نظارت کاغذی ناظران ساختمانی
در این میان، «مقررات ملی ساختمان» بهعنوان مهمترین چارچوب قانونی حاکم بر ساختوساز، با هدف تامین ایمنی، سلامت، آسایش و بهرهوری تدوین شدهاند. با وجود این، تجربه نشان میدهد که میان آنچه در آییننامهها طرح میشود و آنچه در عمل ساخته میشود، فاصله زیادی وجود دارد؛ فاصلهای که خود را در کیفیت نازل بسیاری از واحدهای مسکونی، نارضایتی ساکنان و فرسودگی زودهنگام ساختمانها نشان میدهد.
واقعیت آن است که مقررات ملی ساختمان، بهویژه در حوزه فنی و ایمنی سازهای، نسبت به چند دهه گذشته پیشرفتهای قابلتوجهی داشتهاست. زمینلرزههای ویرانگر، بهخصوص در منجیل، بم و سرپلذهاب، موجب شد بازنگریهای مهمی در آییننامههای سازهای صورت گیرد. سختگیری بیشتر در طراحی سازههای بتنآرمه و فولادی، توجه به جزئیات اجرایی، گسترش الزامات ایمنی غیرسازهای مانند مهار دیوارها و الزامات ایمنی در برابر حریق، باعث شدهاست ساختمانهای جدید از نظر تئوریک ایمنتر از گذشته باشند، با این حال این پیشرفتها عمدتا در سطح «حداقلهای فنی» باقیماندهاند و کمتر به ارتقای کیفیت جامع زندگی در مسکن منجر شدهاند.
یکی از دلایل اصلی این شکاف، ضعف جدی در مرحله اجراست. مقررات هرچقدر هم دقیق و فنی باشند، بدون اجرای صحیح عملا بیاثر میشوند. در عمل، بخش قابلتوجهی از ساختوساز کشور با مصالحی انجام میشود که کیفیت آنها متغیر و گاه نامطمئن است. نظارت موثر بر زنجیره تولید و توزیع مصالح ساختمانی وجود ندارد و امکان ورود محصولات غیراستاندارد به پروژهها وجود دارد. از سوی دیگر، نیروی انسانی ماهر جایگاه شایستهای در صنعت ساختمان ندارد. اکثر ساختمانها توسط افرادی فاقد تخصص و تجربه لازم ساخته میشوند. بسیاری از عملیات اجرایی توسط کارگرانی انجام میشود که آموزش کافی ندیدهاند و نظام الزامآور و کارآمدی برای صدور گواهی مهارت حرفهای وجود ندارد. نتیجه، خطاهای اجرایی پنهانی است که ممکن است در زمان ساخت دیده نشوند، اما در طول بهرهبرداری خود را بهصورت افت کیفیت و ناایمنی نشان میدهند.
سازوکار نظارت نیز بیش از آنکه ناظر بر «واقعیت ساخت» باشد، به فرآیندی اداری و کاغذمحور تبدیل شدهاست. بازدیدهای مقطعی، گزارشهای فرمی، نبود نظارت مداوم در حالیکه مجری صاحب صلاحیت نیز در کارگاه حضور ندارد موجب اطمینان از فرآیند کنترلی نمیشود. در چنین شرایطی، مسوولیت کیفیت بهجای آنکه بر دوش یک نظام منسجم و پاسخگو باشد، میان نهادها و افراد مختلف پراکنده میشود.
مشکلات زمانی عمیقتر میشوند که به ساختار اداری و نهادی حاکم بر ساختوساز نگاه کنیم. تعدد نهادهای تصمیمگیر، از شهرداریها و سازمان نظام مهندسی گرفته تا مالکان، سازندگان و ناظران، نوعی چندپارگی و تعارض منافع ایجاد کردهاست. شهرداریها همزمان نقش مسوول کنترل و نظارت بر اجرای ساختمانها و ذینفع اقتصادی را دارند، مهندسان ناظر از نظر مالی به مالکان وابستهاند و هیچ نهاد مستقلی که مسوولیت نهایی کیفیت ساختمان را بر عهده بگیرد، وجود ندارد. در چنین فضایی، طبیعی است که منطق کاهش هزینه و افزایش سود، بر ملاحظات کیفی غلبه کند.
یکی از خلأهای جدی در این نظام، نبود ضمانت واقعی برای کیفیت ساختمان پس از تحویل است. آنچه بهعنوان بیمه یا تضمین کیفیت در مقررات پیشبینیشده، در عمل یا اجرا نمیشود یا اثرگذاری محدودی دارد، بههمیندلیل، پس از تحویل واحد مسکونی، ساکن عملا با ساختمانی تنها میماند که در صورت بروز عیبهای پنهان، پاسخگوی مشخصی ندارد. این وضعیت، انگیزه سازندگان برای سرمایهگذاری در کیفیت بلندمدت را بهشدت کاهش میدهد. در کنار این مسائل، مقررات و ضوابط موجود تاثیر عمیقی بر کیفیت معماری و فضای زندگی گذاشتهاند. تمرکز بیش از حد بر شاخصهای کمی مانند تراکم، سطح اشغال و حداقل ابعاد فضاها، باعث شده این حداقلها به سقف مطلوب تبدیل شوند، در نتیجه، بسیاری از پروژهها با رویکرد حداکثرسازی زیربنا طراحی میشوند و مفاهیمی مانند نور مناسب، حریم خصوصی، ارتباط با طبیعت، انعطافپذیری فضا و هویت معماری به حاشیه رانده میشود. خروجی این روند، انبوهی از ساختمانهای تکراری و بیهویت است که اگرچه ممکن است از نظر قانونی «مجاز» باشند، اما از نظر کیفیت زیست، فقیر و ناپایدارند.
جمعبندی آنکه مقررات ملی ساختمان در ایران اگرچه موفق شدهاست سطحی از ایمنی حداقلی را ارتقا دهد، اما بهدلیل کاستیهای جدی در اجرا، نظارت، ساختارهای اداری و غلبه نگاه کمی، نتوانسته است به بهبود واقعی کیفیت مسکن بینجامند. روشن است که اصلاح این وضعیت صرفا با تغییرات محدود آییننامهای ممکن نیست و نیازمند بازنگری عمیق در رویکردهای حاکم بر نظام ساختوساز است. حرکت بهسوی مقررات مبتنی بر عملکرد، اصلاح اساسی سازوکارهای نظارتی، اجرای موثر نظام بیمه و تضمین کیفیت، ارتقای مهارت و صلاحیت نیروی انسانی و واردکردن معیارهای کیفی به فرآیند طراحی معماری، از الزامات اساسی است که بدون تحقق آنها، مسکن در ایران همچنان بیش از آنکه فضایی برای زیست شایسته باشد، در حد سازهای در دسترس و تا اندازهای قابلاستفاده باقی میماند!
* کارشناس ارشد مدیریت ساخت
