اصل استقلال در ارزیابی خسارتهای جنگ
مهمترین تفاوت کارشناسی خسارتهای جنگی با کارشناسیهای متعارف، در مبنا و روش اثبات است. در شرایط عادی، اصل بر وجود اسناد مالکیت، مدارک ثبتی و صورتهای مالی است. اما در جریان حملات اخیر، بسیاری از اسناد به طور کامل از بین رفته یا مفقود شدهاند. کارشناس رسمی دادگستری ناگزیر است از معیارهای جایگزین استفاده کند. تصرف مالکانه پیش از حادثه، شواهد فیزیکی بازمانده (مانند فونداسیون، اسکلت سوخته، آثار انفجار)، اظهارات همسایگان و مطلعان محلی و هر قرینه عرفی و قانونی دیگر. این رویکرد نه تنها در حقوق ایران، بلکه در اصول حقوق بینالملل و رویه دیوانهای بینالمللی دادگستری (مانند دیوان لاهه) نیز پشتیبانی میشود. کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با درک حجم گسترده و بیسابقه خسارتهای ناشی از جنگ اخیر (از جمله حملات به تاسیسات نظامی، فرودگاهها، کارخانهها و مناطق مسکونی)، سازوکار تخصصی «قرارگاه کارشناسی حوادث جنگ» را راهاندازی کرده است. این قرارگاه با تکیه بر اصل استقلال و بهرهگیری از ظرفیت نزدیک به ۴هزار کارشناس عضو در ۱۲ گروه تخصصی (راه و ساختمان، ماشینآلات، تاسیسات صنعتی، بیمه، حسابداری، امور ثبتی و...) اقدام به ارجاع تیمی و میانرشتهای پروندهها میکند. به این ترتیب، هر خسارت (مثلا تخریب یک کارگاه همراه با نابودی ماشینآلات و اسناد مالی آن) به صورت هماهنگ و جامع ارزیابی میشود.
در مواردی که خود موضوع کارشناسی (مانند یک ساختمان یا تاسیسات صنعتی) به کلی از میان رفته باشد، کارشناسان رسمی با بهرهمندی از همکاران امور ثبتی و نقشههای پیشین، امکان بازسازی وضعیت پیش از حادثه را دارند. کارشناسان ساختمان موظف هستند با تحقیق میدانی، بازدید از باقیماندههای فیزیکی و استفاده از تصاویر ماهوارهای (در صورت دسترسی) میزان خسارت را برآورد کنند. این روش مبتنی بر اصول کلی حقوقی و اختیارات حرفهای کارشناسان، معیاری پذیرفتهشده در محاکم داخلی و بینالمللی است. یکی از نگرانیهای اساسی مردم در مناطق آسیبدیده از حملات اخیر این است که ارزیابی خسارت تحتتاثیر فشارهای دولتی یا سیاسی قرار نگیرد. کارشناسان رسمی دادگستری با تاکید بر استقلال قانونی خود از نهادهای دولتی و نظامی، زمینهساز ایجاد اعتماد میشوند. آنان هنگام صدور نظریه مکلف به رعایت بیطرفی کامل، ذکر مستندات، صراحت در بیان موضوع و امضای شخصی هستند.
همچنین نظارت بر ارجاع عادلانه پروندهها توسط هیاتهایمدیره استانی انجام میشود که مانع از دخالتهای فراقانونی میشود. تهیه و ارائه ارزیابی خسارات ناشی از جنگ اخیر فراتر از یک کارشناسی فنی صرف است. کارشناسان رسمی دادگستری با تهیه گزارشی مستند، دقیق و مبتنی بر استانداردهای حقوق بینالملل (مانند معیارهای دیوان بینالمللی کیفری و کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل)، زمینه را برای طرح دعاوی خسارت در مجامع حقوقی بینالمللی فراهم میکنند. کانون کارشناسان رسمی دادگستری میتواند با هماهنگی با وزارت امور خارجه و مراجع قضایی، بهعنوان یک بازوی فنی و بیطرف، مستندات لازم را برای پیگیری حقوقی علیه کشورهای متخاصم تولید کند. تجربه ارزیابی بلایای طبیعی (زلزله، سیل) در سالهای گذشته و همچنین تدوین شیوهنامههای تخصصی برای شرایط جنگی، نشان میدهد که ادبیات و نظام تخصصی کانون تا حد زیادی شکل گرفته است. آنچه کانون کارشناسان رسمی دادگستری را از سایر نهادها متمایز میکند، استقلال ساختاری و حرفهای آن است. در شرایط حساس جنگ اخیر، این استقلال امکان صدور نظریه عادلانه، قابل استناد در محاکم ملی و بینالمللی و موثر در جبران خسارتهای واردشده را فراهم میآورد. بیتردید، تقویت این نهاد و تدوین هرچه منظمتر ادبیات کارشناسی جنگی، ضرورت راهبردی برای حفظ حقوق ملی ایران است.
* عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری
