چگونه ایران از اولویتهای سرمایهگذاری چین خارج شد؟
مثلث موفقیت در اصلاحات سیاستی
حامد آذرگون: بهنظر میرسد مسائل اصلی اقتصاد ایران در آینده را بتوان در سه مؤلفه خلاصه کرد: کیفیت رابطه با غرب، کیفیت رابطه با شرق، و چگونگی اجرای اصلاحات اقتصادی داخلی. در دهههای گذشته، محور اصلی سیاست خارجی ایران و بسیاری از کشمکشهای سیاسی داخلی، نحوه مواجهه با «غرب» بوده است. از یکسو، راهبرد «مقاومت» و محدودسازی ارتباطات اقتصادی و فرهنگی با غرب مطرح بوده و از سوی دیگر، برقراری روابط عادی و حرکت بهسوی مصالحه، بهعنوان رویکرد جریانهای دیگر سیاسی دنبال شده است. هرچند هژمونی اقتصادی و سیاسی غرب هنوز بهطور کامل افول نکرده، اما ظهور قدرتهای بزرگ در شرق آسیا، نظم تکقطبی جهان را بهسمت نظمی چندقطبی سوق داده است. رشد اقتصادی کشورهای منطقه آسیا ـ اقیانوسیه، بهویژه چین و هند، موجب شکلگیری بازاری عظیم در شرق ایران شده است. با ظهور «شرق» بهعنوان یک قطب مهم اقتصادی و سیاسی، پاسخ به پرسش بنیادین سیاست خارجی ایران دیگر مانند گذشته نخواهد بود.
اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری به سیاست خارجی گره خورده است. تقابل ایران با آمریکا و اسرائیل، تحریمها و محدودیتهای گسترده اقتصادی و مالی، مسیر تنفس اقتصاد ایران را تنگ کرده است. در عین حال، نبودِ استراتژی شفاف و پایدار در سیاست خارجی، که خود ناشی از کشمکشهای سیاسی داخلی است، اقتصاد ایران را دههها در وضعیت «تعلیق» نگه داشته است. راهبردهای متضاد جریانهای سیاسی داخلی در مواجهه با جهان، نوعی نوسان و بیثباتی را به سیاست خارجی ایران منتقل کرده و مانع از شکلگیری یک راهبرد بلندمدت شده است. از یکسو، تقابل منطقهای با آمریکا و اسرائیل و توسعه صنعت هستهای صلحآمیز قرار دارد و از سوی دیگر، تلاش برای کاهش تنشها و حل منازعات از مسیر دیپلماسی دنبال میشود.
این دو رویکرد، بازتاب شکافهای سیاسی موجود در داخل ایران است. اختلاف این جریانها تنها به نحوه رابطه با غرب محدود نمانده، بلکه به دو حوزه مهم دیگر اقتصاد ایران نیز گسترش یافته است: «اصلاحات اقتصادی داخلی» و «نوع رابطه با شرق». جریانی که بر راهبرد مقاومت در برابر غرب تاکید دارد، معتقد است تعمیق روابط با شرق و اجرای اصلاحات داخلی میتواند جایگزین رابطه با غرب شود و تداوم مقاومت را ممکن سازد. در مقابل، جریانی که بر حلوفصل منازعات خارجی تاکید میکند، برای این دو عامل وزن و اولویت کمتری قائل است. با این حال، رابطه میان سه مؤلفه اصلی اقتصاد ایران یعنی سیاست خارجی در مقابل غرب، اصلاحات داخلی و رابطه با شرق بسیار پیچیدهتر از این دوگانهسازیهای سیاسی است و تدوین یک استراتژی هوشمندانه و منسجم را ضروری میکند.
رابطه سه مؤلفه اصلی اقتصاد ایران با یکدیگر
راهبرد ایران در قبال رابطه با غرب، رابطه با شرق و چگونگی اجرای اصلاحات داخلی بهعنوان سه مؤلفه اصلی اقتصاد، وابستگی متقابلی به یکدیگر دارند. تجربه برجام و همچنین سفر رئیسجمهور چین به ایران نشان داد که کاهش تنش و حلوفصل منازعات با غرب، چین را نیز به تقویت روابط با ایران ترغیب میکند. از سوی دیگر، گسترش روابط با شرق، بهویژه چین، میتواند غرب را نیز به سمت عادیسازی روابط با ایران سوق دهد. در نتیجه، نادیده گرفتن یکسو و تکیه کامل بر سوی دیگر، با منافع ملی ایران سازگار نیست و قدرت چانهزنی کشور را در برابر هر دو طرف کاهش میدهد. اصلاحات اقتصادی داخلی، بهعنوان مؤلفه سوم، نیز شرطی ضروری برای تحقق منافع بلندمدت ایران در روابط با شرق و غرب است.
بدون انجام اصلاحات، اقتصاد ایران قادر نخواهد بود در مسیر رشد پایدار حرکت کند و همچنان با بیماریهای مزمن اقتصادی دستبهگریبان خواهد ماند. برقراری روابط تجاری و مالی پایدار با جهان، نیازمند اصلاحات در حوزههای مالی، پولی، ارزی و تجاری است. بدون این اصلاحات، پیوستن به اتحادیههای تجاری، جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری امکانپذیر نخواهد بود. افزون بر این، بهتعویقانداختن اصلاحات داخلی و انباشت بحرانها، موقعیت ایران را در چانهزنی با قدرتهای بزرگ تضعیف میکند. بنابراین، راهبرد بهینه برای اقتصاد ایران، برقراری روابطی متوازن با غرب و شرق، همراه با اجرای همزمان اصلاحات اقتصادی داخلی است.
ظهور «شرق» و فرصتهای ایران
روند تولید ناخالص داخلی منطقه آسیا ـ اقیانوسیه، بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی، بهخوبی نشاندهنده تغییرات در نظم اقتصادی جهانی است. در سال ۱۳۵۹، تولید ناخالص داخلی این منطقه تنها معادل حدود ۴۰درصد مجموع تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و اتحادیه اروپا بود. این در حالی بود که جمعیت منطقه آسیا ـ اقیانوسیه بیش از چهار برابر جمعیت آمریکا و اروپا بهشمار میرفت. با آغاز رشد سریع اقتصاد کشورهایی مانند چین، کرهجنوبی، تایوان، مالزی، سنگاپور و هند، شکاف اقتصادی میان منطقه آسیا ـ اقیانوسیه و کشورهای غربی بهتدریج کاهش یافت؛ بهگونهای که در سال ۱۴۰۵، تولید ناخالص داخلی این منطقه به حدود ۸۰ درصد مجموع اقتصاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا رسید. با توجه به تداوم نرخ رشد بالای اقتصادهای آسیایی، پیشبینی میشود که در سالهای آینده، اقتصاد منطقه آسیا ـ اقیانوسیه از مجموع اقتصاد کشورهای غربی پیشی بگیرد. همچنین، با در نظر گرفتن جمعیت بسیار بیشتر این منطقه، انتظار میرود این برتری اقتصادی برای دهههای طولانی استمرار داشته باشد. هرچند فرصتهای ناشی از ظهور کشورهای شرقی برای ایران در اثر تحریمها و تهاجم کشورهای غربی کاهش یافته است اما همچنان فرصتهای قابلتوجهی باقی مانده است که میتواند استفاده شود.
افول سهم ایران از سرمایهگذاری چین در منطقه
ظرفیتهای اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران بهمراتب فراتر از بسیاری از کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس است؛ با این حال، سهم ایران از سرمایهگذاریهای چین در منطقه طی سالهای اخیر بهشدت کاهش یافته است. تشدید تحریمها و تعلل در اجرای اصلاحات داخلی از یکسو، و نبود انگیزه، انسجام و هماهنگی لازم میان سیاستگذاران برای ایجاد پیوندهای راهبردی با چین از سوی دیگر، از مهمترین عوامل این افول بهشمار میروند.
چین نیز در واکنش به این وضعیت، بهتدریج کشورهای دیگری را جایگزین ایران کرده و نقش ایران را در پروژهها و طرحهای کلان خود کمرنگتر ساخته است. آمارها نشان میدهد نسبت سرمایه انباشته چین در ایران به مجموع سرمایهگذاری این کشور در چهار کشور امارات، عربستان سعودی، عراق و قطر، از سال ۱۳۹۲ بهطور مداوم کاهش یافته است. این نسبت که در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۴درصد بود، در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۲۳ درصد رسید. کاهش سهم ایران از سرمایهگذاریهای چین در منطقه، نشاندهنده جایگزینشدن تدریجی ایران با دیگر کشورهای منطقه در دهه گذشته است. به بیان دیگر، چین طی این دوره سرمایهگذاری خود را در ایران تقریبا متوقف کرده و تمرکز خود را بهویژه بر چهار کشور عربی منطقه معطوف کرده است. عدم پیوستن موثر ایران به طرح «کمربند و جاده» چین، درحالیکه بسیاری از کشورهای منطقه از این فرصت بهرهبرداری کردهاند، در کنار توقف سرمایهگذاریهای گسترده چین در ایران و جایگزینی تدریجی ایران با کشورهای دیگر، همگی نشاندهنده ضعف راهبردی در سیاست خارجی ایران است.
ایران نهتنها نتوانسته پیوندهای راهبردی و پایدار با شرق، بهویژه چین، ایجاد کند، بلکه همزمان اصلاحات اقتصادی داخلی نیز به تعویق افتاده و روابط با غرب بیش از گذشته تنشآلود شده است. از آنجا که تضعیف هر یک از این سه مؤلفه، به تضعیف دو مؤلفه دیگر نیز منجر میشود، اقتصاد ایران در سالهای اخیر وارد نوعی چرخه قهقرایی شده است. از یکسو، تنش با کشورهای غربی، بهویژه آمریکا، روندی فزاینده داشته و از سوی دیگر، روابط راهبردی با چین نیز تضعیف شده است. همزمان، تعویق مداوم اصلاحات داخلی، موجب انباشت بحرانها، ناترازیها و ناکارآمدیهای ساختاری در اقتصاد ایران شده است.
راهکارهایی برای خروج از تنگنا
در شرایط کنونی، که ایران همزمان زیر فشار تقابل با آمریکا و اسرائیل قرار دارد و با تعمیق ناترازیهای اقتصادی داخلی مواجه است، خروج از تنگنا بهمراتب دشوارتر شده است. درهمتنیدگی پیچیده سه مؤلفه اصلی اقتصاد ایران ـ یعنی رابطه با غرب، رابطه با شرق و اصلاحات داخلی ـ ایجاب میکند که «راهحلی جامع و هماهنگ» برای مواجهه با این مسائل اتخاذ شود. بهنظر میرسد حل هر یک از این مسائل، بدون ارائه راهحل برای دو مؤلفه دیگر، عملا امکانپذیر نباشد. برای مثال، ایجاد پیوندی راهبردی و پایدار با چین بدون کاهش تنش با آمریکا و بدون انجام اصلاحات اقتصادی داخلی دشوار خواهد بود.
در مقابل، اجرای اصلاحات داخلی نیز بدون گشایش در روابط خارجی و کاهش فشارهای بینالمللی با موانع جدی روبهرو میشود. افزون بر این، بهنظر میرسد آمریکا نیز با مشاهده ضعف ایران در دو مؤلفه دیگر، رویکردی تهاجمیتر اتخاذ کرده و انتظارات و مطالبات گستردهتری را دنبال میکند. از اینرو، اتخاذ رویکردی فعال در دو حوزه دیگر، برای دستیابی به توافقی متوازن و پایدار با آمریکا نیز اهمیت دارد. پیگیری همزمان این سه مساله، از پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار است. از اینرو، طراحی و اجرای راهبردی جامع برای خروج از تنگنا، نیازمند نهادی تخصصی، منسجم و برخوردار از اختیارات کافی است تا بتواند هماهنگی لازم میان ابعاد مختلف سیاست خارجی و اقتصاد داخلی را ایجاد کند.
