بهینهترین روشهای کسب مخارج درگیریها چیست؟
تامین مالی دولتها در جنگ
چه فعالیت جنگی آمریکا «جزئی» بماند و چه در نهایت «کامل» شود، روشهای بسیج منابع به سرعت در حال تبدیل شدن به مهمترین معضل اقتصادی ما هستند. بدیهی است که بسیج برای جنگ، سختیهایی را برای مردم و کاهش سطح زندگی در طول دوره فعالیت جنگی به همراه دارد. با این حال، مردم همچنان این مسوولیت را دارند که از میان روشهای گوناگون ممکن برای بسیج اقتصادی، دست به گزینشی نقادانه بزنند. صرف اینکه یک شیوه در جنگ جهانی دوم به کار گرفته شده، به این معنا نیست که باید دوباره از آن پیروی کرد. ممکن است آن شیوه، فعالیت جنگی را نه تسهیل، بلکه مختل کرده باشد. معیارهای انتخاب، دوگانهاند: ۱) آیا روش پیشنهادی، فعالیت جنگی را با حداکثر کارآیی پیش میبرد؟ و ۲) آیا تا حد ممکن از آزادی شهروندان آمریکایی محافظت میکند؟ معیار نخست باید اصلیترین باشد، اما معیار دوم نیز نباید در تصمیمگیری نادیده گرفته شود. مساله بنیادین بسیج اقتصادی، تولید مقادیر کافی از تدارکات نظامی برای نیروهای مسلح و تولید این تدارکات با حداکثر کارآیی و سرعت ممکن است. بسیج مورد اشاره به آن معناست که مقادیر زیادی از منابع باید از تولید کالاهای مصرفی در زمان صلح به سمت تولید کالاهای نظامی منتقل شود. عوامل تولید، کارخانههای ماشینافزار، تجهیزات سرمایهای، زمین و نیروی کار باید از صنایع مصرفی به صنایع جنگی جابهجا شوند. هرچه این جابهجایی عظیم سریعتر و کارآمدتر صورت گیرد، به نفع فعالیت جنگی ملت خواهد بود. پس چگونه میتوان این انتقال سریع منابع را محقق ساخت؟
کارآمدترین راه، بهرهگیری کامل از بازار آزاد است. اگر تابلوهای راهنمای سود و زیان بازار آزاد، بازرگانان را در تغییر تولید هدایت کنند، این فرآیند بهمراتب سریعتر و کارآمدتر از انتقالی خواهد بود که با ناشیگری تحت کنترلهای مستقیم دولت، که توسط ارتش عظیم و غیرمولد دیوانسالاران وضع میشود، تحمیل شود. بهرهگیری از بازار آزاد مساله دشواری نیست. تولید تجاری با سودهای مورد انتظار هدایت میشود و سودهای مورد انتظار به قدرت تقاضای پیشبینیشده برای محصول بستگی دارد. بازرگانان دائما میکوشند برای بازار خود با کمترین هزینه ممکن، یعنی بالاترین کارایی، تولید کنند. اگر قدرت خرید از مصرفکنندگان عمومی به دولت منتقل شود، بازرگانان همان خدمت قابلتوجه را برای دولت در خریدهای تجهیزات نظامیاش انجام خواهند داد. بدین ترتیب، اگر دولت از مردم وجوه بگیرد و از آنها برای سفارش تدارکات نظامی به بازرگانان استفاده کند، سود در این صنایع جنگی افزایش مییابد.
بازرگانان میشتابند تا بازار رو به کاهش مصرفی را رها کرده و تولید را به محصولات جنگی منتقل کنند. افزایش تقاضای آنها در صنایع جنگی، همراه با کاهش تقاضا برای عوامل تولید در صنایع کالاهای مصرفی، به جابهجایی سریع این عوامل، زمین، نیروی کار و سرمایه، به صنایع جنگی منجر میشود. اگر دولت بخواهد تولید نظامی را افزایش دهد، وجوه بیشتری از مردم میگیرد، در مقایسه با غیرنظامیان سفارشهای خرید بیشتری ثبت میکند و باعث انتقال بیشتر از تولید غیرنظامی به نظامی میشود. بنابراین، دولت میتواند به بهترین نحو فعالیت جنگی را، چه رسد به آزادی فردی، با آزاد گذاشتن هرچه بیشتر کسبوکار و بازار تقویت کند. دستگاه ناشیانه اولویتبندیهای اجباری، تخصیصها، ممنوعیتها و غیره، غیرضروری هستند.
پس مساله این است: چگونه میتوان قدرت خرید لازم را به بهترین شکل از شهروندان به دولت منتقل کرد؟ روشهای متفاوت انتقال قدرت خرید، تاثیرات اقتصادی بسیار متفاوتی خواهند داشت. بهترین روش، روشی است که مخارج غیرنظامیان را برای کالاهای مصرفی متناسب با کسب وجوه از سوی دولت محدود کند. بدین ترتیب، اگر دولت ۲۰میلیارد دلار از مردم وجوه به دست آورد، اگر تمام این ۲۰میلیارد دلار از وجوهی تامین شود که صرف مصرف میگردید، بهترین نتیجه برای فعالیت جنگی حاصل میشود. به این ترتیب، انقباض منابع کالاهای مصرفی با همان سرعتی پیش میرود که برای گسترش تولید کالاهای جنگی لازم است.
اگر این وجوه از محل پساندازهایی که قرار بود ذخیره و در کالاهای سرمایهای سرمایهگذاری شوند، گرفته شوند، تاثیرات اقتصادی به شدت نامطلوب خواهد بود. پسانداز خصوصی با نیازهای نظامی در تضاد نیست، آنگونه که هزینههای خصوصی برای کالاهای مصرفی هستند؛ افزون بر این، پسانداز خصوصی برای تولید کالاهای جنگی به شدت ضروری است. همچنان که وجوه از مصرفکنندگان به دولت منتقل میشود، پساندازهای خصوصی به صنایع کالاهای جنگی سرازیر میگردند. هرچه جریان پساندازهای خصوصی بیشتر باشد، بهرهوری صنایع کالاهای جنگی بالاتر میرود، زیرا سرمایههای بیشتری در تولید جنگی سرمایهگذاری میشود. هرچه پسانداز بیشتری به سرمایهگذاری در صنایع تسلیحاتی روانه شود، منفعت برای فعالیت جنگی بیشتر خواهد بود. از این رو، این اشتباهی محض است که دولت هر یک از وجوه خود را از محل پساندازهایی بگیرد که در غیر این صورت میتوانستند به تولید کالاهای نظامی سرازیر شوند و به هیچ وجه با خریدهای دولت در بازار رقابت نمیکنند.
در پرتو این معیار، بهترین ابزارها برای کسب وجوه از سوی دولت شامل موارد زیر است:
نخست، بهترین روش، کمکهای داوطلبانه از سوی مردم میهنپرست است. هیچ راه مطمئنتری برای نشان دادن پشتیبانی جبهه داخلی از فعالیت جنگی جز خودداری داوطلبانه از مصرف و کمکهای بلاعوض به دولت وجود ندارد. این را نباید با خرید اوراق پسانداز یا سایر انواع اوراق قرضه دولتی اشتباه گرفت. هیچ چیز چندان میهنپرستانهای در خرید اوراق قرضه وجود ندارد، با این تضمینها که اصل پول بازگردانده خواهد شد و شما درآمد بهره مطمئنی از جیب مالیاتدهندگانی که از پیش زیر بار هستند، به دست خواهید آورد. افزون بر این، این وجوه عمدتا از محل پساندازها تامین میشوند، وجوهی که دیگران میتوانستند در صنعت سرمایهگذاری کنند. میهنپرستی راستین مستلزم کمکهای بلاعوض به دولت بدون انتظار یا تمایل به بازگشت اصل و فرع آن است.
دوم، اگر منابع داوطلبانه کافی نباشند، بهترین گزینه بعدی کاهش مخارج غیرنظامی کنونی دولتها و استفاده از این وجوه آزادشده برای هزینههای جنگی است. مخارج به اصطلاح «رفاهی» دولت باید به شدت کاهش یابد. قطعا، هرس کامل و دقیق میتواند مخارج غیرنظامی کنونی ما را حداقل ۱۰میلیارد دلار کاهش دهد.
سوم، برای یک بسیج بزرگمقیاس، بعید است که دو منبع فوق پول کافی برای دولت فراهم کنند. افزایش درآمد مالیاتی باید منبع اصلی وجوه را تامین کند. در اینجا لازم است با دقت فراوان پیش رفت. مالیاتها هماکنون بسیار بالاست و افزایشهای بزرگ در انواع خاصی از مالیاتها ممکن است تاثیرات فاجعهباری بر اقتصاد و در نتیجه بر فعالیت جنگی داشته باشد. افزون بر این، انواع مختلف مالیاتها تاثیرات کاملا متفاوتی بر نظام اقتصادی دارند.
بهترین نوع مالیات برای این هدف، نوعی است (و تقریبا تنها نوعی) که دولت فدرال در جنگ گذشته و در دوره پس از جنگ کاملا نادیدهاش گرفت. این مالیات مقادیر عظیمی از وجوه را به سرعت و به آسانی فراهم میآورد و مزیت بزرگ آن بهرهمندی از وجوهی است که از محل مخارج مصرفی خصوصی گرفته میشود. چنین مالیاتی عبارت است از یک مالیات فروش فدرال عمومی در سطح خردهفروشی بر تمام محصولات فروختهشده. این مالیاتی است که فرار از آن دشوار و به طور مداوم در حال وصول است؛ مالیاتی که درصدی ثابت بر ارزش فروش خواهد بود و در هر میزان که ضروری باشد تعیین میشود. برای یک فعالیت جنگی کامل، برای مثال، یک مالیات فروش ۲۰درصدی در محدود کردن مخارج مصرفی غیرنظامیان بسیار موثر خواهد بود و احتمالا ۳۰میلیارد دلار درآمد مالیاتی جدید فراهم خواهد کرد.
اگر مالیاتهای بیشتری ضروری باشد، دولت ممکن است بهطور موثر از عوارض غیرمستقیم خاص برای محدود کردن مخارج مصرفی کالاهای ویژهای که برای تولید جنگی مورد نیازند، استفاده کند. بدین ترتیب، ممکن است عوارض غیرمستقیم ویژهای بر کالاهای مصرفی بادوام، مانند خودرو، رادیو، خانه و غیره، که از موادی استفاده میکنند که به طور ویژه برای کالاهای جنگی لازمند، وضع شود. برخی چنین عوارضی در طول جنگ وضع شدند، اما فقط تا حد بسیار محدودی. افزون بر این، تاکید نابهجا بود. مالیاتهای سنگین بر کالاهای لوکس، مانند سینما، کلوپهای شبانه، جواهرات و غیره بود و هیچ مالیاتی بر کالاهایی مانند پوشاک، غذا و غیره وجود نداشت. درحالیکه هزینهکردهای لوکس نوع اول تقریبا هیچ عاملی را از مصارف جنگی منحرف نمیکنند، درحالیکه بخش قابلتوجهی از غذا، پوشاک و غیره باید از مصارف غیرنظامی برای استفاده نیروها منحرف شود. بنابراین، عوارض غیرمستقیم بر غذا و پوشاک ضروری خواهد بود، اما نه بر قیمتهای کلابهای شبانه. این منابع باید بیش از حد برای تامین مالی هر فعالیت جنگی کافی باشند. مالیاتهای فروش عمومی، بهویژه، روشهای قدرتمند و سودمندی برای به دست آوردن وجوه هستند.
با این حال، در سال گذشته، دولت عمدتا بر مالیاتهای بر درآمد اشخاص و شرکتها برای افزایش درآمد متکی بود. هرچند این مالیاتها اکنون به سطح بالای زمان جنگ نزدیک شدهاند، نشانهها حاکی از آن است که درآمدهای مالیاتی جدید از افزایشهای حتی بیشتر در مالیاتهای بر درآمد حاصل خواهد شد. مالیاتهای بر درآمد اشخاص منابع موثری برای وجوه بودهاند، اما معایب زیادی دارند. میتوان بهآسانی از آنها فرار کرد، بهویژه توسط متخصصان خوداشتغال و کسبوکارهای کوچک و این مالیاتها وجوهی را که در غیر این صورت پسانداز میشدند، همانند وجوهی که صرف مصرف میشدند، مصادره میکنند. ماهیت «تصاعدی» نظام مالیات بر درآمد ما، با تبعیض علیه دهکهای بالایی که معمولا بیشتر پسانداز میکنند، اوضاع را بدتر میسازد. پسانداز باید برای تقویت فعالیت جنگی تشویق شود و برای این منظور، مالیاتهای بر درآمد اشخاص باید کاهش یابند، نه افزایش، بهویژه و بهطور چشمگیر در دهکهای درآمدی بالا. این تفاوت را میتوان به آسانی با مالیاتبندی مصرف، یعنی با مالیاتهای فروش و عوارض غیرمستقیم جبران کرد.
مالیاتهای بر درآمد شرکتی و عوارض غیرمستقیم شرکتی، که ابزارهای محبوب در محافل سیاسیاند، حتی تاثیرات زیانبارتری دارند. از آنجا که چیزی به نام «شرکت» که درآمد دریافت و مصرف کند وجود ندارد، این مالیاتها در واقع به عنوان مالیاتهای بر درآمد تبعیضآمیز بر مالکان شرکتها تحمیل میشوند. این مالیاتبندی مضاعف، شرکتهای کارآمد را به نفع بنگاههای غیرشرکتی جریمه میکند. استفاده از تمام کارآیی برتر شرکتهای قدرتمند «تجارت بزرگ» ما برای فعالیت جنگی اهمیت ویژهای دارد. جریمه کردن بنگاههای کارآمد در هر زمان اشتباه اقتصادی است؛ در زمان جنگ میتواند خودکشی باشد. مالیاتهای بر درآمد شرکتی باید کاملا لغو شوند.
همین استدلال، با قوت بیشتری، علیه ابزار شوم مالیات بر سود مازاد اعمال میشود. نظام سود و زیان تابلوی راهنمایی است که به کسبوکارها انگیزه میدهد تا برای بیشترین تقاضا با کمترین هزینه تولید کنند. مالیات بر سود مازاد، انگیزه سود را از بین میبرد و به ناکارآمدیها و اتلافهای حیرتآوری منجر میشود، بهویژه در میان سودآورترین بنگاهها، درست همانهایی که خدماتشان بیشتر از همه برای فعالیت جنگی مورد نیاز است. مالیات بر سود مازاد به هدر رفتن منابع میانجامد؛ زیرا کسبوکارها دیگر انگیزه اقتصادی برای تولید کالاهای جنگی با کمترین هزینه را ندارند. در طول جنگ، بهدلیل از بین رفتن انگیزه سود، هزینههای اتلافی زیادی از سوی کسبوکارها برای مشتریان (پذیراییها و غیره) صورت میگرفت. در جنگ احتمالی آینده، ما احتمالا نخواهیم توانست از پس اعمال زیانبار جنگ گذشته برآییم؛ ما به تمام قدرت تولیدیای که نظاممان میتواند فراهم کند نیاز خواهیم داشت. مالیات بر سود مازاد، بهعنوان چنین اشتباه اقتصادیای، نباید وجود داشته باشد.
آنچه در بالا آمد، طرحی برای یک بسیج اقتصادی معقول و کارآمد است. در این طرح، برخی از نکات محبوب آزاردهنده جنگ گذشته غایباند. مساله تورم زمان جنگ کجاست؟ ابزارهای نمایشی کنترل قیمت و سهمیهبندی، بازارهای سیاه و «پول آسان» که ظاهرا لوازم گریزناپذیر جنگ مینمایند، چه شدهاست؟ هیچ اجباری برای هیچیک از این معضلات یا ابزارهای مسالهساز وجود ندارد. فشار تورمی در جنگ گذشته از روش تورمی تامین مالی جنگ توسط دولت نشات گرفت. این روش شامل خلق قدرت خرید جدید از طریق استقراض از بانکها بود. دولت اوراق قرضه جدید چاپ میکرد و آنها را در ازای سپردههای بانکی در نظام بانکی مبادله میکرد، سپردههای بانکیای که بهعنوان قدرت خرید تازهخلقشده عمل میکردند. دولت این وجوه جدید را میگرفت و سفارشهای خرید خود را برای تدارکات جنگی ثبت میکرد، در رقابت با وجوه موجود مصرفکنندگان. با ورود این وجوه جدید به اقتصاد، درآمدهای پولی مصرفکنندگان باز هم افزایش مییافت. با افزایش مخارج پولی، قیمتها بالا میرفتند، در رقابت برای عرضه کمیابتر کالاهای مصرفی. بنابراین، به جای آنکه مخارج مصرفکنندگان محدود شود، این روش تورمی تامین مالی، درآمدهای مصرفکنندگان را افزایش داد و مخارج آنها را تشویق کرد. از این رو حس پول آسان و فشار سنگین برای خرج کردن پدید آمد.
تحت نظام پیشنهادی تامین نیازهای دولت از طریق مالیاتبندی مصرف، قیمتها تا حد زیادی تغییر نخواهند کرد. کاهش تقاضای مصرفی گرایش به پایین آوردن قیمت کالاهای مصرفی خواهد داشت، اما این کاهش تمایل دارد با کاهش عرضه کالاهای مصرفی متوازن شود. از سوی دیگر، قیمت کالاهای جنگی در ابتدا تحتتاثیر افزایش تقاضا رو به افزایش خواهد نهاد. این افزایش قیمت تمایل دارد در ادامه جنگ، با افزایش عرضه کالاهای جنگی، مهار شود. به طور کلی، قیمتها به طور محسوسی تغییر نخواهند کرد.
از سوی دیگر، روش تورمی تامین مالی که در جنگ گذشته به کار گرفته شد، تمایل داشت بهطور مداوم قیمتها را، چه برای کالاهای مصرفی و چه دیگر کالاها، بالا ببرد و همچنین درآمدهای پولی مصرفکنندگان را افزایش دهد. تورم، به عنوان یک روش تامین مالی، شرارتهای بسیار دیگری نیز خلق میکند. این روش علیه گروههای با درآمد ثابت، علیه کسانی که با درآمد حاصل از پسانداز زندگی میکنند، و غیره تبعیض قائل میشود. این فشار تورمی، دولت را به سمت بهکارگیری تمام دستگاه کنترلهای قیمت و سهمیهبندیای سوق داد که ملت را در طول و پس از جنگ گرفتار کرده بود. کنترلهای قیمت، ارتش عظیمی از دیوانسالاران و فضولان را به وجود آورد که از اشتغال مولد دور شدند.
این کنترلها تخصیص موثر منابع را مختل کردند، سازوکار بازار را فلج ساختند و با تعیین قیمتها در سطحی بهطور مصنوعی پایین، تقاضای مصرفکنندگان را باز هم شدیدتر نمودند. بازارهای سیاه، با تاثیرات شیطانیشان همچون افت کیفیت، بیاحترامی به قانون و فرار مالیاتی، مانند قارچ رشد کردند. با محروم شدن قیمتها از کارکرد مرسوم بازار آزاد خود برای سهمیهبندی عرضه در دسترس مطابق با تقاضای مصرفکننده، کارکرد سهمیهبندی باید با سیستم ناشیانه کوپنها جایگزین میشد، همراه با منظره آشنا و افسردهکننده صف کشیدن جلوی فروشگاهها و پارتیبازی آشکار. افزون بر این، فعالیتهای ناشیانه دولت برای جایگزینی بازار آزاد، با کمبودهای ناگهانی و غیرمنتظره در کالاهای مختلف نشان داده شد. ناگهان سیگار، نایلون و غیره از روی پیشخوانها ناپدید میشدند. تحت نظام عقلایی تامین مالی جنگ، نه تنها تورمی در کار نخواهد بود، بلکه هیچ نیازی به کنترلهای قیمت یا سهمیهبندی، هیچ کمبود ناگهانی، هیچ پارتیبازی، هیچ «صف بستن» جلوی پیشخوان، هیچ بازار سیاه، و هیچ خرجکرد بیش از حد پول آسان وجود نخواهد داشت. همچنین هیچ اجباری برای کنترلها در بازار کار وجود نخواهد داشت. دستمزدها و مشاغل در دسترس در صنایع کالاهای جنگی افزایش یافته و در صنایع کالاهای مصرفی کاهش مییافتند، و به این ترتیب نیروی کار را به انتقال از دومی به اولی ترغیب میکردند. هیچ خدمت اجباری کار برای وادار کردن به این جابهجایی ضروری نمیبود. البته، هرگونه مقاومت اتحادیهها در برابر کاهش دستمزدها در صنایع غیرنظامی، انتقال لازم منابع را مختل میکرد.
چنین اقتصاد جنگی عقلاییای برای کسانی که عمدتا دغدغه مسائل شبهاخلاقی دارند جذاب نخواهد بود. عقایدی از قبیل «هیچکس نباید از جنگ سود ببرد» یا «همه باید در جنگ به یک اندازه رنج ببرند» پوچ هستند. هدف یک اقتصاد جنگی آن است که جنگ را هرچه سریعتر به پیروزی برساند. جنگ، خود، شرارت مطلق است و هر نظمی که نتیجه موفقیتآمیز و سریع آن را مختل سازد نیز غیراخلاقی است. افزون بر این، درک عظمت اخلاقی، برای مثال، مالیات بر سود مازاد دشوار است؛ زیرا مالیات افراد کارآمد را به نفع افراد ناکارآمد مصادره میکند و چه چیزی اخلاقیتر از حفظ حداکثر درجه آزادی اقتصادی میتواند باشد؟
* اقتصاددان
این یادداشت در سال ۱۹۵۰ نوشته شده است.
