گزارش روز - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹

اقتصاد صنعتی آلمان قرار بود در سال ۲۰۲۶ از رکودی طولانی‌مدت که ریشه‌های آن به سال‌های پیش از همه‌گیری کرونا بازمی‌گردد، خارج شود. اختلالات زنجیره تامین در دوران کرونا، قطع دسترسی به گاز ارزان روسیه، رقابت فزاینده چین در بازار کالاهای صنعتی و هزینه‌های سنگین گذار به انرژی پاک، همگی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده‌اند.

با این حال، دولت آلمان سال گذشته وعده داد بیش از یک تریلیون دلار برای دفاع و زیرساخت آزاد کند. این سرمایه‌گذاری‌ قرار بود موتور سنتی صنعت این کشور را دوباره روشن کند اما افزایش قیمت نفت و گاز ناشی از جنگ با ایران، چشم‌انداز آینده را تیره کرده و برای اقتصادی که واردکننده بزرگ انرژی است، ضربه بزرگی محسوب می‌شود.

بر اساس داده‌های اداره فدرال آمار آلمان (Destatis)، تولید صنعتی در مارس ۰.۷ درصد کاهش یافت که عمدتا ناشی از افت تولید انرژی بود و روند نزولی ۰.۵ درصدی فوریه را تشدید کرد. این در حالی است که اقتصاددانان وال‌استریت ژورنال انتظار رشد ۰.۵ درصدی داشتند. تولید نسبت به سال قبل نیز ۲.۸ درصد پایین‌تر بود.

اتحادیه صنایع آلمان (BDI) ماه گذشته هشدار داده بود که صنعت کشور در بهترین حالت امسال درجا خواهد زد؛ چرا که جنگ، عدم‌قطعیت و فشارهای تازه‌ای بر شرکت‌ها تحمیل کرده است.

در این میان فروش خودرو در آلمان در آوریل به‌طور محسوسی کاهش یافت. هم‌زمان، کارستن شنکه، مدیر تدارکات فولکس‌واگن، در گفت‌وگویی با نشریه Automobilwoche اعلام کرد اگر جنگ تا نیمه سال ادامه یابد، این خودروساز احتمالا ناچار به افزایش قیمت‌ها خواهد شد. تهدید دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات خودروهای اروپایی به آمریکا نیز نگرانی دیگری برای خودروسازان ایجاد کرده است.

کارستن برزسکی، اقتصاددان ارشد بانک ING، در یادداشتی نوشت: «با توجه به اینکه قیمت انرژی در آوریل همچنان اوج گرفت و خطر اختلالات زنجیره تامین افزایش یافت، هرگونه بهبود کوتاه‌مدت در تولید صنعتی بسیار بعید است.» او افزود با کاهش ۱.۲ درصدی تولید در سه‌ماهه نخست و کوچک شدن محسوس مازاد تجاری آلمان در مارس، احتمال بازنگری رشد تولید ناخالص داخلی از رقم ۰.۳ درصد ثبت‌شده در فصل اول وجود دارد.

داده‌های جداگانه Destatis نیز نشان می‌دهد واردات آلمان در مارس ۵.۱درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ رسیده است. قیمت واردات نیز ۳.۶ درصد بالا رفته که احتمالا بازتاب اولیه افزایش هزینه انرژی ناشی از جنگ است.

هرچه تنگه هرمز برای مدت طولانی تری بسته بماند، هزینه آن برای اقتصاد آلمان سنگین‌تر خواهد بود. این گذرگاه حیاتی، مسیر اصلی انتقال گازهای صنعتی و کودهای شیمیایی است. دولت آلمان ماه گذشته پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را به نصف کاهش داد و به ۰.۵ درصد رساند. با سرایت افزایش قیمت انرژی به تورم، انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا امسال دو تا سه بار نرخ بهره را افزایش دهد.

شاخص مدیران خرید در آوریل نیز نشان داد تولید و سفارش‌های صنعتی کاهش یافته و قیمت نهاده‌ها با سریع‌ترین شتاب سه‌سال‌ونیم اخیر افزایش داشته است. طبق گزارش S&P Global، انتظارات کسب‌وکارها برای نخستین بار در ۱۸ ماه گذشته منفی شده است. در این میان تنها خبر امیدوارکننده رشد فراتر از انتظار سفارش‌های کارخانه‌ای در مارس بود؛ هرچند Destatis هشدار داد بخشی از این افزایش ممکن است ناشی از پیش‌خرید شرکت‌ها برای مقابله با اختلالات احتمالی زنجیره تامین پس از بسته‌شدن تنگه باشد.