اینترنت پرو روستایی در گفتوگوی «دنیایاقتصاد» با معاون رئیسجمهور واکاوی شد
نیمطبقه در طبقات اینترنتی
علیرضا کاظمیمقدم: در روزهایی که فضای خبری کشور تحت تاثیر اخبار متناقض درباره کیفیت و قیمت دسترسی به شبکه جهانی قرار دارد، ظهور پدیدهای به نام «اینترنت پرو» به بحث داغ محافل سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. این مدل جدید از دسترسی که با برچسبهایی نظیر «اینترنت حرفهای» شناخته میشود، در حالی به میانه میدان آمده که از یکسو دولت بر مخالفت با اینترنت طبقاتی تاکید میکند و از سوی دیگر، طرحهای حمایتی برای اقشار خاص از دل همین ساختار بیرون میآید. این تناقضات بیم آن را ایجاد کرده است که یک رویه جدید در حال شکلگیری باشد که در آن دسترسی به اطلاعات نه یک حق شهروندی، بلکه امتیازی طبقاتی است که به صورت قطرهچکانی توزیع میشود.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، در نشست مشترک اعضای هیات رئیسه مجلس و کمیسیون صنایع با ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در تاریخ سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، ابعاد نگرانکنندهای از این طرح مطرح شد. درحالیکه وزیر ارتباطات بر پایداری شبکه در ایام جنگ تاکید داشت، نماینده مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیلی تکاندهنده اعلام کرد که کسبوکارهای دیجیتال در مدت اخیر نزدیک به ۱۵میلیون دلار دچار زیان شدهاند. وی صراحتا هشدار داد که موضوع اینترنت پرو میتواند باعث ایجاد نارضایتی و تبعیض عمیق میان مردم شود و این شایعه را تقویت کند که قطعی اینترنت به محل درآمدزایی جدیدی تبدیل شده است. این در حالی است که نمایندگانی همچون صدیف بدری و احمد نادری با انتقاد از بازار سیاه فیلترشکنها که گاه به قیمتهای میلیونی فروخته میشود، نسبت به تبدیل شدن اینترنت به یک کالای لوکس هشدار دادهاند.
در کانون این مباحث، عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار «دنیایاقتصاد» به کالبدشکافی وضعیت عدالت اجتماعی و آموزشی در مناطق دورافتاده پرداخته است. حسینزاده در پاسخ به پرسشی درباره عدالت آموزشی در روستاها و شهرستانهای دورافتاده و فراهم شدن امکانات اولیه توضیح داد: «واقعیت امر این است که هر دو مورد مذکور، از مسائل اساسی به شمار میرفتند؛ هرچند همانگونه که مشاهده کردید، آموزش تا حدود زیادی به صورت غیرحضوری درآمد و از ابزارهای غیرحضوری استفاده شد. تا آنجا که امکانپذیر بود، دولت واقعا تلاش کرد تا کمبودی وجود نداشته باشد و مردم دچار مشقت نشوند؛ هرچند میدانم که نرخ تورم بالا است و این تورم ممکن است مردم را در این ایام آزردهخاطر کند، منتهی در تلاش هستیم که این روند رو به بهبود حرکت کند.»
وی با تاکید بر اینکه در مناطق محروم و روستاها تغییر آنچنانی نسبت به کل کشور ایجاد نشده است، تصریح کرد: «معیشتها آسیب دیدهاند و ما سعی داریم برنامههای اقتصادی و اشتغال آنها را مدنظر قرار دهیم. در همین راستا، جلسهای تنظیم شده و از تمام دستگاهها دعوت کردیم تا بتوانیم حوزههای اشتغال، معیشت، اقتصاد روستاییان و کارآفرینان روستا و حتی کسبوکارهای حوزه روستایی را پوشش دهیم.» معاون رئیسجمهور در خصوص کسبوکارهای آسیبدیده در شرایط جنگی افزود: «کسبوکارهای کوچک واقعا آسیب دیدهاند؛ بسیاری از افراد تنها کسبوکارهای بزرگ، صنایع و معادن عظیم را در نظر میگیرند، اما کسبوکارهای کوچک مانند مویی نازک به زندگی این مردم بستگی دارند که اگر گسسته شود، زندگی آنان نیز از هم خواهد پاشید. لذا تمام تلاش خود را به کار میبندیم تا این اتفاق رخ ندهد و از ابزارهای مختلف نیز بهره میگیریم.» حسینزاده در بخش دیگری از این مصاحبه، در خصوص «اینترنت پرو» و امکان دسترسی مشاغل به این مدل تبعیضآمیز عنوان کرد، اما در عین حال از پیگیری طرحی خبر داد که بر اساس آن اینترنت پرو با هزینهای کمتر و در حدود یکچهارم قیمت فعلی در اختیار روستاییان و عشایر قرار میگیرد.
این موضوع به مثابه ایجاد تبعیض در دل یک تبعیض بزرگتر است و در میان این اینترنت طبقاتی، نیم طبقهای ساختن که مشخص نیست تا چه اندازه میشود این تقسیم بندیها را پیش برد یا اساسا این برنامهریزی متمرکز چه میزان هزینه خواهد داشت، اما وی در مصاحبه اختصاصی که با ما داشت توضیح داد: «صحبتی در مورد اینترنت پرو به میان آمده که این روزها شاهد مطرح شدن آن هستید، اما واقعیت این است که دولت مخالف است. بنده شخصا با هرگونه اینترنت طبقاتی و هر مسالهای که عدالت را در کشور تحتالشعاع قرار دهد، واقعا مخالف هستم و اعتقاد دارم مردم باید به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند. اکنون که شرایط خاصِ اینترنت پرو را به وجود آوردهاند، تلاش میکنیم برای کسبوکارهای روستایی با حداقل هزینه این اقدام را انجام دهیم تا به آن دسترسی داشته باشند. به عبارتی، همزمان با تلاش برای به سامان رسیدن وضعیت کشور و در دسترس بودن اینترنت کامل برای عموم مردم بدون هیچگونه تبعیضی، از سوی دیگر باید از ابزارهای موجود فعلی نیز استفاده کنیم؛ چراکه آن کسبوکاری که امروز در دورترین نقطه روستایی قرار دارد، باید ابزار لازم برای رسیدن به بازار فروش خود را در اختیار داشته باشد. نباید آن بخش نادیده گرفته شود تا این دوران موقت، گذار و کوتاه سپری گردد و انشاءالله به مرحله ثبات دست یابیم.»
نقد ساختار طبقاتی
به گزارش اعتماد، عباس عبدی در نقدی بر این رویه مینویسد که طبقاتی کردن کنونی اینترنت صرفا انگیزه مادی دارد و توجیهات امنیتی ماجرا را نقش بر آب کرده است. او تاکید میکند که اگر مسدود کردن اینترنت پایه امنیتی داشته باشد، طبقاتی کردن آن به معنای «فروش امنیت» است. عبدی معتقد است که این سیاست ضد منافع عمومی است و هزینههای اضافی را بر کشوری تحمیل میکند که حتی الگوهای مشابهش نظیر چین نیز اینترنت را به طور کامل قطع نکردهاند. از سوی دیگر، به گزارش تابناک، قادر باستانی تبریزی، استاد ارتباطات، معتقد است که ایده اولیه اینترنت پرو قرار بود امکاناتی ویژه به کسبوکارها بدهد بدون آنکه دسترسی عمومی محدود شود، اما آنچه امروز اجرا میشود، عملا بستن دسترسی همگانی و گشودن معبری خاص برای گروههای برگزیده است. در جبهه نظارتی نیز، قوه قضائیه و مجلس به این موضوع ورود کردهاند.
به گزارش «ایلنا» محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری اختصاص سیمکارتهای موسوم به «خط سفید»، تاکید کرد که ایجاد دوگانگی در جامعه و تبدیل شدن اینترنت به امتیاز ویژه برای «نورچشمیها» به هیچ وجه قابل قبول نیست. او خاطرنشان کرد که کمیسیون اصل نود آماده ورود به این پرونده است تا از گسترش این فضای تبعیضآمیز جلوگیری کند. این در حالی است که محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهوری، در تاریخ ۸اردیبهشت۱۴۰۵ در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که طرح اینترنت پرو صرفا راهی موقت برای دسترسیهای ضروری است و بحث درآمدزایی از آن برداشتی انحرافی است؛ هرچند وی اعتراف کرد که مراجع ذیصلاح در اقناع افکار عمومی کوتاهی کردهاند.
پیامدهای بلندمدت
تحلیل نهایی این بنبست ارتباطی نشان میدهد که مدل «اینترنت پرو» فراتر از یک ضرورت فنی، محصول یک برنامهریزی گسترده است که هزینههای سنگین معنوی و مادی را بر جامعه تحمیل کرده است. وقتی کسبوکارها با قطع ارتباط جهانی، مشتریان خود را از دست دادهاند، اعطای اینترنت پرسرعت به فروشنده بدون حضور خریدار، تناقضی آشکار در برنامهریزی اقتصادی است. این الگو که به دنبال مدیریت قطرهچکانی فضای مجازی است، نه تنها عدالت آموزشی و اجتماعی را در مناطق محروم و شهرها به مخاطره انداخته، بلکه با ایجاد رانتهای جدید در قالب «دسترسیهای حرفهای»، اعتماد عمومی را به عنوان اصلیترین سرمایه اجتماعی نشانه رفته است.
علاوه بر این، بررسیها نشان میدهد که هزینههای زیرساختی برای تفکیک دسترسیها در طرح «اینترنت پرو»، باری مضاعف بر بودجه عمومی تحمیل کرده است. درحالیکه دولت از کمبود منابع سخن میگوید، صرف هزینههای کلان برای ایجاد معبرهای خاص برای خواص، نوعی اتلاف منابع ملی تلقی میشود. این هزینههای اضافی که معلوم نیست با چه هدفی و بر اساس کدام اولویت اقتصادی تخصیص یافتهاند، در درازمدت باعث فرسودگی شبکه ملی و جاماندگی از استانداردهای جهانی خواهد شد. تداوم این مسیر، ایران را در موقعیتی قرار میدهد که در آن تکنولوژی به جای ابزاری برای توسعه، به وسیلهای برای تعمیق شکافهای طبقاتی تبدیل میشود و عدالت اجتماعی را با چالش روبهرو میکند.
اصرار بر مدلهای محدودکننده و طبقاتی، حتی با توجیه شرایط جنگی، نمیتواند پاسخگوی نیازهای یک جامعه پویا باشد. همانگونه که در نشستهای مجلس مطرح شد، پایداری شبکه نباید به قیمت قطع ارتباط با جهان و ایجاد نارضایتی عمومی تمام شود. اگر قرار است ایران در حوزه فضای مجازی در مقابل تهدیدها بایستد، این ایستادگی باید بر پایه رضایت عمومی و تقویت زیرساختهای همگانی باشد، نه با ایجاد دیوارهای بلند میان مردم و نخبگان. تجربه نشان داده است که هیچ تکنولوژی طبقاتی در درازمدت پایدار نمانده و تنها نتیجه آن، عمیقتر شدن شکاف میان دولت و بدنه اجتماعی است.
