دکتر فاطمی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره ورود شورای رقابت به موضوع قیمت اینترنت مطرح کرد
جای خالی رگولاتوری اینترنتی
بهرغم این باز هم پیامکها ارسال میشد تا اینکه مشخص شد سازمان نظام صنفی رایانهای کشور پشت این ماجرا بوده است. علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در گفتوگو با سیتنا به نقش خود و نصر در مجاب کردن مسوولان برای اینترنت پرو اذعان کرد. بعدا هم شورای عالی امنیت ملی با توجه به شرایط حساس جنگی، اجازه استفاده آن را برای برخی اصناف و افراد، پس از احراز هویت صادر کرد. در حال حاضر سه اپراتور اصلی کشور ارائهدهنده اینترنت پرو هستند که بار اصلی این موضوع را دو اپراتور بزرگ کشور به دوش میکشند.
این اینترنت پر حرف و حدیث که «اینترنت طبقاتی» نیز خوانده شده است، با هزینه فعالسازی 2 میلیون تومانی در دسترس برخی از مردم قرار میگیرد. همچنین هزینه ترافیک هر گیگ در سایتهای فیلتر نشده، 8هزار تومان و هزینه هر گیگ ترافیک در پلتفرمها و سایتهای فیلتر شده، 40هزار تومان است. این قیمت سرسامآور، موجب طرح این سوال شد که این قیمتها از کجا آمده است. پیگیریهای خبرنگار «دنیایاقتصاد» نشان داد که استناد اپراتورها برای این قیمت به مصوبهای به سال 95 باز میگردد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سقف هر گیگ را 40 هزار تومان تعیین کرده است. اما سوال دومی که باید مطرح کرد، با توجه به اینکه انحصار اینترنت پرو عمدتا دست دو اپراتور بزرگ کشور است، آیا نباید مثل قیمتگذاری خودرو، شورای رقابت وارد ماجرا شود. این دغدغهها را با دکتر فرشاد فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف در میان گذاشتیم که مشروح آن را میخوانید.
***
با توجه به اینکه این روزها بحث اینترنت پرو داغ شده، همپای این مباحث، ابهامات زیادی هم مطرح شده است؛ مثل تعیین قیمت اینترنت پرو. مثلا در حوزه خودرو گفته میشود، با توجه به اینکه انحصار خودروسازی دست دو شرکت اصلی است، شورای رقابت وارد میشود و در تعیین قیمت مداخله میکند. چنین چیزی را هم میتوان برای اینترنت پرو تصور کرد؛ چرا که بازار اینترنت عمدتا دست دو ارائه دهنده اینترنت همراه است اما شورای رقابت تا این لحظه خود را ملزم به ورود نکرده است. سوال این است که آیا شورای رقابت میتواند در تعیین قیمت ورود کند؟
اینگونه خدمات، نوعا خدماتی هستند که انحصاریاند، که میتوانند محل رگولاتوری قرار بگیرند. آیا اینکه رگولاتوری مناسب همراه با تعیین قیمت میشود یا نه و این کار را باید شورای رقابت انجام دهد، میتواند محل مناقشه باشد. اما اول کار باید قبول کنیم که اینجا یک تمرکز بالا داریم، به ویژه اینکه بخش عمده اینترنت کشور را شرکت زیرساخت فراهم میکند. یعنی یک شرکت بالادستی نیمه حاکمیتی است که عملا تامینکننده اینترنت کشور است، به همین خاطر، حتما اینجا احتیاج به یک رگولاتوری داریم. حالا باید فکر کنیم که آیا بهترین جا برای رگولاتوری که باید صورت بگیرد، شورای رقابت هست یا نه؟ شورای رقابت قبلا در موضوعات مرتبط با مخابرات وارد شده است. قیمتگذاری تلفن ثابت و حتی در موضوعات همراه اول قبلا ردهایی از خود به جا گذاشته است. به همین خاطر از لحاظ سابقه تاریخی بله شورا میتواند وارد شود، اما اینکه آیا در شرایط فعلا بهترین محل برای رگولاتوری، شورای رقابت هست یا نه، میتوان به آن فکر کرد و ممکن است محل مناقشه باشد چون اینگونه مسائل یک رگولاتوری فنی هم در کنار رگولاتوری اقتصادی دارد، که آن را هم سازمان تنظیم مقررات ظاهرا انجام میدهد. به نظر میآید باید با یک دقتی اجماع کرد تا چه کاری باید صورت بگیرد؟
آیا ما در دنیا هم چنین تجاربی داریم یا اینکه مختص به ایران است و اینگونه موضوعات پیش میآید؟ چون بحث عدالت اجتماعی هم مطرح است؟
این نوع کارها مختص ما است. الان ملاحظاتی که هم که دوستان موافق این داستان هستند، ملاحظاتشان، صرفا ملاحظات اقتصادی نیست، یعنی بخشی از آن ملاحظاتی امنیتی و از این دست مسائل است. به هر حال این روش در دنیا کمی نادر است که بخواهیم دسترسیها را به این ترتیب محدود کنیم، علاوه بر اینکه خود روش اجرایش که به یک سریها این دسترسیها را بدهیم و به یک سری هم دسترسی ندهیم، مسالهای جداگانه است.
الان مشکلی که پیش آمده، حتی رئیس قوه قضائیه هم ورود کرده است، به نظر میرسد این حساسیتها فقط در مراحل اول وجود داشته است. به نظر میرسد طیف دسترسیها به اینترنت پرو در حال گسترش است. به نظر میرسد که این امر، کلید زدن برای گران کردن اینترنت بینالملل است، آیا شورای رقابت در این شرایط نباید وارد شود و اظهارنظر کند؟
چرا میتواند. اما واقعیت این است که این صنعتی است که نیاز به یک رگولاتوری دارد که یک بخشی از رگولاتوری آن اقتصادی و تعیین قیمت آن است. از دید رفاه اجتماعی و از دید اینکه به هر حال بنگاههای اقتصادی بتوانند سراپا بایستند، باید این اتفاق بیفتد. اما چیزی که در همه جای دنیا معمولا دست به تنظیم میزنند، خود رقابت بین واحدهای اقتصادی است. یعنی اگر ما بتوانیم رگوله رقابت اقتصادی را بهگونهای فراهم کنیم، ممکن است نیازی به قیمتگذاری شورا نداشته باشیم. به همین خاطر است که من بیش از کلمه قیمتگذاری، روی کلمه رگولاتوری تاکید میکنم. برای همین میگویم که باید رگوله شود. ممکن است بتوان به گونهای رگوله کرد که حتی نیاز به قیمتگذاری نداشته باشیم. نتیجه رگولاتوری باید اینگونه باشد که افراد بتوانند در شرایط عملا رقابتی با یکدیگر رقابت کنند و آن موقعیت را به دست بیاورند.
یک نکته مبهمی که وجود دارد اینها قیمت فعلی را به مصوبه سال 95 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع دادهاند که سقف قیمتی هر گیگ 40 هزار تومان تعیین شده است، این بر چه اساسی صورت گرفته است؟
احتمالا 40 هزار تومان قیمتی بوده که مجوزش را از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داشتهاند. اگر سی هزار تومان بود، سی هزار تومان میگذاشتند اگر 50 هزار تومان بود، 50 هزار تومان میگذاشتند. به هر حال شرکتهای تامینکننده اینترنت در اصل مدعی هستند که به دلیل قطع اینترنت خیلی ضرر کردهاند، اما حتی اگر اینها را هم قبول کنیم، ما فقط داریم ضرر دو اپراتور اصلی را جبران میکنیم، به هر حال ما تعداد زیادی شرکت داریم، از جمله مخابرات ایران یا شرکتهای دیگر که روی خط ثابت، اینترنت فراهم میکنند، یعنی عملا ما یک تکنولوژی پر خرجتر و پرهزینه را که فراهم کردن اینترنت روی تلفن همراه است، به یک تکنولوژی ارزانتر که روی فیبر بوده و کارآتر است، ترجیح میدهیم. با این روش قیمتگذاری حتما این روش خطاست.
