از بازی بانک مرکزی با ترازنامه بانکها تا سختگیری آمریکا بر پالایشگاههای کوچک چینی +فیلم
در برنامه امروز «تیتر یک»، با محوریت تصمیم تازه بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سپرده قانونی، به بررسی یکی از مهمترین تحولات سیاست پولی کشور میپردازیم؛ تصمیمی که در ظاهر با هدف مهار نقدینگی اتخاذ شده، اما میتواند پیامدهایی پیچیدهتر از یک سیاست انقباضی ساده داشته باشد. آیا این اقدام واقعاً به کاهش تورم منجر میشود یا فقط قدرت وامدهی بانکها را محدود میکند؟ اگر بانک مرکزی برای جبران کمبود ذخایر مداخله کند، آیا پایه پولی دوباره رشد خواهد کرد؟
در ادامه برنامه، به تغییر انتظارات جهانی از نرخ بهره و بازگشت فضای هاوکیش در اقتصادهای بزرگ میپردازیم؛ روندی که میتواند بر بازارهای جهانی و داراییهای پرریسک اثرگذار باشد. همچنین سیاست تازه دولت در ممنوعیت صادرات اسلب و ورق فولادی برای کنترل بازار داخلی را بررسی میکنیم و در نهایت سراغ سختگیری آمریکا بر پالایشگاههای کوچک چینی میرویم؛ حلقهای کلیدی در صادرات نفت ایران که اکنون به میدان جدید تقابل واشنگتن و پکن تبدیل شدهاند.
با «تیتر یک» امروز سهشنبه 15 اردیبهشت 1405 همراه باشید.
افزایش نرخ ذخیره قانونی
بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که نرخ سپرده قانونی را در دو مرحله تا 1.5 واحد درصد افزایش خواهد داد.
افزایش نرخ سپرده قانونی در ظاهر یک سیاست انقباضی برای مهار نقدینگی است، اما واقعیت در ترازنامهها چیز دیگری را نشان میدهد. این ابزار لزوماً پایه پولی را کوچک نمیکند؛ بلکه ترکیب ذخایر را تغییر میدهد و بخشی از منابع قابلاستفاده بانکها را به ذخایر قفلشده تبدیل کرده و بنابراین میتواند قدرت وامدهی بانکها را کاهش دهد.
در چارچوب نظریات دیگر، افزایش نسبت سپرده قانونی به محدود شدن «توان» خلق اعتبار و نه توقف آن خواهد انجامید؛ بانکها همچنان میتوانند وام بدهند، اما با هزینه بالاتر، ریسک بیشتر و انعطاف کمتر این کار را انجام میدهند.
نکته تعیینکننده جایی است که کمبود ذخایر ظاهر میشود: اگر بانک مرکزی عقب بایستد، فشار اعتباری واقعی شکل میگیرد؛ اگر مداخله کند و ذخایر تأمین شود، پایه پولی حتی میتواند افزایش پیدا کند.
انتظارات نرخ بهره در جهان
انتظارات از مسیر نرخ بهره دوباره در حال تغییر کردن است. بانک مرکزی استرالیا برای سومین جلسه متوالی نرخ بهره را بالا برد و به ۴.۳۵ درصد رساند؛ سیگنالی روشن از اینکه فشارهای تورمی هنوز مهار نشدهاند. همزمان، افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی، ریسک موجهای دوم تورم را بالا نگه داشته و سطح عدمقطعیت را تقویت کرده است.
شهرداری تهران برای تامین «هزینه بازسازی» ساختمانهای مسکونی جنگزده، علاوه بر «تراکم اضافه تا ۲ طبقه جدید»، سه امتیاز ساختمانی پولساز نیز به سازندههایی که کار تخریب و ساخت دوباره را برای مالکان انجام میدهند، ارائه میکند.
در سایر اقتصادهای بزرگ هم لحن سیاستگذاری در حال متمایل شدن به سمت هاوکیشتر است. در اروپا، ترکیب افزایش نرخ بهره با تورم بالا و جهش قیمت انرژی—بهویژه گاز—فشار مضاعفی بر بازار سهام وارد میکند. این فضا برای داراییهای پرریسک، از جمله کریپتو، نیز چندان مطلوب نیست.
در آمریکا هم روایت تغییر کرده؛ پس از تحولات ژئوپلیتیک اخیر، تمایل سیاستگذار به سمت تعویق کاهش نرخ بهره رفته است. در آخرین جلسه فدرال رزرو، مخالفتها قابل توجه بود و حتی بخشی از اعضا از سناریوی افزایش بیشتر نرخ بهره حمایت کردند. با توجه به اینکه بازار کار همچنان مقاومت نسبی نشان داده، فضای لازم برای تداوم سیاستهای انقباضی هنوز از بین نرفته است.
مالیات بر صادرات محصولات معدنی
در پی قرار گرفتن صنعت فولاد ایران در فهرست اهداف حملات آمریکا و اسرائیل، نگرانیها درباره اختلال در زنجیره تأمین صنایع پاییندستی و التهاب در بازار داخلی افزایش یافته است. در این میان، توجهها بیش از همه به فولاد مبارکه جلب شده؛ تولیدکنندهای که بخش عمده ورق فولادی مورد نیاز کشور را برای صنایعی همچون خودروسازی، لوازم خانگی و صنایع غذایی تأمین میکند. از همین رو، هرگونه اختلال در تولید یا عرضه این مجموعه میتواند به افزایش قیمت در بازار خودرو، لوازم خانگی و حتی کالاهای مصرفی مانند کنسرو منجر شود.
برای کنترل شرایط، وزارت صمت با همکاری انجمن فولاد و فولاد مبارکه، واردات هوشمند اسلب و ورق گرم را بهعنوان راهکار کوتاهمدت در دستور کار قرار داده و همزمان از تولیدکنندگان خواسته است طی دو ماه آینده مدیریت تقاضا را در اولویت قرار دهند. در تازهترین اقدام نیز این وزارتخانه با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، صادرات اسلب و انواع ورق فولادی را تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ ممنوع کرده است.
این تصمیم نشان میدهد دولت در مواجهه با ریسکهای ژئوپلیتیک و نگرانی از کمبود عرضه، حفظ ثبات بازار داخلی را بر درآمدهای صادراتی ترجیح داده و در تلاش است از بروز شوک قیمتی در صنایع وابسته جلوگیری کند.
سختگیری آمریکا بر پالایشگاههای کوچک چینی
پالایشگاههای موسوم به «قوری چای» کشور چین در سالهای اخیر و بهویژه پس از سال 2018 و با تشدید تحریمهای ایران از سوی دولت ایالات متحد، نقش بسیار پررنگی را چه از جنبه تأمین بخشی از نیازمندی نفت چین و چه از جنبه صادرات نفت ایران ایفا کردهاند. امری که طبعاً نمیتواند از دید دولت ایالات متحد پنهان بماند. این پالایشگاهها به دلیل نیاز اندکی که به نظام مالی ایالات متحد دارند و نیز راهکارهایی برای انتقال پنهانی نفت، ابزاری برای دور زدن تحریم بهشمار میروند. اخیراً دولت ترامپ کوشیده است فشارها بر این پالایشگاهها را افزایش بدهد. نکته قابلتوجه در این زمینه این است که دولت چین از سوی دیگر برای نخستین بار بهگونهای شاخص در برابر این اقدام آمریکا قد علم کرده و وزارت بازرگانی این کشور به تمام شرکتهای چینی دستور داده است که نباید از اقدامات تحریمی ایالات متحد پیروی کنند؛ در غیر این صورت حق شکایت برای طرفهای متضرر مفروض خواهد بود. در این برنامه پیرامون این پالایشگاهها و ابعاد گوناگون پیرامون آنها توضیح داده خواهد شد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
