افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک، گلوگاههای پنهان تجارت محصولات معدنی را آشکار کرده است
وابستگی فولاد به مسیر دریا
کارشناسان معتقدند گره اصلی این وضعیت را باید در تلاقی «وابستگی به حملونقل دریایی» و «فقدان گزینههای جایگزین کارآمد» جستوجو کرد. در شرایطی که مسیرهای دریایی بهعنوان شریان اصلی صادرات محصولات فولادی با ریسکهای فزاینده، محدودیتهای تردد و افزایش هزینهها مواجه شدهاند، انتظار برای جایگزینی سریع این مسیرها با گزینههای ریلی یا زمینی، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی باشد، نوعی سادهسازی مساله است. نسبت پایین ارزش به وزن در محصولات فولادی و فاصله قابلتوجه با بازارهای هدف، بهویژه در شرق آسیا، عملا استفاده از مسیرهای غیردریایی را غیر اقتصادی کرده است.
از سوی دیگر، افزایش محسوس هزینههای حمل که به گفته فعالان این صنعت در برخی موارد به بیش از حدود ۱۳دلار به ازای هر تن رسیده، مستقیما حاشیه سود صادرکنندگان را تحت فشار قرار داده و محاسبات تجاری را پیچیدهتر کرده است. این موضوع نهتنها رقابتپذیری فولاد ایران را در بازارهای جهانی تضعیف میکند، بلکه در سطح بنگاه نیز به تعویق تصمیمات صادراتی و کاهش انگیزه تولید در بنگاههای نیمه فعال منجر میشود. در چنین فضایی، تحلیلگران بر این نکته تاکید دارند که مساله صرفا ادامه صادرات نیست، بلکه حفظ حداقل جریان تجارت است. به بیان دیگر، اگر زیرساختهای پایهای تجارت خارجی، بهویژه در حوزه بنادر، کشتیرانی و لجستیک دریایی دچار اختلال پایدار شوند، اساسا صحبت از تداوم صادرات با تردید جدی مواجه خواهد شد. این شرایط همچنین یک پیام مهم برای آینده صنعت فولاد دارد؛ اینکه الگوی توسعه مبتنی بر استقرار واحدهای تولیدی در نقاط دور از مزیتهای لجستیک و اتکای بیش از حد به یک مسیر صادراتی، در مواجهه با شوکهای بیرونی، آسیبپذیری بالایی ایجاد میکند. به همین دلیل، بخشی از کارشناسان بر ضرورت بازنگری در سیاستهای صنعتی، بهویژه در جانمایی پروژههای جدید و تقویت پیوند میان تولید و زیرساختهای حملونقل تاکید دارند؛ موضوعی که میتواند در میانمدت به کاهش هزینهها و افزایش تابآوری این صنعت منجر شود.
محدودیت مسیرهای صادراتی
درحالیکه اختلالهای لجستیک و افزایش هزینههای حمل، معادلات تولید و صادرات فولاد را بهطور جدی برهم زده، فعالان این صنعت نسبت به از دست رفتن کارکرد حداقلی تجارت خارجی هشدار میدهند. مهرداد اکبریان، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در تشریح وضعیت فعلی صنعت فولاد کشور اظهار کرد: «اگر شرایط فعلی صنعت فولاد با همین روند ادامه پیدا کند، اساسا نباید به دنبال روشهای جایگزین برای تجارت دریایی باشیم؛ چراکه در این وضعیت نه امکان تولید مناسب وجود دارد و نه صادراتی که نیازمند لجستیک باشد.» او در این زمینه گفت: «در شرایط کنونی، حتی اگر فرض کنیم برخی مشکلات کاهش یابد و تنها مساله به افزایش هزینههای حمل محدود شود، باز هم باید بررسی کرد که آیا این افزایش هزینهها قابل جبران است یا خیر. بهعنوان مثال، هزینه حمل دریایی نسبت به قبل از بحران حدود ۱۳دلار به ازای هر تن افزایش یافته و این موضوع نیازمند تحلیل دقیق برای یافتن راهکارهای جبرانی است.» او اینگونه تشریح کرد: «اگر شرایط به سمتی برود که تردد کشتیها مختل شود، عملا مسیر جایگزینی برای صادرات وجود نخواهد داشت. در همین هفته گذشته نیز نمونههایی وجود داشته که کشتیهای حامل مواد معدنی اجازه خروج پیدا نکرده و بازگردانده شدهاند. در چنین فضایی، ادامه صادرات با چالش جدی مواجه است.»
این عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر محدودیتهای زیرساختی کشور گفت:«بازار اصلی صادراتی ایران، بهویژه در حوزه فولاد، کشور چین است و فاصله جغرافیایی بهگونهای است که عملا امکان استفاده از مسیرهای زمینی یا ریلی برای این محصولات وجود ندارد. هرچند توسعه خطوط ریلی در برخی مناطق مانند شمال شرق کشور و اتصال به مسیرهای بینالمللی در حال پیگیری است و حتی برنامههایی برای اتصال ریلی ایران به چین مطرح شده، اما این مسیرها برای کالاهایی با ارزش افزوده بالا و وزن کم توجیهپذیر هستند؛ نه برای محصولات معدنی و فولادی که نسبت ارزش به وزن پایینی دارند.» اکبریان با مقایسه این موضوع با سایر کالاها اظهار کرد: «ممکن است حمل ریلی برای برخی کالاها مانند مواد غذایی، پوشاک یا تجهیزات پزشکی صرفه اقتصادی داشته باشد، اما برای فولاد و مواد معدنی چنین ظرفیتی وجود ندارد و این روشها عملا کارآیی لازم را ندارند.» او در پایان با اشاره به اهمیت زیرساختهای دریایی تاکید کرد:«امیدواریم شرایط به حالت عادی بازگردد و حداقل زیرساختهای لازم برای تجارت فراهم شود. حداقل انتظار این است که بنادر جنوبی و مسیرهای ورودی و خروجی کالا بتوانند بهطور عادی فعالیت کنند. بدون دسترسی به حملونقل دریایی و تردد کشتیها، اساسا صحبت از صادرات فولاد در شرایط فعلی بیمعناست.»
تشدید موانع عملیاتی و مالی
سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگآهن ایران، با اشاره به چالشهای فزاینده در حوزه صادرات محصولات معدنی، از تشدید موانع عملیاتی و مالی در این بخش خبر داد و تاکید کرد که شرایط فعلی، فراتر از محدودیتهای متعارف گذشته است. عسکرزاده گفت: «در حوزه صادرات محصولات معدنی، بهویژه در شرایط کنونی، مسائل مرتبط با تنش در تجارت دریایی به یکی از موضوعات کاملا پررنگ تبدیل شده است.شرایط بهگونهای است که دیگر نمیتوان صرفا با اتکا به تجربه و مسیرهای شناختهشده بخش خصوصی، مشکلات را مدیریت کرد؛ چراکه کشتیها در دو نقطه مختلف مورد ارزیابی و رصد قرار میگیرند و این مساله، هماهنگی را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است.»
او گفت: «در چنین وضعیتی، حتی اگر راهکاری برای حل مساله حملونقل دریایی پیدا شود، امکان هماهنگی همزمان با چند نهاد نظارتی وجود ندارد و همین موضوع موجب ایجاد اختلال در فرآیند صادرات میشود.» به گفته او، این محدودیتها بهویژه در صادرات به مقاصدی مانند چین و هند اهمیت بیشتری پیدا میکند. عسکرزاده در این باره گفت: «در مواردی که مقصد صادراتی کشورهایی مانند چین و هند هستند، به دلیل محدود بودن مسیرهای جایگزین، این مشکلات اثر مضاعفی بر فرآیند صادرات دارد و بهطور طبیعی هزینه فریت کشتی را بهشدت افزایش میدهد.» دبیر انجمن سنگآهن ایران با اشاره به محدودیتهای اعمالشده بر ناوگان حملونقل دریایی ایران اظهار کرد: «برخی کشتیها امکان تردد در مسیرهای تعیینشده را ندارند و کشتیهایی که مشخصا با ایران در ارتباط هستند نیز پس از ورود به مسیر، با مشکلاتی مواجه میشوند که ناشی از محدودیتها و فشارهای خارجی، بهویژه از سوی آمریکا است. این موضوع را میتوان یکی از مهمترین چالشهای فعلی در بخش صادرات دانست.»
عسکرزاده در ادامه به مساله انتقال ارز اشاره کرد و گفت: «در کنار این موارد، موضوع انتقال ارز که پیشتر نیز وجود داشت، در شرایط فعلی پررنگتر شده است. در گذشته، حتی شرکتهای غیرتحریمی و فعالان بخش خصوصی از طریق واسطههایی مانند شرکتهای مستقر در امارات متحده عربی، امکان انجام نقلوانتقال ارزی را داشتند، اما به نظر میرسد این مسیر نیز با محدودیتهای جدیدی مواجه شده است.» او اینگونه تشریح کرد: «در نتیجه، صادرکنندگان ناگزیر خواهند بود به سمت استفاده از قراردادهای تهاتری حرکت کنند و عملا جریان پول را از فرآیند صادرات و واردات حذف کنند. قراردادهای تهاتری در ساختار رسمی تجارت خارجی کشور جایگاه مشخصی ندارند و نه چارچوبهای لازم برای آنها تعریف شده و نه آییننامههای اجرایی مشخصی برایشان وجود دارد.» عسکرزاده در پایان تاکید کرد: «این مساله نیز بهعنوان یکی دیگر از چالشهای مهم در حوزه صادرات، میتواند فرآیند تجارت خارجی را با پیچیدگیهای بیشتری مواجه کند.»
ضرورت بازنگری در سیاستهای صنعتی
در شرایطی که ضعف زیرساختهای ریلی و زمینی، وابستگی به حملونقل دریایی را نمایان کردهاست، افزایش هزینهها و انباشت کالا در بنادر، تصمیمگیری تجاری در صنعت فولاد را با پیچیدگی فزایندهای مواجه کرده است. علی لواف، تحلیلگر ارشد حوزه معدن، در همین راستا به محدودیتهای زیرساختی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر زیرساخت مناسبی برای واردات و صادرات ریلی و زمینی محصولات فولادی وجود ندارد و عملا این مسیرها قابل اتکا نیستند. بنابراین عمده تجارت از طریق حملونقل دریایی انجام میشود که خود با توجه به شرایط فعلی منطقهای و افزایش ریسکها با مشکلات جدی مواجه شده است.» او با اشاره به افزایش هزینههای حملونقل بیان کرد: «در ماههای اخیر هزینه حمل برخی محمولهها بیش از ۱۰ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است که این موضوع اثر مستقیم بر قیمت تمامشده و تصمیمات تجاری دارد. در حال حاضر برخی تجار در بندرعباس اقدام به دپوی کالا کردهاند، با این امید که در آینده شرایط سیاسی و تجاری بهبود یابد و بتوانند صادرات خود را انجام دهند. همین موضوع باعث شده است بخشی از فشار قیمتی در بازار داخلی کاهش یابد.»
این تحلیلگر حوزه معدن با اشاره به ضرورت نگاه راهبردی به شرایط موجود اظهار کرد: «در تجارت یک قاعده وجود دارد که تاجر فقط در دقیقه اول میتواند عزاداری کند و پس از آن باید به دنبال تبدیل تهدید به فرصت باشد. در حالحاضر کشور بخشی از ظرفیت تولید فولاد خود را از دست داده، با وجود چالشهای موجود، لازم است با تمرکز بر فعالسازی واحدهای نیمهفعال تا حد امکان ظرفیتهای از دسترفته جبران شود.» او با تاکید بر لزوم اصلاح سیاستهای توسعه صنعتی گفت: «در طراحی و جانمایی برخی مجتمعهای فولادی در گذشته اشتباهاتی صورت گرفته است. امیدواریم در طرحهای جدید این خطاها تکرار نشود و تمرکز بیشتری بر استقرار صنایع در مجاورت سواحل و دسترسیهای لجستیک صورت گیرد؛ زیرا این موضوع میتواند در کاهش هزینهها و افزایش رقابتپذیری بسیار موثر باشد.»
