تابآوری در شبکه برق
تحلیل شکاف میان ظرفیت اسمی (۹۵ هزار مگاوات)، ظرفیت عملیاتی (۷۱ هزار مگاوات) و حداکثر تولید بالفعل در پیک (۶۲ هزار مگاوات) نشان میدهد که اقتصاد برق ایران از «بازدهی سرمایهگذاری بلوکهشده» بسیار پایینی رنج میبرد. به عبارت دقیقتر، حدود ۲۵درصد از ظرفیت اسمی نصبشده نیروگاههای حرارتی عملا در دسترس نیست و این فاصله معنادار ناشی از فرسودگی تجهیزات، محدودیت سوخت رسانی، افت راندمان حرارتی نیروگاهها و تنگناهای شبکه انتقال است. از منظر هزینه فرصت، هر مگاوات ظرفیت اسمی استفاده نشده معادل سرمایهای است که بازدهی خود را از دست داده و در عین حال، فشار مضاعفی بر سایر واحدهای تولیدی وارد میآورد.
مطابق گزارش مرکز مطالعات زنجیره ارزش در سال۱۴۰۳ سهم سوختهای فسیلی از ظرفیت اسمی نیروگاههای حرارتی کشور ۸۱.۵ درصد(شامل ۳۸ درصد چرخه ترکیبی، ۲۶.۴درصد گازی و ۱۶.۸درصد بخاری) و سهم انرژیهای تجدیدپذیر و برق آبی معادل ۱۸.۵ درصد بوده است(آمار دقیق سال۱۴۰۴ منتشر نشده است). این ارقام بیانگر یک ساختار تولید «فاقد انعطافپذیری سیستمی» (systemic inflexibility) است. ضریب بهرهبرداری ۷۱ درصدی نیروگاههای حرارتی در نیمه اول سال۱۴۰۳ که نسبت به سال قبل ۴.۱۵درصد افزایش یافته، اگرچه در نگاه نخست نشانه «کارآیی عملیاتی بالاتر» تلقی میشود؛ اما از دیدگاه اقتصاد مهندسی، هشداری جدی است: نیروگاهها با «ضریب بار حداکثری پایدار» (maximum sustainable load factor) در حال فعالیت هستند که به معنای کاهش عمر مفید تجهیزات، افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری پیشبینینشده و از بین رفتن هرگونه ذخیره چرخان (spinning reserve) برای مقابله با شوکهای ناگهانی است.
به عبارت دیگر، سیستم برق ایران با «کارآیی ظاهری» خود، در واقع «شکنندگی ذاتی» خود را پنهان کرده است. نبود تنوع در سبد سوخت، نبود ذخیره استراتژیک کافی و اتکای بیش از حد به یک منبع انرژی واحد (گاز طبیعی) باعث شده که هرگونه اختلال در زنجیره تامین سوخت –چه به دلایل فنی، چه به دلایل ژئوپلیتیک– بلافاصله به یک بحران سیستمی در کل شبکه برق تبدیل شود. این همان نقطهای است که ناترازی صرفا فنی-اقتصادی به یک مساله امنیت ملی و تابآوری زیرساختی گره میخورد.
نگاهی به ناترازی برق کشور ایران
در قلب ناترازی برق ایران، یک اشتباه محاسباتی ساده اما فاجعهبار نهفته است: اشتباه گرفتن «توسعه» با «انباشت». سه دهه سرمایهگذاری عمدتا بر روی «ظرفیت اسمی» –یعنی حداکثر توان تئوریک نیروگاهها در شرایط آزمایشگاهی– متمرکز بوده، درحالیکه «ظرفیت عملیاتی» –آنچه در واقعیت قابل اتکاست– همواره فاصلهای ۲۰ تا ۲۵درصدی با این رقم داشته است. این فاصله، ترجمه دقیق قانون بازده نزولی در اقتصاد سرمایهگذاری انرژی است (به عبارت بهتر نشاندهنده قانون کیفیت –کمیت است که یکی از مهمترین مباحث در اقتصاد است): پس از یک نقطه مشخص، افزودن هر مگاوات جدید به یک سیستم فرسوده، نه تنها کمکی به پایداری نمیکند، بلکه فشار تعمیر و نگهداری بر کل شبکه را به صورت غیرخطی افزایش میدهد. به عبارت دیگر، ایران به جای «نوسازی» (افزایش کیفیت)، «انباشت» (افزایش کمیت) را انتخاب کرده است. نتیجه طبیعی این انتخاب، سیستمی است با میانگین سن ۳۰ ساله برای نیمی از نیروگاهها و راندمان حرارتی ۳۵درصدی که ۱۰ واحد درصد از میانگین جهانی عقبتر است.
اما پشت این اعداد، یک مفهوم اقتصادی عمیقتر پنهان است: هزینه فرصت گمشده. گاز طبیعی که ۸۵درصد سوخت نیروگاهها را تشکیل میدهد، در ایران «ارزان» تمام نمیشود، بلکه قیمت آن «تحریف شده» است. هر مترمکعب گازی که در یک نیروگاه ۳۵درصد بازده سوزانده میشود، میتوانست خوراک یک مجتمع پتروشیمی در عسلویه یا ماهشهر باشد و ارزش افزودهای چندین برابری خلق کند، یا به صورت الانجی صادر شود و درآمد ارزی وارد کشور کند. انتخاب «سوزاندن» به جای «تبدیل»، عملا یک یارانه پنهان به ناکارآمدی است. هزینه فرصت این انتخاب در سال ۱۴۰۳ به تنهایی معادل چندین میلیارد دلار برآورد میشود؛ رقمی که میتوانست شبکه انتقال فرسوده (با تلفات ۱۲درصدی در برابر متوسط جهانی ۸درصد) یا نوسازی ناوگان فرسوده را تامین مالی کند.
و سومین مفهوم اقتصاد به میان میآید: عدم قطعیت. بهطور کلی اگر اقتصاد را به مثابه مثلث در نظر گرفت در یک رأس آن هزینه فرصت قرار دارد، در در رأس دیگر آن کیفیت-کیمت و در رأس سوم آن عدم قطعیت در واقع با اتکا با این سه مفهوم اصلی بهینهترین تصمیمها در سطح سیساتگذاریهای کلان کشورها اتخاذ میشود. اقتصاد انرژی در جهان امروز دیگر شبیه یک معادله خطی نیست که با افزایش عرضه، تقاضا خودبهخود پاسخ داده شود. عدم قطعیت به معنای «ناتوانی در پیشبینی شوک» است. شوکها میتوانند اقلیمی (گرمای بیسابقه و مصرف بیسابقه کولرهای گازی)، فنی (افت فشار ناگهانی میدان گازی پارس جنوبی که از اواخر دهه ۹۰ شروع شد) یا ژئوپلیتیک باشند. در این میان، عدم قطعیت ژئوپلیتیک –به ویژه در تنش با آمریکا– مرزهای یک مساله فنی را به کلی جابهجا میکند. تحریمها دسترسی به تجهیزات مدرن برای نوسازی را قطع کرده و هزینه نگهداری از تجهیزات فرسوده را به شدت افزایش دادهاند. اما فراتر از تحریم، «تهدید مستقیم زیرساختها» به یک پارامتر محاسباتی تبدیل شده است.
در این نقطه، نقش پتروشیمی فجر ماهشهر و مجتمعهای یوتیلیتی عسلویه (مبین و دماوند) از یک تاسیس صنعتی صرف به یک «گره ساختاری سیستم برق» تغییر ماهیت میدهد. این مجتمعها با ظرفیت اسمی تجمیعی بیش از ۳ هزار مگاوات، نه فقط برق مصرفی خود را تامین میکنند، بلکه بهعنوان منبع اصلی تامین برق کل مناطق ویژه پتروشیمی ماهشهر و عسلویه عمل میکنند. به عبارت دیگر، سیستم برق جنوب کشور به جای آنکه بر نیروگاههای متمرکز و دارای ذخیره اتکا کند، «تامین برق صنایع راهبردی» را به خود همان صنایع واگذار کرده است. این مدل در شرایط عادی «کارآمد» به نظر میرسد (کاهش تلفات انتقال)، اما در شرایط عدم قطعیت بالا، یک نقطه شکست واحد (single point of failure) خلق میکند.
حال سناریوی عدم قطعیت ژئوپلیتیک را در نظر بگیرید: هرگونه تنش نظامی یا سایبری با آمریکا که به آسیب فیزیکی یا اختلال عملیاتی در پتروشیمی فجر (بزرگترین واحد یوتیلیتی متمرکز کشور با ۱,۴۸۳ مگاوات ظرفیت) یا واحدهای مبین و دماوند در عسلویه منجر شود، بلافاصله دو بحران همزمان ایجاد میکند. بحران اول: قطع برق منطقهای به گستردگی صدها مگاوات که شبکه فاقد ذخیره چرخان (spinning reserve) قادر به جبران آن نیست. بحران دوم: توقف خطوط تولید پتروشیمی که خود به برق پایدار وابسته هستند؛ توقفی که در فرآیندهای شیمیایی تحت فشار و دما، میتواند به سرعت به انتشار غیرقابل کنترل گازهای سمی، آتشسوزی و حتی انفجار منجر شود. به عبارت ساده، در این مدل، «حمله به یک مجتمع پتروشیمی» به معنای «حمله به شبکه برق جنوب و قطب گاز کشور» به صورت همزمان است.
از منظر فلسفی –که علوم از آن زاییده میشوند– این وضعیت بازنمایی دقیق «بحران تقلیلگرایی» است. تقلیلگرایی یعنی حل مسائل پیچیده به اجزای ساده و مستقل. صنعت برق ایران و مدل تامین آن توسط پتروشیمیها، حاصل همین تفکر تقلیلگرایانه است: «هر واحد صنعتی خودش برقش را تولید کند، بقیه اش را به شبکه بدهد.» اما واقعیت یک سیستم پیچیده تطبیقی (complex adaptive system) است که در آن گرهها به هم وابستهاند و رفتار کل از جمع اجزا قابل استنتاج نیست. قانون بازده نزولی در این سیستم یعنی: بعد از یک آستانه مشخص، افزودن یک نیروگاه جدید بدون نوسازی شبکه و ایجاد ذخیره، نه تنها پایداری را افزایش نمیدهد، بلکه با افزایش پیچیدگی، شکنندگی را بیشتر میکند. هزینه فرصت یعنی: هر ریالی که صرف «نگهداری وضع موجود فرسوده» شده، از «سرمایهگذاری برای تابآوری در برابر شوک» گرفته شده است. و عدم قطعیت یعنی: بدترین سناریوها –نه محتملترین آنها– باید مبنای طراحی سیستم باشد.
میراث جنگ در معادله هزینه فرصت
جنگ ۴۰ روزه، برخلاف تصور رایج، ناترازی برق را «ایجاد» نکرد؛ آن را «رونمایی» کرد. سالها بود که اقتصاد برق ایران با استقراض از آینده اداره میشد: گازی که باید خوراک پتروشیمیهای عسلویه و ماهشهر میشد، در نیروگاههای فرسوده با راندمان ۳۵درصد میسوخت تا چراغها روشن بماند. این همان هزینه فرصت پنهانی است که هیچگاه در قبض برق هیچکس دیده نشد. اما جنگ، این معادله را از حالت «انتزاعی» به «عینی» تبدیل کرد. با آسیب به زیرساختها –چه مستقیم و چه غیرمستقیم از طریق اختلال در زنجیره تامین تجهیزات– ظرفیت عملیاتی نیروگاهها به یکباره پایینتر از هر زمان دیگری افتاد. ناگهان هزینه فرصتِ «نسوزاندن گاز در نیروگاه» دیگر فقط یک عدد روی کاغذ نبود؛ تبدیل شد به همان خاموشیهای ساعتی که صنعت را میایستاند و زندگی روزمره را مختل میکرد. جنگ نشان داد که ما سالها بود که با «کمیت» –افزودن مگاوات اسمی جدید– داشتیم جای «کیفیت» –نوسازی، راندمان، تابآوری– را پر میکردیم و حالا در تابستان ۱۴۰۵، بهای این اشتباه محاسباتی را با صورتحسابی چندلایه پرداخت میکنیم.
قانون بازده نزولی در آیینه حملات به پتروشیمیها
یکی از تلخترین درسهای جنگ، فاش شدن این حقیقت بود که پتروشیمیهای فجر در ماهشهر و مجتمعهای مبین در عسلویه، هرگز فقط «واحد تولیدی» نبودهاند؛ آنها ستونهای فقرات سیستم برق جنوب کشور بودهاند. مدلی که سالها بهعنوان یک نوآوری کارآمد ستایش میشد –«تامین برق مناطق ویژه توسط خود پتروشیمیها»– در شرایط جنگی خود را به عنوان یک نقطه شکست واحد (single point of failure) نشان داد. قانون بازده نزولی در اینجا دقیقا معکوس خود را نشان داد: نه تنها افزودن هر مگاوات جدید به این سیستم، پایداری را افزایش نداد، بلکه با هر حمله –حتی یک حمله سایبری محدود به سیستم کنترل یکی از این مجتمعها– شبکه برق منطقهای به سرعت از حالت «کمبود مزمن» به «فروپاشی لحظهای» سقوط میکرد. چرا؟ چون سیستمی که سالها ذخیره چرخان (spinning reserve) نداشته و ضریب بهرهبرداری ۷۱درصدی آن یعنی «هیچ حاشیه امنیتی وجود ندارد»، با از دست دادن یک منبع ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ مگاواتی، به سادگی تعادل خود را از دست میدهد. و وقتی تعادل از دست میرود، خاموشی (cascading failure) آغاز میشود. امروز، در تابستان ۱۴۰۵، ما با میراثی از این شکنندگی روبهروییم: نیروگاهها و پتروشیمیهایی که یا آسیب دیدهاند، یا با نصف ظرفیت کار میکنند، یا سالها تعمیر و نگهداری عقبافتاده را یکجا باید جبران کنند.
زیستن با عدم قطعیت به مثابه تنها قطعیت
اما عمیقترین درس جنگ، شاید این باشد که «عدم قطعیت» نه یک ریسک حاشیهای، که بافت اصلی دنیای امروز است. اقتصاد انرژی در ایران هنوز با ذهنیت «پیشبینیپذیری» اداره میشود: برنامه هفتم توسعه پیشبینی کرده که تا سال ۱۴۰۷ ناترازی از بین برود و تراز برق مثبت شود. اما جنگ به ما نشان داد که یک حمله سایبری، یک انفجار در خط لوله، یا یک موج گرمای بیسابقه میتواند در عرض ۴۸ ساعت تمام این پیشبینیها را بیاعتبار کند. حقیقت این است که در شرایط پساجنگ، ما دیگر نمیتوانیم روی «میانگینها» حساب کنیم. میانگین دما، میانگین مصرف، میانگین تولید – اینها در برابر یک شوک ژئوپلیتیک هیچ معنایی ندارند. آنچه اهمیت دارد، «تابآوری در برابر بدترین سناریو» است. و تابآوری یعنی تنوع در سبد سوخت (نه ۸۵درصد گاز)، یعنی ذخیره استراتژیک (نه ضریب بهرهبرداری ۷۱درصد)، یعنی عدم تمرکز تامین برق مناطق ویژه در چند مجتمع پتروشیمی آسیبپذیر. امروز، در آستانه تابستان ۱۴۰۵، ما با واقعیتی تلخ روبهروییم: جنگ شاید تمام شده باشد، اما ناترازی برق نه تنها کاهش نیافته، بلکه به دلیل تخریبها و فرسودگی مضاعف، عمیقتر هم شده است. شاید بزرگترین دستاوردی که میتوانیم از این سالها بیرون بکشیم، نه یک نیروگاه جدید، بلکه یک تغییر پارادایم باشد: از «پیشبینی و کنترل» به «پذیرش عدم قطعیت و طراحی برای تابآوری». تا آن روز، هر تابستان یک قمار خواهد بود با سرمایهای به نام اقتصاد ملی.
* کارشناس اقتصاد انرژی
