خودزنی در کاخ سفید

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دومین دوره ریاست‌جمهوری خود را با وعده کاهش «میلیاردها دلار» از هزینه‌های دولتی آغاز کرد و به «وزارت کارآمدی دولت» (DOGE) به رهبری ایلان ماسک اختیار داد تا برنامه‌ها و کارکنانی را که مازاد و بیهوده می‌دانست، حذف و اخراج کند. اکنون با گذشت یک سال، مقامات فعلی و پیشین دولتی به شبکه سی‌ان‌ان گفتند که کاهش بودجه برنامه‌ها و تعدیل نیروی آژانس‌های فدرال که تا همین چند ماه پیش «غیرضروری» تلقی می‌شدند، توانایی‌های دولت ایالات متحده را در چندین حوزه کلیدی مختل کرده است؛ از جمله: آمادگی برای شرایط اضطراری داخلی، نظارت بر تهدیدات تروریستی، مقابله با حملات سایبری، پخش اطلاعات و اخبار آمریکا برای کمک‌رسانی سریع به شهروندان آمریکایی گرفتار در خارج از کشور.

دموکرات‌ها و شماری از جمهوری‌خواهان از مدت‌ها پیش از نحوه کاهش برنامه‌های دولتی توسط وزارت کارآمدی و دولت ترامپ انتقاد کرده و هشدار داده بودند که این اقدام به ایالات متحده در داخل و خارج از کشور آسیب می‌رساند. اکنون این کاهش‌ها که حتی پس از خروج ماسک از دولت در بهار گذشته نیز ادامه یافت، دوباره زیر ذره‌بین قرار گرفته است؛ چرا که حملات ایالات متحده به ایران جرقه جنگی را زده که به سراسر خاورمیانه کشیده شده است. برایان فیتزپاتریک، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت پنسیلوانیا، درباره کاهش بودجه‌های وزارت کارآمدی گفت: «به نظرم زیاده‌روی شد. معتقدم این اقدام بیش از حد تهاجمی، بسیار سریع و زودهنگام بود.»

فیتزپاتریک که خود مامور ویژه پیشین اف‌بی‌آی و دادستان فدرال بود، به سی‌ان‌ان گفت با این رویکرد که وزارت کارآمدی مانند یک «پتک» به جان آژانس‌ها افتاد مخالف است. او افزود قانون‌گذاران باید بررسی کنند که آیا «از روندی که طی شد پیامدهای منفی به جا مانده است یا خیر و آیا تأثیر نامطلوبی بر هر یک از بخش‌های دولت ما، از جمله امنیت ملی و دفاع ملی ما گذاشته است؟» به نظر نمی‌رسد این کاهش بودجه بر تامین مالی ارتش برای جنگ تأثیری گذاشته باشد، اگرچه وزارت کارآمدی پیشنهاد حذف برخی برنامه‌ها در پنتاگون را نیز داده بود. با این حال، قانون‌گذاران از هم‌اکنون در حال مذاکره درباره ضرورت تصویب بودجه تکمیلی هستند تا ده‌ها میلیارد دلار دیگر برای جنگ به وزارت دفاع اختصاص دهند.

دولت ترامپ و جمهوری‌خواهان استدلال می‌کنند این دموکرات‌ها هستند که با عدم تامین بودجه وزارت امنیت داخلی به آمادگی دولت در برابر تهدیدات آسیب رسانده‌اند؛ وزارتخانه‌ای که در پی اتهام‌زنی‌های متقابل دو حزب درباره مقصر این وضعیت، اکنون تعطیل شده است. ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با وجود تصمیم دموکرات‌ها برای تعطیلی وزارت امنیت داخلی، دولت ترامپ با جدیت در حال کار است تا اطمینان حاصل کند دستگاه‌های امنیتی دولت به فعالیت خود در بالاترین سطوح ادامه می‌دهند و همین‌طور هم هست.»

برخی جمهوری‌خواهان نیز می‌گویند درباره تاثیر کاهش بودجه‌های وزارت کارآمدی بر واکنش جنگی دولت اغراق شده است. ماریو دیاز بالارت، نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته فرعی مجلس نمایندگان که بر وزارت امور خارجه و بودجه‌های مرتبط با امنیت ملی نظارت دارد، تاکید کرد که این کاهش‌ها تنها هزینه‌های زائد را حذف کرده و بر توانایی کشور برای ورود به جنگ با ایران تاثیری نداشته است. او استدلال کرد که قوانین بودجه‌ای که وی در تصویب آنها در کنگره نقش داشته، پول بیشتری را برای مقابله با چین و ایران در اختیار متحدان ایالات متحده قرار داده است. دیاز بالارت به سی‌ان‌ان گفت: «ما پول بیشتری، یعنی پول نقد و واقعی، برای کمک به متحدانمان در مقابله با دشمنانمان اختصاص دادیم. »

آمریکایی‌های سرگردان در خاورمیانه 

سردرگمی و ناامیدی آمریکایی‌های سرگردان در خاورمیانه همزمان با آغاز جنگ، پرده از واقعیتی برداشت که مقامات پیشین وزارت امور خارجه آن را نتیجه کاهش توانایی این نهاد در واکنش سریع و شفاف به بحران (به دنبال کاهش بودجه و ریزش نیروها در سال گذشته) می‌دانند. وزارت امور خارجه آمریکا در همان روز آغاز حملات، یک کارگروه شبانه‌روزی (۲۴ساعته و ۷ روز هفته) برای کمک به آمریکایی‌های حاضر در خاورمیانه ایجاد کرد. با‌این‌حال، تا روز سه‌شنبه گذشته، پیام خط تماس اضطراری این وزارتخانه به تماس‌گیرندگان می‌گفت: «لطفا در حال حاضر برای خروج یا تخلیه با کمک ما، به دولت ایالات متحده اتکا نکنید.» 

دوشنبه گذشته نیز، پستی در شبکه اجتماعی ایکس از سوی مقام ارشد امور کنسولی، موجی از پرسش‌ها و ترس را در میان شهروندان سرگردان برانگیخت؛ او از آنها خواسته بود که «همین حالا» ۱۴ کشور در خاورمیانه را ترک کنند؛ آن هم پیش از آنکه پروازهای تخلیه دولت آمریکا آغاز شود و در‌حالی‌که بیشتر پروازهای تجاری لغو شده بودند. نخستین پرواز چارتر تخلیه حامل صدها شهروند آمریکایی، پنج روز پس از آغاز حملات وارد ایالات متحده شد. به گفته یک مقام ارشد، این وزارتخانه از آن زمان تاکنون بیش از دو دوجین پرواز از خاورمیانه برای هزاران آمریکایی سازماندهی کرده است. یکی از مقامات پیشین با توصیف اینکه اطلاع‌رسانی اولیه «فاجعه‌بار» بود، این پرسش را مطرح کرد که چه تعداد از افرادی که می‌توانستند به کارگروه کمک به آمریکایی‌های سرگردان یاری برسانند، اخراج شده‌اند.

یک مقام پیشین دیگر با بیش از یک دهه تجربه در عملیات تخلیه گفت: «دولت بی‌فکرانه به کار افرادِ با تجربه در شرایط بحرانی پایان داد و اکنون در میانه یک بحران گسترده و در حال گسترش، بدون نیروی ذخیره و متخصص رها شده‌اند.» بر اساس گزارش ماه دسامبرِ «انجمن خدمات خارجی آمریکا»  اتحادیه‌ای که نمایندگی افسران خدمات خارجی را بر عهده دارد، اخراج‌های ماه ژوئیه گذشته، ۱۱۰۷ کارمند خدمات کشوری و ۲۴۶ افسر خدمات خارجی در واشنگتن دی‌سی را تحت تأثیر قرار داد و یک‌چهارم از نیروهای خدمات خارجی از ژانویه گذشته تاکنون «استعفا داده، بازنشسته شده، شاهد انحلال آژانس‌های خود بوده یا از پست‌های خود برکنار شده‌اند».

وزارت امور خارجه این ادعا را که تعدیل نیروهای سال گذشته بر کمک‌رسانی آنها به شهروندان آمریکایی سرگردان در خاورمیانه یا بر عملیات کنسولی این وزارتخانه تأثیر گذاشته است، رد کرد. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه گفت: «هیچ‌یک از تعدیل نیروها تأثیری بر عملیات برون‌مرزی ما که در میدان برای کمک به آمریکایی‌ها در حال انجام است، نداشته است.» با‌این‌حال انجمن خدمات خارجی آمریکا هفته گذشته استدلال کرد که وزارت امور خارجه با از دست دادن پرسنل مجرب با «تخصص‌های حیاتی منطقه‌ای، مدیریت بحران، امور کنسولی و زبانی، از جمله متخصصان زبان‌های فارسی و عربی (مهارت‌هایی که در چنین لحظاتی غیرقابل جایگزین هستند) تضعیف شده است».

گریگوری میکس، دموکرات ارشد در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، به سی‌ان‌ان گفت: «همیشه قرار بود تهی‌سازی کوته‌بینانه وزارت امور خارجه هزینه‌ای در بر داشته باشد و اکنون ما به‌وضوح در حال مشاهده پیامدهای آن هستیم.» بر اساس ایمیل‌هایی که در اختیار سی‌ان‌ان قرار گرفته، چندین مقام پیشین وزارت خارجه پس از آغاز جنگ برای کمک در امور کنسولی اعلام آمادگی کردند، اما یا پاسخی دریافت نکردند یا به آنها گفته شد که «هیچ فرصت کاری» برای کسانی که سال گذشته اخراج شده‌اند، وجود ندارد.

تامی پیگوت، معاون اصلی سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه گفت که «صدها پرسنل مجرب در این کارگروه مشغول به کار هستند» و «در‌حال‌حاضر هیچ زمان انتظاری برای آمریکایی‌هایی که درخواست کمک دارند وجود ندارد». پیگوت افزود که کارگروه وزارت امور خارجه مستقیما به «بیش از ۲۳هزار آمریکایی کمک کرده و دو دوجین پرواز چارتر را سازماندهی کرده است». دیلان جانسون، دستیار وزیر امور خارجه، نیز روز دوشنبه گفت که «در حال حاضر، صندلی‌های موجود در پروازهای چارترِ وزارتخانه بسیار بیشتر از تقاضای آمریکایی‌های حاضر در منطقه است.» از سوی دیگر، یکی از دفاتر وزارت امور خارجه در بخش مبارزه با تروریسم، در جریان سازماندهی مجدد این آژانس در سال گذشته منحل شد و کارمندان دولتی آن اخراج شدند. به گفته یک مقام پیشین وزارت امور خارجه، وظایف این دفتر به دفتر جدیدی منتقل شد که اکنون با پیمانکاران و کارمندانی با تجربه محدود در زمینه کار مستقیم روی طرح‌های ضدایرانی، پر شده است.

مقامات پیشین به سی‌ان‌ان گفتند اما فراتر از از دست دادن پرسنل، کاهش بودجه به رهبری وزارت کارآمدی در وزارت امور خارجه، فرهنگی را ایجاد کرده است که در آن، کارکنانِ باسابقه از ترس انتقام‌جویی، جرات مخالفت با رهبران سیاسی را ندارند. یک مقام پیشین دیگر در این باره گفت: «وقتی با افرادی روبه‌رو هستید که فقط جهت‌گیری سیاسی دارند و می‌خواهند نشان دهند که پیرو دولت ترامپ هستند، احتمال اینکه در زمان فقدان آمادگی لب به سخن بگشایند بسیار کمتر است.»

مشکلات داخلی

کاهش بودجه‌های وزارت کارآمدی همچنین توجهات را به میزان آمادگی داخلی برای حملات تلافی‌جویانه احتمالی از سوی ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش در خاک ایالات متحده جلب کرده است. به گفته مقامات فعلی و پیشین آمریکا و مدیران صنعت، کاهش پرسنل و منابع سایبری در وزارت امنیت داخلی به معنای اشتراک‌گذاری کمترِ اطلاعات با شرکت‌های متولی زیرساخت‌های حیاتی درباره تهدیدات هک احتمالی ایران نسبت به موقعیت‌های مشابه در سال‌های گذشته بوده است. مقاماتی که هنوز بر سر کار هستند، تلاش می‌کنند این کمبودها را جبران کنند و در روزهای اخیر اطلاعاتی را درباره تکنیک‌های هکرهای ایرانی با شرکت‌های خصوصی به اشتراک گذاشته‌اند. اما مدیران گروه‌های صنعتی متوجه افت شدید سطح تعامل مقامات سایبری دولت در مقایسه با دوران پیش از کاهش بودجه‌های آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌ها (CISA) در سال گذشته و سایر اختلالات در این وزارتخانه شده‌اند.

اندی جبور، مدیرعامل شرکت امنیت سایبری Gate ۱۵ که با چندین گروه صنعتی برای تبادل اطلاعات تهدیدات سایبری با دولت همکاری می‌کند، گفت: «اصلا قابل مقایسه نیست. منظورم این است که کشور ما در جنگ است، تمام خاورمیانه از جمله آمریکایی‌ها و منافع تجاری آمریکا و وابستگی‌های حیاتی در معرض خطر قرار دارند، و ما نه وزیر امنیت داخلی داریم و نه مدیر آژانس امنیت سایبری (CISA).» ارول ویس، مدیر ارشد امنیت در مرکز تحلیل و اشتراک‌گذاری اطلاعات سلامت (Health-ISAC)، که یک گروه صنعتی دیگر در حوزه تبادل تهدیدات است، گفت که سرعت اشتراک‌گذاری اطلاعات با بخش خصوصی «به طرز خطرناکی کند شده است».

ویس به سی‌ان‌ان گفت: «برای تامین امنیت واقعی کشور، دولت باید اطلاعات منحصر‌به‌فرد و عملیاتی خود را روی میز بیاورد. در غیر این صورت، زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده به شدت در معرض خطر قرار می‌گیرند.» مقامات امنیت سایبری دولت ترامپ هفته گذشته تماس کوتاهی با چندین گروه صنعتی داشتند. مقامات اعلام کردند که در حال حاضر هیچ تهدید سایبری عمده‌ای از سوی ایران وجود ندارد اما یک منبع صنعتی حاضر در این تماس، آن را «اتلاف وقت» توصیف کرد.

مقامات فعلی و پیشین می‌گویند در آژانس مدیریت اضطراری فدرال، آژانس دیگری که تحت نظارت وزارت امنیت داخلی است و وظیفه واکنش فدرال به بلایا و فعال نگه‌داشتن دولت در شرایط اضطراری را بر عهده دارد، تغییرات ساختاری در سال گذشته توانایی این آژانس را برای واکنش به حملات احتمالی در خاک آمریکا به میزان قابل‌توجهی تضعیف کرده است. آژانس FEMA بسیاری از باتجربه‌ترین رهبران خود را از دست داده است و آنها با خود دهه‌ها تخصصی را برده‌اند که نمی‌توان آن را برون‌سپاری کرد یا به‌سرعت جایگزین نمود. مقامات فعلی و پیشین هشدار دادند که همزمان، کاهش بودجه قراردادهای کلیدی، آموزش‌ها، تجهیزات، نگهداری و سفرهای کاری، در حال کاهش آمادگی ملی و از بین بردن روحیه در این آژانس است.

به گفته چندین منبع، زمانی که روسیه در سال ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد، دولت بایدن کارگروهی به رهبری CISA و FEMA تشکیل داد تا اطلاعات و شاخص‌های تهدید را رصد کرده و برای حمله داخلی احتمالی آماده شوند. یک مقام ارشد FEMA به سی‌ان‌ان گفت: «می‌توان اینطور استدلال کرد که ما باید هم‌اکنون نیز همین کار را انجام دهیم.» اما مشکلات بودجه و کاهش مقیاس عملیات‌ها، آژانس را به طور گسترده‌تری تحت فشار قرار داده است. این مقام ارشد گفت: «ما زمان بسیار زیادی را صرف پر کردن جاهای خالی پرسنل، نوشتن یادداشت‌های قرارداد و مقابله با این واقعیت می‌کنیم که در یک وقفه و خلأ کاری قرار داریم. از آنجایی که همه چیز پیچیده‌تر شده است، به جای اینکه بتوانیم ۱۰۰درصد از توان خود را روی آمادگی برای یک حادثه بالقوه متمرکز کنیم، شاید بتوانیم تنها ۵۰درصد از توجهمان را به آن معطوف سازیم.»

وزارت امنیت داخلی در بیانیه‌ای تایید کرد که امنیت و آمادگی ملی تحت فشار است، اما ادعا کرد که این موضوع «هیچ ربطی به وزارت کارآمدی ندارد و کاملا به این موضوع مربوط است که دموکرات‌ها از تامین بودجه DHS خودداری می‌کنند». در این بیانیه آمده است: «آژانس FEMA رهبری مناسبی برای تمرکز بر مأموریت ما در اختیار دارد» و افزوده شده است که «CISA دوباره بر مأموریت خود متمرکز شده است، آن هم در زمانی که دو سوم نیروی کار در مرخصی اجباری به سر می‌برند و تهدیدات سایبری هرگز متوقف نمی‌شوند».

اخراج ماموران اف‌بی‌آی 

تنها کاهش بودجه‌های وزارت کارآمدی نیست که زیر ذره‌بین قرار گرفته است. همان‌طور که سی‌ان‌ان پیش‌تر گزارش داده بود، تنها چند روز قبل از آغاز عملیات نظامی ایالات متحده، کش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، حدود دوازده مامور و کارمند را از یک واحد ضدجاسوسی که وظیفه نظارت بر تهدیدات ایران را بر عهده داشتند، اخراج کرد. این مقامات به این دلیل برکنار شدند که در تحقیقات مربوط به نگهداری اسناد طبقه‌بندی‌شده توسط ترامپ در عمارت مار-آ-لاگو درگیر بودند. این اخراج‌ها، واحد ضدجاسوسی اف‌بی‌آی مستقر در واشنگتن دی‌سی موسوم به CI-۱۲ را که جاسوسان خارجی فعال در خاک آمریکا را ردیابی می‌کند، فلج کرد.

در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، واحد CI-۱۲ تهدیدات احتمالی از سوی ایران را پس از حمله پهپادی سال ۲۰۲۰ که منجر به شهادت ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد، ردیابی می‌کرد. به گفته چندین منبع آگاه، اخراج‌های اخیر تنها بر نگرانی‌ها در داخل وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی افزوده است که از دست دادن کارشناسان امنیت ملی می‌تواند تحقیقات ضدتروریسم و اطلاعاتی را با مانع روبه‌رو کند. یکی از سخنگویان اف‌بی‌آی اعلام کرد که این سازمان «یک عملیات ضدجاسوسی قدرتمند را با حضور پرسنل در سراسر کشور حفظ می‌کند».

«نمی‌توانید یک‌شبه آن را روشن کنید»

مقامات فعلی و پیشین می‌گویند فراتر از توانایی جنبشی و رزمی ارتش برای جنگیدن، سایر ابزارهای موجود در زرادخانه دولت که به تعیین موفقیت کمک می‌کنند نیز تضعیف شده‌اند. به گفته یکی از کارمندان باسابقه‌ «صدای آمریکا» این رسانه اکنون به «سایه‌ای از گذشته خود» تبدیل شده است. این رسانه مدت‌هاست که به عنوان ابزار مهم قدرت نرم آمریکا و عاملی برای جریان آزاد اطلاعات در جوامع بسته در نظر گرفته می‌شود. کری لیک که سال گذشته به‌عنوان سرپرست آژانس ناظر بر صدای آمریکا منصوب شد، تلاش کرد بیشتر کارکنان این رسانه دولتی را اخراج کند. هفته گذشته، یک قاضی حکم داد که لیک سال گذشته به مدت چند ماه به طور غیرقانونی این آژانس را اداره کرده است و اخراج‌های دسته‌جمعی را که او در صدای امریکا انجام داده بود لغو کرد، اما لیک می‌گوید این آژانس درخواست تجدیدنظر خواهد داد.

اگرچه صدای آمریکا پیش از آغاز جنگ برخی از کارمندان مرخص‌شده را بازگرداند، اما کارکنان این رسانه به سی‌ان‌ان گفتند تلاش‌های یک سال گذشته برای انحلال صدای آمریکا، توانایی این آژانس را برای پخش سریع و موفقیت‌آمیز برنامه‌ها در ایران کاهش داده است. به گفته کارکنان صدای آمریکا، این سازمان علاوه بر از دست دادن نیروی انسانی، زیرساخت‌های پخش خود را نیز کاهش داده و سال گذشته قراردادهایش با ارائه‌دهندگان ماهواره برای پخش در کشورهای خاورمیانه را لغو کرده است. همین امر سبب شد یک روز پیش از آغاز عملیات نظامی ایالات متحده، زمانی که ارائه‌دهنده ماهواره‌ایِ این آژانس با اختلال مواجه شد، پخش برنامه‌ها در ایران قطع گردد.

کارمند صدای آمریکا گفت: «ما ابزار بسیار خوبی در جنگ اطلاعاتی داشتیم و حالا آن را از دست داده‌ایم. نمی‌توانید روز بعد یک‌شبه کلید آن را روشن کنید… و من فکر می‌کنم از آن هم سخت‌تر، موضوع اعتماد مخاطب است، زیرا ما تقریبا یک سال ناپدید شده بودیم.» مایکل دافین، مقام پیشین وزارت امور خارجه که از کار برکنار شده و اکنون به عنوان یک دموکرات نامزد انتخابات کنگره است، استدلال کرد که توانایی ایالات متحده برای درک آنچه در داخل ایران می‌گذرد نیز کاهش یافته است.

او گفت دفتری در وزارت امور خارجه که وضعیت حقوق بشر، دموکراسی و نیروی کار را پیگیری می‌کرد، مأموریتش از این موضوعات تغییر یافته است؛ اتفاقی که «دیدگاه ما را نسبت به آنچه در خاورمیانه و ایران رخ می‌دهد، محدود کرده است». وی در ادامه افزود: «وقتی با یک فعال حقوق بشر، یا یک رهبر جامعه مدنیِ ایرانی‌تبار که در امارات متحده عربی، عمان یا جاهای دیگر زندگی می‌کند صحبت می‌کنید، آن اطلاعات در قالب یک تلگراف محرمانه ثبت می‌شود. این اطلاعات سپس توسط تحلیلگران جامعه اطلاعاتی، تحلیلگران وزارت امور خارجه و سایر نهادها بررسی و دیده می‌شود و در نهایت سیاست خارجی ما را شکل می‌دهد.»