یکپارچگی اجباری در قالب قوم «هان»

به گزارش نیویورک تایمز، این قانون که روز پنج‌شنبه در پایان نشست نهاد قانون‌گذاری چین به تصویب رسید، دارای مفاد گسترده‌ای است که آموزش، سیاست مسکن، سرگرمی و سایر حوزه‌ها را دربرمی‌گیرد. این قانون تجلی ماموریت شی برای ایجاد یک هویت ملی واحد شکل‌گرفته توسط حزب است؛ رویکردی که به‌عنوان راهی برای محافظت از حاکمیت پکن در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی در نظر گرفته می‌شود.

درحالی‌که پکن می‌گوید این قانون از سنت‌های تمامی ۵۶گروه قومیِ رسما شناخته‌شده در این کشور محافظت خواهد کرد، به نظر می‌رسد تمرکز اصلی آن بر ادغام ساکنان اقلیت در فرهنگ قوم «هان» است که اکثریت جمعیت چین را تشکیل می‌دهند. این قانون مقرر می‌دارد که زبان چینی ماندارین باید زبان آموزش در مدارس و ارتباطات رسمی باشد. (در ارتباطات دولتی، زمانی که از هر دو زبان استفاده می‌شود، ماندارین باید در ابتدا و با برجستگی بیشتری نمایش داده شود.) بر اساس قانون جدید، مقامات باید شهروندان را به داشتن «دیدگاه‌های صحیح» در مورد تاریخ، فرهنگ و مذهب راهنمایی کرده و آنان را از «رسوم منسوخ» دور کنند. این قانون همچنین والدین را موظف می‌کند تا «کودکان را برای دوست داشتن حزب کمونیست چین آموزش داده و راهنمایی کنند». قانون مذکور مخالفت با ازدواج بر پایه دلایل قومی یا مذهبی را برای هر فردی غیرقانونی دانسته و همچنین خواستار زندگی اقلیت‌ها در جوامع مختلط است.

به گفته جیمز لیبولد، استاد دانشگاه لا تروب در ملبورن که بر سیاست‌های قومی چین تمرکز دارد، این قانون نمایانگر «اوج قانونی» نهایی در رویکرد سخت‌گیرانه شی در قبال مناطق دورافتاده کشور مانند سین‌کیانگ و تبت است؛ مناطقی که در گذشته، مطالبات در آنها برای خودمختاری بیشتر، به اعتراضات و خشونت کشیده شده بود. وی اظهار کرد که در آن مناطق، اقدامات دولتی که شامل بازداشت‌های دسته‌جمعی ساکنان، تلقین اجباری سیاسی، جداسازی کودکان از خانواده‌هایشان و سرکوب رشد جمعیت بوده منجر به محو شدن زبان‌های اقلیت، سنت‌های مذهبی و هنجارهای فرهنگی شده است. دکتر لیبولد افزود: «قانون وحدت قومی اکنون تمام ابعاد حزب، دولت و جامعه را برای ایجاد یک آگاهی ملیِ واحد بسیج می‌کند. در چینِ تحت رهبری شی، فضای بسیار اندکی برای تنوع فرهنگ، زبان، هویت و حتی اندیشه باقی مانده است.»

حتی پیش از به قدرت رسیدن شی، مقامات و روشنفکران چینی در این باره بحث می‌کردند که آیا دهه‌ها اعطای خودمختاری محدود به مناطق اقلیت‌نشین، بیش از حد پیش رفته است یا خیر؟ پس از سلسله حملاتی توسط اویغورها - از جمله در سال ۲۰۱۴ که گروهی مسلح به سلاح سرد ۳۱ نفر را در ایستگاه قطاری در شهر جنوب غربی کونمینگ به قتل رساندند - شی بر یک سرکوب شدید امنیتی و تغییر در سیاست‌های قومی حزب نظارت کرد. مقامات، استفاده از زبان‌های اقلیت را در مدارس سین‌کیانگ، تبت و دیگر مناطقی که پیش‌تر دانش‌آموزان اقلیت می‌توانستند زبان آموزش خود را انتخاب کنند، محدود کردند. تا سال۲۰۲۰، دانش‌آموزان در مغولستان داخلی، یک منطقه خودمختار بین چین و مغولستان، می‌توانستند عمدتا به زبان مغولی تحصیل کنند. این ممنوعیت باعث اعتراضات گسترده‌ای شد که به سرعت سرکوب گردید.

قانون جدید این سیاست زبانی را در سراسر کشور رسمی و اجرایی می‌کند. این قانون همچنین ایجاب می‌کند که کودکان باید یادگیری این زبان را پیش از مقطع مهدکودک آغاز کنند، با این هدف که تا پایان ۹سال آموزش اجباری، «درک اولیه‌ای» از آن داشته باشند. این قانون که دولت‌های محلی را ملزم می‌کند از کارگران و دانشجویان اقلیت هنگام جابه‌جایی به سایر نقاط چین حمایت کنند، احتمالا تلاش‌های رسمی برای ترویج مهاجرت به داخل و خارج از مناطق اقلیت‌نشین را تسریع خواهد کرد؛ روندی که برخی کارشناسان آن را موجب کمرنگ شدن فرهنگ اقلیت‌ها می‌دانند. هدف از این کار، پیوند دادن اقلیت‌های چین به جمعیت اکثریت است؛ رابطه‌ای که شی آن را به یک درخت و شاخه‌هایش تشبیه کرده است، جایی که فرهنگ چینی تنه آن درخت و هر گروه قومی شاخه‌ای از آن است. به گفته آرون گلاسرمن، محقق فوق‌دکتری در دانشگاه پنسیلوانیا که در مورد سیاست‌های قومی در چین تحقیق می‌کند، پکن بر «ارتباط، تبادل و در هم‌آمیزی» گروه‌های مختلف قومی متمرکز است. وی گفت: «استعاره محبوب شی برای اقلیت‌های چین گویای همه چیز است. او می‌گوید آنها باید مانند «دانه‌های انار محکم به هم چسبیده باشند» یعنی کوچک، شبیه به هم و قرمز».

دکتر گلاسرمن اظهار کرد که قانون جدید، با وجود انتقادات گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر، نشان‌دهنده اعتماد دولت به روش‌های خود در سین‌کیانگ و تبت است. این قانون همچنین به مقامات این قدرت را می‌دهد تا گروه‌ها و افراد خارج از چین را که به عنوان تضعیف‌کننده وحدت ملی یا تحریک‌کننده شکاف‌های قومی شناخته می‌شوند، تحت پیگرد قرار دهند. مقامات چینی سال گذشته یک موزه در تایلند را تحت فشار قرار دادند تا نام و آثار چهار هنرمند اویغور، تبتی و هنگ‌کنگی را حذف کند. به گفته یک گروه حامی آزادی زندانیان، پلیس سال گذشته یک دانشجوی چینی مقیم خارج از کشور به نام تارا ژانگ یادی را که مدافع تبتی‌ها بود، به ظن جدایی‌طلبی بازداشت کرد.  یالکون اولویول، محقق امور چین در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: «اکنون دولت چین این یکدستی ایدئولوژیک را نه تنها در داخل قلمرو خود، بلکه در خارج از کشور نیز مطالبه می‌کند. این همان چیزی است که به آن سرکوب فراملی می‌گویند.»