امنیت؛ متغیر تعیینکننده اقتصاد جهانی
اقتصاد جهانی، در نقطهای حساس از تاریخ انرژی قرار دارد. طی نیمقرن گذشته جهان دو شوک بزرگ نفتی را تجربه کرده، نخست در دهه۱۹۷۰ که بحران نفتی نظم اقتصادی جهان را دگرگون کرد و دوم در سالهای اخیر که بحران انرژی اروپا بار دیگر شکنندگی اقتصاد جهانی دربرابر بازار انرژی را آشکار ساخت. اکنون نشانههایی دیده میشود که میتواند از شکلگیری شوک سومی در بازار انرژی حکایت داشتهباشد؛ شوکی که شاید تنها به جهشهای مقطعی قیمت نفت محدود نماند، بلکه نقش «امنیت ژئوپلیتیک» را بهعنوان یکی از متغیرهای تعیینکننده اقتصاد جهانی برجستهتر کند.
در این یادداشت تحولات بازار انرژی بیش از آنکه در چارچوب منازعات سیاسی دیده شود، در «هزینه تولید، جریان سرمایه و ثبات اقتصاد جهانی» تحلیل میشود. در اقتصاد امروز، هر تحول امنیتی در جغرافیای انرژی پیش از آنکه در عرصه سیاست تحلیل شود، در بازار نفت، نرخ بیمه، هزینه حملونقل، تصمیم سرمایهگذاران و قیمت تمامشده تولید بازتاب مییابد، از همینرو تحولات بازار انرژی صرفا یک مساله کالایی نیست؛ بلکه بخشی از معادله ثبات اقتصاد جهانی است. رفتار بازار نفت در ماههای اخیر نیز همین حساسیت را نشان میدهد. نفتبرنت پس از جهش تا حوالی ۱۲۰ دلار دوباره به محدوده ۸۰ تا ۹۰ دلار بازگشتهاست و چنین نوسانی نشان میدهد بازار انرژی بیش از گذشته به تحولات ژئوپلیتیک واکنش نشان میدهد. این تغییر نشانه ورود بازار نفت به مرحلهای تازه است؛ مرحلهای که در آن «ریسک ژئوپلیتیک» به بخشی از سازوکار قیمت تبدیل شدهاست.
اگر قرن بیستم را بتوان عصر «نفت ارزان» نامید، قرن بیستویکم میتواند عصر «نفت پرریسک» باشد. در گذشته قیمت نفت عمدتا تابع عرضه و تقاضای فیزیکی بود؛ اما امروز بازار علاوهبر عوامل فیزیکی، «سطح ریسک ژئوپلیتیک» را نیز در قیمتها منعکس میکند. اقتصاددانان انرژی این پدیده را «پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک» مینامند؛ بخشی از قیمت نفت که نه بهدلیل کمبود واقعی عرضه، بلکه بهدلیل نگرانی بازار از اختلال احتمالی در عرضه شکل میگیرد. در چنین فضایی نفت حامل مفهومی فراتر از انرژی است. میتوان از نوعی «مالیات ژئوپلیتیک انرژی» سخن گفت؛ مالیاتی که در قالب افزایش قیمت نفت، رشد هزینه بیمه جنگی، جهش کرایه نفتکشها و دشواری تامین مالی پروژههای انرژی ظاهر میشود. هرچه سطح امنیت در مسیرهای اصلی انتقال انرژی بیشتر باشد، این هزینهها کاهش مییابد و ثبات بیشتری در بازارهای انرژی و مالی شکل میگیرد.
ساختار بازار جهانی انرژی نیز این واقعیت را تقویت میکند. تولید و انتقال نفت در جهان تمرکز جغرافیایی بالایی دارد و منطقه خلیجفارس در قلب این ساختار قرار دارد. برآوردهای بینالمللی نشان میدهد حدود «۲۰درصد تجارت نفت جهان» از تنگههرمز عبور میکند و بخش بزرگی از صادرات انرژی جهان به ثبات این گذرگاه وابسته است، از اینرو امنیت در چنین گلوگاهی تنها یک مساله منطقهای نیست، بلکه مستقیما باثبات بازار انرژی و اقتصاد جهانی ارتباط دارد، اما مساله تنها به استخراج نفت محدود نمیشود، زیرساختهای پاییندستی انرژی نیز نقشی تعیینکننده دارند. پالایشگاهها، پایانههای صادراتی، ذخیرهسازی و حملونقل حلقههایی از زنجیره انرژی هستند که اختلال در هریک از آنها میتواند بازار را با کمبود فرآورده، افزایش هزینه توزیع و فشار بر بازار مشتقات انرژی مواجه کند. در چنین شرایطی حتی نفت تولیدشده نیز لزوما به آسانی به مصرفکننده نهایی نمیرسد. شوک در بازار انرژی بهسرعت به اقتصاد کلان منتقل میشود. نفت و فرآوردههای آن در بسیاری از بخشهای اقتصادی از حملونقل و تولید صنعتی گرفته تا کشاورزی و صنایع شیمیایی حضور دارند؛ افزایش قیمت انرژی هزینه تولید را بالا میبرد و در نهایت به قیمت کالاها و خدمات منتقل میشود. نتیجه این فرآیند موجی از «تورم وارداتی» در اقتصادهای مصرفکننده بههمراه دارد. در چنین شرایطی شوک نفتی دیگر تنها مسالهای در بازار انرژی بهشمار نمیآید؛ بلکه به چالشی برای کل اقتصاد جهانی تبدیل میشود.
انرژی گران قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد، حاشیه سود بنگاهها را تحتفشار قرار میدهد و سرمایهگذاری را محتاطتر میکند. مصرف تضعیف میشود و رشد اقتصادی آهستهتر میشود. بازارهای مالی معمولا سریعتر از بخش واقعی اقتصاد به چنین تحولاتی واکنش نشان میدهند. در دورههای افزایش فشار در بازار انرژی، سرمایه از داراییهای پرریسک فاصله میگیرد و به سمت داراییهای امن حرکت میکند. در چنین شرایطی بازارهایی مانند طلا، ارزهای معتبر و اوراقبدهی دولتی جذابتر میشوند و نوسان در بازارهای سهام افزایش مییابد. در همین زمان بانکهای مرکزی نیز با معمایی دشوار روبهرو میشوند.
افزایش قیمت انرژی فشار تورمی ایجاد میکند و میتواند برنامه کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد، اما همزمان رشد اقتصادی نیز تحتفشار قرار میگیرد. نتیجه وضعیتی است که در آن سیاستگذاران پولی میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی با انتخابهایی پیچیده مواجه میشوند. این شرایط یادآور یکی از پیچیدهترین مفاهیم اقتصاد کلان «رکود تورمی» است، رکود تورمی زمانی رخ میدهد که اقتصاد با رشد ضعیف روبهرو باشد اما تورم همچنان بالا باقیبماند. چنین ترکیبی یکی از دشوارترین شرایط برای اقتصاد جهانی محسوب میشود، زیرا ابزارهای سیاستگذاری برای مقابله با تورم و رکود در جهتهای متفاوت عمل میکنند. برای کشورهای صادرکننده انرژی نیز این وضعیت ساده نیست. افزایش قیمت نفت میتواند درآمد دولتها را بالا ببرد، اما همزمان افزایش حساسیت بازارها به تحولات ژئوپلیتیک میتواند سرمایهگذاری خارجی را محتاطتر کند، در نتیجه اقتصادهای منطقه با نوعی پارادوکس «نفت گرانتر، اما سرمایهگذاری محتاطتر» مواجه میشوند.
در سالهای اخیر بسیاری از کشورهای خلیجفارس تلاش کردهاند اقتصاد خود را متنوع کنند و وابستگی به نفت را کاهش دهند. پروژههای بزرگ شهری، سرمایهگذاری در فناوری، گردشگری و لجستیک بخشی از این راهبرد بهشمار میآیند. چنین پروژههایی بیش از هر چیز به «ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری» نیاز دارند. در اقتصاد مدرن، سرمایه بیش از آنکه به قیمت نفت واکنش نشان دهد، به کیفیت افق آینده توجه میکند، از اینرو مهمترین پیامد تحولات بازار انرژی شاید در قیمت روزانه نفت خلاصه نشود، بلکه در تغییر نگاه جهان به «امنیت انرژی» نهفته باشد. هرچه مسیرهای اصلی انتقال انرژی از ثبات و امنیت بیشتری برخوردار باشند، هزینههای اقتصادی کاهش مییابد و پیشبینیپذیری بیشتری در اقتصاد جهانی شکل میگیرد. در نهایت باید پذیرفت که امنیت در جغرافیای انرژی تنها یک مساله منطقهای نیست؛ بلکه متغیری بنیادین در ثبات اقتصاد جهانی است. خلیجفارس در قلب شبکه انرژی جهان قرار دارد و آرامش در این منطقه فراتر از یک موضوع سیاسی، بهمعنای ثبات در بازارهای انرژی، اطمینان در جریان سرمایه و پایداری رشد اقتصادی جهان است. به بیان دیگر امنیت انرژی در خلیجفارس، ستون ثبات اقتصاد جهانی است.
* عضو هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی ایران
