کارآیی و تصدی‌گری
در بسیاری از اقتصادها، دولت نقش تنظیم‌گر و سیاستگذار را بر عهده دارد؛ اما در ایران، دولت و نهادهای وابسته به آن خود به بازیگران اصلی میدان اقتصاد تبدیل شده‌اند. از صنایع انرژی و پتروشیمی گرفته تا بانکداری، حمل‌ونقل و صنایع پایه، بخش بزرگی از بازار در اختیار بنگاه‌هایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ساختار عمومی و دولتی متصل‌اند. این گستردگی تاریخی، اگرچه در مقاطعی با هدف تامین خدمات عمومی، حفظ اشتغال و پیشبرد اهداف اجتماعی شکل گرفت، اما به‌تدریج پیامدهایی به همراه آورد که امروز به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور بدل شده است.
مساله اصلی نه صرفا اندازه این بنگاه‌ها، بلکه کیفیت عملکرد آنهاست. نشانه‌های بهره‌وری پایین در قالب هزینه‌های بالا، بازده اندک سرمایه، پروژه‌های نیمه‌تمام و وابستگی مکرر به منابع بودجه‌ای آشکار است. امنیت مالی نسبی، فشارهای سیاسی، بی‌ثباتی مدیریتی و ضعف نظام‌های نظارتی، انگیزه رقابت و نوآوری را کاهش داده و ساختاری ایجاد کرده که در آن منابع انسانی و مالی به جای خلق ارزش افزوده، در چرخه‌ای کم‌بازده گردش می‌کنند. پیامد این وضعیت، فشار بر بودجه عمومی، محدود شدن فضای رقابت و کاهش پویایی اقتصاد در سطح ملی و بین‌المللی است؛ چالشی که بدون بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی، تداوم خواهد یافت.
