موانع متنوعسازی منابع نهاد بخشخصوصی بررسی شد
اجماع برای درآمدزایی
در حالحاضر همچنان محل اصلی درآمدهای اتاق، درآمد مالیاتی ۳ درهزار و ۴ درهزار است که ممکن است با تغییر قانون اتاق بازرگانی، این منبع اصلی درآمدی از بین برود. سایر درآمدها و درآمدهای حاصل از خدمات در اتاقها هم چندان قابلتوجه نیست و قطع درآمد سه درهزار و ۴ درهزار مطمئنا اتاقها را با مشکل جدی در تامین منابع مالی روبهرو خواهد کرد. این منبع درآمدی همچنین تا حدود زیادی استقلال اتاق را زیر سوال میبرد. از طرف دیگر درآمدهای اتاق در سالهای اخیر همواره در حساب بانکها راکد مانده و در بهترین حالت صرف خرید ساختمان و خودرو برای حفظ ارزش پول شده و چندان اقدام کارآمد و رو به جلویی به نفع اعضا و بهبود محیط فعالیت فعالان بخشخصوصی انجام نگرفتهاست.
اما چه موانعی در بهبود و اصلاح روند درآمدهای اتاق و هزینهکرد آن وجود دارد و چگونه اتاق بازرگانی میتواند تبدیل به یک نهاد خدماتمحور شود؟ کارشناسان معتقدند، متنوعسازی خدمات، الزامی، استراتژیک و برای اتاقها حیاتی است اما موانع حقوقیای دارد که باید در گفتوگو با دولت و در کنار آن گفتوگوی بین رؤسای اتاق حل شود. این موانع نیاز به تغییر قانون ندارد؛ بلکه تفسیر قانون باید اصلاح شود و سوم اینکه موانع داخلی متنوعسازی خدمات، مثل الگوی حکمرانی اتاق و الگوی حاکمیتی بخشهای مختلف، مانع بزرگتری از موانع حقوقی است، یعنی حتی اگر دولت موانع حقوقی را برطرف کند، لزوما اتاقها آمادگی ارائه خدمات باکیفیت را ندارند، بهعبارتی بسیاری از نقدهایی که بخشخصوصی به حکمرانی دولت دارد، در درون این بخش و شیوه حکمرانی اتاق وجود دارد و خود با آن مواجه است.
از طرف دیگر بررسی قانون اتاق بازرگانی نشان میدهد قانونگذار همه امکانهای تامین منابع مالی را برای اتاق بازرگانی در قانون لحاظ کردهاست؛ یعنی اتاق هم حقعضویت میگیرد؛ هم عضویت اجباری کارت بازرگانی دارد، هم امکان فروش خدمات اعم از آموزش مشاوره و غیره دارد و هم عملا از بودجهدولتی یک، سه و چهار درهزار استفاده میکند، لذا در قانون فعلی اتاقها، همه امکانهای ممکن برای بخشخصوصی فراهم شده که بتواند تامین مالی کند، از همینرو کارشناسان تاکید دارند تفسیری که از قانون سازمانهای عمومی غیردولتی وجود دارد، مانع بزرگ هر نوع متنوعسازی خدمات اتاق است و تا زمانیکه این مساله با شکلگیری یک گفتمان در رسانهها و بین فعالان بخشخصوصی و دولت حل نشود، نتیجهای حاصل نخواهد شد.
بررسی ویژگیهای مدلهای اتاق بازرگانی در دنیا نشان میدهد؛ براساس دستهبندی اتاقها در مدل آنگلوساکسون، اوراسیایی، آسیایی، قارهای و عمومی، حقعضویت و ارائه خدمات و فعالیت تجاری، محل اصلی تامین مالی اتاقهاست و تنها در مدل عمومی، اتاقها با بودجهدولتی اداره میشوند و البته موظف به گزارشدهی به دولت هم هستند.
متنوعسازی خدمات؛ نیازمند اراده مسوولان و اصلاح تفسیر قانون
هادی حدادی، پژوهشگر و مشاور مدیریت سازمانهای مدنی در این زمینه به « دنیایاقتصاد» میگوید: اتاقها دارای ۵ الگوهای کلان سازماندهی هستند که عمدتا از درون دو نظام فلسفه سیاسی غالب قرن بیستم یعنی الگوی سوسیالیستی و لیبرال برآمدهاند. با نگاه به قوانین ایران نیز میتوان نشانههای گرایش به هریک از این دو نوع الگوی اتاقها را مشاهده کرد.
با بررسی نگاه قانونگذار به مساله درآمدزایی اتاقهای بازرگانی در ایران میتوان متوجه شد که برآیند نیروهای حامی این دو نوع فلسفه سیاسی منجر به فضایی شدهاست که عملا منافذی برای استفاده از همه روشهای درآمدزایی ایجاد و فراهم شدهاست؛ مثلا در قوانین جمهوریاسلامی اتاقها هم میتوانند از محل مالیاتهای مستقیم(تحتتاثیر الگوهای چپ)، هم از محل حقعضویت و هم از طریق فروش برخی خدمات(تحتتاثیر الگوی لیبرال) کسب درآمد کنند(برای مثال اجازه دارند خدماتی مثل آموزش، مشاوره و... بفروشند.) حتی در جاهایی این اجازه داده شدهاست که از طرف دولت اتاقها برخی خدمات را به اعضا بهصورت انحصاری عرضه کنند(که عمدتا منشأ نهادگرایانه در اقتصاد دارد) که برای آن میتوان به نمونههایی مثل اختیار صدور کارت بازرگانی، گواهی مبدأ و کارنهتیر اشاره کرد.
حدادی ادامه میدهد: البته در این بین تفاسیری نیز وجود دارد که قانونا فروش خدمات در اتاقها مجاز نیست و گروهی در اتاق معتقدند از متن قانون نمیتوان اینطور برداشت کرد که اتاق میتواند خدمات بفروشد و میگویند چون دولت از محل مالیات ۳ درهزار و ۴ درهزار و قوانین مالیاتی اجازه درآمدزایی به اتاق داده، اتاق دیگر اجازه فروش خدمات ندارد و این برداشت را به قانونی که مربوط به سازمانهای عمومی غیردولتی است، ارجاع میدهند و تاکید دارند چون اتاق یک سازمان عمومی غیردولتی است، لذا نمیتواند درآمد حاصل از فروش خدمات داشتهباشد.
این موضوع به نظر میرسد مهمترین چالش فعلی درآمدی اتاق است. اما اگر اتاقها قصد دارند به سمت متنوعسازی درآمدی بروند که بسیار اقدام مهم، اساسی، استراتژیک و حیاتی است، باید سریعتر موانع را برطرف کنند؛ چون عمدتا طراحی، بازاریابی، تبلیغات و ارائه خدمات در هر سازمانی حتی یک سازمان خصوصی بنگاهمحور، حداقل دو یا سه سالزمان میبرد. در حالحاضر فرآیند طراحی، بازاریابی و ارائه خدمات در بسیاری از اتاقها یا تعریف نشده یا فاقد بلوغ لازم و اثربخشی است. این پیامد بهطور عمده بهدلیل استغنای اتاقها از درآمدزایی و وابستگی بالای آنها به درآمدهای ناشی از مالیات ۳ و ۴ درهزار درآمد است که مانند درآمدهای حاصل از فروش منابع زیرزمین مثل نفت ساخت سازمانی اتاقها را فاقد چالاکی و اثربخشی کردهاست.
اصلاح تفسیر قانون؛ اولویت اتاق
حدادی معتقد است اصلاح تفسیر قانون سازمانهای عمومی غیردولتی؛ از اولویتهای اتاقهاست. او ادامه میدهد: تفسیری که از قانون سازمانهای عمومی غیردولتی میشود، ضربه خیلی سنگینی به استقلال و آینده حیات اتاق میزند و میتواند بسیار خطرناک باشد، از همینرو ضروری است روی این تفسیر از قانون گفتوگویی بین رؤسای بخشخصوصی و مراجعی که مفسر قانون هستند، صورت بگیرد و این تفسیر اصلاح شود؛ در غیراینصورت به محض اینکه دولت در یک دورهای حتی به دلایل ساده مثلا محدودیت بودجهیا دلایل سیاسی و امنیتی تصمیم بگیرد بودجه۳ و ۴ درهزار اتاق را قطع کند، اتاقهای بزرگ تا ۷۵درصد پرسنل خود را باید تعدیل کنند و کوچک شوند و اتاقهای استانی و شهرستانی بیش از ۹۰تا ۹۵درصد، یعنی این اتاقها به نقطهای میرسند که امکان بقا و ادامه حیات خود را از دست میدهند، چون یاد نگرفتهاند بهطور صحیحی عضو بگیرند و خدمات ارائه دهند و اعضا را راضی نگه دارند و خدمات خود را منجر به درآمدزایی کنند.
این بزرگترین ریسکی است که اتاقها در آینده بلندمدت با آن روبهرو هستند و چارهای جز متنوعسازی درآمدی ندارند؛ به شرط اینکه این تفسیر را اصلاح کنند. اگر این موضوع محل گفتوگوی رؤسای بخشخصوصی قرار بگیرد و بتوانند در مورد آن توافق و اجماع کنند و تصمیم بگیرند تبدیل به یک سازمان خدماتمحور شوند، مسیری شروع میشود که سخت اما اجتنابناپذیر و در عینحال دارای فواید بسیار در عضوگیری، شبکهسازی و ساختن یک نهاد قدرتمند با مشروعیت بالا خواهد بود. تا زمانیکه این مساله با شکلگیری یک گفتمان در رسانهها و بین فعالان بخشخصوصی و دولت حل نشود، امکان پیشرفت وجود ندارد.
دو رویکرد راهبردی متنوعسازی خدمات
حدادی با بیان اینکه اگر اتاق به این اجماع برسد و مسیر درآمدزایی را در پیش بگیرد، دو رویکرد برای اینکه به سمت متنوعسازی خدمات پیشبرود، وجود دارد، میگوید: یک رویکرد این است که اتاق در حیطه ارائه خدماتی وارد شود که بخشخصوصی در آن زمینه شکستخورده است. حوزه آموزش، مشاوره یا تولید اطلاعات و آمار و تحلیل و پژوهش و... حوزههایی است که شرکتها عمدتا منابع لازم برای ورود به آن را ندارند. اتاق میتواند در این زمینه ورود کند و با منابعی که در اختیار دارد این خدمات را ارائه دهد و از فروش آن کسب درآمد کند. این شیوه در دنیا بسیار مرسوم است، بهویژه در اتاقهایی که به الگوهای لیبرالی و آنگلوساکسون نزدیک هستند، این نوع خدمات رایج است؛ مثلا اتاقها در طراحی، ساخت و ارائه آموزش بهویژه آموزشهای مدیریتی پیشرو هستند. در اتاقهایی مثل آلمان، اتاق در آموزشهای مهارتی پرسنل نیز ورود و ارائه خدمات میکند.
رویکرد دوم این است که اتاق وارد ارائه خدمات در حوزهای شود که دولت در آنجا شکستخورده است. نمونههای زیادی داریم که دولت در ارائه خدمات گمرکی، تامین خدمات عمومی، ارائه مجوزها، گواهینامهها و لایسنسها، تاییدیهها و... موفق نبودهاست و با اتاق توافق کرده این خدمات را با حفظ چارچوب و قوانین و حفظ نظارت دولت، مدیریت و ارائه کند. قاعدتا اتاق با ورود به این حوزه درآمد کسب میکند و سهم دولت نیز پرداخت میشود. نظارت لازم هم از سوی دولت صورت میگیرد که اتاق دچار تضاد منافع و فساد و...نشود؛ در واقع دولت این خدمات را بهطور مستقیم ارائه نمیدهد و به اتاق واگذار میکند؛ مثلا ارائه کارت بازرگانی از این نوع خدمات است که در ایران البته بهطور ناقص و ناکارآمد به اتاق تحویل شدهاست.
حتی نمونههایی در برخی کشورها وجود دارد که دولت با سرمایهگذاری مشترک با بخشخصوصی و اتاقها؛ خدمات عمومی مثل تولید برق که دولت در ارائه آن ناتوان است ارائه میدهد. در این زمینه با استفاده از الگوهایی نظیر ایجاد صندوقهای VGF امکان سرمایهگذاری و در عینحال ارائه خدمات و درآمدزایی را برای اتاقها فراهم میشود طبیعی است که این درآمد معادل درآمد یک بنگاه نیست و رایگان هم مثل مدل ارائه این خدمات از سوی دولت ارائه نمیشود؛ در واقع یکسود میانهای دارد که منافع دو طرف تامین شود.
این کارشناس معتقد است: وقتی اتاق وارد این حوزه شود با تنوعی از خدمات روبهرو میشود که میتواند کسب درآمد کند. حتی حوزههایی که بهصورت تاریخی دولت تولید اطلاعات و آمار انجام میدهد هم جزو همین حوزههاست؛ مثلا اتاق میتواند در زمینه تولید اطلاعات و آمارهایی فعالیت کند که یا اساسا دولت تولید نمیکند یا آمار ارائهشده کیفیت ندارد. اتاق میتواند این آمار را تولید و در اختیار دولت و بخشخصوصی قرار دهد و از فروش آن نیز درآمد کسب کند.
طی سالهای اخیر در این زمینه تلاشهایی صورتگرفته ولی هربار اتاق با یک بنبست حقوقی مواجه شدهاست. بهعنوان نمونه زمانی اتاق وارد فرآیند رتبهبندی و اعتبارسنجی فعالان اقتصادی شد، مرکز رتبهبندی ایجاد کرد، اما با تفسیر قانون، جلوی ارائه این خدمات از سوی اتاق گرفته شد؛ این در حالی است که اعتبارسنجی و رتبهبندی بنگاهها جزو حوزههایی است که دولت در ارائه آن شکستخورده است. نوع دیگری از درآمدزایی ایجاد اتصال بین بنگاهها برای ارائه خدمات به یکدیگر است که به خدمات M for M عضو به عضو مشهور است که نمونههای مرسوم آن عمدتا در خدمات مشاوره مدیریت و تامین زیرساختهای نرمافزاری و... است.
موانع درونی متنوعسازی درآمد
حدادی با اشاره به موانع درونی متنوعسازی درآمد اتاق میگوید: در حالحاضر چند چالش و مساله در اتاقها در حوزه درآمدزایی بهوجود آمده است که شایسته توجه است. از آنجا که سازماندهی اتاقها چندان با اصول حکمرانی خوب متناسب نشدهاست، در شاخصهایی همچون کیفیت سیاستگذاری و برنامهریزی، تفویض اختیار، کیفیت نیروی انسانی، رعایت قواعد تضاد منافع و سبک ارائه خدمات و... در حوزه طراحی و عرضه خدمات دچار مساله هستند و از طرف دیگر یاد نگرفتهاند که چگونه بر دولت تاثیر موثر بگذارند؛ به همیندلیل و به دلایل مختلف، به سمت سرمایهگذاری برای تغییر اثربخش سیاستهای دولت نمیروند و از همینرو کاری که میکنند اثربخش نبوده و مورد رضایت ذینفعانشان قرار نمیگیرد، بهعبارتی چون سازمان آنها به میزان کافی نمیتواند فشار روی دولت بسیج کند، نتیجه نمیگیرند و ترجیح میدهند منابع مالی صرف امور دیگر کنند. موضوع دیگر این است که پولی که وارد حساب اتاقها میشود، محلی برای خرجکردن ندارد یا اگر خرج شود، موثر نیست یا مورد نقد جدی قرار میگیرد. این ضعف سازماندهی بعضا اختلاف دیدگاههایی را در اتاق ایجاد میکند که پس این منابع مالی کجا میرود یا باید صرف چه بشود؟
او ادامه میدهد: درآمد حاصل از سه درهزار و ۴ درهزار باعث تغییرات مثبت و منفی زیادی در اتاق شدهاست. تغییرات مثبت این است که اتاق توانسته زیرساخت و ساختمان بسازد، محل گفتوگو با دولت، مهمان خارجی و... فراهم کنند که گام مثبتی است، یا سازمانهای پرتعداد نیروی انسانی ایجادکرده که در اتاقهای بزرگ به ۲۰۰-۳۰۰ نفر میرسد که ظرفیت زیادی برای ایجاد ارتباط با دولت و بخشخصوصی فراهم میکند. از این محل توانسته شبکه بزرگی از تشکلها و سازمانها را ایجاد و راهبری و توانمندسازی کند که امروز منشأ قدرت اتاق محسوب میشود، با اینوجود چون نتوانسته فشار اجتماعی برای تغییر در سیاستهای دولت ایجاد کند، هم از سوی اعضا و هم از طرف دولت زیرسوال است و هم در رقابتهای انتخاباتی این موضوع محل نقد رقبا میشود. در مجموع بخشی از درآمد اتاق صرف امور جاری و زیرساختها میشود، ولی منجر به توسعه عملیاتی برای ایجاد تاثیر و تغییر نشده و از همینرو مورد نقد میگیرند.
دوم اینکه چون این درآمد بیشتر از نیاز عملیاتی اتاق است، درحساب بانکی میماند یا به سپردهگذاری سوق پیدا میکند یا برای جلوگیری از کاهش ارزش پول صرف ساختمانسازی و گسترش زیرساخت میشود، لذا این نوع از مصرف پول در معرض نقد جدی قرار میگیرد؛ مثلا گفته میشود در یک اقتصاد تورمی با تورم ۶۰درصد اتاق با این پول چهکاری انجام دهد.
اگر این پول در حساب بانک باشد، ارزش آن از دست میرود. به ساختمان هم نیازی ندارد، اگر اتاق این پول را در حوزههای عملیاتی بلااثر خرج کند، مورد نقد اعضا قرار میگیرد که چه نتیجهای داشتهاست؟ از طرفی این پول در زمینههای پرریسکی مثل بورس و... نمیتواند ورود پیدا کند. نه فقط در ایران در هیچجای دنیا، سازمانهای عمومی غیردولتی اجازه ورود به این حوزهها را ندارند، محدودیتهایی از نظر حرفهای و اخلاقی نیز وجود دارد، دولت اجازه این کار را نمیدهد و هم اینکه امکان بروز فساد و... هم وجود دارد. حتی این سازمانها اجازه وامدهی این پول را هم ندارند؛ چراکه این ریسک وجود دارد که منصفانه نباشد و باعث توزیع رانت و فساد و نارضایتی شود.
لذا این پول نه از طریق سپرده بانکی و نه از طریق دیگری نمیتواند ارزش خود را حفظ کند، بنابراین اتاق دوباره به سمت خریداری ملک و... برمیگردد و سیکل معیوب ادامه پیدا میکند. تغییر این سیکل معیوب نیازمند اصلاح بنیادین نگرشی، سبک مدیریتی و ساماندهی در اتاقهاست که عموم اتاقهای کشور به بلوغ لازم در این زمینه نرسیدهاند؛ مثلا اگر این پول صرف صندوقهای VGF شود، در اتاقهایی با ساخت فعلی، کار دشوار و پر حرف و حدیثی میشود. تولید آمار و اطلاعات و توسعه آموزشی هم نیاز به سازمانهای کارآمدی دارد که هیات حاکمه و مدیران آن باید خیلی اصولی و حرفهای انتخاب شوند؛ این در حالی است که به محض اینکه اتاقها به این سمت میروند، ویژگیهای شخصی، سبکهای مدیریتی و منافع مختلف مانع میشود و سازمانیکه برای ارائه این خدمات ساخته میشود باکیفیت پایین ساماندهی میشود و به نتیجه هم نمیرسد.
در مجموع سرمایهگذاری اتاقها در این حوزهها هم دچار موانع جدی داخلی است و تا زمانیکه یک تغییرنگرش، تغییر نگاه به حکمرانی و حاکمیت شرکتی اتاقها و نهادهای زیرمجموعه صورت نگیرد، متنوعسازی خدمات دچار چالش میماند. این موضوع نیازمند تغییرات و اراده رؤسای اتاقهاست که تصمیم بگیرند با توجه به الزامات محیطی، متنوعسازی درآمدی صورت بگیرد و به ملاحظات آن همتن بدهند؛ مثلا در هیاتمدیره زیرمجموعههای خدماتی افرادی با ویژگیهای حرفهای انتخاب شوند نه با معیارهای غیرحرفهای.
جاماندگی از نسل چهارم اتاقها
مهراد عباد، عضو هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» معتقد است نحوه هزینهکرد درآمدهای اتاق برخلاف فلسفه وجودی اتاقهای بازرگانی است. به گفته او در ۴۷ سالاخیر همواره این چالش وجود داشته که درآمدهای اتاق که رقم قابلتوجهی هم میشود و بیشتر از هزینههای اتاقهاست، صرف چه اموری میشود. اتاقها معمولا این پولها را بهنوعی بلوکه میکنند یا در چند سالاخیر برای حفظ ارزش پول ملک و ساختمان، خودرو و... خریداری کردهاند، اما این مساله همواره انتقاد هیاتنمایندگان بخشخصوصی را بهدنبال داشتهاست؛ این در حالی است که این بودجهها میتوانست صرف ارائه خدمات بهتر شود؛ یکی از نقاط ضعف اتاق بازرگانی همواره این بوده که خدمات قابلتوجهی به اعضا ارائه نداده و خدماتی که اعضا دریافت میکنند، معمولا محدود است.
عباد با اشاره به محل درآمدهای اتاق بازرگانی میگوید: محل اصلی درآمد اتاقهای بازرگانی مالیات سه درهزار و ۴درهزار است که؛ در واقع درآمد مالیاتی از شرکتهایی است که کارت بازرگانی دارند. این شرکتها در زمان تمدید کارت این مبلغ را نقدا باید به اتاقهای بازرگانی شهر خود پرداخت کنند. اتاق بازرگانی شهرها نیز این مبالغ را به خزانه اتاق بازرگانی ایران انتقال میدهند و به نسبت بزرگی و کوچکی اتاقها، بودجهاتاقهای شهرستانی از سوی اتاق ایران تخصیص داده میشود. اتاق بازرگانی به غیراز این، منابع درآمدی کوچک دیگری هم دارد؛ مثلا اتاقها برای صدور گواهی مبدأ و... مبالغی دریافت میکنند. ثبت شرکت و علائم تجاری هم با هزینه یکدهم یا یکپنجم انجام میدهند. در بحث آموزش هم از اعضای غیرعضو مبالغی دریافت میشود، اما اکثر خدمات رایگان است.
این عضو هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی، در مورد راهکار متنوعسازی درآمدهای اتاق و کارآمدکردن هزینهکرد آن میگوید: علاوهبر متنوعسازی درآمد اتاق، این بودجهباید صرف اقداماتی شود که به بهبود محیط کسبوکار منجر شود. او همچنین تاکید دارد کارت بازرگانی حذف شود و تامین بودجهاتاق از طریق حقعضویت باشد که اتاقها بتوانند روی پای خود بایستند. در مورد نحوه هزینهکرد این درآمدها هم یکی از راهکارهای ارائهشده از سوی این عضو اتاق بازرگانی این است که اتاقها با این بودجهکارآفرینی اجتماعی راهاندازی کنند.
به گفته او کارآفرینی اجتماعی راهکاری است که اتاقهای بازرگانی نسل چهارم انجام میدهندکه به کاهش فقر در کشور و بهبود وضعیت اقتصادی کمک میکند.
عباد با بیان اینکه اتاقهای بازرگانی در دنیا چندین نسل را گذراندند معتقد است اتاقهای بازرگانی در ایران اما در نسل یک و دو ماندهاست. اتاقهای نسل چهارم بیشتر به موضوعات اجتماعی و... میپردازند. او در پایان میگوید: در حالحاضر فکر خلاقانه یا ایدههای جدید برای بهکارگیری مناسبتر درآمد اتاق وجود ندارد. هنوز بوروکراسیهای قدیمی در اتاقها حاکم است. حیف و میل بودجهصورت میگیرد و درآمدها صرف اقدامات ناکارآمد میشود؛ این در حالی است که این بودجهباید صرف اقداماتی شود که به بهبود محیط کسبوکار منجر شود. در حالحاضر بخشاعظم این پولها در حساب بانکهاست، یا صرف خرید ساختمان و ماشین برای حفظ ارزش پول میشود.
