اثر سیاستهای لایحه بودجه ١٤٠٥ بر فعالیت بنگاهها بررسی شد؛
خرج دولت از کیسه بخش مولد
شامخ صنعت در آذرماه رقم ۴۹.۹ را ثبت کرد. این هفتمینماه در سه فصل ابتدایی سال جاری است که این رقم در محدوده رکودی قرار گرفته است. با توجه به ناتوانی بنگاهها در تامین مواد اولیه و بحران موجود در بازار کار، به نظر میرسد بحران صنعت تداوم داشته باشد. در ادامه باید به تازهترین گزارش مرکز آمار ایران درخصوص شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ اشاره کرد که حکایت از تشدید فشارهای قیمتی در زنجیره تولید دارد. شاخص کلی قیمت تولیدکننده بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ برابر ۳۴۹.۸ بوده است، که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۱.۷ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۰.۹ درصد افزایش و از نظر تورم سالانه ۴۴.۵ درصد افزایش داشته است. این ارقام در مقایسه با فصل تابستان ۱۴۰۴ (تورم فصلی ۸.۲ درصد، نقطه به نقطه ۴۶.۵ درصد و سالانه ۳۸.۳ درصد) نشاندهنده شتابگیری تورم در بخش صنعت است. آمار و ارقام یاد شده حکایت از آن دارد که صنایع در شرایط مساعدی فعالیت نمیکنند.
پیشنهادهای اتاق برای کاهش فشار بر بخش خصوصی
براساس گزارش منتشر شده توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران بار عمده درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ١٤٠٥ مالیات بر شرکتها با سهم ٤٠ درصدی و مالیات بر کالا و خدمات با سهم ٣٤ درصدی است. رشد ٤٦ درصدی مالیات بر شرکتها در لایحه ١٤٠٥ نسبت به قانون بودجه ١٤٠٤ با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و رشد منفی اقتصادی حاکی از فشار بر شرکتها برای تامین مالی مخارج دولت است. عملکرد مالیات بر شرکتها در سال جاری نشان میدهد ٨٩ درصد رقم برآوردی قانون بودجه ١٤٠٤ تحقق یافته و رشد مالیات بر شرکتها در لایحه بودجه ١٤٠٥ نسبت به عملکرد ٨ ماهه سال جاری حدود ٤٦ درصد است.
نکته قابل توجه دیگر درخصوص مالیات بر شرکتها در بودجه پیشنهادی، علاوه بر فشار فزاینده تامین مالی مخارج دولت بر شرکتها، بهرهمندی کاملا ناهمگن آنها از معافیتهای مالیاتی است. براساس مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس متوسط نرخ موثر مالیات شرکتها در صدکهای میانی در بازه ٢٠ تا حدود ٢٣ درصد نوسان میکند. در حالیکه در صدکهای پایین و صدکهای بالا، متوسط نرخ موثر شرکتها کاهش قابل توجهی (نرخ موثر بین صفر تا یک درصد) را از خود نشان میدهد. بنابراین بهنظر میرسد که در شرکتهای بزرگ، بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی افزایش مییابد. از اینرو، میتوان گفت نظام مالیات بر درآمد شرکتها، ضمنآنکه مالیات زیادی را برای دولت نمیتواند وصول کند، موجب ناعدالتی میان فعالیتهای مختلف اقتصادی و همچنین، کاهش کارایی اقتصاد شده است.
یکی از منابع پیشنهادی برای جبران درآمدهای مالیاتی از دسترفته حاصل از عدم کاهش معافیتهای مالیاتی یا عدم افزایش نرخهای مالیاتی در لایحه بودجه ١٤٠٥، کاهش معافیتهای مالیاتی شرکتهای دولتی و شرکتهای متعلق به بخش عمومی غیردولتی سودده صدک بالا و افزایش نرخ موثر مالیاتی آنها است. از اینرو، لازم است به جای کاهش معافیتهای مالیاتی موجود و برخورد یکسان با تمامی معافیتها و حذف آنها، که آسیب آن در درجه اول به تولیدکنندگان رسمی و فعالیتهای مولد اقتصادی میرسد، به سمت «هدفمندسازی معافیتها» گام برداشته شود. بهطور مثال از این طریق میتوان معافیتهای مالیاتی شرکتهای دولتی و شرکتهای متعلق به بخش عمومی غیردولتی را بدون آسیب به تولید و اقتصاد مولد لغو کرد. بنابراین، نه تنها ضروری است از کاهش سقفهای مصوب بودجه سال ١٤٠٤ پرهیز شود، بلکه لازم است با توجه به نرخهای تورم بالغ بر ٤٠ درصدی در سال ١٤٠٤، حداقل ٤٠ درصد به ارقام مصوب سال ١٤٠٤ افزوده شود.
ریسکهای درآمدزایی حداکثری از تولید
شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی اهواز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی روند بودجهبندی دولت برای سال آتی گفت: بودجهبندی دولت در بخش مالیات برای سال ۱۴۰۵ نشاندهنده یک چرخش معنادار و پرریسک به سمت اتکای حداکثری بر درآمدهای مالیاتی است. افزایش سهم مالیات به حدود ۵۷درصد از منابع عمومی و رشد بیش از ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی، بیانگر آن است که مالیات عملا به ستون فقرات تامین مالی دولت تبدیل شده است. این رویکرد در شرایطی اتخاذ شده که اقتصاد کشور با رکود تورمی، رشد اقتصادی محدود و کاهش توان بنگاهها مواجه است.
وی افزود: از منظر کارشناسی، مساله اصلی نه صرف افزایش سهم مالیات، بلکه زمانبندی و کیفیت این افزایش است. رشد حدود ۵۰درصدی هسته اصلی مالیاتها بسیار فراتر از رشد اسمی اقتصاد بوده و نشان میدهد بودجه بیش از آنکه یک سند توسعهای باشد، به ابزاری برای پوشش هزینههای جاری دولت بدل شده است. نبود اصلاحات ساختاری در سمت هزینهها و تداوم کسری بودجه پنهان، باعث شده فشار تامین مالی بهصورت مستقیم به نظام مالیاتی منتقل شود؛ امری که پایداری آن در میانمدت محل تردید جدی است. عموری درخصوص اثر روند رو به رشد تعیین شده برای مالیات در بودجه بر عملکرد صنایع و کسبوکارها افزود: رشد تهاجمی مالیات، بهویژه افزایش ۴۶ درصدی مالیات اشخاص حقوقی و بالا رفتن نرخ مالیات بر ارزش افزوده، فشار مستقیمی بر بنگاههای شفاف و رسمی وارد میکند. این فشار در شرایطی اعمال میشود که حاشیه سود صنایع به دلیل تورم، افزایش نرخ نهادهها و کاهش تقاضای موثر، بهشدت محدود شده است. نتیجه طبیعی این وضعیت، تخلیه سرمایه در گردش بنگاهها و کاهش توان آنها برای سرمایهگذاری، نوسازی و حتی حفظ سطح تولید فعلی خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: در سطح کلان، تداوم این روند میتواند به تضعیف بخش رسمی اقتصاد منجر شود. افزایش هزینههای تولید، کاهش رقابتپذیری صنایع و تشدید رکود، انگیزه بنگاهها برای فعالیت شفاف را کاهش داده و آنها را به سمت اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی سوق میدهد. هشدار فعالان اقتصادی مبنی بر خروج سرمایه از چرخه تولید و تعطیلی کسبوکارهای کوچک و متوسط، نشان میدهد که اثر این سیاستها فراتر از یک افزایش درآمد مالیاتی کوتاهمدت بوده و میتواند به تضعیف پایههای تولیدی کشور بینجامد.
عموری در ارزیابی هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی که بخش خصوصی خواستار آن است، گفت: از نگاه بخش خصوصی، هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی یک ضرورت اصلاحی است، نه حذف کورکورانه حمایتها. حجم بالای درآمدهای از دسترفته دولت ناشی از معافیتهای غیرهدفمند که تقریبا معادل کل درآمد مالیاتی پیشبینیشده است، نشان میدهد نظام فعلی معافیتها کارآیی لازم را ندارد و در بسیاری موارد به ایجاد رانت و تبعیض منجر شده است. تغییر رویکرد از معافیتهای مطلق و دائمی به معافیتهای مشروط، زماندار و مبتنی بر عملکرد، میتواند هم عدالت مالیاتی را تقویت کند و هم فشار را از تولیدکنندگان شناسنامهدار بکاهد.
وی گفت: اجرایی شدن این رویکرد مستلزم چند اقدام مشخص است. نخست، جایگزینی معافیتهای کلی با ابزارهایی مانند «اعتبار مالیاتی با نرخ صفر» که تنها در صورت تحقق رفتارهای مطلوب اقتصادی نظیر سرمایهگذاری، اشتغالزایی یا صادرات فعال میشود. دوم، انتشار پیوست شفاف معافیتها در بودجه و انجام ارزیابی هزینه–فایده برای هر نوع معافیت، بهمنظور هدایت منابع به بخشهای مولد. در کنار این موارد، گسترش پایههای مالیاتی جدید، شناسایی فرارهای مالیاتی و گفتوگوی مستمر دولت با نهادهای مشورتی بخش خصوصی، پیششرطهای موفقیت این اصلاحات و جلوگیری از شوکهای ناگهانی به اقتصاد است.
ضرورت اصلاح سیاستهای ناکارآمد
آریا صادقنیت حقیقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: فعالان بخش تولید و تجارت سالهای دشواری را پشت سر گذاشتهاند. اعمال محدودیتهای جدی در تامین انرژی صنایع طی سالهای گذشته ضربه جدی را به اقتصاد و صنعت تحمیل کرده است. بسیاری از واحدهای تولیدی به ناچار از ظرفیت تولید خود کاسته و همین موضوع نیز بر سودآوری آنها تاثیر منفی قابلتوجهی گذاشته است. در همینحال بسیاری از صنایع بهخصوص کسبوکارهای متعلق به بخش خصوصی تحتتاثیر شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، با چالش جدی در تامین نقدینگی مواجه هستند. در این میان تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی نیز بر بار مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی افزوده است.
وی با اشاره به روند رو به رشد تورم حاکم بر اقتصاد ایران در سالهای اخیر گفت: در سالهای سخت تولید به سر میبریم، فعالان بخش تولید انتظار داشتند دولت در این دوران برای آنکه تولید از مسیر رونق خارج نشود، تمهیداتی را بیندیشد. اما نهتنها هیچ اقدام حمایتگرایانهای برای کنترل تورم، ارتقای ارزآوری به کشور و بهبود موقعیتهای شغلی و... انجام نشده، بلکه سیاستگذاران تمام تلاش خود را به تامین هزینههای جاری دولت از مسیر دریافت مالیات اختصاص دادهاند. نیت حقیقی ضمن انتقاد به معافیت مالیاتی برخی نهادها و سازمانهای خاص گفت: بسیاری از سازمانها و حتی شرکتهای بزرگ وابسته به دولت از انواع امتیازات و معافیتهای مالیاتی برخوردار هستند. متاسفانه این تبعیض مالیاتی چالشبرانگیز است و بیشترین فشار را به بخشهای مولد اقتصادی تحمیل میکند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: با توجه به شرایط توصیف شده و فشار وارده به صنایع و کسبوکارها، اعمال فشار از مالیات بر بنگاههای رسمی و شناسنامهدار، احتمالا به تشدید رکود تولید منتج میشود. در همین حال باید شاهد تشدید روند خروج سرمایه از کشور باشیم. در این فضا عملا آینده تولید و کسبوکارها با تهدید جدی مواجه خواهد شد. حقیقی گفت: براساس قانون انتظار میرود مالیات از سود شرکتها دریافت شود. اما در این سالها که توان و بنیه شرکتهای تولیدی ضعیف شده است، مالیاتستانان به هر روشی فارغ از سودآوری بنگاهها از کسبوکارها، درآمد کسب میکنند. درواقع ادارات مالیاتی تنها به دنبال تحقق هدف درآمدی هستند که برای آنها تعیین شده است. بنابراین انواع ایرادها را به دفاتر و مدارک ما وارد میکنند تا در نهایت مالیات بیشتری بگیرند. در چنین شرایطی باید تاکید کرد که این اتکای حداکثری سیاستگذار بر مالیات به بروز چالشهای جدی برای فعالان بخش خصوصی، تشدید رکود تورمی و... منجر میشود.
