روز واقعی آزادی تجارت
چنانکه رئیس دیوان عالی، جان رابرتس، در نظر اکثریت توضیح میدهد: «با توجه به اهمیت منحصربهفرد قدرت اخذ مالیات، و پس از انقلابی که تا حد زیادی با انگیزه «مالیات بدون نمایندگی» رخ داد، بنیانگذاران قانون اساسی دسترسی به جیب مردم را منحصرا به کنگره سپردند.»
آقای ترامپ در فوریه گذشته قاچاق فنتانیل را وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و مدعی شد این امر به او اختیار نامحدود میدهد تا بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA)» بر چین، کانادا و مکزیک تعرفه وضع کند. او بعدها نیز گفت کسری تجاری آمریکا یک وضعیت اضطراری است تا بتواند بر هر کشوری با نرخی که به صلاحدید شخصی خود تنظیم میکند تعرفه اعمال کند.
IEEPA به رئیسجمهور اختیارات اضطراری برای مقابله با تهدیدهای خارجی میدهد، از جمله اختیار «تنظیم واردات یا صادرات» اموال خارجی. اما این قانون به تعرفهها اشارهای نمیکند و هیچ رئیسجمهور پیشین از آن برای وضع مالیات مرزی استفاده نکرده است.
رئیس دیوان مینویسد: «قابلتوجه است که در نیمقرن از عمر IEEPA، هیچ رئیسجمهوری برای وضع هیچ تعرفهای چه رسد به تعرفههایی با این گستره و ابعاد به این قانون استناد نکرده است.» این نظر را قضات نیل گورسچ، امی کُنی بَرِت و سه قاضی لیبرال نیز همراهی کردهاند. او میافزاید: «هرگاه کنگره اختیارات تعرفهای خود را واگذار کرده، این کار را با عبارات صریح و با محدودیتهای سخت انجام داده است.»
اینها نشانههایی است که نشان میدهد این تعرفهها با «دکترین پرسشهای اساسی» دیوان مغایر است؛ اصلی که میگوید رئیسجمهور برای اقدامات اقتصادی و سیاسیِ مهم نیاز به مجوز صریح کنگره دارد. دیوان پیشتر با استناد به همین دکترین، طرح بخشودگی وامهای دانشجویی، تعلیق تخلیه مستاجران و الزام واکسیناسیون دولت بایدن را باطل کرده بود.
رئیس دیوان مینویسد «اهمیت» این پرونده «از سایر پروندههای مربوط به پرسشهای اساسی بهمراتب بیشتر است». او به ادعاهای خود دولت ترامپ اشاره میکند: «دولت پیشبینی میکند این تعرفهها کسری بودجه ملی را ۴تریلیون دلار کاهش دهد و توافقهای بینالمللیِ متکی بر این تعرفهها ممکن است ۱۵تریلیون دلار ارزش داشته باشند.» آقای ترامپ همچنین استدلال کرده بود که واژه «تنظیم» در IEEPA آنقدر گسترده است که اختیار وضع تعرفه را هم در بر بگیرد. قضات برت کاوانا، کلارنس توماس و ساموئل آلیتو در نظر مخالف خود کمابیش با این برداشت موافقاند. اما رئیس دیوان مینویسد واژه «تنظیم»، آنگونه که بهطور معمول به کار میرود، یعنی «تعیین، برقرار کردن یا کنترل کردن؛ تنظیم کردن بر اساس قاعده، روش یا شیوهای مقرر».
او یادآور میشود: «بسیاری از قوانین به قوه مجریه اختیار «تنظیم» میدهند. با این حال، دولت نتوانسته قانونی را معرفی کند که در آن اختیار تنظیم شامل اختیار اخذ مالیات باشد.» او تمایزی مهم را که در نظر مخالف کمرنگشده برجسته میکند: پرسش اصلی این نیست که «آیا تعرفهها میتوانند وسیلهای برای تنظیم تجارت باشند یا نه.» بلکه این است که «آیا کنگره هنگام اعطای اختیار «تنظیم… واردات»، به رئیسجمهور اختیار داده است که به صلاحدید انحصاری خود تعرفه وضع کند؟» پاسخ منفی است. قویترین استدلال دولت این بود که در مسائلی که به امور خارجی مربوط میشود باید به قوه مجریه اختیار بیشتری داده شود؛ نظر مخالف نیز با این دیدگاه همدل است. اما چنانکه قاضی گورسچ در نظر موافق جداگانه و درخشانی اشاره میکند، اگر این منطق پذیرفته میشد، دیوان باید «طرح نیروی پاک» دولت اوباما را در پرونده West Virginia v. EPA (۲۰۲۲) نیز تایید میکرد، زیرا تغییرات اقلیمی مسالهای بینالمللی است.
قاضی گورسچ اذعان میکند که «دکترین پرسشهای اساسی ممکن است در جایی که رئیسجمهور و کنگره بر اساس قانون اساسی اختیارات همپوشان دارند، با شدت کمتری اعمال شود». اما قانون اساسی صراحتا اختیار مالیاتستانی و تنظیم تجارت خارجی را به کنگره سپرده است، نه به رئیسجمهور.
گورسچ همچنین با لحنی طعنهآمیز به مخالفتهای پیشین قضات لیبرال اشاره میکند که در آنها از بهکارگیری دکترین پرسشهای اساسی در پروندههای مربوط به تجاوز از اختیارات رؤسایجمهور دموکرات انتقاد کرده بودند. او مینویسد: «رویکرد امروز آنان بهسختی با نحوه تفسیرشان از سایر قوانین سازگار است.» واقعا همینطور است.
آقای ترامپ روز جمعه به قضاتی که علیه او رای دادند حمله کرد. اما خود او با استناد به قانون تجاری دیگری، بخش ۱۲۲، برای اعمال تعرفه ۱۰درصدی سراسری، استدلال دیوان را تایید کرد. این قانون صراحتا به رئیسجمهور اختیار میدهد تا برای جبران کسری تراز پرداختها، تا سقف ۱۵درصد و به مدت ۱۵۰ روز مالیات مرزی وضع کند و پس از آن باید تایید کنگره را بگیرد. این تعرفه نیز از نظر سیاستگذاری بد است، اما قانونی است. حکم مربوط به قانون تعرفه همچنین ادعای دموکراتها را که دیوان کنونی مُهر تایید بر اقدامات ترامپ میزند، بیاعتبار میکند. دیوان اکنون نشان داده است که آماده است جلوی سوءاستفاده از قدرت اجرایی را از سوی رؤسایجمهور هر دو حزب بگیرد. این دقیقا همان نقشی است که قانون اساسی برای قضات در نظر گرفته است.
