ضربه جنگ به بازار غذای روسیه

قیمت‌ها از زمان شروع جنگ اوکراین به طور پیوسته افزایش یافته است. بخشی از این روند به بودجه فدرال و تمرکز آن بر هزینه‌های جنگ و صنایع دفاعی برمی‌گردد. تا پیش از این، تورم بالا چندان به چشم مردم نمی‌آمد، به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند مسکو و سن‌پترزبورگ. افزایش مخارج خانوار باعث شد پیامدهای اقتصادی جنگ و تحریم‌های غرب و خروج سرمایه‌گذاری خارجی کمتر حس شود.

اما رشد اقتصادی سریع در سال ۲۰۲۵ به شدت کند شد و حالا که دستمزدها دیگر با تورم همگام نیستند، افزایش قیمت‌ها به جیب مردم فشار می‌آورد. در ژانویه ۲۰۲۶، قیمت‌های سوپرمارکت‌ها ظرف کمتر از یک ماه ۲.۳ درصد جهش کرد.  بی‌بی‌سی از سال ۲۰۱۹ هر ژانویه، یک سبد ۵۹ کالای اساسی را از یک فروشگاه زنجیره‌ای در مسکو رصد کرده است؛ این سبد شامل سبزیجات و میوه، لبنیات و گوشت، کنسروها، نودل فوری، شیرینی و نوشیدنی‌ها از جمله آبجو است. طبق بررسی‌های این رسانه، قیمت این سبد در سال ۲۰۲۴ برابر با ۷۳۵۸ روبل بود، اما در ژانویه ۲۰۲۶ به ۸۷۲۴ روبل افزایش یافت؛ یعنی رشد ۱۸.۶ درصدی. داده‌های رسمی روسیه (Rosstat) نیز تورم مواد غذایی در همین دوره را ۱۸.۱درصد ثبت کرده‌اند. میوه و سبزیجات با افزایش حدود ۱۵ درصدی و لبنیات با جهش ۴۱ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. دلیل این روند روشن است: روسیه به واردات میوه و سبزیجات وابسته است و نوسانات نرخ ارز همراه با اختلال در زنجیره تامین پس از شروع جنگ، قیمت‌ها را بالا برده است. در عین حال، تولید لبنیات با افزایش هزینه‌های کشاورزی، وام‌های گران و کمبود نیروی کار روبه‌رو شده و این فشارها به رشد قیمت‌ها دامن زده است. از اول ژانویه، مالیات بر ارزش افزوده در روسیه از ۲۰ به ۲۲ درصد افزایش یافته و دولت این اقدام را مستقیما به هزینه‌های دفاعی و جنگ مرتبط می‌داند. این افزایش، فشار مضاعفی بر هزینه‌های زندگی وارد کرده و بر الگوی مصرف خانوارها اثر گذاشته است.

 چشم‌انداز اقتصادی و خطر رکود

 در تابستان ۲۰۲۵، رئیس بانک مرکزی روسیه اعلام کرده بود که اقتصاد این کشور در مسیر «رشد متوازن» قرار دارد، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که پس از کند شدن قابل‌توجه رشد در سال گذشته، خطر ورود به رکود واقعی افزایش یافته است. ریسک اصلی در سال جاری از بازار نفت ناشی می‌شود. بودجه فدرال بر پایه قیمت‌های بالای نفت طراحی شده، اما نرخ‌های جهانی کاهش یافته و انتظار افزایش قریب‌الوقوعی وجود ندارد. صادرات نفت روسیه نیز تحت تحریم‌های جدید آمریکا کاهش یافته است، به ویژه به هند، یکی از شرکای اصلی تجاری مسکو. شرایط وام‌گیری نیز دشوارتر شده است؛ نرخ‌های بهره بالا و ابهام در قابلیت اعتماد روسیه باعث شده سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به ارائه اعتبار داشته باشند. این وضعیت می‌تواند دولت را به افزایش مالیات‌ها یا کاهش هزینه‌های عمومی وادارد که فشار بیشتری بر درآمد خانوارها وارد می‌کند. تاتیانا میخایلووا، اقتصاددان و استاد مدعو دانشگاه پن‌استیت، اظهار کرد:«روند کلی اقتصاد به سمت رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی قابل مشاهده است. هر بار که قیمت نفت کاهش می‌یابد، احتمال رکود افزایش می‌یابد، حتی اگر اقتصاد بتواند برای مدتی بدون رشد ادامه دهد.»