اثرات اقتصادی پیوستن ایران به تجارت جهانی/ در کنفرانس امنیتی مونیخ چه گذشت؟ + فیلم

اثرات اقتصادی پیوستن ایران به تجارت جهانی

اخیرا مهدی قدسی به همراه جمعی از اساتید اقتصاد مقاله‌ای منتشر کردند و در آن اثرات اقتصادی پیوستن ایران به تجارت جهانی را سنجیده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اگر تحریم‌های اتحادیه اروپا برداشته شوند، تولید ناخالص ایران می‌تواند بیش از 80 درصد افزایش یابد و این تغییرات برای آلمان و اتحادیه اروپا حدود 0.3 تا 0.4 درصد افزایش تولید ناخالص ایجاد خواهد کرد. در صورتی که ایران بهره‌وری خود را به سطح کشورهای پیشرفته مانند ترکیه یا کره جنوبی برساند، این افزایش در تولید ناخالص داخلی برای ایران به 240%-388% خواهد رسید و منافع اقتصادی برای اروپا نیز به طور چشمگیری بیشتر خواهد شد. این رشد بهره‌وری علاوه بر افزایش تجارت، به کاهش قیمت انرژی، کاهش تورم، و افزایش امنیت در بازارهای انرژی منجر خواهد شد.

خبر مرتبط

بورس قرمز شد/۶۹۹ نماد منفی بودند

شاخص کل بورس با کاهش ۱۰۴ هزار و ۲۳۶ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۸۶۷ واحد ایستاد.

بازگشت ایران به بازارهای جهانی نه تنها به نفع ایران خواهد بود بلکه مزایای بزرگی برای اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند. این مقاله نشان می‌دهد که ایران با دسترسی به فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند بهره‌وری خود را به سطح کشورهای پیشرفته برساند. این امر به تقویت رقابت‌پذیری ایران در صنایع مختلف و افزایش تقاضا برای محصولات اروپایی منجر خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود تخصیص منابع در سطح جهانی، هم‌زمان با کاهش وابستگی ایران به بخش‌های سنتی مانند نفت، ساختار اقتصادی ایران را متحول خواهد کرد و منافع اقتصادی زیادی برای کشورهای اروپایی به همراه خواهد داشت.

فلسفه «محدودیت دامنه نوسان»

اگر چند سالی در بورس فعال بوده باشید، حتماً « محدودیت دامنه نوسان» را از نزدیک لمس کرده‌اید؛ ابزاری که با هدف کنترل هیجان و جلوگیری از نوسانات شدید وارد بازار شد، اما به‌تدریج به یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های تنظیم‌گری تبدیل شد. دامنه نوسان قرار بود فرصت تحلیل بدهد و جلوی ریزش‌ها و جهش‌های ناگهانی را بگیرد، اما در عمل، به شکل‌گیری صف‌های خرید و فروش، کاهش نقدشوندگی و تعدیل فرسایشی قیمت‌ها منجر شده است.

تجربه سال‌های اخیر، به‌ویژه تغییرات مکرر این سیاست پس از ریزش ۱۳۹۹، نشان می‌دهد که دامنه نوسان بیشتر یک ابزار واکنشی بوده تا یک راهکار پایدار.

در حالی که بسیاری از بازارهای توسعه‌یافته به‌جای محدودیت روزانه ثابت از ابزارهایی مانند توقف‌های مقطعی استفاده می‌کنند، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا زمان بازنگری جدی در این سیاست نرسیده است؟

تقویم سرنوشت‌ساز اقتصاد جهانی

پس از انتشار داده‌های فراتر از انتظار از تورم و اشتغال آمریکا در هفته گذشته، حالا نگاه سرمایه‌گذاران به مجموعه‌ای از آمارهای کلیدی دوخته شده که می‌تواند مسیر بازارهای جهانی را در کوتاه‌مدت مشخص کند. از داده‌های بخش مسکن، سفارشات کالاهای بادوام و تولیدات صنعتی گرفته تا جزئیات نشست ماه ژانویه Federal Reserve، همگی می‌توانند بر انتظارات نرخ بهره اثر بگذارند. در کنار آن، انتشار رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم و شاخص PCE نیز برای ارزیابی چشم‌انداز تورم و سیاست پولی اهمیت ویژه‌ای دارد.

در سایر اقتصادهای بزرگ نیز داده‌های مهمی در راه است؛ تورم کانادا، آمار اشتغال و تورم بریتانیا، شاخص اعتماد اقتصادی آلمان و شاخص‌های مدیران خرید در اروپا می‌توانند جهت‌گیری بانک‌های مرکزی را تحت تأثیر قرار دهند. در آسیا نیز رشد اقتصادی ژاپن، داده‌های اشتغال استرالیا و شاخص‌های تولیدی منطقه زیر ذره‌بین بازار قرار دارد.

در مجموع، اگر داده‌ها مطابق انتظارات منتشر شوند، بازارها واکنش محدودی خواهند داشت؛ اما هرگونه انحراف معنادار می‌تواند نوساناتی در دلار، اوراق و بازار سهام ایجاد کند.

انحراف از قانون جهش مسکن

چهار سال از اجرای قانون «جهش تولید مسکن» می‌گذرد؛ قانونی که صراحتاً اولویت تأمین زمین را بافت‌های فرسوده و محدوده‌های درون‌شهری تعیین کرده بود. با این حال، برآوردهای اخیر نشان می‌دهد دولت برای آماده‌سازی زمین‌های ۹۹ ساله نهضت ملی مسکن در حاشیه شهرها، حدود ۱۵۰۰ همت هزینه کرده است؛ رقمی که بر پایه آماده‌سازی بیش از ۵۰ هزار هکتار و میانگین ۳ میلیون تومان به ازای هر مترمربع محاسبه شده است.

منتقدان می‌گویند این رویکرد، به‌جای احیای ظرفیت‌های درون‌شهری، عملاً به شهرسازی از صفر در پیرامون شهرها منجر شده و خطر تکرار تجربه‌هایی مانند مسکن مهر را افزایش داده است. تجربه نشان داده تأمین سرپناه ارزان در حاشیه، بدون تضمین دسترسی پایدار به خدمات، اشتغال و زیرساخت‌ها، الزاماً به سکونتی پایدار و عادلانه ختم نمی‌شود.

همزمان، سهم ۲ درصدی مأموریت شهرسازی در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ شهرداری تهران و وجود حدود ۲.۶ تا ۲.۷ میلیون واحد خالی، پرسش‌های جدی درباره اولویت‌بندی منابع ایجاد کرده است. آیا مسیر فعلی با روح قانون جهش همخوان است یا نیازمند بازنگری جدی در جهت فعال‌سازی ظرفیت‌های درون‌شهری هستیم؟

عناصر نادر خاکی ایران

در حالی‌که جهان برای کنترل بازار «مواد معدنی حیاتی» ائتلاف‌های جدید می‌سازد، ایران روی گنجی نشسته که هنوز آن را جدی نگرفته است. هفته گذشته نشستی با حضور ده‌ها کشور برای شکل‌دهی یک بلوک تجاری مواد معدنی برگزار شد؛ بازاری که بازیگر اصلی آن همچنان چین است.

 اما در دل معادن ایران، از فسفات اسفوردی یزد تا باطله‌های چادرملو، عناصر نادر خاکی با ارزش افزوده بالا شناسایی شده‌اند؛ عناصری مانند ایتریوم، نئودیمیوم و تربیوم که در انرژی‌های پاک، خودروهای برقی و صنایع پیشرفته کاربرد دارند. بررسی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد بخشی از این عناصر حتی در باطله‌های معدنی هدر می‌رود.

رشد چندبرابری قیمت برخی از این مواد طی یک دهه گذشته، پرسش مهمی را مطرح می‌کند: چه میزان ارزآوری بالقوه از دست رفته است؟ توسعه فناوری فرآوری این عناصر می‌تواند نه‌تنها یک فرصت اقتصادی، بلکه یک اهرم ژئوپلیتیکی برای ایران باشد.

معادله متناقض خودروسازی

یک سال از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو گذشته؛ زمانی که قرار بود نقطه عطفی برای صنعت خودرو باشد. حالا بهترین فرصت برای قضاوت است: آیا با تغییر مدیریت، عملکرد هم تغییر کرد یا فقط ترکیب هیئت‌مدیره عوض شد؟ مقایسه آمار تولید و فروش ایران‌خودرو با سایپا ــ با احتساب پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا ــ تصویر روشن‌تری می‌دهد. سایپا به‌جز یک مقطع کوتاه پس از اعمال قیمت‌های جدید، نتوانست به سطح تولید پایان ۱۴۰۳ برگردد و با افت محسوسی روبه‌رو شد. در مقابل، ایران‌خودرو با وجود تنش‌های دائمی بر سر قیمت‌گذاری، ثبات بیشتری در تولید نشان داد و فروشش افت کمتری را تجربه کرد.

اما مسأله اصلی همچنان قیمت است. افزایش هزینه‌ها خودروسازان را به رشد مداوم قیمت سوق داده و نتیجه آن جهش شدید نرخ خودروها بوده؛ از شاهین و کوییک تا دنا و سورن. با اینکه ایران‌خودرو دفعات بیشتری قیمت‌ها را اصلاح کرد، درصد رشد قیمت محصولات سایپا حتی کمی بالاتر بود. در نهایت، خصوصی‌سازی اگرچه نشانه‌هایی از بهبود در عرضه نشان داد، اما هنوز نتوانسته معادله قیمت، زیان و رضایت مصرف‌کننده را حل کند.

در کنفرانس امنیتی مونیخ چه گذشت؟

کنفرانس امنیتی مونیخ امسال در حالی برگزار شد که بسیاری آن را نقطه عطفی در روابط فراآتلانتیک می‌دانستند؛ نشستی که می‌توانست به تعبیر برخی، پایان نمادین اتحاد چند دهه‌ای آمریکا و اروپا باشد. پس از سخنان تند دونالد ترامپ در داووس و مواضع جنجالی جی‌دی ونس در مونیخ، انتظار می‌رفت شکاف دو سوی اقیانوس اطلس عمیق‌تر شود. اما مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با لحنی دیپلماتیک‌تر وارد صحنه شد و تلاش کرد نگرانی‌های اروپا را کاهش دهد.

او در عین حال هشدار داد اگر اروپایی‌ها با رویکرد جدید واشنگتن همراه نشوند، آمریکا مسیر خود را به‌تنهایی ادامه خواهد داد. پیام مشترک بسیاری از رهبران حاضر در مونیخ روشن بود: نظم بین‌الملل پس از ۱۹۴۵ دیگر پابرجا نیست. فردریش مرتس از افول رهبری جهانی آمریکا سخن گفت و امانوئل مکرون بر ضرورت تبدیل اروپا به یک قدرت ژئوپلیتیک مستقل تأکید کرد.

با وجود این اختلاف نگاه‌ها، روبیو بر ریشه‌های مشترک تمدنی آمریکا و اروپا تأکید کرد و خواستار تقویت توان دفاعی اروپا شد. مونیخ ۲۰۲۶ شاید پایان اتحاد نبود، اما بدون تردید آغاز فصلی تازه در تعریف نقش‌ها و توازن قدرت در جهان غرب بود.