لنگر تورم؛ بهره یا نرخ ارز؟

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در هفته‌های اخیر، الگوی رفتاری آشنایی در اقتصاد ایران شکل گرفته: کاهش سپرده‌های مدت‌دار، افزایش نگهداری اسکناس و شبه‌پول و تمایل به دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، خودرو و کالاهای بادوام. 

 این جابه‌جایی پرتفوی نشان‌دهنده اختلال در اعتماد و ناکارآمدی لنگر انتظارات تورمی است و ریشه در ترس، بی‌اعتمادی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد دارد. 

 تبیین این رفتار صرفاً با متغیرهای کلاسیک پولی کافی نیست و چارچوب «Animal Spirits» آکرلف و شیلر، با تأکید بر نقش اعتماد، روایت‌های مسلط و ادراک ریسک، از قدرت تبیینی بالاتری برخوردار است.

در چنین فضایی، تبدیل پول به دارایی نه سفته‌بازی، بلکه پوشش ریسک در برابر کاهش قدرت خرید است و به رفتاری جمعی و خودتقویت‌شونده تبدیل می‌شود.

 این نااطمینانی به ترازنامه بانک‌ها منتقل شده است: افزایش سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت، تشدید ریسک نقدینگی، افزایش تقاضای اسمی برای تسهیلات و همزمان رشد نکول. 

 نتیجه، وابستگی بیشتر بانک‌ها به بازار بین‌بانکی و انتقال تنش نقدینگی به بانک مرکزی است که در نهایت با تزریق ذخایر و افزایش پایه پولی، فشارهای تورمی را تشدید می‌کند.

بنابراین تورم می‌تواند پیامد ناکارآمدی لنگر انتظارات باشد، نه صرفاً رشد مکانیکی متغیرهای پولی.

 در فقدان لنگر اسمی معتبر، نرخ ارز به‌طور تاریخی نقش لنگر انتظارات تورمی را ایفا کرده است. ناتوانی سیاست پولی در مهار پایدار تورم، اعتبار نرخ سود بانکی را تضعیف و نرخ ارز را به شاخص اصلی انتظارات تبدیل کرده است. 

 انتقال لنگر از نرخ ارز به نرخ بهره، نیازمند بازطراحی نهادی سیاست پولی، پایان نرخ بهره نمایشی، قاعده‌مندی واکنش سیاست پولی، قطع پیوند با کسری بودجه و تقویت نقش بازار بین‌بانکی است.

بازسازی اعتماد، استقلال عملی سیاست پولی و تعیین پایدار نرخ بهره واقعی مثبت، شرط مهار انتظارات تورمی و کاهش فشارهای تورمی است.

حجم فایل صوتی:9.12M | مدت زمان فایل صوتی :00:13:17