اکونومیست هشدار داد توکیو به ریسک تازهای برای بازارها تبدیل شده است
پایان عصر مهاجرت ین؟
در حال حاضر نیمی از این ۶تریلیون دلار در داراییهای آمریکایی سرمایهگذاری شده است. یکپنجم آن نیز در جزایر کیمن به عنوان گذرگاه مالی برای ورود دوباره پول ژاپن به بازارهای آمریکا قرار دارد. به عبارتی ژاپن برای سالها یکی از مهمترین تامینکنندگان سرمایه و نقدینگی والاستریت بوده است.
حال اگر روزی به هر دلیل سرمایهگذاران ژاپنی تصمیم بگیرند سرمایه خود را به داخل برگردانند، چه رخ میدهد؟ هفته نامه اکونومیست در گزارشی هشدار میدهد که چنین چرخشی علاوه بر این که بازارهای مالی جهانی را تحتتاثیر قرار میدهد، ارزش ین و ساختار تامین مالی دولتها را نیز دگرگون خواهد کرد.
سناریوی محتمل
در حال حاضر بازگشت پول ژاپن به خانه دیگر یک سناریو فرضی نیست. در هفتههای اخیر بازار در حال واکنش به گمانهزنیها درباره انتخابات زودهنگام ۸ فوریه بوده است. نتیجه این انتخابات از این منظر حائز اهمیت است که میتواند قدرت مانور یک دولت پرخرج را افزایش دهد و انتظارات تورمی و مالی را تغییر دهد. در نتیجه در ۲۰ ژانویه بازده اوراق ۳۰ساله دولت ژاپن به ۳.۸ درصد رسید. این رقم بالاترین سطح در ۲۵ سال گذشته محسوب میشود. در این راستا اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نوسانات بازار ژاپن را یکی از عوامل افزایش هزینه استقراض دولت آمریکا معرفی کرد. این مساله نشان میدهد که تحولات توکیو دیگر تنها یک مساله داخلی نیست.
دادهها نشان میدهند که اگر سرمایهگذاران خارجی از سراسر دنیا در یک ماه ۱۴۰میلیارد دلار بیشتر از حد معمول اوراق خزانه آمریکا را بفروشند، بازدهی اوراق در سررسیدهای مختلف میتواند در کوتاهمدت حدود ۰.۵ واحد درصد بالا برود. برای سرمایهگذاران ژاپنی، چنین موج فروشی معادل تخلیه ۱۲درصد از اوراق خزانهای است که در اختیار دارند. به عبارتی با این اقدام تنها ۲درصد از کل داراییهای خارجیشان نقد میشود.
اگرچه این سناریو در شرایط عادی بعید به نظر میرسد و معمولا فقط در دل یک بحران مالی عظیم رخ میدهد؛ اما اکونومیست هشدار میدهد که امروزه احتمال وقوع این سناریو نسبت به گذشته بیشتر شده زیرا ساختار سرمایهگذاری خارجی ژاپن و حساسیت آن به تحولات داخلی تغییر کرده است. برای نمونه، در سالهای گذشته بخش بزرگی از این سرمایهگذاریها با سوآپهای ارزی پوشش ریسک میشد تا اگر دلار تضعیف شد، بازدهی سرمایهگذار ژاپنی در قالب ین محفوظ بماند و هزینه این سوآپها مستقیما به اختلاف نرخهای بهره کوتاهمدت میان دو کشور بستگی داشت. به عبارتی هرچه این اختلاف کمتر بود، پوشش ریسک ارزانتر میشد.
در نتیجه در دورهای که نرخهای بهره در ژاپن و آمریکا هر دو نزدیک صفر بود، سرمایهگذاران ژاپنی محتاط از جمله شرکتهای بیمه عمر، با خیال راحت و با پوشش ریسک کامل، اوراق خارجی میخریدند. اما پس از همهگیری گرونا و جهش تورم، نرخهای کوتاهمدت آمریکا بسیار سریعتر از ژاپن بالا رفت. این شکاف بزرگ، هزینه سوآپهای ارزی را بهشدت افزایش داد و عملا پوشش ریسک را برای بسیاری از سرمایهگذاران غیر اقتصادی کرد.
در نتیجه این گروه از سرمایهگذاران هم اشتیاق خود را برای خرید داراییهای خارجی از دست دادند و هم برای داراییهایی که در اختیار داشتند، کمتر به سراغ پوشش ریسک رفتند. به همین دلیل، بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، شرکتهای بیمه عمر ژاپن سهم پوشش ریسک داراییهای خارجی خود را از ۶۰ درصد به تنها ۴۰درصد کاهش دادند. این کاهش معنادار نشان میدهد که ساختار سرمایهگذاری خارجی ژاپن در حال تغییر بنیادین است.
در این میان درست زمانی که سرمایهگذاران محتاط در حال عقبنشینی بودند، گروه دیگری از سرمایهگذاران ژاپنی مسیر کاملا متفاوتی را انتخاب کردند. صندوقهای بازنشستگی و تراستهای سرمایهگذاری که اصولا بهدلیل افق سرمایهگذاری بلندمدت و تحمل ریسک بالاتر، کمتر به سراغ پوشش ریسک ارزی میروند، در همین دوره سرمایهگذاری خارجی خود را افزایش دادند.
نمونه بارز این تغییر، صندوق بازنشستگی دولتی ژاپن (GPIF) است. این نهاد با ۱.۸تریلیون دلار دارایی نیمی از پرتفوی خود را به اوراق و سهام خارجی اختصاص داده است. این در حالی است که سهم داراییهای خارجی در سال ۲۰۱۲ تنها ۲۲ درصد بود. به عبارتی در حال حاضر بزرگترین سرمایهگذار نهادی ژاپن به یک بازیگر جهانی تبدیل شده است. علاوه بر این، تراستهای سرمایهگذاری که پس از اصلاحات مالیاتی سال ۲۰۱۴ میان خانوارهای ژاپنی محبوب شدند، اکنون ۱.۳تریلیون دلار دارایی خارجی در اختیار دارند که بخش عمده آن را سهام آمریکایی تشکیل میدهد. در واقع امروزه بخش بزرگی از سرمایهگذاری خارجی ژاپن در دست بازیگرانی است که نه تنها پوشش ریسک نمیکنند، بلکه نسبت به نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره داخلی حساستر هستند.
روی دیگر سرمایهگذاری بدون پوشش ریسک، حساسیت بیشتر به افزایش نرخهای بهره داخلی و تقویت ین است. اگر آن دسته از سرمایهگذاران ژاپنی که پوشش ریسک ندارند، تصمیم بگیرند که داراییهای خارجی را بفروشند و پول را به بازارهای داخلی منتقل کنند، ارزش ین بالا میرود. در نتیجه تقویت ارز، بازگشت سرمایه به خانه جذاب تر میشود و میتواند روند فروش داراییهای خارجی را شتاب دهد.
