چرا برخی کشورها به نقطه بیبازگشت رسیدند؟
فرمول فروپاشی اقتصادها
در تاریخ معاصر، نمونههای متعددی از فروپاشی اقتصادی در سطح ملی دیده شده است. گرچه هر یک از این فروپاشیها زمینه و عوامل خاص خود را داشتهاند، اما بسیاری از آنها در محرکهایی چون رکود بزرگ، سقوط بازارهای مالی، بیثباتی نظام پولی و مالی، تورمهای افسارگسیخته و سیاستگذاریهای ناکارآمد اشتراک دارند.
در این میان ونزوئلا شاهد یکی از بزرگترین نمونههای سقوط استانداردهای زندگی در جهان بوده است به گونهای که این شکل از سقوط تاکنون تنها در شرایط جنگ، انقلاب یا فروپاشی کامل دولتها مشاهده شده است. استانداردهای زندگی در ونزوئلای نفتخیز بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ حدود ۷۴ درصد کاهش یافت که این کشور را در جایگاه پنجمین کشور با تجربه سقوط بزرگ استانداردهای زندگی در تاریخ اقتصاد مدرن قرار داد.
نکته قابلتوجه این است که اقتصاد ونزوئلا در دوران صلح و تحت یک دولت واحد فروپاشید؛ اما شدت این بحران با کشورهایی مانند عراق، لبنان و لیبریا که درگیر جنگ خارجی یا جنگ داخلی بودهاند و یا کشورهایی مانند گرجستان، مولداوی و تاجیکستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قابل مقایسه است.
فروپاشی اقتصادی میتواند حاصل ترکیبی از عوامل کلان اقتصادی مانند ابرتورم، رکود تورمی، بازارهای نزولی گسترده، نرخهای بهره نامتعادل و بحرانهای تورمی باشد؛ اما در مواردی نیز سیاستهای دولتی، رکود بازار جهانی، جنگ، قحطی و انقلابها نقش تعیینکنندهای داشتهاند.
شاخص سنجش
در ادبیات اقتصادی ابرتورم معمولا به حالتی اطلاق میشود که نرخ تورم ماهانه از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و اقتصاد وارد چرخهای از افزایش غیرقابلکنترل قیمتها شود؛ چرخهای که نهایتا قدرت خرید شهروندان را از بین برده و ثبات اقتصادی را نابود میکند. تجربههای تاریخی کشورهایی مانند یوگسلاوی سابق، زیمبابوه و مجارستان نشان میدهد که خلق بیرویه پول، فشار تقاضا و سوءمدیریت مالی چگونه میتواند به چنین بحرانهایی دامن بزند. در دورههای ابرتورم، قیمتها ممکن است بهصورت روزانه یا هفتگی افزایش یابند و کالاهای اساسی بهشدت کمیاب و گران شوند.
از سوی دیگر رکود تورمی یکی از پیچیدهترین و دشوارترین بحرانهای اقتصادی است. در این شرایط رشد اقتصادی کند، بیکاری بالا و تورم مداوم بهطور همزمان رخ میدهند. این پدیده با مدلهای کلاسیک اقتصادی در تضاد است؛ چرا که معمولا تورم را با رونق اقتصادی و کاهش قیمتها را با رکود پیوند میدهند. در ادبیات اقتصادی، ترکیب تورم سالانه بیش از ۳ الی ۵ درصد به همراه رشد تولیدناخالص داخلی کمتر از ۲ درصد و نرخ بیکاری بیش از ۵ الی ۷ درصد تحت عنوان رکود تورمی شناخته میشود.
شوکهای عرضه، اختلال در زنجیرههای تامین، افزایش هزینه نهادهها، کاهش بهرهوری، نااطمینانی سیاستی و افزایش انتظارات تورمی بلندمدت از مهمترین عوامل شکلگیری رکود تورمی به شمار میروند. در چنین شرایطی، سیاستهای اقتصادی نیز اغلب به بنبست میرسند؛ زیرا ابزارهایی که برای مهار تورم به کار میروند مانند افزایش نرخ بهره میتوانند بیکاری را تشدید کنند و سیاستهای تحریک رشد مانند کاهش نرخ بهره یا افزایش هزینههای دولت خطر افزایش بیشتر تورم را به همراه دارند.
ردپای بحران در دوران پسافروپاشی
موزامبیک در سال ۱۹۷۵ از استعمار پرتغال رها شد، اما استقلال برای این کشور آغاز مسیری دشوار بود. خروج ناگهانی متخصصان پرتغالی، موجب فروپاشی ساختار اداری این کشور شد و اقتصادی برجا گذاشت که نه نیروی انسانی داشت و نه زیرساختهای کامل. در این برهه یکی از مخربترین جنگهای داخلی آفریقا شعلهور شد و راهها، زیرساختها و سرمایه انسانی را نابود و میلیونها نفر را آواره کرد.
پس از جنگ، دولت برای بازسازی اقتصاد به وامهای خارجی و کمکهای توسعهای متکی شد، بیآنکه پایهای برای یک صنعت ملی یا تولید داخلی شکل بگیرد. رشد اقتصادی ظاهرا چشمگیر سالهای ۲۰۱۲–۲۰۰۵ نیز بیشتر «رشد بدون تولید» بود؛ رشدی که نابرابری را تشدید کرد و فقر را کاهش نداد. بحران اصلی در سالهای ۲۰۱۴–۲۰۱۳ رقم خورد و دولت با ضمانت رسمی، حدود ۲.۲میلیارد دلار وام محرمانه از بانکهای بینالمللی گرفت. بخش بزرگی از این پول در پروژههای صوری، رشوه و هزینههای غیرمولد ناپدید شد. وقتی این بدهیهای پنهان در ۲۰۱۶ افشا شد، دولت عملا ناتوان از بازپرداخت بود. سقوط ارزش متیکل، جهش تورم و قطع کمکهای بانک جهانی و IMF، اقتصاد را به مرز ورشکستگی کشاند.
تاجیکستان پس از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱، همزمان با گذار دشوار از اقتصاد متمرکز به بازار، وارد جنگ داخلی شد و تولید ناخالص داخلی بیش از ۶۰ درصد سقوط کرد. در این دوره تولید متوقف شد، تجارت فروپاشید، زیرساختها آسیب دید و سرمایهگذاری تقریبا صفر شد. صلح در سال ۱۹۹۷ مسیر بازسازی را گشود. در دهه نخست قرن ۲۱، اقتصاد با کمکهای خارجی، صادرات آلومینیوم و محصولات کشاورزی و برخی سرمایهگذاریها رشد کرد و میانگین رشد سالانه ۹.۶ درصد را ثبت کرد. اما این رشد بر پایه یک اقتصاد متنوع و صنعتی نبود و ستون اصلی اقتصاد حوالههای کارگران مهاجر به روسیه باقی ماند. بحران جهانی ۲۰۰۸، سپس همهگیری کرونا، شکنندگی اقتصاد را آشکارتر کرد. هرچند رشد در سالهای ۲۰۲۵–۲۰۲۴ دوباره به حدود ۸ درصد رسید، اما اقتصاد همچنان به شدت وابسته به عوامل بیرونی است. خشکسالی و بحران انرژی در ۲۰۲۵ نیز نشان داد که زیرساختهای تولیدی کشور هنوز تابآوری لازم را ندارند.
تجربه تاریخی
در سالهای ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۳ یوگسلاوی به مدت ۱۶سال یکی از ویرانگرترین فروپاشیهای اقتصادی در تاریخ را به دلیل فرآیند استعمارزدایی و فروپاشی دولت تجربه کرد. پس از سوءاستفادههای گسترده مالی و چاپ بیرویه پول، تورم به سطحی رسید که قیمتها تقریبا هر روز دو برابر میشدند. نرخ تورم ماهانه به رقم غیرقابل تصور ۳۱۳میلیون درصد رسید و اقتصاد کشور عملا فروپاشید. در این دوره تولیدناخالص داخلی این کشور ۴۵ درصد افت کرد. مردم به مبادله کالا به کالا روی آوردند و در نهایت دولت با کنار گذاشتن پول ملی و جایگزینی آن با مارک آلمان، توانست ثبات نسبی را بازگرداند.
علاوه بر این زیمبابوه تا سال ۲۰۱۸ و به مدت ۱۹سال با فروپاشی اقتصادی دست و پنجه نرم کرد؛ بهگونهای که نرخ تورم روزانه به حدود ۹۸ درصد رسید. در این دوره رشد تولید ناخالص داخلی بیش از ۴۸ درصد افت کرد. ترکیبی از خشکسالیهای پیاپی، کاهش تولید ناخالص داخلی، بدهیهای خارجی، جنگهای منطقهای و چاپ بیرویه پول، اقتصاد این کشور را به مرز فروپاشی کشاند. پیامد این بحران، مهاجرت میلیونی شهروندان و فروپاشی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بود.
در این میان مجارستان بدترین نمونه تاریخی ابرتورم پس از جنگ جهانی دوم را پشت سر گذاشت. بین اوت ۱۹۴۵ تا ژوئیه ۱۹۴۶، این کشور تورمی با نرخ روزانه حدود ۲۰۷ درصد را تجربه کرد که همچنان بهعنوان شدیدترین ابرتورم ثبتشده در تاریخ شناخته میشود.
در اوایل دهه ۸۰، با سقوط قیمت نفت جهانی و تضعیف تقاضای منطقهای، بخش بانکی و شرکتهای خصوصی در امارات فشار اقتصادی زیادی را به مدت ۱۹ سال تجربه کردند. برای مثال، در سال ۱۹۸۴ بحران بانکی بهقدری جدی بود که خاندان حاکم دبی مجبور شد بانک ملی امارات را بخرد تا از سقوط کامل سیستم جلوگیری کند. در این دوره تولیدناخالص داخلی امارات بیش از ۵۴ درصد افت کرد. این بحران نشانهای از آسیبپذیری بخش مالی بر اثر نوسانات نفتی بود، اما اقتصاد کشور به طور کامل فرو نپاشید چرا که سیاستگذاران با اقدامات هدفمند بحران را مهار کردند. در سال ۱۹۸۷، تلاش برای کودتا در شارجه رخ داد که بخشی از آن به فشارهای ناشی از رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی نسبت داده میشود.
در دهه۱۹۳۰، اقتصاد مستعمرهای مالایا (پیش از استقلال و تشکیل کشور مالزی) شدیدا به بازارهای جهانی کالای اولیه مثل قلع و لاستیک وابسته بود. با سقوط بازارها در پی رکود بزرگ جهانی (پس از بحران بازارهای مالی در ۱۹۲۹)، تقاضا برای کالاهای صادراتی مالایا بهطرز قابلتوجهی کاهش یافت و صادرات افت کرد. این امر باعث افت تولید ناخالص داخلی به میزان ۴۶ درصد و کاهش استانداردهای زندگی شد. اقتصاد مالایا از طریق سیاستهای محدودیت واردات و تلاش برای خودکفایی نسبی توانست موقتا فشارها را مهار کند. در نهایت میتوان گفت که فروپاشی اقتصادی پدیدهای چندبعدی و پیچیده است که تنها به یک عامل خاص محدود نمیشود. تجربههای تاریخی نشان میدهد که ترکیب سیاستگذاریهای نادرست، بیثباتی سیاسی، شوکهای خارجی و ضعف ساختاری اقتصاد میتواند کشورها را به ورطه بحرانهای عمیق بکشاند. پیشگیری از چنین فروپاشیهایی نیازمند حکمرانی اقتصادی شفاف، سیاستهای پولی و مالی هماهنگ، مدیریت پایدار منابع و اعتمادسازی در سطح جامعه است.
