با دستور رئیسجمهور برای تشکیل کارگروه ویژه صورت میگیرد
ریشهیابی حوادث دی ماه
در همین راستا روز گذشته بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری در گفتوگو با «ایلنا»، بر تشکیل کارگروهی از سوی دولت برای ریشهیابی آنچه دی ماه در کشور رخ داد، تاکید کرد و گفت باید آسیبهایی که هر دو طرف این حوادث تلخ دیدهاند بیطرفانه و مستقل مورد بررسی قرار بگیرد. او در عین حال از مکاتبه وزارت علوم و وزارت بهداشت برای آزادی دانشجویان بازداشتی به دلیل قرارگرفتن در فصل امتحانات خبر داد. در کنار او فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم در یادداشتی در روزنامه دولت بر «رویکردآیندهمحوردولت» بر سه پایه «شنیدن بدون واسطه»، «اصلاح نقاط ضعف» و «بازسازی اعتماد آسیبدیده» تاکید و تصریح کرد مسیر اصلاح از بخشش و همدلی میگذرد.
اعتراضات اخیر کشور از ۷ دی درپی نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی در تهران آغاز شد. اعتراضاتی که ابتدا بازاریان در خط مقدم آن بودند و به تدریج به اعتراض بازاریان سایر استانهای کشور گسترش یافت. این اعتراضات در ادامه به اقشار مختلف مردم نیز تسری پیدا کرد و اکثر شهرهای کشور را در برگرفت. با این حال بنا برگزارشها اعتراضات کمکم شکل خشنتری به خود گرفت و بنابر برخی تحلیلها به بزرگترین اعتراض مردمی در ایران ظرف سالهای گذشته بدل شد.
حالا با عبور کشور از ناآرامیهای اخیر، دولت درپی ریشهیابی این اعتراضات است و از این رهگذر تلاش دارد تا با تشکیل کارگروه به بررسی ابعاد آنچه حدود یک ماه در کشور در جریان بود، بپردازد. معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز دیروز درباره تشکیل کمیته بررسی حوادث اخیر گفت: اگر کارگروهی تشکیل شود و مسائل و ابعاد موضوعات اخیر در این کارگروه بررسی شود و متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای مرتبط باشد، به نظرم کار خوبی خواهد بود. وی همچنین گفت: البته دولت اعلام کرده است کارگروهی در این باره تشکیل خواهد داد و این کار، کار خوبی خواهد بود.
عباسی درباره ضرورت تشکیل کمیتههایی در زیرمجموعه این کارگروه گفت: این کارگروه باید زیرمجموعههایی در حوزههای مختلف از جمله حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اقتصادی و... داشته باشد و علل وقوع این حوادث را که چندین بار از سالهای گذشته تاکنون اتفاق افتاده است، بررسی و ریشهیابی کنند و یک فکر اساسی درباره حل این مسائل شود. نه اینکه هر بار اتفاقی میافتد ما بگوییم اعتراض با اغتشاش تفاوت دارد و ما اعتراض را قبول داریم و اغتشاش را قبول نداریم، باید قانون داشته باشیم تا مشخص شود که تفاوت این دو چیست.
عباسی افزود: این کمیته باید اینها را دقیق بررسی کرده و ریشهیابی کند و راهکار مناسب ارائه دهد. همچنین در حوادثی که اتفاق افتاده است، آسیبهایی که وارد شده است افرادی جان خود را از دست داده و کشته شدهاند از هر دو طرف، باید همه اینها را بررسی کند و کاستیها و کوتاهیهایی که بوده است، بیطرفانه و مستقل بررسی شود که مورد اعتماد مردم باشد. معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری همچنین تصریح کرد: نباید شنیدن صدای معترضان را صرفا به دولت تقلیل دهیم، اینها باید در رسانههای رسمی ما مانند صداوسیما در سطح کشور و استانها نظرات خود را مطرح کنند وگرنه دولت صحبت کرده است، اما این موارد باید مطرح شود. باید نظرات خود را مطرح کنند از هر دو طیف هم باشند. وی افزود: افرادی به غیر از این جناحهای سنتی هم هستند که اصلا این جناحهای سنتی را قبول ندارند باید بیایند در صداوسیما صحبت کنند. اینها هر چه بیشتر مطرح شود از بروز حوادث اینچنینی در آینده پیشگیری خواهد شد. پیش از این نیز مسعود پزشکیان به وزرای کشور و علوم دستور داده است زمینهها، ابعاد، علل و نحوه بروز اعتراضات را مورد بررسی قرار دهد. رئیسجمهور همچنین به وزیر کشور ماموریت داده است تا با تشکیل هیاتی ویژه برای رسیدگی به همه آسیبدیدگان گزارش جامع و دقیقی را به دولت ارائه دهد.
موضوعی که روز گذشته نیز از سوی مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری مورد تاکید قرار گرفت و در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به پیام اخیر مسعود پزشکیان خطاب به ملت ایران نوشت: «پیام مسوولانه رئیسجمهوری تنها یکی از اقدامات دکتر پزشکیان پس از وقایع تلخ اخیر است که رسانهای شده است. دستور به وزیر علوم برای بررسی علل وقوع حادثه و ارائه گزارش دقیق و کامل، ماموریت به وزیر کشور و تشکیل هیاتی ویژه برای رسیدگی به همه آسیبدیدگان از جمله این اقدامات است.»
همزمان فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز گذشته در یادداشتی در روزنامه ایران، با اشاره به پیام اخیر رئیسجمهوری خطاب به ملت ایران، نوشت: بنا بر تاکید صریح رئیسجمهوری رسیدگی به وضعیت بازداشتشدگان اخیر با ترازوی عدالت و نگاه کریمانه انجام خواهد شد. هدف دولت نه برخورد قهری، بلکه بازگشت فرزندان ایران به آغوش جامعه و خانواده است. اشاره مهاجرانی به پیام روز پنجشنبه دوم بهمن ماه مسعود پزشکیان خطاب به ملت ایران است که در آن با ابراز همدردی عمیق با خانوادههای داغدار حوادث اخیر، این وقایع را آزمونی سخت برای کشور توصیف و با تاکید بر پایبندی دولت به پاسداری از حقوق مردم، تصریح کرد که رسیدگی عادلانه و منصفانه به وضعیت بازداشتشدگان، جبران خسارات آسیبدیدگان و شناسایی و خشکاندهشدن ریشههای خشونت با جدیت در دستور کار قرار دارد.
مهاجرانی در بخش دیگری از این یادداشت که در روزنامه رسمی دولت منتشر شده است و میتوان آن را موضع ریاستجمهوری در قبال حوادث تلخ اخیر در کشور دانست، نوشت: دولت چهاردهم خود را نه در تقابل با مردم، بلکه در کنار آنان و مکلف به شنیدن مطالباتشان میبیند. اعتراض حق طبیعی یک جامعه زنده و پویاست؛ جامعهای که به سرنوشت خود حساس است و برای بهبود زیستجهان خود مطالبهگری میکند. وی در بخش دیگری از این یادداشت تصریح کرد: ما معتقدیم که مسیر اصلاح از بخشش و همدلی میگذرد. در همین راستا، جبران خسارات مادی و معنوی آسیبدیدگان در اولویت قرار گرفته است، زیرا دولت خود را در برابر هر رنجی که به یک شهروند ایرانی تحمیل شده مسوول و پاسخگو میداند. شاید مهمترین بخش این یادداشت تاکید سخنگوی دولت بر «رویکرد آیندهمحور دولت» باشد که به نوشته مهاجرانی بر سه پایه «شنیدن بدون واسطه»، «اصلاح نقاط ضعف» و «بازسازی اعتماد آسیبدیده» استوار است.
مهاجرانی در ادامه تاکید کرد: «ماموریت گروههای تحقیق که از سوی رئیسجمهوری منصوب شدهاند، تنها به بررسی وقایع محدود نمیشود؛ بلکه ماموریت اصلی آنان یافتن پاسخ این پرسش است که چگونه میتوان بسترهای گفتوگو را گستردهتر کرد تا هیچ شهروندی برای بیان نقد خود ناچار به هزینهدادن نباشد.» حسنختام این یادداشت نیز دست دوستی دولت برای ترمیم رابطه دولت و ملت برای ساختن آیندهای روشنتر در ایران است. پیش از این نیز پزشکیان در پیام خود به ملت ایران تاکید کرده بود که دولت و حاکمیت خود را در برابر همه آسیبدیدگان این حوادث تلخ مسوول میداند و به کمک ملت رشید ایران تا جایی که ممکن است به جبران مافات خواهد پرداخت.
