اثر حذف ارز ترجیحی بر صورتهای مالی شرکتها
اگرچه ارز ترجیحی دارو بهطور کامل حذف نشده، اما بخشی از شرکتهای دارویی از مدتها قبل، حتی پیش از داغشدن بحث حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز فروش خود را از ۲۸۵۰۰تومان به نرخهای تالار اول منتقل کردهبودند. همین موضوع باعث شد آثار افزایش نرخ ارز سریعتر در گزارشهای این شرکتها نمایان شود. وضعیت مشابهی در برخی شرکتهای سیمانی دارای صادرات نیز مشاهده شد که توانستند اثر افزایش نرخ ارز را زودتر در گزارشهای ماهانه خود منعکس کنند.
نکته قابلتوجه این است که این پدیده عمدتا در شرکتهای کوچک و متوسط رخداده و شرکتهای بزرگ هنوز نتوانستهاند چنین اثری را بهطور شفاف در صورتهای مالی خود نشان دهند. دلیل اصلی این موضوع آن است که شرکتهای بزرگ، اساسا وابستگی قابلتوجهی به ارز ترجیحی نداشتهاند؛ نه ارز ترجیحی به آنها تخصیص مییافت و نه عرضه معناداری در آن بخش داشتند که حذف آن منجر به تغییر مستقیم در صورتهای مالیشان شود، بنابراین اگر ملاک تحلیل صرفا حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی باشد، نباید انتظار داشت اثر مستقیمی در عملکرد مالی این شرکتها مشاهده شود.
با اینحال، موضوع مهمتر برای شرکتهای بزرگ، انتقال تدریجی از تالار اول به تالار دوم و اثرگذاری نرخهای بالاتر ارز توافقی است. این انتقال بهصورت یکباره انجام نشده و بسیاری از شرکتهای بزرگ بهتدریج وارد تالار دوم شدهاند. از سوی دیگر، نرخهای بالای تالار دوم نیز عملا از حدود یک ماه اخیر تثبیت شدهاند، در نتیجه طبیعی است که هنوز زمان کافی برای انعکاس این تغییرات در صورتهای مالی فراهم نشده باشد.
برای مثال، در صنایع بزرگی مانند پتروشیمیها، این انتقال حتی با تاخیر بیشتری نسبت به سایر صنایع رخ دادهاست، بنابراین انتظار نمیرود که آثار افزایش نرخ ارز توافقی با همان سرعتی که در شرکتهای کوچک مشاهده شد، در گزارشهای مالی این شرکتها نمایان شود، بههمیندلیل، گزارشهای ۹ماهه بسیاری از شرکتهای بزرگ بهویژه در گروه فولادیها و برخی پتروشیمیها چندان جذاب بهنظر نمیرسد و بازار هنوز نمیتواند اثرات افزایشی نرخ ارز را بهوضوح در عملکرد آنها مشاهده کند.
به نظر میرسد برای مشاهده واقعی این اثرات، باید منتظر گزارشهای سالانه و بهویژه عملکرد فصل زمستان بود؛ امری که ذاتا زمانبر است. البته در این مسیر، یک ریسک مهم دیگر نیز وجود دارد و آن موضوع محدودیت انرژی، بهویژه قطع گاز در فصل زمستان است. بخشی از این شرکتها ممکن است بهدلیل کاهش یا توقف تولید، با عدمالنفع مواجه شوند و در نتیجه، کاهش تولید و صادرات را تجربه کنند.در نهایت، ارزیابی دقیق اثر افزایش نرخ ارز بر شرکتهای بزرگ، علاوهبر زمان، نیازمند بررسی نحوه مدیریت محدودیتهای انرژی و استراتژی آنها در حفظ سطح تولید و صادرات است؛ موضوعی که نقش تعیینکنندهای در کیفیت گزارشهای آتی این شرکتها خواهد داشت.
* کارشناس اقتصادی
