اروپا؛ جبهه جدید جنگ تعرفه‌ای

از زمانی که ترامپ دوباره به قدرت بازگشته است، شرکت‌های اروپایی با دقت به برنامه‌ریزی پرداخته‌اند و زنجیره‌های تامین، قراردادهای فروش و کانال‌های توزیع خود را برای مقابله با این تعرفه‌ها تنظیم کرده‌اند. در حال حاضر، صادرات اتحادیه اروپا به آمریکا مشمول تعرفه ۱۵ درصدی است و کالاهای بریتانیا نیز ۱۰ درصد مالیات می‌پردازند. اما تعرفه ۱۰ درصدی اضافی که ترامپ برای کشورهای نوردیک، آلمان، فرانسه، هلند و بریتانیا به دلیل اعزام نیروهای کم‌تعداد به گرینلند تهدید کرده است، بیشتر به نظر می‌رسد که یک مزاحمت کوچک باشد، به شرط آنکه این تنش بیشتر از این گسترش نیابد.

براساس گزارشی از نشریه اکونومیست، صادرات اتحادیه اروپا به آمریکا در سه‌ماه سوم ۲۰۲۵ به ۵۲۳‌میلیارد یورو رسید که حدود ۲.۸درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. واردات از آمریکا نیز ۳۶۰‌میلیارد یورو بود. تعیین دقیق اینکه چه مقدار از کاهش صادرات به‌دلیل تعرفه‌ها است دشوار است، اما به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها را متحمل شده‌اند.

مطالعه‌ای از موسسه کیل نشان می‌دهد که ۹۶درصد از تعرفه‌های فعلی توسط واردکنندگان و مصرف‌کنندگان آمریکایی پرداخت شده؛ درحالی‌که قیمت‌های شرکت‌های اروپایی تقریبا ثابت مانده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که تعرفه‌ها ۰.۰۴درصد از تولید اتحادیه اروپا و ۰.۰۲درصد از تولید آمریکا را کاهش می‌دهد. اگر ترامپ تعرفه‌ها را به ۲۵درصد افزایش دهد، هزینه‌ها به ۰.۰۸درصد برای اتحادیه اروپا و ۰.۰۶درصد برای آمریکا خواهد رسید که به معنای رکود اقتصادی نخواهد بود.

با این حال، برخی بخش‌ها بیشتر از سایرین تحت‌تاثیر تعرفه‌های آمریکا قرار دارند و سیاستمداران اروپایی در حال فشار برای واکنش هستند. کل واردات تجهیزات صنعتی آمریکا بین سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، ۱۱درصد افزایش یافت، اما واردات از اروپا (از جمله بریتانیا) ۴درصد کاهش پیدا کرد. برای وسایل نقلیه‌ای مانند خودرو، واگن‌های قطار، قایق و هواپیما هم وضعیت مشابه است: واردات آمریکا ۱۷درصد کاهش یافته، درحالی‌که کاهش واردات از اروپا به ۳۲درصد رسیده است. بخشی از این کاهش ممکن است به‌دلیل تغییراتی باشد که شرکت‌ها برای دور زدن تعرفه‌ها اعمال کرده‌اند. به‌ویژه شرکت‌های بزرگ جهانی، زنجیره‌های تامین خود را تغییر داده و بازار آمریکا را از کشورهای دیگر یا با مونتاژ محلی تامین می‌کنند.

مورگان استنلی برآورد کرده که بخش زیادی از درآمد شرکت‌های اروپایی از آمریکا به‌صورت تولید یا مونتاژ در خود آمریکا انجام می‌شود. برای ارزیابی میزان تاثیر تعرفه‌های اخیر ترامپ بر شرکت‌های اروپایی، حدود ۸۰شرکت بزرگ از هشت کشور هدف مورد بررسی قرار گرفتند. مجموع درآمد این شرکت‌ها از آمریکا حدود ۱.۱تریلیون دلار در سال گذشته بوده است که معادل یک‌چهارم کل درآمد جهانی آنهاست. از نظر فروش، شرکت‌های حوزه سلامت بیشترین مواجهه را با تعرفه‌ها دارند؛ به‌طوری‌که ۴۰درصد از کل درآمدشان را در آمریکا به‌دست می‌آورند. برای شرکت‌های دارویی، این رقم حدود ۵۰درصد است؛ اما بسیاری از آنها از تعرفه‌های فعلی معاف هستند و هنوز مشخص نیست که این معافیت‌ها برای تعرفه‌های جدید نیز اعمال شود یا خیر.

پنج شرکت خودروسازی که مورد بررسی قرار گرفتند، حدود ۲۰۰‌میلیارد دلار از فروش خود در آمریکا درآمد دارند (معادل ۲۳درصد کل درآمدشان). شرکت‌هایی که در آمریکا کارخانه ندارند، بیشتر در معرض خطر هستند. فروش آئودی در آمریکا در سال ۲۰۲۵ ،۲۷ درصد کاهش یافته و پورشه هم مشکلات مشابهی داشته؛ هرچند که فروش آن کمی افزایش یافته است. افزایش تعرفه‌ها باعث سال سختی برای خودروسازان لوکس شده است و سود عملیاتی آنها ۹۰درصد کاهش یافته است.

اقدامات تقابلی 

براساس این گزارش، اروپا ممکن است به اقدامات تلافی‌جویانه دست بزند. در ماه مارس، اتحادیه اروپا برای مقابله با تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ بر فلزات، تعرفه‌هایی به ارزش ۲۱‌میلیارد یورو بر کالاهای آمریکایی تعیین کرده بود و سپس ۷۲‌میلیارد یوروی دیگر به آن افزود. این اقدامات پس از توافقی که با ترامپ صورت گرفت و در نتیجه آن تعرفه ۱۵ درصدی بر کالاهای اروپایی اعمال شد، به حالت تعلیق درآمد، اما اکنون احتمال دارد دوباره اجرایی شوند. هدف از این اقدامات، وارد کردن حداکثر فشار به ترامپ بوده است، بدون آنکه آسیبی به اروپا وارد شود.

اگر جنگ اقتصادی از محدوده تعرفه‌ها فراتر برود، اوضاع پیچیده‌تر خواهد شد. اتحادیه اروپا ممکن است اقدامات تلافی‌جویانه جدی‌تری اتخاذ کند، مانند ممنوعیت فروش ضایعات فلزی که کارخانه‌های ذوب آمریکایی به آن نیاز دارند. علاوه بر این، کنترل‌های صادراتی می‌تواند به بخش‌هایی گسترش یابد که برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی، یافتن جایگزین‌های اروپایی به سختی ممکن است. موسسه اقتصادی آلمان تخمین زده که در ۵۳۲گروه کالا، سهم اروپا از واردات آمریکا بیش از ۹۵درصد است. این شامل محصولاتی همچون هواپیماهای ایرباس، ماشین‌های لیتوگرافی پیشرفته ASML هلند، هلی‌کوپترهای نظامی و انواع مواد شیمیایی و غذایی می‌شود.

بخش دیجیتال و خدمات تاکنون درگیر جنگ تجاری مستقیم نبوده‌اند. اتحادیه اروپا با تنظیم مقررات، دسترسی شرکت‌های آمریکایی به بازار خود را محدود می‌کند و تلاش‌هایش برای کنترل قدرت بازار یا مقابله با محتوای مضر، واکنش‌های شدیدی از سوی شرکت‌های فناوری و ترامپ به دنبال داشته است. اتحادیه اروپا می‌تواند فشار بیشتری وارد کند؛ به‌عنوان مثال، با حذف شرکت‌های فناوری آمریکایی از مناقصات دولتی یا محدود کردن دسترسی شرکت‌های مالی آمریکایی به بازار اروپا.

اکونومیست معتقد است درحالی‌که دارایی‌های گسترده اروپایی‌ها در آمریکا ممکن است به نظر اهرم فشاری اقتصادی بیاید، فروش گسترده سهام فناوری یا اوراق دولتی بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا دولت‌ها اختیار قانونی برای دخالت در انتخاب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی ندارند. اعمال مالیات بر این دارایی‌ها ممکن است عملی باشد، اما می‌تواند ارزش آنها را کاهش دهد و در صورتی که اروپایی‌ها بخواهند به‌طور جمعی آنها را بفروشند، باید خریدار پیدا کنند. در عین حال، آمریکا ابزارهای زیادی برای پاسخ‌گویی دارد. کنترل صادرات تجهیزات نظامی می‌تواند تولید نظامی اروپا را مختل کند و اقدامات تلافی‌جویانه دیجیتال ممکن است توان اروپا برای استفاده از خدمات ابری آمریکایی را تضعیف کند.

تسلط دلار و سیستم مالی آمریکا می‌تواند علیه بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی به کار رود، و تهدید قطع کمک‌های نظامی و اطلاعاتی به اوکراین نیز همیشه در پس‌زمینه باقی می‌ماند. در مجموع، به نظر می‌رسد که آمریکا نسبت به اروپا اهرم بیشتری دارد. تنها استثنا شاید فوتبال باشد. امسال آمریکا با کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی فیفا است؛ جایی که تنها کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی قهرمان شده‌اند. غیبت اروپا از این رویداد می‌تواند به غرور ترامپ ضربه بزند، اما هزینه اقتصادی زیادی به همراه نخواهد داشت.