رفع محدودیت واردکنندگان گوشتقرمز
به گزارش «ایرنا» مجید حسنیمقدم درباره وضعیت واردات گوشت قرمز افزود: کسانی که توانمندی و تمایل به مشارکت در واردات دارند، میتوانند در این زمینه در چارچوب ضوابط تجاری جاری اقدام کنند. وی اظهار کرد: پیش از این شرکتهای واردکننده سقف و سابقه واردات داشتند که سقف واردات برای افزایش ورود گوشت قرمز به کشور برداشته شد بهطور مثال واردکنندهای که پیش از این سقف واردات ۱۰۰ تن گوشت را داشت اکنون میتواند به اندازه ظرفیت و توان خود واردات انجام دهد.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: سقف واردات به دلیل نزدیکی به ماه مبارک رمضان و عید نوروز برداشته شد تا علاوه بر افزایش در تامین این کالای اساسی موجب متعادل شدن قیمتها در بازار نیز شود. وی با تاکید بر اینکه با این اقدام عرضه گوشت قرمز در بازار حداقل روزانه به دو برابر خواهد رسید تصریح کرد: این اقدام منجر به تقویت تامین بیشتر گوشت قرمز مورد نیاز کشور و تعدیل قیمتها در بازار میشود. حسنی مقدم افزود: این فرآیند برای بازرگانان و واردکنندگان عملیاتی شد.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سقف واردات برای گوشت قرمز حذف شده است گفت: همه شرکتهایی که شرایط عمومی واردات همچون کارت بازرگانی، اهلیتسنجی و سابقه واردات این محصول را از لحاظ تجربه و تخصص دارند، میتوانند واردات را انجام دهند. وی درباره واردات گوشت قرمز از کشورهای مبدا گفت: واردکنندگان میتوانند از هر کشوری که مورد تایید سازمان دامپزشکی باشد، نسبت به تامین و واردات اقدام کنند. حسنیمقدم با بیان اینکه گوشت قرمز گرم و منجمد طبق روال قبل وارد خواهد شد افزود: در حال حاضر مبدا گوشتهای وارداتی کشورهای مختلفی از جمله برزیل، هندوستان، مغولستان و روسیه است.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی درباره کیفیت گوشتهای وارداتی اظهار کرد: بهداشت، سلامت و کیفیت گوشت قرمز وارداتی از شروط خدشهناپذیر وزارت جهاد کشاورزی است زیرا با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاها انتظار میرود واردکنندگان محصولات را بهصورت رقابتی تامین و وارد کنند تا بتوانند علاوه بر رضایت مصرف کننده نسبت به سهم بازار خود اقدام کنند. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز بیش از یکمیلیون تن است که در حال حاضر حدود ۹۰۰ هزارتن از این محصول در داخل تامین و به بازار عرضه میشود و مابقی کسری سالانه از محل واردات درحال تامین است.
