یک اقتصاددان ایرانی علت بروز ناآرامیهای دیماه را بررسی کرد
اعتراضات چرا شکل گرفت؟
در دی ماه امسال کشور شاهد موجی از اعتراضات بود که در وهله اول از سوی بازاریان آغاز شد و سپس به بخشهای دیگر جامعه گسترش یافت. این موج اعتراضی که با خشونتهای فراوانی همراه شد، چهارمین موج اعتراضات در یک دهه اخیر محسوب میشود. اقتصاددانان و فعالان اجتماعی، نقش مطالبات اقتصادی را در این موج اعتراضی پررنگ میدانند. جواد صالحیاصفهانی، اقتصاددان ایرانی و استاد دانشگاه ویرجیناتک آمریکا، در یک یادداشت در پراجکت سیندیکیت (Project Syndicate) به بررسی ریشههای اقتصادی این موج اعتراضی پرداخته است. «دنیایاقتصاد» پیش از این در مجموعه گزارشهایی به ریشههای اقتصادی این موج ناآرامیها پرداخته بود.
صالحیاصفهانی اشاره کرده است که اگرچه این موج اعتراضی در واکنش به جهش نرخ ارز خودنمایی کرد، اما در حقیقت واکنشی به کاهش سطح رفاه ایرانیان در مدت طولانی و تورم مزمن در کشور بود. صالحیاصفهانی اگرچه اصلاحات اقتصادی را لازمه بهبود وضعیت موجود میداند، اما اشاره میکند که این اصلاحات، حتی در صورت به ثمر رسیدن، تنها در بلندمدت آثار خود را نمایان میکند. این اقتصاددان تنها اقدام موثر در کوتاهمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور را رفع تخاصمات در حوزه سیاست خارجی میداند. در ادامه متن این یادداشت آورده شده است.
نارضایتیهای اقتصادی از کجا میآید؟
اعتراضاتی که در دیماه رخ داد، پیش از هر چیز بازتاب نارضایتیهای اقتصادی هستند؛ نارضایتیهایی که اصلاحات برنامهریزیشده احتمالا در کوتاهمدت آنها را تشدید خواهند کرد. پرداختهای نقدی و وعدههای کاهش تورم در آینده بعید است برای آرامکردن جمعیتی که سالها زیر ضرب بیثباتی اقتصادی بودهاند، کافی باشد.
اعتراضاتی که در ۲۸دسامبر (7دی) در تهران آغاز شد و بهسرعت در سراسر ایران گسترش یافت، با یک نارضایتی مشخص جرقه خورد: سقوط ارزش پول ملی؛ ریال. کاهش ارزش پول در ایران هرگز صرفا یک مساله فنی نیست؛ این پدیده بهسرعت موجب افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید میشود؛ بهویژه از آنرو که بسیاری از دستمزدها سالانه تعیین میشوند. در ماه دسامبر، همزمان با افت ۱۶درصدی ارزش ریال – که مجموع کاهش آن در یک سال گذشته به حدود ۸۴درصد رسید – تورم مواد غذایی به نرخ سالانه ۷۲درصد رسید؛ نرخی که تقریبا دوبرابر میانگین اخیر آن است. این تحولات در ادامه دههها انزوای اقتصادی رخ دادهاند. از سال۲۰۱۱، تحریمهای نفتی علیه ایران درآمدهای ارزی کشور را بهشدت کاهش داد و رشد تولید ناخالص داخلی را از سطح قابلتوجه ۵ تا ۹درصد در سالهای ابتدایی دهه۲۰۰۰، به کمتر از ۳درصد در سالهای بعد رساند. از دست رفتن درآمدهای نفتی باعث کسری بودجه مزمن شد؛ کسریهایی که دولت آنها را از طریق گسترش پایه پولی تامین کرده و در نتیجه به تورم دامن زده است.
وضعیت اقتصادی ایران سال گذشته بیش از پیش وخیم شد؛ زمانی که تحریمها جای خود را به رویارویی آشکار دادند. اگرچه جنگ ۱۲روزه با اسرائیل و ایالات متحده در ژوئن۲۰۲۵ خسارات فیزیکی محدودی بهجا گذاشت، اما آسیبپذیری در برابر تشدید ناگهانی تنشها را آشکار کرد و ریسک سرمایهگذاری را افزایش داد. سرمایهگذاری پیشتر نیز برای جبران کاهش ارزش ریال ناکافی بود، اما بهدلیل ترس از حملات بیشتر اسرائیل و آمریکا باز هم کاهش یافت.
«دنیایاقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «سرمایهگذاری در کف 4.5ساله» به بررسی وضعیت رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سالهای اخیر پرداخته بود. در این گزارش اشاره شده بود که روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران بار دیگر نزولی شده و این امر چشمانداز رشد بلندمدت کشور را با ابهامهای جدی مواجه کرده است. تازهترین دادههای رسمی نشان میدهد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان۱۴۰۴ به منفی 4.8درصد سقوط کرده؛ رقمی که پایینترین سطح سرمایهگذاری در چهارسالونیم اخیر را نشان میدهد و ادامه مسیری را تایید میکند که از میانه دهه۹۰ تاکنون آغاز شده است. رشد اقتصادی در تابستان سال جاری به میزان 0.3درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی 0.4درصد گزارش شده است. اقتصاددانان هشدار میدهند که در اقتصادی سرمایهبر مانند ایران، کاهش سرمایهگذاری، ظرفیتهای تولیدی را محدود میکند و به فرسایش موجودی سرمایه، افت بهرهوری و کاهش توان رشد در سالهای آینده منجر میشود.
اصلاحات در شرایط اضطرار
صالحیاصفهانی اشاره کرده است که تلاش رئیسجمهور ایران، مسعود پزشکیان، برای اجرای اصلاحات اقتصادی که مدتها به تعویق افتاده بودند، فشارها را تشدید کرده است.
بودجه پیشنهادی او برای سال جدید ایران (که از ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (1 فروردین 1405) آغاز میشود) و در نوامبر به مجلس ارائه شد، انقباضیتر از حد انتظار بود. قرار بود مالیاتها از ۴۲درصد به ۵۷درصد درآمدهای دولت افزایش یابند که بازتابی از کاهش پیشبینیشده درآمدهای نفتی بود.
همزمان، افزایش دستمزد کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه، کمتر از نیمی از نرخ تورم پیشبینیشده دولت برای سال آینده، یعنی ۴۶درصد، در نظر گرفته شد. هرچند مجلس بعدها با پایین آوردن مالیات بر ارزش افزوده پیشنهادی از ۱۲درصد به ۱۰درصد و دوبرابر کردن افزایش دستمزدها، شدت این انقباض را کاهش داد؛ اما پیام ریاضت اقتصادی پیشاپیش منتقل شده بود.
ریاضت اقتصادی در هر شرایطی به دشواری مورد قبول قرار میگیرد، اما در جامعهای که مردم در آن فساد رسمی را فراگیر میداند و دائما با نمایشهای آشکار ثروت روبهرو هستند، به مسالهای سیاسی و انفجاری تبدیل میشود. این برداشتها از نابرابری گسترده، با نظام تحریفکننده چندنرخی ارز در اقتصاد ایران تقویت شده است.
با کاهش صادرات نفت از بیش از دومیلیون بشکه در روز پیش از ۲۰۱۱ به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۱۹، دولت بخشی از ارز محدود خود را با نرخی بسیار پایینتر از بازار به عدهای از تجار، تخصیص داد تا ایرانیان را از اثرات تحریم محافظت کند. اما این نظام در عمل به رانتجویی و خروج سرمایه انجامید؛ بهطوریکه بسیاری از دریافتکنندگان، ارز را نه صرف واردات کالاهای اساسی، بلکه برای خرید کالاهای لوکس، سفر خارجی، یا فروش مجدد آن در بازار آزاد استفاده کردند.
دولت ایران بعدها بازارهای مدیریتشده ارز را معرفی کرد که به صادرکنندگان دارای مجوز اجازه میداد درآمد ارزی خود را تحت نظارت دولت و با نرخی بین نرخ یارانهای و نرخ بازار به واردکنندگان بفروشند. با این حال، دولت همچنان از حذف کامل نظام چندنرخی ارز خودداری میکرد؛ زیرا از واکنش منفی تاجران قدرتمندی که به این رانت دسترسی داشتند، بیم داشت. اما پزشکیان حاضر بود این گام را بردارد. اقدام او برای حذف یکی از آشکارترین منابع فساد در ایران، بیتردید منافع تثبیتشده را به خطر انداخت و آنان را خشمگین کرد. این امر احتمالا در شکلگیری اعتصاب اولیه بازاریان در بازار بزرگ تهران نقش داشت که جرقه اعتراضات بعدی را زد. اگرچه آن اعتصاب ممکن است انگیزهای سیاسی داشته باشد (چراکه اصلاحطلبان بارها محافظهکاران را به استفاده از قدرت نهادی برای مقاومت در برابر تغییر متهم کردهاند)، اما اعتراضات بهسرعت به بحرانی چنان حاد تبدیل شد که اکنون هر دو جناح بهدنبال راهی برای خروج از آن هستند.
چالش سیاسی و مساله اقتصادی
چالش پیش رو به همان اندازه که سیاسی است، اقتصادی نیز هست. تلاشهای دولت برای افزایش درآمدها، کاهش کسری بودجه و کمکردن اتکای خود به خلق پول میتواند در نهایت تورم را پایین بیاورد. اما در کوتاهمدت، این اصلاحات، هزینههای اقتصادی بههمراه خواهند داشت. حذف یارانههای ارزی فورا قیمت برخی کالاها را افزایش میدهد، میتواند به تورم گستردهتر دامن بزند و حتی ارزش ریال را بیشتر کاهش دهد.
برای جبران فشار بر خانوارها، دولت پرداختهای ماهانه یکمیلیون تومانی به ازای هر نفر (حدود ۷ دلار، یا ۴۰ دلار بر حسب برابری قدرت خرید) را آغاز کرده است. پرداختها برای حدود ۸۰میلیون نفر واریز شده است. اما اینکه آیا این اقدام برای مهار اعتراض به گرانیها کافی خواهد بود یا نه، بههیچوجه روشن نیست.
اهداف آخرین خیزش سراسری ایران در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور 1401) روشنتر بود. اعتراضات در آن زمان با درگذشت مهسا امینی ۲۲ساله در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. با این حال، بهطور گسترده چنین تلقی میشود که دستکم به یکی از اهداف خود یعنی توقف اجرای قانون حجاب دست یافت. اکنون شمار فزایندهای از زنان و دختران ایرانی در انظار عمومی حجاب بر سر نمیگذارند.
در مقابل، منافع اصلاحات پزشکیان نامطمئن است، این منافع، احتمالا فقط در بلندمدت آشکار میشود و رسیدن آن به مردمی که سالها از نوسانات اقتصادی آسیب دیدهاند، به سختی رخ خواهد داد. دولت ایران نمیتواند بهطور معتبر تعهد دهد که در آینده نزدیک نرخ ارز را تثبیت یا تورم را مهار خواهد کرد. تنها اقدامی که میتواند نسبتا سریع، تسکین اقتصادی ایجاد کند و دولت میتواند تعهد معتبری در قبال آن ایجاد کند، توقف خصومتها در روابط خارجی است؛ اما این امر ممکن است برای ایران بهمراتب بسیار دشوار باشد.
در هر صورت، ایرانیان عادی نسبت به هرگونه وعدهای از سوی اسرائیل بدبین هستند. این اتفاق بهویژه پس از ویرانی غزه، اشغال سوریه و بمباران شدید ایران در سال گذشته که بنا به گزارشها بیش از هزار کشته بر جای گذاشت، نمایانتر شد. این بدبینی در مورد ایالات متحده نیز صادق است؛ این کشور در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ نشان داده حتی نزدیکترین متحدانش هم نمیتوانند به آن اعتماد کنند.
اعتراضات ایران نهتنها بازتاب ناامیدی اقتصادی، بلکه نتیجه تنش میان بیاعتمادی به اصلاحات داخلی و هراس از فشار خارجی است. از اینرو، مهار آن بهسادگی امکانپذیر نخواهد بود.
