جزئیات طرح حمایت از اجتماعات و راهپیماییها در کمیسیون شوراهای مجلس بررسی شد
رسمیت یافتن حق برگزاری تجمعات
طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها ازحدود ۷ سال پیش به موجب اصل (۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستورکار مجلس قرار دارد. براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. با این حال این طرح تاکنون در مجلس معطل مانده است و هر بار با وقوع اعتراضات مردمی روی میز مجلس قرار گرفته است. اینبار نیز مجلس همزمان با وقوع ناآرامیهای اخیر به بررسی طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها، پرداخته است. نخستینبار دولت دوازدهم پس از اعتراضات دی ماه ۹۶ طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» را مطرح کرد و لایحهای را در همین ارتباط به مجلس ارسال کرد. به موجب آن طرح و لایحه مکانهایی برای برگزاری تجمعات در برخی ورزشگاهها و بوستانها در نظر گرفته شده بود، اما لایحه مذکور در مجلس دهم در نهایت راه به جایی نبرد.
در ادامه راه اینبار دولت سیزدهم پس از اعتراضات ۱۴۰۱، لایحه مشابهی را تهیه و در بهمنماه ۱۴۰۱ لایحهای را در هیات دولت تصویب و در اردیبهشت ۱۴۰۲ با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد. این لایحه هم سرنوشت تقریبا مشابهی در مجلس یازدهم داشت. به این ترتیب که مجلس یازدهم تصمیم گرفت با توجه به اینکه طرح مشابهی را در کمیسیون شوراها در دست بررسی داشت لایحه دولت را با طرح خود ادغام کند. این لایحه نیز با پایان دوره مجلس یازدهم، به بایگانی سپرده شد. حالااینبار با وقوع اعتراضات اخیر طرح مذکور از بایگانی خارج شده و روی میز بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفته است. تنها وجه اشتراک همه این طرحها و لایحهها منتقدان آن از دو سوی جریانهای سیاسی و مردم است. به اعتقاد مردم اعتراضات مردمی را نمیتوان به یک مکان خاص محدود کرد و باید حق اعتراض را برای مردم به موجب قانون اساسی به رسمیت شناخت.
اما منتقدان قانونی کردن اجتماعات نظر دیگری دارند. از جمله روزنامه کیهان که دیروز در مطلبی با عنوان «مجلس و دو اولویت گمشده» از تصویب ماده (۱) طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها انتقاد کرد و نوشت: در بند الف از ماده یاد شده به «مکانهای عمومی باز نظیر پیادهروها، میادین، بوستانها بهمنظور بیان دیدگاهها، مطالبات و اعتراضات» اشاره شده است و در بند «ب» همان قانون آمده است که «دیدگاهها، مطالبات و اعتراضات درباره موضوعاتی از قبیل مسائل صنفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با پیمودن مسیر [مورد اشاره در بند الف] برگزار میشود». این همه در حالی است که اغتشاشگران در یک حرکت سازماندهی شده از سوی مراکز اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اسرائیل به میدان آمدهاند و برای انجام ماموریت خود نیازی به جا و مکان مشخص نداشتهاند که نمایندگان محترم مجلس، به فکر تعیین یک یا چند مکان مشخص برای آنها افتاده باشند.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: سخن این نیست که تعیین مکانهای مشخص برای بیان اعتراضات ضروری نبوده است، بلکه سخن آن است که تروریستها برای انجام ماموریت خود نیازی به مکان مشخص شده نداشتهاند. ممکن است گفته شود که به هرحال، تروریستهای اجارهای از اعتراضات برحق مردم سوءاستفاده کردهاند که باید گفت، برفرض که اعتراضات برحق مردم در مکانهای تعیین شده در قانون صورت بپذیرد، آیا در سوءاستفاده پادوهای آمریکا و اسرائیل تغییری ایجاد میکند؟ این روزنامه همچنین خواستار «تشدید مقابله با عوامل اغتشاش و حامیان آنها» به عنوان اولویت مجلس شده است.
با وجود این انتقاد روز گذشته بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در مجلس ادامه داشت و نمایندگان مجلس با ماده ۲ طرح حمایت از تجمعات موافقت کردند که طبق آن تمامی اشخاص حق برگزاری تجمعات را دارند. البته در تبصره یک این ماده تاکید شده است که درخواستکنندگان برگزاری نباید سابقه کیفری موثر در این موضوع داشته باشند. قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به جزئیات طرح نحوه برگزاری راهپیماییها گفت: شرایطی که این روزها برای کشور پیش آمد، اغتشاشگران از تجمعات و راهپیماییهایی که معترضان نسبت به تصمیمات اقتصادی داشتند سوءاستفاده کردند، بنابراین مجلس تشخیص داد که این طرح با فوریت باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. با تصویب این طرح صفوف اغتشاشگران از کسانی که نسبت به موضوعی اعتراض دارند، جدا خواهد شد.
