هر چند تصمیمات گزینشی برای دستگاه‌های اجرایی اهمیت دارد، اما سرنوشت افراد بعضا با شیوه گزینش‌ها تغییر کرد. گزینش برای دستگاه‌های اجرایی از دو جهت مهم است، زیرا هم تعیین‌کننده سرنوشت داوطلبان ورود به خدمت در دستگاه‌های دولتی است و هم می‌تواند بستر مناسب برای ورود نیروی انسانی شایسته به سازمان را فراهم کند.  بنابراین کارآمدی نظام اداری، مرهون جذب و به کارگیری نیروی انسانی شایسته است.

بررسی و پایش وضعیت کنونی فرآیند گزینش در ادارات نشان می‌دهد که این فرآیند نیازمند اصلاحات اساسی است و نقاط ضعف فراوان  دارد.

طرح کمیسیون حقوقی  قضایی مجلس برای کسب نظر مشورتی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شد که طراحان آن قصد دارند با تشکیل یک موسسه مستقل و متمرکز دولتی فرآیند گزینش در ادارات را تجمیع و شیوه گزینش افراد را کارآمد کنند.   مرکز پژوهش‌ها‌ی مجلس در تازه‌ترین گزارش خود کلیات این طرح را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرده است.  با استناد به اظهارنظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ناکارآمدی و منقضی بودن برخی از ابزارهای مورد استفاده در گزینش، متناسب نبودن دستورالعمل‌ها، شاخص‌ها و معیارها با شرایط روز جامعه، آموزش ناکافی به گزینش‌گران و مهارت و تخصص ناکافی در تشخیص افراد شایسته ا‌ز جمله مهم‌ترین مشکلات گزینش در ادارات است.  مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی طرح مذکور راهکارهایی را برا‌ی کارآمدی ساختار گزینشی افراد در ادارات ارائه داده است.

در طرح اولیه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس پیشنهاد شده بود که موسسه مستقل و متمرکز دولتی برای گزینش افراد تشکیل شود، اما مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل مغایرت این پیشنهاد با اصل ۷۵ قانون اساسی و ایجاد بار مالی برای دولت مخالف است.

بنا به این گزارش، تشکیل موسسه گزینش نیازمند ایجاد پست‌های جدید در ستاد مرکزی سازمان گزینش و ادارات کل استانی است که بسیاری از گزینش‌گران فعلی امکان تصدی چنین پست‌هایی را نخواهند داشت، بنا‌براین سازمان گزینش نیازمند استخدام افراد جدید در بدنه دولت است.

از سوی دیگر تامین نیروی انسانی موسسه در زمان تشکیل، ماموریت و انتقال کارکنان گزینش صرفا با موافقت دستگاه مقصد انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمامی کارکنان گزینش را که در اجرای این ماده امکان بهره‌گیری از خدمات آنها در سازمان فراهم نمی‌شود، متناسب با پست سازمانی، مدرک تحصیلی، سوابق و تجربیات، در سایر رسته‌ها و رشته‌های شغلی به کارگیرند.

در این میان چنین الزامی فشار مضاعفی بر دستگاه‌های اجرایی برای جایابی مجدد کارکنان گزینش در دیگر پست‌ها ایجاد خواهد کرد.  بر اساس این گزارش، تشکیل سازمان گزینش به خرید یا احداث ساختمان‌های جدید اداری در هر مرکز استان نیاز دارد که این امر نیز باعث افزایش بار مالی برای دولت می‌شود و هزینه نگهداری و استهلاک سازمان‌های جدید نیز به صورت مستمر هزینه‌های جاری دولت را افزایش می‌دهد.

چالش دیگر این است که تشکیل سازمان مستقل و متمرکز می‌تواند باعث شود توجه به شرایط خاص هر دستگاه که از مزیت‌های ساختار فعلی است از بین برود که این امر نیازمند تدبیر است. به عبارت دیگر اگرچه در طرح بیان شده که نمایندگان دستگاه‌ها در گزینش داوطلبان دارای نقش هستند، اما در مقایسه با شرایط فعلی که هر دستگاه، خود متولی گزینش کارمندان است، شرایط دستگاه‌ها به مراتب کمتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. از این‌رو، تشکیل یک سازمان مستقل در سطح ملی یا استانی برای امر گزینش نیازمند بررسی دقیق‌تر و طراحی سازوکار متناسب است.

از سو‌ی دیگر بنا به اعلام نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها‌ی مجلس، بیشترین چالش اجرایی گزینش که باعث بروز کژکارکردی در عرصه گزینش کشور شده است توسط نهادهای متولی قابل حل است زیرا صرفا بازبینی آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کفایت می‌کند.

بر اساس این گزارش، در صورتی‌که مداخله سایر نهادها در فرآیند گزینش به حداقل برسد و موازی‌کاری میان گزینش، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و حراست‌ها نباشد چالش‌ها رفع خواهد شد.  همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بهتر است بر تعارض منافع میان گزینش‌گران و هسته‌های گزینش با دستگاه‌های اجرایی تمرکز شود.

مرکز پژوهش‌ها‌ی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، بازطراحی ساختاری در عرصه گزینش را که روح حاکم بر طرح پیشنهادی مجلس را تشکیل می‌دهد به دلیل بروز چالش‌های اساسی در درون دستگاه گزینش و همچنین در نظام اداری توصیه نمی‌کند.

از سو‌ی دیگر گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، مشخصا با استناد به اسناد بالادستی و سیاست ابلاغی از سوی رهبری و بند سوم سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی سال ۱۳۸۹ بر بهبود معیارها، روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی برای جذب نیروی انسانی توانمند و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای تاکید کرده است‌ و از نمایندگان مجلس درخواست کرده تا طرح خود را با شناسایی دقیق مسائل و آسیب‌های ساختار و فرآیند فعلی مطرح کنند و راهکارهای سیاستی و اجرایی متناسب با حفظ نقاط قوت موجود را بدون انجام تحولات ساختاری کلی ارائه کنند.