آمریکا: غزه پروژه ماست
دنیایاقتصاد: «باراک راوید» خبرنگار آکسیوس گزارشی را در مورد مذاکرات آمریکا و رژیم صهیونیستی در مورد شورای صلح غزه پس از مخالفتهای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم، با شورای صلح منتشر کرد. در این گزارش آمده است که مشاوران دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به نخستوزیر اسرائیل گفتهاند که غزه «پروژه آنهاست» و وی نمیتواند در تلاشهای آنها دخالت کند یا مانع آنها شود. این گزارش میافزاید که مشاوران ترامپ تحمل مخالفتهای نتانیاهو را ندارند و در حال پیشبرد «مرحله دوم» طرح صلح غزه هستند. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت: «این پروژه ماست، نه پروژه نتانیاهو. ما در ماههای اخیر در غزه به دستاوردهایی رسیدهایم که هیچکس انتظار نداشت و به پیشرفت خود ادامه خواهیم داد.»
دفتر نتانیاهو روز جمعه بیانیهای تند را در اعتراض به «شورای اجرایی» غزه که توسط کاخ سفید منصوب شده بود، منتشر کرد. نتانیاهو گفته بود: «این بیانیه با ما هماهنگ نشده است، با سیاست ما مغایرت دارد.» یک مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد که در مورد ساختار کمیته با نتانیاهو مشورت نشده است؛ زیرا او نقشی در این موضوع ندارد. این مقام افزود: «اگر او میخواهد ما با غزه تعامل کنیم، ما طبق رویکرد خود عمل خواهیم کرد. ما با او بحث نخواهیم کرد. او سیاستهای خود را دنبال خواهد کرد و ما به طرح خود ادامه خواهیم داد. او واقعا نمیتواند با ما مخالفت کند.» ترامپ میخواهد شورای صلح غزه را در مجمع جهانی اقتصاد در داووس اعلام کند.
این در حالی است که بلومبرگ نیز در گزارشی تعریضی به ترامپ زد. ماجرا از این قرار است که «تونی بلر»، نخستوزیر اسبق انگلیس، که به عضویت «شورای صلح» دونالد ترامپ منصوب شده است، از درخواست رئیسجمهور آمریکا مبنی بر پرداخت یک میلیارد دلار از سوی کشورها برای عضویت دائم در این شورا فاصله گرفت. به نوشته بلومبرگ، این اقدام بلر نشانهای دیگر از این واقعیت است که جزئیات شورای صلح مذکور محل اختلاف بین متحدان آمریکا و شرکایش است. یکی از سخنگوهای نخستوزیر پیشین انگلیس گفت بلر به صورت رسمی از این پیشنهاد حمایت نمیکند. این سخنگو همچنین ادامه داد پرسشهای مربوط به هزینه یکمیلیارد دلاری باید بهصورت مستقیم از واشنگتن پرسیده شود. سایر کشورها نیز شاید در اصل با پیوستن به شورای صلح موافقت کنند، اما از پرداخت هزینه عضویت دائم خودداری کنند. در این میان مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، گفت که با پیوستن به این شورا موافق است؛ اما پولی برای عضویت در آن پرداخت نمیکند.