الزامات اجتماعی و سیاسی جذب سرمایهگذاران بررسی شد؛
عوامل فرار سرمایه
کارشناسان معتقدند که سرمایه کاملا هوشمند است و خود به نقطهای امن میرود. ازآنجاکه در سالهای اخیر کشور با بحرانهایی نظیر تحریم، نوسان نرخ ارز و پایین بودن شاخص بهبود محیط کسبوکار، روبهرو بوده، این چالشها به عاملی برای کاهش سرمایهگذاری در ایران تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی، این پرسش ایجاد میشود که چه ویژگیهای اجتماعی و سیاسی برای بهبود وضعیت سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی بر پروژههای توسعهای کشور مورد نیاز است؟
دشواری برای ورود سرمایه
محمدرضا نجفیمنش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، درباره دلایل کاهش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی بر پروژههای دولتی به «دنیایاقتصاد» گفت: یکی از دلایل ایجاد این روند کاهشی، اعمال فشار بر سرمایهگذاران از سوی دولت است. از طرفی، خود دولت هم در ایجاد یک اقتصاد دولتی در کشور نقش دارد. بنابراین برای بهبود وضعیت سرمایهگذاری در کشور، دولت باید از اقتصاد دولتی دست بردارد و به سمت خصوصیسازی حرکت کند. همچنین، بحث مصادره اموال هم همچنان وجود دارد که باعث شده فضا برای سرمایهگذاری فعالان بخش خصوصی مبهم بهنظر برسد. علاوه بر این، طی چندین سال گذشته، وزارتخانههای مربوطه و بانک مرکزی با سرمایهگذاری موافق نبودند و حتی برای واردات ماشینآلات هم ارزی تخصیص داده نمیشد. بنابراین، پیش از هر عاملی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی باید فضا از سوی دولت فراهم شود.
نجفیمنش با اشاره به عوامل سیاسی و اجتماعی موثر برجذب سرمایهگذاران اظهار کرد: در بخش اجتماعی، باید سرمایهگذاری بهعنوان یک امر مشروع تلقی شود. چراکه هنوز در بعضی موارد سرمایهگذاری نهتنها مشروع نیست، بلکه برای آن امنیت و احترام هم قائل نیستند. در بعد سیاسی هم یکسری الزامات مورد توجه سرمایهگذار خارجی بود که دولت آن الزامات را ایجاد نکرد. همین موضوع هم باعث شد که سرمایهگذار خارجی از ورود به بازار ایران خودداری کند. این فعال بخش خصوصی با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در دهه ۷۰ گفت: در آن زمان، کشور در وضعیت بهتری قرار داشت. به عنوان نمونه، نرخ ارز بهاندازه امروز نوسان نداشت. از طرفی، ابتدا باید سرمایهگذاری داخلی ارتقا پیدا کند و سپس برای جذب سرمایهگذار خارجی اقدام شود.
کلیدواژه مصادره؛ عامل بازدارنده سرمایهگذاری
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، درباره علت کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی بر پروژههای توسعهای دولت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: عوامل متعددی بر کاهش سرمایهگذاری خارجی و داخلی نقش دارند. طی سالهای اخیر، ریسکهای سیاسی شامل عدم رفع چالشهای بینالمللی، بانکی و تحریمها، ریسکهای اجتماعی شامل فقر و کاهش قدرت خرید مردم و ریسکهای اقتصادی شامل رشد نرخ ارز و تورم، افزایش چشمگیری پیدا کرده و همین عوامل باعث شده میزان سرمایهگذاری نسبت به سالهای قبل روند نزولی پیدا کند. علاوه بر این، عدم تمایل مدیران میانی دولت برای واگذاری امور به بخش خصوصی هم در کاهش سرمایهگذاری تاثیر داشته است. پاشنه آشیل این ماجرا، استفاده از ابزار مصادره حتی در سالهای بعد از انقلاب است. تا زمانی که اصول مالکیت بخش خصوصی به رسمیت شناخته نشود، سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای توسعهای هم پیشرفت چندانی نمیکند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به شاخصهای سیاسی و اجتماعی لازم برای جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی تصریح کرد: در بخش سیاسی، ابتدا باید مشکلات ارتباطات بینالملل نظیر تحریم و ارتباطات بانکی ساماندهی شوند. بدون حل شدن مشکلات تحریم نمیتوان انتظار داشت که سرمایهگذاران خارجی و حتی سرمایهگذاران بخش خصوصی جذب شوند. بهعنوان مثال، برای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه لازم است. در حوزه بهینهسازی خطوط انتقال برق هم باید حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری شود که تامین این سرمایه خارج از توان بخش خصوصی است و باید حتما سرمایهگذار خارجی جذب شود. این امر هم نیاز به توسعه ارتباطات بینالملل دارد. در بعد اجتماعی هم باید کلیدواژه مصادره از قوانین کشور حذف شود. در غیر این صورت، همچنان سرمایهگذاران با چالش مواجه خواهند بود. حتی در سالهای اخیر هم بارها به بحث مصادره اموال اشاره شده است که همین امر باعث جلوگیری از جذب سرمایهگذاران میشود. شکرخدایی درباره عوامل موثر بر جذب بیشتر سرمایهگذار در دهه ۷۰ نسبت به امروز عنوان کرد: در آن زمان، مشکلاتی نظیر تحریم وجود نداشت و سرمایهگذاران امکان ثبت سفارش و ارتباط با بانکهای بینالمللی داشتند و حتی سرمایهگذاران خارجی هم در داخل کشور حضور پررنگتری داشتند. بنابراین، نمیتوان شرایط دهه ۷۰ را با امروز مقایسه کرد.
عدم پایبندی به قراردادها
آرمان خالقی، نایبرئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، درباره روند سرمایهگذاری داخلی و خارجی بر پروژههای توسعهای دولت در سالهای اخیر در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» توضیح داد: روند سرمایهگذاری بخش خصوصی در سالهای اخیر تا حدی کاهش یافته و این به حافظه تاریخی فعالان اقتصادی نسبت به قراردادهایی که دولت با بخش خصوصی منعقد میکند، بازمیگردد. پروژههای واگذاری سهام دولت برای خصوصیسازی یکی از این نمونههاست که بخش خصوصی خاطرات بدی از رفتار و عملکرد دولت دارد. همچنین، عدم پایبندی دولت به قراردادهای خود با بخش خصوصی هم باعث شده اعتماد سرمایهگذاران کاهش یابد. به عنوان نمونه، در قراردادهای کشتوصنعت مغان و قرارداد ماشینسازی اراک بهگونهای با خریداران و سرمایهگذاران برخورد شد که آنها امکان ادامه فعالیت نداشتند و در نهایت این قراردادها فسخ شد. عاملی که به اعتبار دولت آسیب میزند، عدم پایبندی به قراردادها با بخش خصوصی است. باوجود اینکه تخلف از سوی دولت بوده، اما قراردادها توسط دولت فسخ و حتی از بخش خصوصی جریمه هم دریافت شده که این باعث شده علیه بخش خصوصی فضاسازی شود. تا زمانی که به قراردادها و تعهدات گذشته عمل نشود و تضمینی هم برای عمل به آنها وجود نداشته باشد، بخش خصوصی هم برای سرمایهگذاری ریسک نمیکند. بنابراین در شرایط فعلی، دولت باید هم موارد قبلی را جبران کند و هم نسبت به قراردادها و تعهدات جدید تضمین دهد. همچنین، باید اعتمادسازی از سوی دولت صورت بگیرد. در غیر این صورت، بخش خصوصی یا به پروژههای توسعهای ورود نمیکند یا با اکراه این کار را انجام میدهد. او درباره علت کاهش سرمایهگذاریهای خارجی نسبت به دهههای گذشته عنوان کرد: سرمایهگذار خارجی به شاخص بهبود محیط کسبوکار توجه دارد. در سالهای گذشته که شاخص بهبود محیط کسبوکار کشورها با یکدیگر مقایسه میشد، ایران وضعیت مطلوبی نداشت. از طرفی، موضوعاتی نظیر تحریمها علیه ایران و بالا بودن ریسک سرمایهگذاری هم مطرح هستند که همین موارد باعث کاهش سرمایهگذاری در ایران شده است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به عوامل سیاسی و اجتماعی لازم برای بهبود سرمایهگذاریها تصریح کرد: اگر به عوامل سیاسی و اقتصادی توجه کنیم، مشخص میشود که تحولات اقتصادی کشور ناشی از وضعیت اقتصاد سیاسی است که تحریم هم از مهمترین محورهای آن محسوب میشود. یکسری سیاستها باعث شده کشور تحت تاثیر تحریمهای چندلایه قرار بگیرد. علاوه بر این، در بعضی بخشهای کشور مقاومتهای اجتماعی در مقابل حضور سرمایهگذاران خارجی در داخل کشور وجود داشته است. همچنین حضور سرمایهگذار خارجی علاوه بر شرایط اقتصادی، به وجود هتل مناسب، فرودگاه و ترانزیت مطلوب وابسته است و باید حضور سرمایهگذار خارجی در محیطهای شهری ایران قابل پذیرش باشد.
خالقی درباره علت مطلوب بودن وضعیت سرمایهگذاری در دهه۷۰ عنوان کرد: دهه۷۰، دهه سازندگی بود و یک فضای رقابتی میان استانهای مختلف وجود داشت. در آن دوران، استانهای مختلف سر تامین منابع مالی بیشتر، دریافت تسهیلات تبصرهای و حتی صدور مجوزهای بیشتر و... با یکدیگر رقابت میکردند. از طرفی، فضای گفتوگوی تمدنها در اواخر دهه۷۰ مطرح شد و روابط ایران با سایر کشورها در وضعیت بهتری قرار گرفت. به همین دلیل، سرمایهگذاران هم راحتتر جذب میشدند.
ثبات اقتصادی کلید جذب سرمایهگذاران
موسی احمدزاده، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران و رئیس کارگروه مالی و سرمایهگذاری برای تولید، درباره عوامل موثر برکاهش سرمایهگذاری به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: ایران ظرفیتهای قابل توجهی برای جذب سرمایهگذار دارد و میتواند با نیروی انسانی ماهر و منابع مالی مناسب، به سمت نوآوری و شکوفایی حرکت کند. عدم قطعیت در اقتصاد ایران باعث شده هزینههای زیادی به بخش خصوصی و حتی دولت تحمیل شود. بنابراین، برای جذب سرمایهگذاران خارجی و حتی سرمایهگذاران بخش خصوصی باید ثبات بر اقتصاد کشور حاکم شود و این شکاف میان دولت و سرمایهگذاران رفع شود تا اعتماد سرمایهگذاران هم جلب شود؛ زیرا سرمایه هوشمند است و به سوی نقطهای امن حرکت میکند. بنابراین، سرمایهگذار باید نسبت به بازگشت سرمایه خود اطمینان حاصل کند. دولت باید عزم و اراده لازم را برای جلب اطمینان سرمایهگذاران و دادن فضا به فعالان حوزه دانشبنیان داشته باشد؛ زیرا سرمایهگذاری صرفا بهمعنای تامین منابع مالی نیست و تامین منابع انسانی هم اهمیت دارد.
از طرفی، دخالت دولت هم باید کاهش پیدا کند تا بازار و میزان عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کنند و رانتهای مولد و نامولد در نرخگذاری تاثیر نگذارند. اگر سیاستگذاران به شکل صحیح ظرفیتهای اقتصادی کشور را سازماندهی کنند، هم سرمایهگذاران داخلی و خارجی و هم نیروی انسانی ماهر جذب میشوند. بنابراین، باید شکاف میان دولت و بخش خصوصی رفع شود.
احمدزاده افزود: در بخش اقتصادی اطمینان سرمایهگذار خارجی با دیدن ثبات اقتصادی در ایران جلب میشود. از طرفی، ایران باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند و از قیمتگذاری دستوری فاصله بگیرد. در بعد اجتماعی هم باید تغییرات ساختاری صورت بگیرد، نظم اجتماعی سازماندهی شود، خطای سیاستی به حداقل برسد تا سرمایهگذاران خارجی جذب شوند و همچنین دولت باید در زمینه نظمهای اجتماعی از مشاوران مناسب کمک بگیرد. اگر تغییرات در زمینه نظمهای اجتماعی انجام شود، میتوان به سوی پیشرفت، تحول و توسعه حرکت کرد که این امر نیازمند وجود یک بینش استراتژیک است. بنابراین، اگر قرار است رفاهی در جامعه ایجاد شود، باید یک تغییر استراتژیک در جامعه ایجاد شود. در این راستا باید یک اضافه رفاه برای مصرفکننده فراهم شود. تجارت بینالملل میتواند در ایجاد این اضافه رفاه نقش داشته باشد و درهای کشور برای گسترش تجارت بینالملل بار شود. اگر قرار است جذب سرمایهگذار خارجی محقق شود، باید به نظم جهانی بپیوندیم و نظمهای اجتماعی فعلی را تغییر دهیم.
در نهایت میتوان گفت در سالهای اخیر، سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در پروژههای توسعهای دولت کاهش پیدا کرده است. از تحریمها و امکانات رفاهی محدود گرفته تا عدم تعهد دولت در قراردادها و دولتی بودن اقتصاد، تمام این موارد به عواملی بازدارنده برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی تبدیل شده است. بنابراین برای جذب سرمایهگذار داخلی ابتدا باید دولت دست از اقتصاد دستوری بردارد و در راستای عمل به تعهدات قبلی خود اقدام کند تا اعتماد سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری مجدد در پروژههای دولتی جلب شود. علاوه بر این، برای جذب سرمایهگذار خارجی هم ابتدا باید چالشهای روابط بینالملل رفع شود و سپس باید در راستای بهبود شاخصهای محیط کسبوکار اقدام شود. تا سرمایهگذاران خارجی ایران را کشوری مناسب و امن برای سرمایهگذاری ببینند.
