چالشهای اتاقهای استانی در مذاکرات با طرفهای خارجی بررسی شد
موانع جذب سرمایه در استانهای مرزی
با این حال این پتانسیل در برابر ریسکهای سیاستی و تحریمها، محدود میشود. در سالهای اخیر، اتاقهای بازرگانی استانها با اقداماتی همچون سفرهای تجاری، همایشهای دوجانبه و برگزاری جلسات در اتاقهای مشترک، امکان دسترسی به شبکههای سرمایهگذاری منطقهای را فراهم میکنند.
برای مثال، در مهر سال جاری، مجمع توسعه تجارت ایران و چین در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور سفیر چین در ایران، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین و مقامات دو کشور بهمنظور شناسایی زمینههای سرمایهگذاری برگزار شد. این نوع رویدادها به سرمایهگذار خارجی تصویری از فرصتهای صنعتی و تجاری میدهد که در فقدان این نوع رویدادها، ورود به بازار ایران دشوار خواهد بود. اتاقهای بازرگانی استانهای مرزی قادر به تطبیق ظرفیتهای محلی با تقاضای سرمایهگذاران خارجی هستند. این اتاقها میتوانند با دعوت از سرمایهگذاران خارجی برای بازدید از پروژهها، خلأهای اطلاعات رسمی در استان خود را جبران کنند.
در سوی دیگر، اتاقهای مشترک نقش تسهیلکننده در ایجاد کانالهای تجاری و مذاکرات میان بنگاهها را ایفا میکنند. نشستها و کمیسیونهای تخصصی این اتاقها معمولا زمینهساز انعقاد تفاهمنامهها، هماهنگیهای فنی و معرفی پروژههای مشترک در حوزههای کشاورزی، ماشینآلات و صنایع تبدیلی هستند. با این حال، موانع سیاستی و بانکی، سهم بزرگی در محدودسازی اثرگذاری اتاقها دارند؛ مسائلی چون محدودیتهای دسترسی به کانالهای بانکی بینالمللی، نظام نرخگذاری ارزی پیچیده و ریسکهای حقوقی که سرمایهگذاران خارجی را نسبت به بازگشت سرمایه دچار تردید میکند و این مساله موجب میشود اتاقهای بازرگانی نتوانند نقش واسط اجرایی را بهطور کامل ایفا کنند.
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که برای بهرهبرداری از ظرفیتهای مناطق آزاد، اتاقهای استانی باید سندی منسجم از پروژههای قابل سرمایهگذاری تهیه کنند؛ سندی که شامل مطالعات توجیهی، برآورد بازده، نیازهای زیرساختی و سازوکارهای مشارکت باشد. زمانیکه اتاقها پروژهها را با اطلاعات شفاف عرضه کنند، از یکسو هزینه تحقیقات سرمایهگذار کاهش مییابد و از سوی دیگر شانس تبدیل مذاکرات به سرمایهگذاری واقعی افزایش پیدا میکند.
مناطق آزاد؛ نقطه جذب سرمایهگذاران
برخی از نمایندگان بخش خصوصی، حضور اتاقهای بازرگانی را در مذاکرات اقتصادی برای جذب سرمایههای خارجی حائز اهمیت میدانند. آنها بر این باورند که وجود مناطق آزاد در استانهای مرزی، باعث افزایش انگیزه سرمایهگذاران خارجی برای ساخت کارخانههای مشترک میشود. در این میان فعالان این حوزه برگزاری همایشهای مشترک میان اتاق بازرگانی استانهای مرزی و کشورهای هدف را در جذب سرمایه و توسعه همکاریهای بینالمللی ضروری میدانند. فریدون همتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: استانهای مرزی اگر بتوانند سرمایهگذاری خارجی جذب کنند، سود قابلتوجهی نصیب آنها میشود.
در این میان برگزاری نمایشگاهها و همایشهای گوناگون میتواند در جذب سرمایهگذار تاثیر فراوانی گذارد. برای مثال،چند ماه گذشته در آذربایجان غربی با حضور مقامات اتاق بازرگانی ایران و سیاستگذاران نشستی برگزار و در آن تعداد زیادی سرمایهگذار خارجی دعوت شد که نتایج مثبتی از جلسات برگزار شده با سرمایهگذاران خارجی به نفع استان به دست آمد. او ادامه داد: اگر سرمایهگذار خارجی مناطق آزادی که در استانهای مرزی هستند جذب شود، این مناطق میتوانند بستر مناسبی برای تولید باشند و در اشتغال و ایجاد کارخانههای مشترک نقش جدی ایفا کنند. در واقع ارتباط قویتر اتاقهای بازرگانی در استانهای مرزی با اتاق بازرگانی کشور همجوار، همواره منجر به انعقاد قراردادها و پیمانهای اقتصادی بهتری میان دو کشور میشود.
همتی گفت: بسیاری از استانهای مرزی در کشور توسعهنیافته هستند و مذاکرات اتاقهای بازرگانی این استانها برای جذب سرمایهگذار خارجی میتواند توسعه اقتصادی را برای استانها به همراه داشته باشد. مزیت وجود مناطق آزاد در استانهای مرزی نقش قابلتوجهی در جذب این سرمایهگذاران ایفا میکند. به عبارتی دیگر، معافیتهایی که برای سرمایهگذاری خارجی در این مناطق وجود دارد، جذابیت ویژهای ایجاد میکند و سرمایهگذاران را ترغیب میکند که چه برای تولید، چه برای تجارت و چه برای بستهبندی وارد این مناطق شوند.
او توضیح داد: اتاقهای بازرگانی استانی میتوانند در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی در جهت توسعه استان خود اقدامهای گستردهای انجام دهند؛ چه از طریق مطالبهگری از اتاق بازرگانی مرکزی و چه از مسیر پیگیری توسعه اقتصادی استان، اتاق بازرگانی در این میان نقش بسیار مهمی دارد.
انفعال اتاقها در برابر تحریم
در سوی دیگر، برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند که در برابر تحریمهای بینالمللی، مذاکرات اقتصادی اتاقهای بازرگانی استانهای مرزی کشور، نمیتواند راهگشا باشد و سرمایهگذاران خارجی را جذب کند. این نمایندگان بخش خصوصی بر این باورند که با وجود مدیریت حداکثری دولت در اقتصاد ایران، اتاقهای بازرگانی تنها جایگاهی اسمی دارند و نه نهادی تاثیرگذار. این اتاقها در بهترین سناریو میتوانند به سرمایهگذاران خارجی ظرفیتهای ایران و فرصتهای مغفول را معرفی کنند.
بر این اساس، محمود تهیدست، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان، به «دنیایاقتصاد» گفت: تا زمانی که تحریمهای کشور برداشته نشود، مذاکره برای جذب سرمایهگذاران خارجی توسط اتاقهای بازرگانی بیهوده خواهد بود. هنگامی که تحریم برقرار است، اتاق بازرگانی قدرت اقدام قابلتوجهی ندارد و در این شرایط تصمیم نهایی را نهادهای بالادستی باید بگیرند. به عبارتی دیگر، دولت باید پیشقدم شود، تحریمها را بردارد و بستر حضور سرمایهگذاران را فراهم کند تا توفیقی در اقتصاد کشور حاصل شود.
او ادامه داد: اکنون حتی سرمایه داخلی کشور در حال خروج است؛ در چنین وضعیتی اتاقها اختیار چندانی در تصمیمسازی اقتصادی نخواهند داشت. درحالیکه دولت بخش عمده اقتصاد را در اختیار دارد و تصمیمگیریها و قوانین آن جذابیتی برای سرمایهگذار ایجاد نمیکند، اتاقهای بازرگانی جز ارائه مشورت و طرح پیشنهاد ابزار دیگری دراختیار ندارند. با توجه به این مساله، اتاقهای بازرگانی صرفا میتوانند به معرفی ظرفیتها و توانمندیهای استانها و مناطق مختلف بپردازند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان توضیح داد: پیش از هر اقدامی، باید تحریمها برداشته و ارتباط بانکی کشور با جهان دوباره برقرار شود.
در این صورت سرمایهگذار وارد میدان میشود و هماهنگی میان تجار، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ایرانی شکل میگیرد. اگرچه مذاکرات اتاقهای بازرگانی استانها در تسریع فرآیند جذب سرمایهگذار بیتاثیر نیست، اما گام اصلی، همان برداشتن تحریمها و پیوند دوباره با نظام اقتصادی جهان است. او افزود: باید بررسی شود که نتیجه مذاکرات میان اتاقهای بازرگانی کشورها، بدون حل مشکلات تحریمها چه بوده است.
یکی از وظایف ذاتی اتاق بازرگانی پیگیری چنین اموری است، اما وقتی قوانین دستوپای سرمایهگذار را بسته است، چه باید کرد؟ برای مثال، سرمایهگذاری به استانی مرزی مثل سیستانوبلوچستان یا کردستان سفر کرده است، او نمیتواند دلار خود را بهسادگی و در یک صرافی مجاز تبدیل کند و مقصد مطمئنی را برای این تبادل نمییابد و در نهایت ناچار است به بازار سیاه مراجعه و دلار را تبدیل به ریال کند. به عبارتی دیگر، پیش از هر چیز باید زیربناها را اصلاح کرد؛ صرافیها باید آزاد باشند و نه آنکه سه نرخ دلار وجود داشته باشد.
نقشآفرینی اتاق در اقتصاد ایران
تهیدست تاکید کرد: دولت اگر بهدنبال تسهیل فرآیند مذاکره اتاقهای بازرگانی در کشور برای جذب سرمایه خارجی است، باید قیمتگذاری در بازار ارز را متوقف کند. بازار باید آزاد شود، تحریمها باید برداشته و ارتباطات بانکی باید برقرار شود. آن زمان است که میتوان از جذب سرمایهگذاران سخن گفت. هر سرمایهگذاری که ایجاد شود، اشتغال میآورد. اگر مرزهای کشور امن و پررونق باشند، مرکز کشور هم امنیت و آرامش بیشتری خواهد داشت.
او گفت: در این میان باید اشاره کرد که در صورت حمایت واقعی از سرمایهگذاران داخلی و بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی نیازی به جذب سرمایه خارجی نخواهند داشت. کافی است قوانین مالیاتی اصلاح، مقررات تامین اجتماعی معقول و تسهیلات بانکی منطقی شود. بسیاری از تصمیمها باید در خود اتاقهای استانی گرفته شود، اما اکثر امور در پایتخت متمرکز شدهاست.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان توضیح داد: سرمایهگذار، بیش از هر چیز به دنبال امنیت است. اگر این سرمایهگذار احساس کند سرمایه او در خطر است، چرا باید در چنین فضایی با اتاقهای بازرگانی استانی همکاری کند؟ ایران به شدت به سرمایهگذاری نیاز دارد. علاوه بر آن، ظرفیتهای فراوانی در کشور وجود دارد و تازه در ابتدای مسیر توسعه ایستاده است. اگر دولتمردان قوانین را اصلاح کنند و مجلس از پیچوخمهای بیپایان دست بردارد، سرمایهگذار بدون دعوت خواهد آمد.
اتاقهای بازرگانی نقش جدی دارند، به شرط آنکه قدرت داشته باشند. اما هیچ یک از قوای حاضر در کشور به صورت واقعی از اتاقهای بازرگانی استانی مشورت نمیگیرد و حتی در جلسات رسمی میزان اندکی به پیشنهادهای اتاق توجه میشود. تهیدست در پایان تاکید کرد: اتاق بازرگانی زمانی میتواند موثر عمل کند که پذیرفته شود نهادی تحلیلی و مشورتی است؛ نهادی که شرایط اقتصاد ایران و جهان را مطالعه میکند و راهکار میدهد. اگر اقدامات و مذاکرههای اقتصادی اصولی و با مشورت بخش خصوصی پیش برود، شرایط بسیار بهتر میشود.
در حال حاضر اما اتاق بازرگانی، بهخصوص اتاقهای استانی، تاثیرگذاری زیادی ندارند. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که اتاقهای بازرگانی استانهای ایران دارای ابزارهای شبکهای و ظرفیت سازمانی برای جذب سرمایهگذاری خارجی هستند، اما کارکرد واقعی آنها به متغیرهای خارجی بستگی دارد. به عبارتی دیگر، امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایهگذاران خارجی، در دسترس بودن کانالهای مالی بینالمللی و انسجام راهبردی بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی در جذب سرمایه موثر واقع میشوند.
در نبود این پیششرطها، اتاقهای استانی غالبا به نقش معرفی و اطلاعرسانی محدود میشوند و نقش اجرایی و تضمینکننده را ایفا نخواهند کرد. در واقع مسیر عملیاتی کردن نقش اتاقهای استانی، بهویژه استانهای مرزی، روشن است، اما مستلزم اراده سیاستی و همکاری میان نهادها است. اتاقها میتوانند موتور جذب سرمایه باشند، تنها در شرایطی که توان اجرایی، ضمانتهای حقوقی و کانالهای مالی مناسب بینالمللی را در اختیار داشته باشند. استانهای مرزی با کاهش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، میتوانند از موقعیت جغرافیایی حاشیهای به مزیت اقتصادی برای کشور تبدیل شوند و همزمان شکاف سرمایهگذاری منطقهای کاهش یابد.
