تجارت چگونه توازن متحدان سیاسی آمریکا را عوض کرد؟
کارنامه یکساله ترامپ
در ۱۰۰ روز ابتدایی بازارها به واسطه تغییرات سیاستها و نیاز به زمان برای تطبیق با آن، با نوسانات چشمگیری مواجه شدند. در این میان بازار آمریکا بدترین صد روزه ابتدایی خود از سال۱۹۷۴ و همزمان با ریاستجمهوری جرالد فورد تجربه کرد. درمقابل بازار ارزهای دیجیتال به استقبال ترامپ رفته و همزمان با ورود مجدد وی به کاخ سفید، جهش معنادار دوبرابری را تجربه کردند. این خوشحالی عمر چندانی نداشت و تنها چند ماه بعد بازار رمزارزها یکی از بدترین سقوطهای خود را بهواسطه سیاستهای تجاری ترامپ تجربه کرد. درنهایت بازار رمزارزها با سقوط ۱۲درصدی و صنایع مرتبط با نفت تبدیل به بزرگترین بازندگان سال اول ریاستجمهوری شدند.
در این میان ۴ بازیگر، برندگان اصلی سیاستهای دونالد ترامپ در سال اول بودند. طلا و صنایع مرتبط با آن، صنایع دفاعی، بانکهای بزرگ آمریکایی و سهام شرکتهای اروپایی و بریتانیا بیشتر از سایرین از سیاستهای وی منتفع شدند. همچنین شاخص بورس آمریکا (S&P۵۰۰) نیز با ثبت بازدهی ۱۶.۷درصدی، عملکرد قابل قبولی از خود به جای گذاشت و در ۱۲۹سال گذشته، مقام دومین بازدهی سالانه را نصیب خود کرد. از دیگر اقدامات مهم دونالد ترامپ، پایبندی به وعده انتخاباتی از جنس مالیات بود.
وی که با شعار کاهش مالیاتها و تسهیل قوانین روی کار آمده بود، اقدام به کاهش مالیات بر درآمد افراد کرد. در همین راستا شهروندان آمریکایی در سال جاری علاوه بر اینکه مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد، بازپرداختهایی از جانب مالیاتهای پرداختشده در سال گذشته نیز دریافت خواهند کرد. برآوردهای بانک سرمایهگذاری پایپر سندلر نشان میدهد که این دو درمجموع ارزشی معادل ۱۹۱میلیارد دلار داشته و میتواند بهتنهایی تولید ناخالص داخلی آمریکا را حدود ۰.۳درصد افزایش دهد.
موج اول تعرفهها به کجا اصابت کرد؟
نخستین کشوری که تعرفه بر آن اعمال شد، کلمبیا بود، اما رئیسجمهور کلمبیا درنهایت با ترامپ به توافق رسید و کاخ سفید در همان روز اعلام کرد که تعرفهها و تحریمها فعلا متوقف میشود. در قدم بعدی، ترامپ بر کانادا و مکزیک تعرفه ۲۵درصدی وضع کرد؛ ولی رئیسجمهوران این کشورها هم با او ارتباط برقرار کردند و از مسیر مذاکره موفق شدند که تعرفهها را به مدت ۳۰روز در تاریخ ۳فوریه به تعویق بیندازند. ترامپ بر دشمن خود یعنی چین هم تعرفه وضع کرد و تهدید کرد که اگر چینیها طی اقدامی تلافی جویانه بر کالاهای آمریکایی تعرفه وضع کنند، تعرفه آنها را بیشتر خواهد کرد.
چین، کانادا و مکزیک در پاسخ، تعرفههای متقابل وضع کردند و این تنشها باعث اختلال در زنجیرههای تامین جهانی و افزایش قیمتها شد. با وجود این فشارها، ترامپ همواره تاکید میکرد که هدف اصلی این سیاستها حمایت از کارگران و صنایع آمریکایی است. با گذشت زمان، برخی از اقدامات تعرفهای ترامپ با چالشهای قانونی مواجه شد. دادگاههای تجاری آمریکا برخی از تعرفهها را بهدلیل تجاوز از اختیارات اجرایی رئیسجمهور لغو کردند، اما او همچنان بر ادامه این سیاستها تاکید داشت.
ترامپ که با شعار MAGA یا همان دوباره عظمت را به آمریکا برمیگردانیم روی کار آمده، تلاش بسیاری بر صنعتیسازی دوباره آمریکا میکند و از این رو بر صنایعی مانند فولاد و آلومینیوم تعرفه وضع کرد و در تاریخ ۲۵فوریه از وزیر بازرگانی خود خواست تا بررسی کند که واردات مس تهدیدی برای امنیت ملی به شمار میرود یا نه. وی درنهایت در تاریخ ۹ژوئیه اعلام کرد که از اول اوت، تعرفه ۵۰درصدی بر واردات مس اعمال خواهد شد. همچنین در جهت تلاش برای تقویت صنعت خودروی آمریکا، صنایع خودروسازی، مخصوصا در چین، را تهدید کرده و تعرفه بر واردات خودروهای چینی را به ۱۴۵درصد رساند. چین در پاسخ به این اقدام در ۴آوریل تعرفه ۳۴درصدی بر کالاهای آمریکایی وضع کرده و فعالیت ۱۱شرکت آمریکایی را ممنوع اعلام کرد.
ترامپ در ماههای بعد بر کشورهای بیشتری تعرفه وضع کرد؛ ولی سپس پشیمان شد و فقط ۱۰ درصد تعرفه به مدت سه ماه بر همه کشورها (به استثنای چین) وضع کرد. چین که شامل این تعلیق نمیشد، در پاسخ تعرفه خود بر کالاهای آمریکایی را به ۱۲۵درصد رساند. کاخ سفید هم اعلام کرد که تعرفه چین را به ۱۲۵درصد میرساند. درماههای بعد با شکل گرفتن مذاکرات میان طرفین، آمریکا تعرفه ۱۴۵درصدی خود بر واردات چینی را به ۳۰ درصد و چین تعرفه ۱۲۵درصدی خود بر واردات آمریکایی را به ۱۰درصد کاهش داد.
شرکای تجاری از جنس متحدان سیاسی
وضع تعرفه بر چین تصمیمی بود که اکثریت انتظار آن را داشتند؛ چراکه ترامپ پیش از آن بهطور مداوم از چنین سیاستی سخن گفته بود؛ اما وضع تعرفه بر کشورهای دوست و همسایه خود مانند کانادا، مکزیک و یا متحدان سیاسیای چون انگلیس، اتحادیه اروپا و ژاپن تعجب همگان را برانگیخت و با واکنشهای بسیاری روبهرو شد. اتحادیه اروپا هم مانند سایر کشورها در گام نخست تهدید به اقدامهای تلافیجویانه کرد؛ اما در نهایت موفق شدند تا با مذاکرههای بسیار تعرفهها را بردارند یا آنها را به سطح پایینی برسانند. برای مثال آمریکا و بریتانیا توافق کردند که تعرفههای آمریکا بر خودرو، فولاد و هواپیماهای بریتانیایی حذف و سایر کالاها مشمول تعرفه ۱۰درصدی شوند. بریتانیا نیز تعرفههای خودرا بر برخی کالاهای آمریکایی از جمله گوشت گاو حذف کرد. همچنین صادرات ژاپن به آمریکا مشمول تعرفه ۱۵درصدی شده و در مقابل، ژاپن متعهد به سرمایهگذاری ۵۵۰میلیارد دلاری در آمریکا شد. همچنین در تاریخ ۲۷ژوئیه اروپا متعهد شد که در قبال کاهش تعرفهها، اقدام به سرمایهگذاری به مبلغ ۶۰۰ میلیارد دلار در آمریکا کرده و به میزان ۵۰میلیارد دلار انرژی از آمریکا خریداری کند.
برخی کشورها مانند ژاپن و کرهجنوبی، ویتنام و اندونزی سعی کردند که با توافق تجاری تعرفههای وضعشده را کم کنند؛ اما بعضی کشورها مورد خصومت ترامپ قرار گرفتند. هند که یک شریک تجاری مهم برای آمریکا محسوب میشود، با اقدام ترامپ به وضع تعرفه روابط خود با روسیه را بیشتر کرده و ترامپ هم هند را به این علت جریمه کرد. با تهدید ترامپ بر وضع تعرفه مس برزیل هم مورد تهدید قرار گرفت؛ ولی رئیسجمهور برزیل وعده اقدام تلافیجویانه داد. درنتیجه برصادرات برزیل هم پیش از موعد ۵۰ درصد تعرفه وضع شد. در این میان کانادا نیز بهدلیل به رسمیت شناختن فلسطین مورد تهدید ترامپ قرار گرفت. در راستای این دسته از اقدامات، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران هشدار دادند که تعرفهها دوستهای آمریکا را از بین برده و در مقابل آنها را به سمت چین سوق میدهد.
بازندگان تعرفهها
اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت ترامپ در طول یکسال، تقریبا تمام شرکای تجاری آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال، در تجارت بینالملل آنچه اهمیت دارد صرفا میزان تعرفهها نیست، بلکه این است که تعرفهها نسبت به سایر رقبا در چه سطحی قرار دارند. دادهها نشان میدهند که از زمان روی کار آمدن ترامپ در ژانویه۲۰۲۵، چین و هند بیشترین فشار را متحمل شدند و نرخ تعرفههای وزنی تجاری آنها به ترتیب به ۴۷.۳ و ۳۸درصد تا سپتامبر۲۰۲۵ رسید. برزیل با ۲۹.۶درصد و سوئیس با ۱۹.۳درصد نیز با تعرفههای قابل توجهی روبهرو شدند. درمقابل ایرلند و بریتانیا با تنها ۶.۶ و ۷.۱درصد، نرخهای ملایمتری را تجربه کردند.
تحلیلهای Global Trade Alert نشان میدهد که در مقایسه با رقبا، برخی کشورها از تعرفههای ترامپ سود برده و برخی دیگر متضرر شدهاند. چین با منفی ۲۸.۵درصد بیشترین زیان را تجربه کرده است. هند با منفی ۱۴.۸درصد، برزیل با منفی ۱۱.۹درصد و سوئیس با منفی ۶.۵درصد در ردههای بعدی قرار دارند. در مقابل، بریتانیا با ۱۲.۳درصد، مکزیک با ۱۰.۸درصد و ویتنام با ۶.۱درصد بیشترین مزیت نسبی را از تعرفههای اعمالشده به دست آوردهاند و در مجموع ۱۴کشور از ۲۰کشور برتر از این تعرفهها سود بردهاند. علاوه بر این تعرفهها، درآمد دولت آمریکا را دست خوش تغییرات قابل توجهی کرده است. بر اساس محاسبات Global Trade Alert، اگر سطح تجارت را معادل سال ۲۰۲۴ درنظر بگیریم، تعرفه بر کالاهای چینی بیشترین درآمد را با رقم ۲۰۵.۲میلیارد دلار ایجاد خواهند کرد. همچنین مکزیک با ۸۴.۱میلیارد دلار و کانادا با ۷۸.۸میلیارد دلار در رتبههای بعدی قرار دارند.
اثر تعرفه بر کشورهای کمتر توسعهیافته
درحالیکه جهان بیش از یک دهه برای دوبرابر کردن سهم کشورهای کمترتوسعهیافته در تجارت جهانی تلاش کرده، امروزه واقعیت تصویری کاملا متفاوت را نشان میدهد. درحال حاضر سهم این کشورها از صادرات جهانی تنها ۱.۱درصد است، اما تعرفههایی که برای ورود به بازار آمریکا میپردازند نزدیک به سهبرابر شده است.
درحال حاضر ایالات متحده بر واردات کشورهای کمترتوسعهیافته میانگین تعرفهای بیش از ۲۸درصد وضع میکند. این رقم بیش از دوبرابر تعرفه اعمالشده بر کالای کشورهای توسعهیافته است. چنین جهشی نهتنها فاصله کشورهای کمتر توسعه یافته را با اهداف توسعه پایدار بیشتر میکند، بلکه اندک مزیت رقابتی آنها را که سالها برای ساختن آن تلاش شده است، متزلزل میکند. براساس گزارش آنکتاد، در سال گذشته تعرفه آمریکا بر واردات ۴۴کشور کمترتوسعهیافته سهبرابر شده است. این مساله نشان میدهد که واشنگتن از اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی مانند رفتار برابر با همه شرکای تجاری و امتیاز ویژه برای کشورهای فقیر فاصله گرفته است.
افزایش تعرفهها دامنه گستردهای از صنایع و کالاها را تحت تاثیر قرار داده است. تعرفه محصولات کشاورزی و غذایی نزدیک به ۱۴واحد درصد افزایش یافته و کالاهای صنعتی با افزایش ۲۰واحد درصدی مواجه شدند. در این میان صنعت نساجی و پوشاک که ستون اشتغال میلیونها زن در کشورهای فقیر است، بیش از همه آسیب دیده است. برای کشورهایی مانند هائیتی، کامبوج و لسوتو که بیش از ۲۵درصد صادراتشان راهی آمریکا میشود، این تغییرات ممکن است روند صنعتی شدن را معکوس کند. با این حال دادهها نشان میدهند که آمریکا طی دو دهه اخیر تلاش بر جدا کردن مسیر تجارتی خود از این دسته از کشورها کرده است؛ بهطوریکه درحال حاضر سهم ایالات متحده از صادرات این کشورها تنها ۸درصد است. به عبارتی درصورتی که این کشورها بتوانند بازارهای جدید را جایگزین آمریکا کنند، میتوانند در برابر تعرفههای آمریکایی مقاومت کنند. در این صورت علاوه بر اینکه مسیرهای صادراتی متنوعتر میشوند، مقاومت اقتصادی این کشورها در برابر شوکهای سیاستی نیز تقویت میشود.