مدیرعامل بانک کارآفرین در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد
مسیر بازسازی اعتبار پول ملی
«دنیای اقتصاد» در گفتوگو با احمد بهاروندی، مدیرعامل بانک کارآفرین، به بررسی علت عدم ثبات پول ملی در کشور و راهکارهای کنترل آن پرداخته است. او در بخشی از این مصاحبه چهار تهدید کاهش ارزش پول ملی را تشریح کرده است. در بخشی دیگر از این مصاحبه راهکار سیاستی بازگشت اعتبار به پول ملی ارائه شده است.
با توجه به اهمیت حیاتی موضوع،اگر بخواهید موضوع اعتماد عمومی به پول ملی را در چند جمله کلیدی تعریف کنید، اساس و شروط اصلی تحقق آن چیست؟
یکی از حیاتیترین وظایفی که سیاستگذاران پولی در تمامی دنیا برعهده دارند، اعتمادسازی عموم مردم به پول ملی است و تحقق این امر عمدتا از مسیر تامین همزمان «ثبات پولی» و «ثبات مالی» در اقتصاد میسر میشود. «ثبات پولی» به معنای حفظ قدرت خرید از طریق دستیابی به تورمهای پایین و پایدار است. از طرف دیگر، «ثبات مالی» به منزله روانی چرخدندههای اقتصاد در حوزه نهادها و بازارهای مالی قلمداد میشود. دور ماندن از ورشکستگیهای زنجیرهای، دوری از حکمرانی مالی خارج از قواعد دستوپاگیر، مبادلات مالی تسهیلشده، تنظیمگری دقیق و هوشمند، سلامت ترازنامه نهادهای مالی و رعایت بهداشت اعتباری در تسهیلاتدهی، منظومهای است که در مفهوم ثبات مالی میگنجد و بستر لازم برای اعتماد عمومی را فراهم میآورد.
در تحلیل وضعیت اقتصاد ایران، چه عواملی را میتوان بهعنوان عوامل اصلی موثر بر کاهش ارزش پول ملی شناسایی کرد؟
کاهش ارزش پول ملی به عوامل متعددی بستگی دارد که در تحلیل وضعیت اقتصاد ایران، نمیتوان صرفا به یک عامل بسنده کرد و باید برآیندی از نیروهای بنیادین و ساختاری و روانی را در نظر گرفت که البته در مورد وزن و جهت اثرگذاری آنها اختلافنظرهایی وجود دارد.
نخستین عامل بنیادین، شکاف میان انباشت تورم داخلی و خارجی است که بر اساس نظریه «برابری قدرت خرید (PPP)» فشار ساختاری در جهت کاهش ارزش پول ملی وارد میکند؛ بااینحال، تکیه صرف به این نظریه گمراهکننده است، چراکه منتقدان بهدرستی اشاره میکنند که این رابطه یک تعادل بلندمدت است و ممکن است در کوتاهمدت و میانمدت، توضیحدهندگی کافی نداشته باشد. عواملی نظیر تعرفهها، هزینههای مبادله و مداخلات دستوری میتوانند نرخ ارز را از مسیر تورمی منحرف کنند.
عامل دوم تاثیر نقدینگی در کاهش ارزش پول ملی است. ضمن اینکه دیدگاه سنتی بر این باور است که کسری بودجه و ناترازی بانکها عامل اصلی خلق نقدینگی و سپس کاهش ارزش پول ملی است، درعینحال و در گام دوم این چرخه یک علیت دوطرفه نیز وجود دارد؛ به این معنا که در بسیاری از ادوار، این تورم ناشی از فشار هزینه بوده که نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش و نیاز مصرفکننده به حجم نقدینگی بالاتر را افزایش داده و سیاستگذاران ناچار به خلق نقدینگی بیشتر شدهاند که خود موجب کاهش بیشتر ارزش پول ملی میشود.
عامل سوم یعنی تحریمها نیز نقش محوری دارد. تحریمها صرفا مانع تجاری نیستند، بلکه مکانیسم اثرگذاری آنها بسیار مخربتر است. در این خصوص موضوع کاهش درآمدهای ارزی دولت، مهمترین بخش این مکانیسم مخرب است. علاوه بر آن، تحریم با افزایش هزینه مبادله و ایجاد اصطکاک در نقلوانتقالات مالی، قیمت تمامشده را برای واردکننده بالا میبرد که نهایتا باعث افزایش قیمت تمامشده کالا در داخل و انباشت بیشتر تورم داخلی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی میشود.
یک علت مهم اثرگذار دیگر، انتظارات و نااطمینانی است؛ جایی که اخبار مخرب مانند تحریم و جنگ و آشوب و... بهعنوان یک متغیر مستقل، ریسک کشور را بالا برده و موجب فرار سرمایه و تبدیل داراییها و فرار از نگهداری ریال میشود که این امر در مواردی حتی پیش از وقوع اثرات واقعی تجاری، فنر ارز را رها میکند.
در همین چارچوب است که عامل انتظارات تورمی در قالب نظریه اقتصاد روایی قابل توضیح است و نشان میدهد چگونه روایتهای منفی، مستقل یا لااقل بیش از واقعیات بنیادین، میتوانند موجب هجوم سفتهبازانه به بازار داراییهایی مانند خودرو، طلا، مسکن و... و کاستن از ارزش پول ملی شوند.
با این اوصاف، مشاهده میکنیم که در شرایط موجود از آنجا که همزمان شاهد جهش قیمت طلای جهانی هستیم (که این موضوع خود نیز سیگنال کاهش ارزش پول ملی را تقویت کرده است)، مردم ما ریزش ارزش پول ملی را با شدت بیشتری احساس میکنند.
از نظر شما راهکار مدیریت شرایط فعلی باید بر چه عواملی متمرکز باشد؟
برای حفظ قدرت خرید نیاز است در چند محور اصلی و اساسی مدیریت صورت گیرد. محور اول در این باره، مدیریت نقدینگی و انضباط مالی است. کاهش ارزش پول ملی و مدیریت متغیرهای پولی، موضوعی تکنهادی نیست. نمیتوان انتظار داشت دولت کسری بودجه داشته باشد و آن را از طریق منابع پولی جبران کند (سلطه مالی) و همچنان پول ملی ارزش خود را حفظ کند.
یکی از مهمترین ریشههای وضعیت فعلی، رشد نقدینگی است که گاه بهعنوان علت تورم و گاه بهعنوان معلولِ تورمِ فشار هزینه عمل میکند. به طور مثال در صورت تغییر تالار تخصیص گروههای کالایی در مرکز مبادلات ارزی که منجر به نقدینگیخواهی بیشتر میشود، محتمل است که بابت تامین ریال موردنیاز جهت خرید ارز شرکتها، بانک مرکزی اقدام به تامین ریال جدید کند؛ لذا لاجرم باید نگاهی نیز به این مجرای تامین و پمپاژ نقدینگی داشت و تا زمانی که موتورهای خلق نقدینگی کنترل نشود، سایر سیاستها نقش جدی را ایفا نخواهند کرد. در این بین در کنار لزوم مدیریت کسری بودجه دولت، کنترل و رفع ناترازیهای موجود در شبکه بانکی نیز برای مهار نقدینگی از اولویت بالایی برخوردار است. به طور خلاصه اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و کنترل ناترازیها، شرط لازم برای بازگرداندن ارزش به پول ملی است.
محور دومی که باید روی آن تمرکز شود، موضوع مدیریت انتظارات و تغییر لنگر ذهنی است. در اقتصاد امروز، انتظارات دیگر یک متغیر حاشیهای نیست، بلکه خود به یک موتور محرک اصلی تحولات تبدیل شده است. در هیچ برههای از تاریخ اقتصاد ایران، حساسیت افکار عمومی و سرعت انتقال اخبار تا این حد بر متغیرهای کلان اثرگذار نبوده است. برای مدیریت این فضا، نیازمند گذار از انفعال در برابر نرخ ارز به سمت مدیریت فعالانه بازار هستیم.
محور سوم حیاتی تلاش مجدانه بنگاهها و شرکتهای صادراتی دولتی در جهت افزایش و ایجاد ثبات در خصوص درآمدهای ارزی و هدایت آن درآمدها به چرخه تجاری کشور است. بدیهی است که هرگونه برنامهریزی در جهت مدیریت بازار بدون داشتن درآمد ارزی کافی میتواند منجر به شکست شود.
محور چهارم مهم، وجود حساسیت و برنامهریزی کارآی مسوولان مربوطه در خصوص مصارف ارزی کشور است که عمدتا از سوی سه وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت صورت میپذیرد که خود عاملی در جهت حفظ آرامش بازار و جلوگیری از تورمهای ناشی از فشار هزینه و فشار تقاضا و نهایتا کاهش ارزش پول ملی است.
در خصوص مدیریت روانی به چه راهکارهایی باید توجه کرد؟
در این زمینه لاجرم باید به سه حوزه توجه کنیم. نخستین حوزه آن به مدیریت نااطمینانی و اقتصاد روایی باز میگردد.
اسکات بیکر، نیکلاس بلوم و استیون دیویس (۲۰۱۶) در پژوهش مهمشان در خصوص «شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU)» اثبات میکنند که افزایش بسامد واژگان مربوط به تنش و ابهام در فضای رسانهای، مستقیما با کاهش سرمایهگذاری و افزایش نوسانات بازارها همبستگی دارد. وقتی نااطمینانی بالا میرود، فعالان اقتصادی پیش از وقوع هر حادثه واقعی، رفتار خود را تغییر داده و به سمت داراییهای امن (ارز و طلا) هجوم میبرند.
در این میان، نقش روایتها حیاتی است. رابرت شیلر (۲۰۱۹)، برنده جایزه نوبل، در نظریه «اقتصاد روایی» نشان میدهد که داستانهای وایرالشده میتوانند مستقل از واقعیتهای اقتصادی، بازارها را به سقوط بکشانند.
در حال حاضر نیاز جامعه ما استحکام، قدرت تصمیمگیری و اطمینانبخشی است. مراجعی مانند فعالان اقتصادی، اصحاب رسانه و دولتمردان باید از وخیمتر نشاندادن اوضاع بپرهیزند. ترویج گزارههای مایوسکننده نظیر ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران توسط برخی رسانهها یا حتی تریبونهای رسمی، مصداق بارز شکلدهی به یک پیشگویی خودتحققبخش است. بنیانهای اقتصادی ایران با تنوع منابع طبیعی و زیرساختها، غنای فرهنگی و اجتماعی، تفاوتهای بنیادین با ونزوئلا دارد و القای این هراس، تنها موجب شعلهورشدن انتظارات تورمی میشود. درس بزرگ اقتصاد روایی این است که مدیریت روح و روان جامعه بهاندازه مدیریت متغیرهای پولی مهم است. تاریخ نشان داده است که حاکمان میتوانند در بحرانیترین شرایط، با قدرت کلام و مدیریت روایت، روحیه ملی را حفظ کرده و کشورشان را از گردنه عبور دهند. امروز نیز مسوولان میتوانند با پرهیز از ارسال سیگنالهای ضدونقیض و با ثبات در گفتار، از شدت کاهش ارزش ریال بکاهند.
نکته حائز اهمیت، پشتیبانی عملی از مدیریت روانی است؛ به این معنا که مدیریت انتظارات صرفا با گفتاردرمانی ممکن نیست؛ بازار نیازمند سیگنالهای واقعی است. اگر ارز را به مثابه کالا در نظر بگیریم، طولانیشدن صف تقاضا خود عامل التهاب است؛ بنابراین، مدیریت روانی باید با اجابت تقاضای واقعی پشتیبانی شود. سیاستگذار باید با تسهیل صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز، نیازهای واقعی تجاری را بهموقع تامین کند تا بتواند با قدرت بیشتری، اعتمادسازیهای بعدی خود را ادامه دهد.
این اقدام نیازمند مدیریت هوشمند عرضه و تقاضای ارز است. در واقع بازار ارز محل تلاقی نیازهای تجاری و هیجانات سوداگرانه است. برای مدیریت این بازار، تفکیک دقیق بین نیازهای واقعی و تقاضای کاذب و برخورد متناسب با هر یک ضروری است. بهمنظور پاسخگویی به نیازهای واقعی، تقویت طرف عرضه از طریق تسهیل صادرات نفتی و غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از آن، برای پوشش تقاضای واردات کالاهای اساسی و مایحتاج تولید حیاتی است. در این خصوص هرگونه کندی در تامین ارز، سیگنال کمبود را به بازار مخابره میکند، لذا مدیریت هوشمندانه فروش محصولات نفتی دولتی و بازگشت منابع حاصل از فروش و تسهیل صادرات غیرنفتی از حیاتیترین اقداماتی است که دولت باید به آن توجه کند و در حوزه کنترل تقاضای کاذب و مسدودسازی نشتهای ارزی نیز بخش قابلتوجهی از فشار بر بازار ارز ناشی از سوءرفتارهایی است که منجر به نشت منابع و انحراف در قیمت میشوند.
در خصوص جمله آخر بیشتر توضیح دهید. منظور شما از انحراف دقیقا چه موضوعاتی است؟
برای مدیریت هوشمند بازار، شناسایی و مسدودسازی چهار مجرای اصلی اتلاف منابع و التهابآفرینی، با استفاده از ابزارهای نظارتی ضروری است که این چهار مجرا عبارتاند از:
۱) بیشاظهاری در واردات (در مواردی که امکان دریافت ارز ترجیحی وجود دارد)
۲) کماظهاری در صادرات: اعلام ارزش صادراتی کمتر از واقعیت در گمرک، برای فرار از تعهد بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور.
۳)کارتهای بازرگانی اجارهای: استفاده از هویت افراد غیرتاجر برای انجام عملیات تجاری، با هدف فرار از تعهدات ارزی و مالیاتی که عملا ردیابی ارز و بازگشت آن را غیرممکن میسازد.
۴) نرخسازی مجازی و معاملات صوری (دلار تلگرامی): ایجاد تقاضای سفتهبازانه از طریق قیمتگذاری کاذب در کانالهای تلگرامی و انجام معاملات «فردایی» و «کاغذی»؛ در این معاملات معمولا هیچگونه ارز فیزیکی جابهجا نمیشود و صرفا با هدف انتفاع از نوسان قیمت و در مواردی القای نرخهای غیرواقعی به بازار انجام میگیرد.
با این روال برای صیانت از اعتبار پول ملی چه باید کرد؟
حفظ ارزش پول ملی پروژهای نیست که سیاستگذار پولی بهتنهایی قادر به اجرای آن باشد. اعتبار پول ملی نماد قدرت اقتصادی کل کشور است و صیانت از آن نیازمند یک عزم ملی و هماهنگی تمامعیار میان تمام اجزای حاکمیت و جامعه است. در این منظومه، دستگاههای اجرایی و نظارتی شامل وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت (با مدیریت هوشمند مصارف)، وزارت نفت و سایر شرکتهای دولتی دارای درآمد ارزی (با بیشینهسازی وصول درآمدهای ارزی بهعنوان بخش منابع)، سازمان برنامه و بودجه (با کنترل کسری بودجه) و نهادهای امنیتی و قضایی (با رصد جریانهای اخلالگر)، میتوانند در کمک به بانک مرکزی، زیرساختهای واقعی اقتصاد را تثبیت کنند. همگام با این اقدامات، شبکه بانکی نیز به عنوان بازوی اصلی تامین مالی، میتواند با رعایت انضباط ترازنامهای، در قالب هدایت اعتبار جریان اعتبارات را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند تا نقدینگیِ سالم، بهاندازه و بههنگام وارد شریانهای اقتصادی شود.
در سوی دیگر این معادله، رسانهها با درک جایگاه خود در اقتصاد روایی میتوانند از شرطیسازی منفی افکار عمومی و دامن زدن به هراس ارزی جلوگیری کرده و مردم نیز به عنوان ذینفعان نهایی حفظ قدرت پول ملی، با دوری از رفتارهای هیجانی و سوداگرانه، بستر لازم برای اثربخشی سیاستها را فراهم آورند. تنها در سایه این هماهنگی و همافزایی فرابخشی و تمرکز بر تولید و ثبات است که میتوان پول ملی و اعتماد به آن را تقویت کرد.
