آمارهای رسمی چه میگویند؟
ریشههای تنومند فقر در اعتراضات اخیر ایران؛ چرا اعتراض به خیابان کشیده شد؟
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، جرقه اعتراضها زمانی زده شد که برای ششمینبار در یک دهه گذشته، نرخ ارز با جهش مواجه شد. افزایش قیمت از ۱۳۰ هزار تومان به ۱۴۵ هزار تومان، انگیزهای برای اعتراض فعالان بازار موبایل شد که در اعتراض به بیثباتیهای متغیرهای اقتصاد کلان دست از کار بکشند و شعارهای اعتراض سر دهند.
اما دامنه اعتراضها محدود به بازار موبایل و تهران نماند و به شهرستانها تسری پیدا کرد. قاعدتاً انگیزه جوانانی که در تهران تصمیم به کنش اعتراضی گرفتند با جوانانی که در شهرهای کوچک به اعتراض به پا خاستند، متفاوت است. حتی در تهران هم انگیزهها یکسان نیست، انگیزه برخی ممکن است سیاسی باشد اما بیشتر آنها یا به دلیل بیثباتی در متغیرهای اقتصاد کلان به جمعیت اعتراضکنندگان پیوستهاند یا به خاطر فقر و معیشت.
اقتصاددانان در سالهای گذشته بارها تاکید کردهاند که میان فقیر بودن یک جامعه یا فقیر شدن آن تفاوت زیادی وجود دارد. جامعهای که فقیر است، به این وضعیت عادت کرده، اما جامعهای که روزبهروز فقیرتر میشود، ممکن است این سقوط از نردبان وضعیت اقتصادی-اجتماعی را برنتابد.
طی هشت سال اخیر، یعنی بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، نرخ فقر مطلق از حدود ۲۰ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است و جمعیت زیر خط فقر مطلق دو برابر شده است؛ اولی در سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۷ و دومی در سالهای ۱۴۰۴-۱۴۰۳.
در جهش اول حدود ۱۰ واحد به نرخ فقر اضافه شد و برآوردها نشان میدهد که در جهش دوم حداقل ۱۰ واحد دیگر به نرخ فقر اضافه میشود. نکته مهم این است که جهش قبلی بعد از یک ثبات نسبی ۸ تا ۹ساله در نرخ فقر رخ داد؛ اما این بار این جهش در یک فاصله چهار، پنج ساله رخ داده است.
اگر عدد اعلامی سرانه خط فقر مطلق از سوی دولت مبنا باشد، خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۳ حتی با احتساب ضریب ۸/۲ برای یک خانوار چهارنفره، از خط فقر ۷۰ درصد میانه هزینه در این سال بالاتر قرار میگیرد؛ یعنی فقر عملاً به یک پدیده عمومی تبدیل شده است.
بهعبارتی اگر حدود ۴۰ درصد زیر خط فقر هستند، بخش زیادی از دو دهک پنجم و ششم نیز در وضعیت آستانهای قرار دارند و حتی اگر هیچ شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود، اگر این بخش نتواند دستکم به اندازه تورم، درآمدش را افزایش دهد، به زیر خط فقر سقوط میکند.
تورم سال جاری، حدود ۶۰ درصد برآورد میشود و دهکهای پایینتر تورم معیشتی بیشتری را هم تجربه میکنند. وضعیت بلندمدت شاخصهای کلان اقتصادی باعث شده تا شرایط دهکها به سمت پایین فشرده شود، بهطوریکه هزینه دهکهای میانی ۱۵ تا ۳۰ درصد از آستانه فقر بیشتر است و بخش زیادی از این دو دهک، در وضعیت شکنندهای قرار دارند.
در این گزارش که در شماره هفته جاری تجارت فردا منتشر شده، به این پرسش پاسخ داده شده که فقیر شدن جامعه چه اثری روی گسترش اعتراض داشته است؟ واکنش جوانان به فقیر شدن مستمر، چه تفاوتی به واکنش جوانان به فقر مزمن دارد؟ و چرا از دست دادن، سختتر از هرگز نداشتن است؟
جهش قیمت ارز، بهانه آغاز اعتراضات دیماه بود. اعتراضاتی که از کسبه شروع شد و اکنون تمام کشور را درگیر خود کرده است. فقری که ذرهذره از راه میرسد و به امید مردم رخنه میکند مهم نیست در کجا رخ دهد و چه محدوده جغرافیایی داشته باشد. این فقر یک نتیجه دارد؛ اعتراض. اقتصاد ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و سالهاست اقتصاددانان درباره ابربحرانهای پیشرو و لزوم اصلاحات ساختاری هشدار داده بودند، بااینحال سیاستگذار عملاً به این هشدارها توجهی نشان نداده است.
کارشناسان اقتصادی اکنون بهوضوح سایه شرایط اقتصادی و رفاهی را علاوه بر مسائل سیاسی، بر بدنه اعتراضات میبینند. آنها میگویند درآمد ملی در سالهای اخیر ۳۵ درصد افت را تجربه کرده است؛ اتفاقی که در وهله نخست شاید روی طبقه و دهکهای پایین جامعه تاثیرگذار بود، اما حالا عملاً طبقه متوسط را نیز درگیر خود کرده است. بر اساس آمارها، اکنون آب دارد طبقات میانی کشتی شکسته اقتصاد را هم در خود غرق میکند. در واقع ساکنان طبقه متوسط به خط فقر نزدیک شدهاند و شواهد نیز حاکی از آن است که در ۱۵ سال اخیر، طبقات متوسط آسیب جدی دیدهاند.
بر اساس آمارها پیش از این و در سال ۱۳۹۶ متوسط درآمد خانوارهایی که بالای خط فقر بودند حدود سه برابر خط فقر بود، اما اکنون حدوداً دو برابر خط فقر است که نشان میدهد نزدیک به ۸۰ درصد به خط فقر نزدیکتر شدهاند. ۱۵ درصد از کسانی که فقیر نیستند، درآمدشان فقط ۲۰ درصد بالاتر از خط فقر است و این رقم نشان میدهد اگر شوک منفی به اقتصاد وارد شود، این افراد نیز فقیر خواهند شد.
از سوی دیگر وضع فقرا نیز بدتر شده است. در گذشته کسانی که فقیر بودند، متوسط درآمدشان ۲۰ درصد پایینتر از خط فقر بوده که در حال حاضر این عدد به ۲۵ درصد رسیده است. این یعنی شکافشان نسبت به خط فقر بیشتر شده است و برای خروج از فقر باید بیشتر تلاش کنند. تصویر پیشروی ما واضح است؛ هم طبقات فقیر و هم طبقات متوسط ضعیفتر شدهاند.
بر اساس دادههای وزارت رفاه، اگر تغذیه را مدنظر قرار بدهیم اکنون نرخ فقر به ۴۴ درصد رسیده است؛ این رقم در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۶ درصد و در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۳ درصد بوده است. تحلیلگران اقتصادی نقطه آغاز این افت را ناشی از تحریمهای اقتصادی میدانند. طی دو موج تحریمی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶، رکورد بیشترین میزان فقر ثبت شده است. جدای از نرخ فقر، وقتی به دادههای دیگر نیز نگاه میکنیم وضعیت نگرانکننده است؛ از طرفی میزان کالری مصرفی خانوارها کاهش پیدا کرده است.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱ -یعنی زمانی که نرخ فقر ۷/۲۹ درصد بود- بیش از نیمی از کشور کمتر از کالری مورد نیاز و استاندارد، یعنی ۲۱۰۰ کالری در روز را مصرف کردهاند. بنابراین میتوان گفت که با توجه به افزایش چشمگیر نرخ فقر در سال ۱۴۰۳، تعداد قابلتوجهی از ایرانیان توانایی برآورده کردن حداقل کالری مورد نیاز خود را ندارند. از سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰ تاکنون، تورم کشور دورقمی بوده و همین مسئله به کاهش قدرت اقتصادی خانوارها منجر شده است. این روند، توانایی تامین کالاهای بادوام و خدمات را تحت تاثیر قرار داده و به تغییر الگوی سبد خانوار منجر شده است.
تحلیلگران اقتصادی افزایش نرخ فقر را ناشی از عواملی مانند تورمهای بالا، رشد اقتصادی پایین، سیاستهای حمایتی ناکارآمد و شوکهای سیاسی و ارزی میدانند. این در حالی است که بررسیها نشان میدهد ایران از سال ۱۳۹۷ تاکنون، دارای تورم سطح بیش از ۳۰ درصد بوده است. علاوه بر این، مسائلی مانند تحریمهای اقتصادی و تصمیمهای ناگهانی دولتهای مختلف، منجر به فرار سرمایه و کاهش تولید در کشور شده است. همچنین بارها به دلایلی مانند کسری بودجه فزاینده و اتخاذ سیاستهای تورمی مانند استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسریها، شوکهای ارزی رخ داده و فاصله این شوکهای ارزی، به مرور کوتاهتر نیز شده است.
بر اساس آمار رسمی مرکز پژوهشهای مجلس در پایان اسفند ۱۳۹۴، خط فقر برای هر خانواده چهارنفری تهرانی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد و این نرخ تا سال ۱۳۹۷ ثابت بود. تا اینکه در اسفند ۹۷، با افزایش ۲۵درصدی روبهرو شد و به حوالی سه میلیون تومان رسید. در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار داشتند که یکباره به ۲۳ درصد افزایش یافت.
پس از این دوره و در سال ۱۴۰۱، شاهد رکورد جدیدی بودیم. خط فقر متوسط کشوری در پایان سال ۱۴۰۰ برای یک خانوار، حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در کمتر از شش ماه به حوالی هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. در جدیدترین آمار بانک جهانی درباره اقتصاد ایران آمده که تنها در سال ۲۰۲۵، بیش از ۵/۲ میلیون نفر به جمعیت فقرای کشور اضافه شده است. آنگونه که «دنیای اقتصاد» دراینباره نوشته است، درحالیکه حقوق یک کارگر در سال ۱۳۹۴ بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، قیمت هر دلار در بازار آزاد بیش از سه هزار تومان تعیین میشد، به عبارتی ۱۰ سال پیش، هر کارگر ایرانی حدود ۵۰۰ دلار حقوق میگرفت که این رقم تا آبانماه سال ۱۴۰۴، به کمتر از ۱۵۷ دلار رسیده است. از سوی دیگر، بر اساس آمارهای رسمی، نرخ خط فقر در این ۱۰ سال از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده که با یک حساب سرانگشتی میتوان گفت نرخ فقر، بیش از ۱۲۰۰ درصد رشد داشته است.
تمامی تحلیلها درباره اعتراضات فعلی به یک اجماع ختم میشود؛ رشد اقتصادی منفی که درآمد مردم را مستقیم تحتالشعاع قرار داده است. تازهترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد حجم اقتصاد کشور در دو فصل ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نهتنها رشد نکرده، بلکه در بهار ۱۴۰۴ حتی کوچکتر شده است. بر اساس این دادهها، رشد اقتصادی که در بهار ۱۴۰۳ حدود ۹/۲ درصد بود در بهار امسال به منفی دو درصد سقوط کرده است. کاهش شدید رشد در بخشهای کشاورزی و صنایع و معادن نقش اصلی را در این افت داشته؛ بهطوریکه رشد این بخشها بهترتیب به منفی ۵/۲ و منفی ۵/۶ درصد رسیده است. حتی بخش نفت که در سالهای اخیر موتور اصلی رشد بوده، از ۵/۷ درصد به ۱/۰ درصد کاهش یافته و رشد بخش خدمات نیز نصف شده است. یکی از عوامل اثرگذار در این افت، شوکهای سیاسی و امنیتی، از جمله جنگ ۱۲روزه خردادماه مطرح میشود. در تابستان ۱۴۰۴ هم اگرچه رشد اقتصادی مثبت برآورد شده، اما این رشد تنها ۵/۰ درصد بوده؛ درحالیکه تابستان سال گذشته، اقتصاد ۶/۲ درصد رشد کرده بود. در این فصل نیز کشاورزی و صنعت همچنان در وضعیت منفی باقی ماندهاند و تنها بخش خدمات توانسته رشد محدودی را حفظ کند.
برخی دیگر از کارشناسان نیز ریشههای التهابات اخیر را سیاسی میدانند. آنها معتقدند اعتراضات، هر شکل و عملی که داشته باشد درنهایت سیاسی است.
انقلاب عربی هم با خودسوزی یک جوان دستفروش آغاز شد. هنگامی که برای مدت طولانی فقر جدی، رکود و بیکاری بالا وجود داشته باشد بستری برای اعتراضهای اجتماعی فراهم میشود. گاهی، چشماندازی از ناامیدی پیشروی جامعه وجود دارد، اما در اثر اصلاحات، اعتراضات به بحران تبدیل نمیشود، اما اگر در طولانیمدت این اتفاق نیفتد، به ویژگی اصلی یک ساختار تبدیل میشود. نمونه مشخص آن در کشور سال ۱۳۹۸ است، که فاصله اجتماعی وجود داشت و در سال ۱۴۰۱ خود را نشان داد و اکنون به شکل جدیتری بروز پیدا کرده است.
هر اعتراضی انگیزه را برای اصلاح کمتر میکند. هر اصلاح جدی که بخواهد انجام شود باید درجاتی از مقبولیت وجود داشته باشد. وقتی اعتراضها انباشت میشود، این امکان هم از دست میرود. اصلاحاتی هم که اتفاق میافتد کوتاهمدت است. در این میان، ایران شرایط تحریمی خاصی هم دارد که شرایط را بدتر هم خواهد کرد. عدم مشروعیت و تحریمهای خارجی، دو لبه یک قیچی هستند که امکان هرگونه اصلاح جدی را کم میکنند. خالقی میگوید: برای اینکه از این دور بیرون بیاییم، باید گفتمان سیاسی وجود داشته باشد که مردم آن را بپسندند و بتوان به اصلاح فکر کرد که این هم به اندازه همان اصلاح خوب، دشوار به نظر میرسد.
در کشور ما بهدلیل تحریمها، ناکارآمدی بوروکراسی دولت و بیماری هلندی، امید به بهبود و اصلاح، کمرنگ شده است. احتمال ابداع یک گفتمان بدیع، به حداقل رسیده است و دچار چرخهای مخرب شدهایم. طی زمان، ناکارآمدی انباشته شده و افق اصلاح را کمرنگ کرده است. جامعه گاهی اوقات شوک یکباره را تجربه میکند که میتوان از آن گذر کرد، اما زمانی در معرض انبوهی از شوکها قرار میگیرد که اصلاح آن بسیار سخت است. این انباشت ناکارآمدی و مشکلات اقتصادی، امکان رسیدن به یک راهحل مناسب را بسیار سخت کرده است. چون اعتماد اندکی به سیاستگذاران وجود دارد و اجرا هم به همان اندازه سخت است.
در مجموع کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شرایط اقتصادی بهگونهای است که تا سیاست خارجی اصلاح نشود، امکان اصلاح اقتصادی وجود ندارد. منابع محدود شده است و بدون اینکه تغییری در روند سیاست خارجی ایجاد شود و خصوصاً شرایط جنگی از کشور دور نشود، امکان برونرفت از این شرایط وجود ندارد. زیرا در این حالت، مشکل اصلی رشد اقتصادی است و رشد اقتصادی نیز با سرمایهگذاری اتفاق میافتد. این در حالی است که در شرایط جنگی هم سرمایهگذاری اتفاق نمیافتد و با توجه به شرایط داخلی و بینالمللی، امکان رشد بالا نیز وجود ندارد.
این گزارش که به قلم مینا علیزاده، نویسنده هفته نامه تجارت فردا منتشر شده، در مشورت با دکتر جعفر خیرخواهان، عباس خندان، دکتر داود سوری و دکتر امیرحسین خالقی کارشناسان حوزه اقتصاد سیاسی در پاسخ به این پرسش تهیه شده است که فقیر شدن جامعه چه اثری روی گسترش اعتراض داشته است؟
