با گذشت ۹ ماه از اعتراض کامیونداران، هنوز به بخشی از مطالبات صنفی آنها پاسخ داده نشده است
گشایش در مطالبات کامیونداران؟
به گزارش «دنیای اقتصاد»، ناتوانی در رفع مطالبات صنفی رانندگان کامیون در ماههای نخست سال جاری منجر به شکلگیری اعتراضاتی شد که به گفته مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی کامیونداران حمل کالای استان تهران و سراسر کشور، نام آن اعتصاب نبود، بلکه رانندگان به دلیل استیصال در دستیابی به مطالبات صنفی خود دست به اعتراض زدند.
افزایش ناگهانی سهم حق بیمه، کاهش سهمیه سوخت و کرایههای غیرواقعی حمل بار سه دلیل اصلی اعتراضات رانندگان بود.اعتراض فراگیر کامیونداران در اواخر اردیبهشت سال جاری آغاز شد، چراکه مقرر شده بود با توجه به مصوبه هیات وزیران، عرضه گازوئیل سه نرخی از ابتدای تیرماه اجرایی شود؛ مصوبهای که به پیشنهاد وزارت نفت و در راستای اجرای قانون برنامه هفتم و قانون بودجه به مرحله اجرا رسیده بود. از سوی دیگر رانندگان معتقد بودند تعیین نرخ کرایه (تن – کیلومتر) نباید ثابت بماند و با توجه به تغییرات تورمی کرایه حمل بار باید بهروزرسانی شود.
پوشش ناکافی بیمه رانندگان و قیمتهای جدید حق بیمه که دولت از پرداخت نیمی از آن خودداری میکرد، مطالبه مهم دیگری بود که گلایه رانندگان را دو چندان کرد. تداوم اعتراضها موجب عقبنشینی دولت از مصوبه خود در زمینه تغییر قیمت گازوئیل شد و مسوولان اعلام کردند که دولت قصد دارد با بازنگری در ضرایب و جدول قواعد توزیع سوخت، اطمینان حاصل کند که رانندگان به اندازه کافی و متناسب با میزان حمل بار، سوخت با نرخ یارانهای مصوب (لیتری ۳۰۰ تومان) دریافت میکنند.
وعدههای مجلس و دولت
در میانه اعتراضات کامیونداران، کمیسیون عمران مجلس نیز از تدوین یک طرح دو فوریتی خبر داد که سه مطالبه اصلی در زمینه سهمیه سوخت، حق بیمه و تعرفه حمل بار را پوشش خواهد داد. وزارت راه و شهرسازی نیز جلساتی را با حضور نمایندگان اصناف و تشکلهای مرتبط و نمایندگان وزارت نفت، سازمان تامین اجتماعی و نهادهای انتظامی برگزار کرد و وعدههایی را برای اتخاذ تصمیمات موثر مطرح کرد. پیگیری بازنگری آییننامه دولت در خصوص بیمه رانندگان و پیشنهادهایی درباره ارائه یارانه بیمه، وعدههایی بود که رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای مطرح کرد.
برای حل مشکلات کامیونداران وعدههای دیگری نیز داده شد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت زمانی که موضوع سه نرخی شدن قیمت گازوئیل مطرح شد، اعلام کرد چنانچه کامیونداران در مسیری که بارنامه الکترونیکی صادرشده حرکت کنند، هیچگونه تغییر قیمتی برای آنها وجود نخواهد داشت و میتوانند در جایگاهها با همان نرخ قبلی سوختگیری بکنند. رئیس سازمان تامین اجتماعی نیز وعده داد در راستای اجرای بند «خ» ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه، اقدامات لازم برای حمایت از رانندگان در زمینه بیمه را با حداکثر مساعدت و به صورت جدی پیگیری کند. انتظار رانندگان این بود که نتیجه این پیگیری، اولا افزایش تعداد رانندگان مشمول حمایت بیمهای از سوی دولت، ثانیا پرداخت نیمی از حق بیمه ۲۷ درصدی رانندگان از سوی دولت باشد.
با وجود همراهی کامیونداران در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و تلاشی که برای توزیع کالاهای اساسی مردم در سراسر کشور داشتند، اما این همراهی، منجر به تسریع در رسیدگی به مشکلات آنها نشد و پیگیریها چندماه به طول انجامید. در شهریورماه، مجلس با تقاضای اولویت تعدادی از نمایندگان درباره گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موافقت کرد.
بررسیهای «دنیای اقتصاد»، نشان میدهد با گذشت بیش از ۶ماه از درخواستهایی که کامیونداران داشتند و وعدههایی که به آنها داده شد، هنوز مشکلات بیمه رانندگان این صنف برطرف نشده است و با وجود موافقت دولت با پرداخت ۵۰درصد حق بیمه رانندگان، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که حق بیمه رانندگان قبلی که تحت پوشش بیمه بودهاند را پرداخت میکند و از پوشش بیمه رانندگان جدیدالورود با معافیت ۵۰ درصدی حق بیمه، معذور است؛ ضمن اینکه ۵درصد مابهالتفاوت پرداختی پیمانکاران را بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بازنمیگرداند.
سرانجام در ماه جاری، گشایشهایی در زمینه اصلاح نرخ کرایه حمل بار توسط کامیونداران صورت گرفت؛ فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی وعده داد بدهیهای بخش دولتی با قید فوریت به رانندگان و کامیونداران در این بخش پرداخت شود. وی چند روز بعد و در پی اعلام خبر تغییرات قیمت ارز ترجیحی، از ارائه بستههای حمایتی صنایع با توجه به تغییرات تالار اول و دوم در حوزه حملونقل عمومی خبر داد و گفت با مصوبهای که در این زمینه دریافت شده است، با توجه به افزایش قیمت قطعات و ادوات کامیونها از جمله لاستیک، اعطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی با سود ۱۲ درصد برای رانندگان کامیون در نظر گرفته شده است.
پس از این وعده وزیر راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حملونقل جادهای نیز در اطلاعیهای از بهروزرسانی نرخ حمل جادهای کالا بر اساس شاخص تن - کیلومتر خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، شاخص تن - کیلومتر با افزایش حدود ۲۰ درصدی، از ۱۱۰۴ به ۱۳۱۹ تومان تغییر کرد و از ۱۸ دیماه بهصورت متمرکز در سامانه مدیریت و کنترل بارنامه اعمال و لازمالاجرا شد.
پرداخت روزانه کرایه رانندگان
به گزارش «دنیای اقتصاد»، کامیونداران در جریان ناآرامیهای اخیر کشور نیز، تلاش کردند خللی در حمل بار بهویژه کالاهای اساسی رخ ندهد. اما عدم پرداخت روزانه کرایه آنها، همچنان مایه گلایهمندی آنها بود. در هفته اخیر، نشست مشترکی میان اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در این نشست، سازوکار پرداخت بهروز کرایه رانندگان کامیون مشخص و مقرر شد کرایه کامیونداران با هماهنگی یکی از بانکهای کشور، بهصورت روزانه و آنلاین پرداخت شود و از تاخیر در پرداختیها جلوگیری شود. در این جلسه همچنین مقرر شد طی یک فرآیند کارشناسی، دهک رانندگان کامیون تغییر کرده و افراد بیشتری مشمول بیمه تامین اجتماعی شوند. همچنین در زمینه زمان محاسبه حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت رانندگان مقرر شد تمام دوره خدمت رانندگان مورد محاسبه قرار بگیرد. نمایندگان مجلس و وزارت راه و شهرسازی وعدهای نیز درباره حذف رانندگان صوری دادند که بر اساس آن، با راستیآزمایی و بررسی دقیق عملکرد رانندگان، افراد صوری حذف شوند.
کامیونداران از مشکلات دیگری در زمینه گرانی لوازم یدکی، لاستیک و روغن نیز گلایهمند هستند که به ویژه با تک نرخی شدن ارز و جهش اخیر قیمتها این نگرانی تشدید شده است. با وجود آنکه در روزهای اخیر تصمیماتی برای توزیع روغن و لاستیک با نرخ مصوب دولتی اتخاذ شد و بیش از ۳۸ هزار لیتر روغن با نرخ مصوب دولتی در اختیار کامیونداران قرار گرفت، اما این تسهیلات تنها برای کامیونداران تهرانی در نظر گرفته شده است و جوابگوی بیش از ۴۵۰ هزار کامیون موجود در جادههای کشور نیست.
تبعات غفلت
به گزارش «دنیای اقتصاد»، سه مطالبه اصلی کامیونداران در حال پیگیری است؛ اما با سرعتی آهسته. افزایش حدود ۲۰ درصدی قیمت حمل بار جادهای در حالی که آزادسازی قیمت ارز منجر به جهش قیمتها در زنجیرههای مختلف تولید و توزیع کالا شده، در کنار تلاش تدریجی دولت برای برطرف کردن دغدغه رانندگان در زمینه مطالبات بیمهای، هنوز منجر به جلب رضایت آنها نشده است. با این وصف میتوان ادعا کرد مدیریت دستگاههای دخیل در حل مشکلات این صنف هنوز به صورت منسجم، موثر و کارآمد، منجر به حل مشکلات کامیونداران نشده است.
عدم دریافت پاسخ مناسب و به موقع برای صنفی که بخش قابل توجهی از فرآیند توزیع کالا در کشور را برعهده دارد، پذیرفتنی نیست؛ موضوعی که به گفته فعالان حوزه حملونقل کشور، در یک زنجیره به هم پیوسته منجر به کندی زمان تحویل کالا خواهد شد. از سوی دیگر مزیت رقابتی مسیرهای تجاری ایران نیز کاهش خواهد یافت و با توجه به محدودیتهای تجاری گسترده ایران به دلیل تحریمها، این بازار رقابتی حداقلی نیز از دست خواهد رفت.
در کنار این مسائل، افزایش دپوی کالا، افزایش زمان تحویل کالا، کاهش فروش محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، اخلال در عقد قراردادهای بینالمللی و فشار بر تجارت ایران تبعات دیگری است که تداوم فشارهای وارد شده بر صنعت حمل بار جادهای، میتواند به دنبال داشته باشد. با این وصف رسیدگی به مطالبات کامیونداران باید با قید اولویت از سوی سیاستگذاران دنبال شود.
