امکانپذیری بازار برق
تجربه نشان داده که ردیف کردن چندین هدف بدون ارزیابی ریسکهای مرتبط در شرایط موجود و درنتیجه استخراج نشدن اولویتها، منتج به هزینه غیرضروری و پروژههای ناتمام شده و تازه در این برهه دستور اولویتبندی نمایان میشود. در این راستا میتوان از قفل شدن احداث چندین هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی (بدون سوخت اضافه و مهیا بودن تمام پیشنیازهای ضروری) نام برد.
همزمان با افزایش تولید برق، در صورتی که توسعه شبکه همخوان با افزایش بار انجام نپذیرد، شبکه در آن ناحیه، حتی اگر نیروگاهها به اندازه کافی راهاندازی شده باشند، دچار مشکل میشود. تاخیر در انجام و اجرای خطوط انتقال، منجر به حبس تولید و مشکلات در برقرسانی مناطق کشور میشود. بنابه اطلاعات اخذشده، انجام و اجرای چندین خط ۴۰۰ کیلوولت مابین نیروگاههای بزرگ کشور، گرچه از اولویت بالایی برخوردار است، به دلایلی (شاید مالی) با تاخیر مواجه شده است. انتخاب سطح ولتاژ خطوط انتقال غیربهینه بهویژه در نیروگاههای بزرگ (مثلا ۲۳۰ کیلوولت به جای ۴۰۰کیلوولت)، نه تنها منتهی به حبس تولید برق، بلکه میتواند به دلیل اخذ مجوزات حقوقی از جمله حق عبور (Right of way) یا حریم قانونی مسیر و زمانبری اجرا، موجب مشکلات عدیده شود.
با توجه به سن بالای نیروگاههای کشور، پیشنهاد میشود برای هر نیروگاه یک شناسنامه (شامل عمر طراحی یا اسمی، عمر فنی با محاسبه پارامترهایی از قبیل میزان سایش، خستگی، تعداد ساعات کارکرد معادل، سوابق تعمیراتی و خرابیها، عمر اقتصادی و درنهایت عمر باقیمانده) تهیه شود. براساس این کارنامه نیروگاهی، نسبت به بازسازی (Rehabilitation)، سیکل ترکیبی کردن آن یا سایر تصمیمهای متخذه اقدام شود. بدیهی است بدون طی کردن این فرایند، رسیدن به راندمانهای هدفمند درجشده در برنامه پنجساله هفتم، نهتنها امکان پذیر نخواهد بود، بلکه هرساله شاهد همزمان مصرف سوخت بیشتر و کاهش قابلتوجه ظرفیت عملی نیروگاههای حرارتی خواهیم بود.
یکی دیگر از عوامل محدودیتهای برقرسانی، مرتبط با پیری خطوط انتقال و توزیع شبکه است، که در بعضی مواقع منجر به کاهش حدود ۱۰درصدی ظرفیت انتقال خط میشود. در همین حال این پیری باعث افزایش تلفات شبکه میشود. بنابراین جهت رساندن تلفات شبکه برق ایران به ۱۰درصد، این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
جهت عبور از مشکلات برشمرده در بالا و جلوگیری از مشکلات بیشتر در صحنه صنعت برق، اصلاحات ذیل ضرورت دارد:
یکپارچگی شبکه و اثرگذاری متقابل تمام ورودی و خروجیهای آن (تولید، انتقال و توزیع). میطلبد که به منظور تصمیمسازی و تصمیمگیریهای واقعبینانه و به دور از نگرشهای شعاری و غیرعملی، نسبت به اصلاح ساختار در وزارت نیرو اقدام شود. ضرورت تقسیم کار، در راستای پوشش اهداف بوده و نباید در یکدستسازی خللی وارد کند.
در اجرای پروژههای منتهی به رفع ناترازی در برق، فلسفه اولویتگذاری حرف اول را میزند. با محدودیت منابع، وزندهی یکسان و همزمان به تمام گزینهها، نافی تصمیمگیری عقلانی خواهد بود. برای مثال در فضای فعلی کشور تنها راهحل کمبود برق، بهرهگیری از انرژی تجدیدپذیر (بهخصوص نوع خورشیدی)، عنوان میشود که البته مقامات محترم وزارت نیرو نیز بر این عقیده نیستند.
همانطور که در یادداشتهای قبلی نیز عنوان شده، بدون ورود هرچند اندک به فضای علمی اقتصاد (انحصارزدایی، آزادسازی اقتصاد برق و خط کشیدن بر شیوههای دستوری)، نه مصرفکننده در صرفهجویی پند پذیرد و نه سرمایهگذار در این راه گام گذارد.
با توصیفات مطرحشده، و از طرفی امید به توفیق دستاندرکاران پیشبرد صنعت برق در کاهش کسری، در صورت ادامه روند فعلی، و دردسترس نبودن برنامه جامع پروژههای جبرانی، باز هم شاهد کسریهای ناخواسته در سالهای پیش رو خواهیم بود.
برق و بازار آزاد
برق یک کالای غیرعمومی (Private Good) محسوب میشود. اما در عمل به دلیل اهمیت حیاتی و فوقالعاده آن، اغلب مانند یک کالای شبهعمومی یا یک ضرورت عمومی توسط دولتها تنظیم و مدیریت میشود. در بیشتر کشورها، خطوط انتقال و شبکه سراسری، جزو زیرساختهای استراتژیک به شمار آمده و بنابراین، مالکیت و کنترل آن در اختیار دولت است. در کشور ما با مطمحنظر قرار دادن معیارهایی از قبیل مبانی اقتصاد آزاد، مالکیت، مدیریت و غیره (دربخش تولید برق، سهم بخش خصوصی در عمل به حدود ۲۰درصد میرسد) و ضمنا انحصار وزارت نیرو در خرید و فروش برق و از طرف دیگر اعمال دستوری و همهجانبه دولت در ابعاد حقوقی، قراردادی و تعرفههای تکلیفی، اقتصاد صنعت برق مانند سایر کالاها و خدمات نسبتی با مکانیسم باز آزاد ندارد. حال با مفروض نمودن کارکرد این صنعت در بازار آزاد و مقایسه آن با شرایط فعلی حاکم، نتایج زیر قابل تصور خواهد بود:
بدون نیاز به توصیههای اخلاقی و سایر شیوههای دستوری، با نظمی خودجوش تمامی مصرفکنندگان برق در بخشهای خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری، با استفاده از وسایل و تجهیزات کممصرف و راندمان بالا، مصرف خود را مدیریت میکنند. پیامد این مدیریت، کاستن ناترازی، کاهش مصرف سوخت نیروگاههای فسیلی و حفظ محیطزیست خواهد بود.
با مهیا شدن بازار آزاد برای کالای برق، پای رقابت و خلاقیت به این صنعت باز میشود. این رقابت تنها منحصر به رقابت قیمتی عرضهکنندگان نبوده بلکه در عرصه کیفیت برق تحویلی به متقاضیان، شامل حفظ محدوده نوسان مجاز ولتاژ، فرکانس، تامین برق پایدار و نیز برخورداری از مزایای اتوماسیون / دیجیتالسازی و هوش مصنوعی نیز خود را نشان خواهد داد. در همین راستا، در صورت عدم رعایت کیفیت گفتهشده در بالا، مصرفکنندگان ضمن درخواست جبران خسارت از عرضهکننده برق، محق هستند که نسبت به فسخ قرارداد خود و انتخاب شرکت مناسب دیگری اقدام کنند.
سرمایهگذاران / عرضهکنندگان برق نیز در این بازار، به دلیل نبود دست ثالث (دولت)، به صورت خودانگیخته، سرمایهگذاری بیشتر و بهینه را در راستای کار خود قرار میدهند. با توجه به قیمتهای رقابتی، ما شاهد کمینه کردن مصرف سوخت و آب، افزایش راندمان، تنوع نوع نیروگاه و بهخصوص استفاده متناسب از نیروگاههای تجدیدپذیر خواهیم بود.
نتیجهگیری
استقرار بازار آزاد برای فروش و خرید کالای برق در شرایط فعلی ایران با توجه به موانعی مانند حذف یارانهها، نبود ساختارها و اجماع موردنیاز و از طرف دیگر تحریمهای تحمیلی، بسیار پیچیده و زمانبر خواهد بود. هدف از ارائه این نوشته، فراخوان برای پیشبرد چنین کاری نیست. متاسفانه هرگونه گفتار یا بیانی درباره مزایای بازار آزاد برای هر کالا، به معنای عدول از عدالت و فضیلت اخلاقی تلقی میشود. تجارب تاریخی بشر نشان میدهد هرگونه دخالت ثالثی در انجام مبادلات اقتصادی قانونمند فیمابین عرضهکننده و متقاضی، منجر به پدیدههای ناخواستهای از قبیل تضعیف کیفیت کالا و سایر عواقب توسعهگریز میشود.
ضمن پذیرش مالکیت و مدیریت دولت بر خطوط انتقال و شبکه سراسری کشور، آیا وقت آن نرسیده که به منظور مدیریت ناترازی، بهینه کردن مصرف و افزایش بهرهوری در اقتصاد برق، حداقل از هرگونه تصمیماتی مانند تثبیت قیمتها و ادامه شیوه فعلی یارانهها احتراز کنیم؟ در پایان شاید تکراری باشد که بگوییم آزادسازی اقتصاد در چارچوب قوانین، همواره موجد توسعه، خلاقیت، ارتقای رفتار و انتخاب آزادانه / آگاهانه مصرفکننده و عرضهکننده خواهد بود.
* فعال صنعت برق
