استراتژی ساختمانی در «عدم‌قطعیت»

تورم فزاینده مصالح و خدمات ساختمانی منجر به افزایش چشمگیر هزینه‌های ساخت‌وساز و حتی در برخی دوره‌ها بالاتر از ۴۰‌درصد برای سازندگان شده است که این امر هزینه‌های تمام شده پروژه‌ها را به شدت غیرقابل پیش‌بینی کرد. علاوه براین، نرخ‌های بهره بالای بانکی، منجر به محدودیت در دسترسی منابع مالی و افزایش هزینه‌های تامین سرمایه شده و در چنین شرایطی سازندگان از نظر «نقدینگی» تحت فشار مضاعفی قرار گرفتند. در سمت تقاضا نیز کاهش قدرت خرید خانوارها، بازار خرید مسکن را کوچک‌تر کرد و در نتیجه عرضه‌کنندگان با کاهش تقاضا مواجه شدند و عملا نه تنها امکان سود از بین رفت حتی شرایط برای جبران هزینه‌ها نیز دشوار شد. اما این آسیب ناشی از تورم تنها محدود به سازندگان و متقاضیان مسکن نبود و رکود به زنجیره تامین مصالح و خدمات ساختمانی نیز رسید، هرچند این تاثیر در این فعالان به شکل متفاوتی خود را نشان داده است.

به این ترتیب صنعت ساختمان نیز در کنار مسکن، یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تاریخی خود را پشت سر می‌گذارد. در چنین شرایطی با طولانی شدن دوره رکود مسکن و ساختمان، چشم‌انداز روشنی برای فعالان این صنعت وجود ندارد، از این رو تا رسیدن از دوران گذار به رونق، ذی‌نفعان این صنعت، «تاب‌آوری» را تنها راه‌حل فعلی برای عبور از این دوران معرفی می‌کنند. شرکت‌ها برای این منظور، سه استراتژی را در دستور کار دارند؛ انعطاف در هزینه‌ها، تنوع در منابع درآمدی و کاهش فعالیت‌های پرریسک برای سال آینده.

اما در چنین فضایی که بخش ساخت‌وساز و مسکن در رکودی بی‌سابقه قرار دارند و نقدینگی در این صنعت جریان ندارد، این سوال کلیدی مطرح است که این صنعت به‌ویژه  در زنجیره تامین ساختمان به‌عنوان یک بخش مهم در اقتصاد کشور که سهم قابل‌توجهی در اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی دارد، چگونه در برابر بحران‌های اقتصادی و در دوره «عدم‌قطعیت» به فعالیت خود ادامه داده و از دوره تعلیق عبور می‌کند؟

از این رو، برگزاری بزرگ‌ترین رویداد صنعت ساختمان کشور از ۱۶ تا ۱۸ دی در برج میلاد به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» و مشارکت «انجمن صنعت ساختمان» فرصتی را برای فعالان این صنعت از زنجیره تولید مصالح ساختمانی تا سازندگان و فعالان در حوزه ساختمانی فراهم کرد تا به راه‌حل‌هایی برای تاب‌آوری در این دوران تا رسیدن به دوره رونق دست یابند. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با بخشی از تولیدکنندگان و واردکنندگان فعال در زنجیره تامین صنعت ساختمان که در نمایشگاه این رویداد بزرگ حضور داشتند به بررسی اثرات تورم، تحریم و رکود مسکن و ساخت‌وساز و سناریوهای محتمل پیش روی این صنعت و ریسک‌های اثرگذار بر آن پرداخته است.

تاثیر دوگانه از تحریم‌ها

در فضای نمایشگاه که تقریبا بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال درحوزه صنعت ساختمان از فعالان زنجیره تامین تا شرکت‌های ساختمان‌سازی حضور داشتند، «دنیای اقتصاد» به گفت‌وگو با فعالان زنجیره تامین صنعت ساختمان پرداخت و چالش‌ها و مشکلاتی را که پیش روی فعالان زنجیره تامین مصالح و خدمات ساختمان به‌دلیل شرایط ملتهب اقتصادی و تحریم وجود دارد مورد بررسی قرار داد، زیرا در این بخش، هرچند استفاده از مصالح وارداتی عمدتا به پروژه‌های متوسط به بالا محدود می‌شود، اما تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، قیمت و دسترسی به این مصالح را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. شدت اثرگذاری برای فعالان این بخش به دو شکل خود را نشان داد. در واقع هرچقدر این فعالیت‌ها در بخش بالادست و دورتر از مسیر سازنده‌ها بوده این اثرات با تاخیر یا شدت کمتری خود را نشان داد؛ اما هرچقدر به مسیر ساخت‌وساز نزدیک‌تر باشد، اثرات آن گسترده‌تر و همزمان با بخش مسکن بوده است. 

اثر زنجیره‌ای ریسک‌ها در بخش ساختمان

یک فعال ساختمانی که در بخش تجهیزات ساختمانی و آسانسور فعال بوده، اثرات تحریم را به شکل زنجیره‌ای توصیف کرد که همزمان با تورم مسکن و جهش قیمت‌ها از سال ۹۷، که پس از آن به بخش ساخت‌وساز نیز گسترش یافت، پیمانکاران تجهیزات ساختمانی را نیز درگیر کرد. به گفته این فعال ساختمانی، اثر تورم به شکل زنجیره‌ای عمل کرده و اینگونه نیست که ابتدا اثرش را روی مسکن و متقاضیان خرید بگذارد سپس به سازنده‌ها و بعد از آن به پیمانکاران برسد، بلکه به شکل زنجیره‌ای این اتفاق می‌افتد و همزمان آنها را تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی ناشی از تورم بالا قرار می‌دهد. در واقع، در شرایط فعلی، وضعیت پیمانکاران ساختمان در همان رکودی قرار دارد که در بازار مسکن قابل مشاهده است.

به گفته او، این رکود تقریبا کامل است و نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را با توجه به وضعیت موجود متصور شد، زیرا فضای نااطمینانی مانع از برنامه‌ریزی و پیش‌بینی برای آینده می‌شود. او در واقع معتقد است فعلا در وضعیت «عدم‌قطعیت» قرار دارند و این زنجیره به شکل موازی عمل می‌کند و هر تاثیری که بازار مسکن از وضعیت اقتصادی بپذیرد بر فعالیت آنها هم اثر می‌گذارد، زیرا فعالیت آنها زنجیره‌وار به یکدیگر مرتبط است. در واقع، به همان اندازه که سازنده امکان تولید و ساخت‌وساز به‌دلیل تورم مصالح و نبود تقاضا در بازار ندارد، پیمانکاران نیز در همین وضعیت قرار گرفته و از مشتریان آنها کاسته شده است. بنابراین، با وجود چشم‌انداز مشخصی برای آینده، اما در حال حاضر تمام هدف خود را برای تاب‌آوری و تداوم انعطاف‌پذیری در این صنعت گذاشته‌اند، تا از دوران گذار به رونق برسند.

راه آسیب کمتر از تورم

یکی دیگر از فعالان زنجیره تامین ساختمان که به‌عنوان واردکننده و تولیدکننده ابزار نما و سقف فعالیت می‌کند، معتقد است اگرچه اثرات تحریم و تورم کمی با تاخیر نسبت به سازنده‌ها و بازار مسکن به فعالیت آنها رسیده، اما نوسانات شدید ارزی طی این چند ماه اخیر، فضا را برای فعالیت آنها بسیار ملتهب کرده به طوری که در حال حاضر فعالیت خود را متوقف کرده و فقط خط تولید را تا پایان سال فعال نگه می‌دارند تا صرفا سفارش‌های قبلی خود را تولید و آماده تحویل کنند.

به گفته این فعال زنجیره تامین مصالح ساختمانی در حال حاضر بخش فروش فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، زیرا بسیاری از سازندگان و متقاضیان با توجه به تورم و افزایش چشمگیر قیمت‌ها از اقدام برای ساخت‌وساز جدید صرف‌نظر کرده‌اند. در واقع با توجه به فضای نااطمینانی فعلی، تنها راهکار توقفی موقت و انتظار برای ثبات در این صنعت است. با توجه به کاهش فروش و درخواست جدید، در حال حاضر به آینده فعالیت خود خوش‌بین نبوده و حتی ممکن است در سال آینده، در موقعیت دشوارتری قرار بگیرند. اما این به معنای خروج از این صنعت نیست.

با توجه به قرار گرفتن در وضعیت «ندانستن»، این شرکت به دنبال طراحی واکنش‌های منعطف و قابل اصلاح است و سعی در فاصله گرفتن از استراتژی‌های خطی و بلندمدت دارد و در شرایط عدم‌قطعیت، به جای برنامه‌ریزی برای یک آینده مشخص، خود را برای طیفی از آینده‌های ممکن آماده می‌کنند و با استفاده از منطق «تاب‌آوری» در کسب و کار خود، بر انعطاف هزینه‌ها، تنوع منابع درآمدی و کاهش وابستگی‌های پرریسک متمرکز می‌شوند. به گفته او، احتمالا تغییری در سبک کاری و خط تولید خود برحسب نیاز بازار به وجود آورند تا آسیب کمتری از تورم و تحریم به آنها وارد شود.

تفاوت میزان آسیب با توجه به مقیاس تولید

در گفت‌وگو با یک فعال در زنجیره تامین مصالح ساختمانی که بر تولید طراحی داخلی متمرکز است، او بر چهار چالش اساسی که بر سر راه کسب‌و‌کارهای آنها قرار گرفته اشاره کرده که اکنون به جای توسعه به‌دنبال تاب‌آوری در این صنعت هستند. به گفته او، وضعیت برای تولیدکننده‌ها به‌مراتب سخت‌تر از وارد‌کنندگان مصالح ساختمانی یا لوازم خانگی است و اثرات ناشی از تورم و تحریم در این گروه بسیار خود را نشان داده است. اما میزان آسیب در آنها در مقایسه با تولیدکنندگان خرد کمتر بوده است؛ از این رو، ماندن و ادامه دادن و تاب‌آوری برای تولیدکنندگان بزرگ‌تر به مراتب امکان‌پذیرتر از تولیدکنندگان خرد است.

اما اثرات تورم و تحریم منجر به تغییر استراتژی آنها شده، در‌حالی‌که در سال گذشته اهداف توسعه‌محور را در پیش گرفته بودند، اما امسال این استراتژی تغییر کرده و به دنبال «تاب‌آوری» هستند. به این معنا نیست که بخواهند از صنعت ساختمان بیرون بیایند بلکه به دنبال راهکارهایی هستند که چگونه در این صنعت دوام بیاورند. به گفته این فعال در صنعت ساختمان، از زمان شروع مکانیسم ماشه به جای توسعه، استراتژی بقا در این صنعت را در پیش گرفتند و چشم‌انداز روشنی برای آینده فعالیت خود با توجه به وضعیت موجود متصور نیستند و در حال حاضر در انتظار عبور از دوران تعلیق و رسیدن به دوران گذار رونق در این صنعت هستند. او معتقد است دوره گذار بسیار طولانی شده که باعث شده با ۴ چالش اساسی در فعالیت خود مواجه شوند.

 اول نبود نقدینگی، دوم عدم‌حمایت بخش دولتی، سوم نبود متریال کافی به‌دلیل تحریم‌ها و چهارم کاهش چشمگیر متقاضی. از این رو، به‌هیچ عنوان نباید در مسیر توسعه قرار گرفت، زیرا این امر منجر به کوچک‌تر شدن فعالیت آنها خواهد شد. بنابراین، چشم‌انداز روشنی برای فعالان صنعت ساختمان وجود ندارد و عمدتا تصمیمات لحظه‌ای با توجه به شرایط گرفته می‌شود.

 اثر تحریم‌ها بر «سنگ»

فعالی دیگر که سنگ طبیعی را برای طراحی داخلی ساختمان‌ها تولید می‌کند، نیز از توقف موقت فعالیت خود خبر داد و گفت فعالیت آنها به‌دلیل تحریم و تورم با چالش مواجه شده است. به گفته او در گذشته، آنها نماینده انحصاری یک شرکت ایتالیایی بودند اما با اعمال تحریم‌ها مجبور به تولید و برش در داخل کشور شدند. به گفته او، اگرچه اثر تحریم در مقایسه با سازنده‌ها و بازار مسکن با تاخیر به فعالیت آنها رسیده است، اما اکنون با توجه به تورم بسیار بالا و نوسانات شدید ارزی، آسیب به فعالیت آنها نیز رسیده و در حال حاضر مشتریان آنها محدود به سازنده‌هایی هستند که ساختمان‌های نیمه‌تمام دارند و برای پایان کار چاره‌ای جز خرید از این تولیدکنندگان ندارند. بنابراین درشرایط فعلی، تولید و تمرکز روی این پروژه‌هاست. برآورد او برای سال آینده، سخت‌تر بودن شرایط نسبت به امسال است، زیرا هرچقدر ساخت‌وساز کمتر شود، فروش آنها نیز کمتر خواهد شد و متریال‌ها نیز با قیمت بالاتری تهیه خواهند شد.

 بار تورمی تحریم بر تولید

تولیدکننده دیگری که متریال مورد نیاز خود را از خارج از کشور وارد می‌کند، اثرات تورم و تحریم را به‌وضوح در کسب‌و‌کار خود مشاهده کرده است، زیرا با اعمال تحریم‌ها، دیگر امکان همکاری و خرید متریال از شرکت‌های اروپایی به شکل مستقیم وجود ندارد. در نتیجه از طریق یک شرکت ترکیه‌ای اقدام به خرید متریال با حداقل ۲۰درصد هزینه اضافی می‌کنند که این امر، با توجه به نبود تقاضای کافی برای محصولات، بیشتر از درآمدزا بودن، هزینه‌زاست. نبود نقدینگی و نبود متریال کافی و در نتیجه کاهش چشمگیر مشتری باعث شده گاهی اقدام به تهاتر کنند؛ اما با توجه به نوسانات شدید ارزی، ادامه فعالیت برای این تولیدکننده در زنجیره تامین ساختمان بسیار دشوار شده است. بنابراین، چشم‌انداز روشنی وجود ندارد و حتی به گفته او، کاملا سیاه است. زیرا درحال‌حاضر صنعت ساختمان با رکود چشمگیری مواجه است و بسیاری از فعالان فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و نمی‌دانند در این فضای نااطمینانی که شرکت‌های خارجی حاضر به معامله با آنها نیستند، آینده کسب‌و‌کار آنها چه خواهد شد.

پیش‌بینی رکود ۳ساله

یکی دیگر از غرفه‌‌داران این نمایشگاه که در زنجیره تامین صنعت ساختمان فعالیت می‌کند، معتقد بود به طور کلی تقریبا تمام صنایع در ایران، از وضعیت اقتصادی متاثر شده‌اند، اما این اثرات در شرکت‌های با پیشینه و بنیان مالی قوی‌تر در مقایسه با شرکت‌های تازه‌وارد و کوچک که چندان از نظر مالی قدرتمند نیستند، متفاوت بوده است. شرکت‌های قوی‌تر امکان تاب‌آوری و تحمل برای عبور از وضعیت موجود را دارند. 

به گفته او، این روالی است که از چند سالی پیش اتفاق افتاده و از سال ۹۷ به بعد نیز تا حدودی روی فعالیت آنها تاثیر گذاشته است؛ ولی هنوز دوام آورده‌اند و به مرحله تاب‌آوری رسیده‌اند. برآوردها حاکی از آن است که این روال تا دو تا سه سال آینده ادامه دارد و بعد از آن تغییراتی در این صنعت به وجود خواهد آمد. چون به عقیده او این وضعیت نمی‌تواند پایدار باشد. به‌همین دلیل، شرکت به جای یک طراحی برنامه‌ای خطی و بلندمدت، اهداف کوتاه‌مدت سالانه را دنبال می‌کند. مثلا صف خرید خود را تا سال بعد پر نگه می‌دارد. اما به این معنا نیست که برای سال‌های بعد هیچ‌گونه برنامه‌ای نداشته باشند. با توجه به اینکه در‌حال‌حاضر خریداران خرد، توانایی خرید را ندارند، این مجموعه به‌دنبال خریدار در لایه‌های بزرگ‌تر است و معاملات در سطوح کلان انجام می‌شود، تا در این سال‌ها که به لحاظ اقتصادی ناپایدارند، بتوانند در صنعت ساختمان دوام بیاورند.

«خود تحریمی» عین «تحریم» عمل می‌کند

اما در کنار این دو گروه که برخی با شدت بیشتر و برخی کمتر از تورم و تحریم متاثر شدند، دو فعال در زنجیره تامین در صنعت ساختمان معتقد بودند که تحریم و تورم چندان بر کسب‌و‌کار آنها تاثیری نداشته است، زیرا جامعه هدف این فعالان، گروه‌های خاصی هستند که عمدتا به شکل دلاری هزینه می‌کنند، در نتیجه در هر شرایطی اقدام به خرید از این واردکنندگان خواهند کرد. یک واردکننده لوازم خانگی که در این نمایشگاه حضور داشت، معتقد است با توجه به اینکه مشتریانش اصولا از طیف بسیار خاصی هستند، تحریم‌ها آنچنان روی فعالیت او تاثیر نگذاشته است. البته اگرچه چندان تحت‌تاثیر وضعیت موجود قرار نگرفتند، اما تحریم‌ها اثراتی کلی بر فعالیت آنها وارد کرده است. 

به گفته او، بیشتر از آنکه تحریم به آنها آسیب بزند، «خود تحریمی» به آنها آسیب زده است. با اعمال تحریم‌ها، آنها دیگر امکان خرید مستقیم از شرکت‌های اروپایی را نداشتند و با هزینه بیشتر به شکل غیرمستقیم اقدام به واردات محصولات خانگی کردند که از طریق گمرک امکان واردات ۵درصدی برایشان فراهم بود. اما به‌دلیل تاکید بر خرید لوازم و اجناس داخلی، گاهی با محدودیت‌هایی برای ورود کالای خارجی مواجه شدند. اگرچه هنوز چندان از وضعیت فعلی متاثر نشدند، اما با توجه به فضای نااطمینانی، در بازار و اقتصاد ایران، آنها نیز با تردید به فعالیت خود ادامه می‌دهند و به‌جای اهداف بلندمدت در سرمایه‌گذاری و جذب مشتری، به صورت سالانه برنامه‌ریزی می‌کنند؛ زیرا هر آن احتمال شوکی جدید بر کسب‌و‌کار و فعالیت آنها وجود دارد که می‌تواند تغییراتی جدی ایجاد کند.