کالای اساسی برای همه
علل حذف ارز ترجیحی
ابتدا باید از دلایل حرکت دولت به سمت حذف ارز ترجیحی و اعطای مستقیم کالابرگ پرسید. دلایل حرکت دولت به این سمت را میتوان به چند عامل نسبت داد:
اولین عامل شکاف رو به افزایش نرخ ارز ترجیحی با بازار بود که امکان آربیتراژ را برای گیرندگان فراهم میآورد و در نبود سیستمی شفاف، پاسخگو و با نظارت کافی از سوی ناظران، رسانهها و افکار عمومی، امکان رانتطلبی و عدم انتفاع مردم را فراهم میآورد. چنین فرآیندی سبب شده بود که قیمت برخی اقلام بدون حذف ارز ترجیحی نیز افزایش پیدا کند، که از نمونههای قابل توجه آن میتوان به بخش خوراکی اشاره کرد که بیشترین رشد قیمت را نیز داشتهاند.
دومین عامل به افق نه چندان روشن بهبود درآمدهای ارزی نفتی دولت بازمیگردد. در پیشبینیها چنین به نظر میرسد که به دلیل وجود تحریمهای بینالمللی کشور، شاهد کاهش درآمدهای ارزی نفتی دولت، هم از لحاظ امکان و قیمت فروش و هم از لحاظ میزان فروش هستیم. همین موضوع سبب شکلگیری نگاهی شده است که نمیتوان همچون سالهای گذشته ارز ترجیحی اختصاص داد.
سومین و آخرین عامل مهم، نگاه تصمیمگیران به سمتوسوی شناورسازی و یکسانسازی نرخ ارز است که در این راستا حمایت از این سیاست را در دولت تقویت کرده است.
دیگر عوامل را نیز میتوان عنوان کرد؛ برای نمونه، وجود ارز ترجیحی، نمودی از قیمتگذاری دستوری به شمار میآید که به طور واضح این قیمتگذاری دستوری سبب شده است تا منابع به صورت کارآ و بهینه تخصیص پیدا نکنند و اقتصاد در بلندمدت نتواند مزیتهای خود را خلق یا در مسیر مزیتهای نسبی خود حرکت کند. چنین موضوعی به کژکارکردی کل اقتصاد منجر شده است که در طول زمان موجب هدررفت منابع نیز شده، کمااینکه در حال حاضر نیز میتوان گذار از وفور منابع به کمبود آن را مشاهده کرد. مضافا موضوع ارز ترجیحی سبب شده است واردات کالاهای مصرفی در دورههای وفور منابع ارزی شدت گرفته و واردات کالاها از تولید آنها در داخل کشور کمهزینهتر تمام شود. این خود نیز موجب آن شده است که در طول زمان، بخش تولید، دستکم در کالاهای مصرفی اساسی، رشد چندانی نکرده باشد. حال که تامین منابع ارزی با مشکل روبهرو شده است، شاهد آن هستیم که از سویی کشور با کمبود عرضه کالاهای مصرفی مواجه شده است و از سوی دیگر به دلیل نبود تولید آنها در داخل، کشور در مجموع دچار بحران در تامین این قلم کالاها شده باشد.
اثرات تورمی
حال که عوامل حرکت دولت به این سمت را مورد بررسی قرار دادیم، باید آثار حذف ارز ترجیحی و تکنرخی کردن ارز را روی قیمت بازار مورد واکاوی قرار دهیم. به طور کلی حذف ارز ترجیحی اثرات تورمی دارد و با تشدید انتظارات تورمی سبب افزایش قیمت اقلام دارای ارز ترجیحی خواهد شد. اینکه میزان افزایش قیمت اقلام به چه میزان است، در شرایط تشدید انتظارات تورمی و عدم عرضه کافی به دلیل احتکار اقلام توسط فروشندگان شدیدتر خواهد بود.
اگرچه ممکن است میزان اثرگذاری بر کل شاخص تورم به دلیل سهم کم اقلام در سبد کلی کالاهای خانوار کم پیشبینی شود، اما به دلیل اینکه قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد و ذهن افراد را درگیر میکند و در شرایطی که تورم سایر اقلام نیز به بودجه خانوارها فشار وارد میکند، اثرات اقتصادی و اجتماعی این سیاست بیشتر از شرایط عادی است.
تامین منابع کالابرگ
با وجود شرایطی که درآمدهای ارزی دولت رشدی نداشته است یا ورودی ارز به بانک مرکزی افزایشی نبوده، محل تامین منابع کالابرگ در سال جاری پرسشی مهم است. محل تامین منابع کالابرگ میتواند از افزایش ریالی درآمدهای دولت ناشی از افزایش قیمت بازاری یا نرخ تسعیر ارز باشد. البته همچنین میتواند از منابع دیگر نظیر برداشت از حساب ارزی یا منابع بانک مرکزی صورت گیرد که در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، دولت بهتر است در این رابطه اطلاعرسانی کند. همچنین راهکارها و برنامههای دولت برای تامین کسری کالاهای اساسی تا پایان سال جاری و کسری بودجه در ماههای پایان سال، از کانالهای مختلف نظیر فروش طلا و ارز و فروش اوراق خزانه و تامین از بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.
چرا همه دهکها؟
پس از پاسخ به پرسشهایی پیرامون علل اتخاذ این سیاست، اثرات تورمی آن و چگونگی تامین منابع آن، باید اثر اختصاص کالابرگ بر دهکهای مختلف جامعه را بررسی کرد. در اصل تورم، فقیر را فقیرتر و غنی را غنیتر میکند. از طرف دیگر بدترین نوع مالیات، مالیات تورمی است که بسیار ناعادلانه است.
با در نظر گرفتن چنین مقدمهای باید گفت اثر حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ در شرایط تورمی بالا، به نفع دهکهای پایین نیست. مگر به این صورت که به میزان کافی و در طول زمان این اثراتِ کاهش رفاه با پرداخت مناسب جبران شود. در این زمان کنترل نرخ ارز و ثباتبخشی به اقتصاد و کنترل نرخ تورم نیز گزینههایی هستند که بهعنوان سیاستهای تکمیلی در کنار کالابرگ برای کمک به معاش مردم روی میز سیاستگذاران قرار دارد.
براساس اصول و قواعد، ثروتمندان و دهکهای پردرآمد نباید کالابرگ دریافت کنند؛ اما در شرایطی که دهکبندی اشکالات فراوانی دارد، روزآمد نیست و تا کنون اعتراضات زیادی را به همراه داشته است، حذف یارانه گروههای نامبرده باید با دقت بیشتری صورت بگیرد. از سوی دیگر چه بسا با ادامه این روند و با افزایش تورم، دهکهای بالاتر به دهکهای پایینتر جابهجا شوند که این نکته نیز باید در نگاه سیاستگذاران لحاظ شود. همچنین میزان کالابرگ در سالهای آینده، باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند تا بتواند بخشی از زیانهای رفاهی را پوشش دهد.
اکنون شاید با توجه به پاسخهایی که ارائه داده شد، تحلیل و بررسی اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ آسانتر صورت بگیرد.
* عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
