۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمهتمام و بلاتکلیف در کشور
دنیای اقتصاد-تبریز: جمشید برزگر، رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز با اشاره به وجود حدود ۷۰ هزار پروژه عمرانی نیمهتمام و بلاتکلیف در سطح ملی و استانی گفت: این وضعیت، تصویری تأسفبرانگیز از هدررفت منابع، اتلاف فرصتها و تعمیق شکاف توسعهای ایران با کشورهای منطقه ایجاد کرده است.
وی افزود: طی سالهای گذشته حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی صرف این طرحها شده، اما میانگین زمان اجرای پروژهها به ۱۸ سال افزایش یافته و بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریها با کاهش عمر مفید پروژهها و افت بازدهی اقتصادی مواجه شدهاند.
برزگر با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این وضعیت تصریح کرد: تعطیلی پروژهها موجب بیکاری حدود ۴ میلیون کارگر فصلی و دشوار شدن معیشت نزدیک به ۱۶ میلیون نفر شده است.
مصطفی بهنیا، نایب رئیس کمیسیون صنعت احداث، با اشاره به دلایل اصلی این بحران گفت: سهم اندک اعتبارات عمرانی و ناکارآمدی نظام فنی و اجرایی، دو عامل محوری انباشت پروژههای نیمهتمام هستند.
به گفته او، طی ۲۳ سال گذشته تنها ۶۷ درصد اعتبارات عمرانی مصوب تخصیص یافته و بخش زیادی از آن برای جبران کسری بودجه، صرف هزینههای جاری شده است. سهم اعتبارات عمرانی استانها نیز از ۲۰.۶۹ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۹.۴۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
بهنیا افزود: ضعف در فرآیند شناسایی و تصویب پروژهها، عدم انطباق طرحها با سند آمایش استان، برآوردهای غیرواقعی مالی، نبود انعطافپذیری قوانین و عدم امکان رقابت واقعی بخش خصوصی با شرکتهای خصولتی، موجب قفلشدن پروژهها شده است.
وی همچنین به چالشهایی مانند مشکلات سامانه ستاد، تأخیر در ابلاغ شرایط پیمان، پرداختهای غیرنقدی و کاهش ارزش مطالبات پیمانکاران اشاره کرد.
وی تأکید کرد: سهم بخش مسکن، عمران شهری و روستایی از کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان از ۳۴.۶۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۳۳ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و میانگین زمان اجرای ۷۸ طرح درجشده در پیوست الف بودجه ۱۴۰۴، ۲۰.۴۴ سال با پیشرفت فیزیکی تنها ۴۹.۱۸ درصد است.
بهنیا درباره راهکارها گفت: استفاده از ظرفیتهای قانونی مانند مولدسازی داراییهای دولتی، مشارکت عمومی–خصوصی، فاینانس داخلی، منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات کمبهره بانکی میتواند مسیر تأمین مالی و تکمیل پروژهها را هموار کند.
وی افزود: تشکیل ستاد اولویتبندی طرحها با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و تشکلهای صنفی، تصویب قانون دائمی مشارکت عمومی– خصوصی، شفافسازی اطلاعات پروژهها و استقرار واحدهای مشارکت در دستگاههای اجرایی، به همراه ضمانت اجرایی استاندار و سازمان مدیریت، گامهای ضروری برای تسریع پروژهها است.
بهنیا در پایان تأکید کرد: تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی از عامل اجرایی به شریک اقتصادی میتواند پروژههای مهم استانی را از تله بلاتکلیفی خارج کرده و به بهرهبرداری و انتفاع عمومی برساند.
ارسال نظر