اصلاح خوراک پتروشیمی؛ تصمیمی که بازار منتظر آن است
اصلاح تدریجی؛ راهی برای حفظ صنعت و آرامکردن بورس
ایمان رئیسی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بحث اصلاح نرخ خوراک پتروشیمیها گفت: از منظر مدیریت ریسک، حفظ وضع موجود به معنای تثبیت یک منبع مزمن نااطمینانی است و در مقابل، اصلاح ناگهانی و شوکآور اگر از نظر تئوریک قابلدفاع باشد میتواند به بیثباتی رفتاری، نوسان شدید بازار و تضعیف اعتماد سرمایهگذاران منجر شود. به گفته او، کمهزینهترین و عقلانیترین مسیر، حرکت سیاستگذار به سمت یک چارچوب پایدار، شفاف و قابلپیشبینی است؛ چارچوبی که با ابزارهایی مانند میانگینگیری زمانی، تعیین کف و سقف قیمتی یا تعدیل تدریجی، نوسانات را هموار کرده و افق تصمیمگیری صنعت و سرمایهگذار را از کوتاهمدت به میانمدت منتقل کند.
وی افزود: در صورت شکلگیری چنین هماهنگی نهادی میان سیاست صنعتی و منطق بازار سرمایه، واریانس سودآوری صنعت کاهش مییابد، انگیزه سرمایهگذاری مولد و بلندمدت تقویت میشود و فشار نوسانات کوتاهمدت از روی بازار سرمایه برداشته خواهد شد. در چنین فضایی، پرمیوم ریسک بازار سرمایه بهتدریج کاهش پیدا میکند و میتوان انتظار داشت منافع دولت، تولید و سرمایهگذار نه در تقابل، بلکه در مسیری همجهت و پایدار قرار بگیرند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه بیش از آنکه از شوک اصلاح نرخ خوراک آسیب ببیند، از بیتصمیمی و بلاتکلیفی سیاستگذار ضربه میخورد، گفت: تجربه نشان داده نااطمینانی ممتد و سیاست انفعالی، اثر فرسایندهتری بر انتظارات فعالان بازار دارد تا یک مسیر اصلاحی مشخص، حتی اگر با هزینههای کوتاهمدت همراه باشد. اگر دولت همزمان بهدنبال حفظ صنعت پتروشیمی و جلوگیری از آسیب به بازار سرمایه است، ناگزیر باید یک طرح حمایتی موقت، شفاف و زماندار را اعلام کرده و اصلاح نرخ خوراک را بهصورت تدریجی اجرا کند؛ مسیری که به خروج از وضعیت تعلیق و ابهام منجر میشود.
رئیسی ادامه داد: اگرچه اصلاح فوری و یکباره نرخ خوراک از منظر اقتصادی و تئوریک قابلدفاع است، اما در مقطع کنونی و با توجه به شرایط شکننده بازار سرمایه، اقدامی پرریسک تلقی میشود و میتواند بورس را به انزوا بکشاند. این مساله سالهاست بهصورت تکرارشونده مطرح است؛ از یکسو افزایش نرخ خوراک، پتروشیمیها و بازار سرمایه را با مخاطره مواجه میکند و از سوی دیگر، عدماصلاح آن این پرسش را ایجاد میکند که کسریبودجه دولت از چه محلی جبران خواهد شد. وی افزود: اصلاح قیمت خوراک در کوتاهمدت بهطور طبیعی واکنش منفی بازار سرمایه و فشار روانی بر بورس را بهدنبال دارد، اما این اثر لزوما غیرقابلمدیریت نیست. سیاستگذار میتواند با طراحی بستههای حمایتی هدفمند، مسیر اصلاح تدریجی را هموار کند. ابزارهایی مانند تنفس خوراک، تقسیط بدهی گاز برای واحدهای متانولی یا تخفیفهای پلکانی در دورههای اوج قیمت، این امکان را فراهم میکند که اصلاح نرخ خوراک در یک بازه ۱۲ تا ۱۸ ماهه و با تعیین کف و سقف قیمتی اجرا شود. این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات، بازار سرمایه نیز نیازمند تمهیدات مکمل است. تقویت بازارگردانی برای حفظ نقدشوندگی، پرهیز از شوکهای همزمان مانند افزایش نرخ بهره و هماهنگی سیاستهای پولی و مالی با تصمیمات صنعتی، میتواند آثار منفی کوتاهمدت را کنترل کرده و در عین حال منافع بلندمدت را حفظ کند. عبور از بیتصمیمی و حرکت به سمت یک نقشهراه روشن، شرط اصلی بازسازی اعتماد و کاهش ریسک در بازار سرمایه است.
طراحی فرمول خوراک؛ کانون ریسک پنهان صنعت پتروشیمی
مجید عبدالحمیدی، کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بررسی نرخ خوراک پتروشیمی باید از زاویه مدیریت ریسک انجام شود، گفت: مساله صرفا به عدد و سطح قیمت محدود نیست، بلکه مهمتر از آن، طراحی خود فرمول قیمتگذاری است؛ فرمولی که تعیین میکند چه نوع ریسکی و با چه شدتی به صنعت منتقل شود. فرمول فعلی بهگونهای عمل میکند که نوساناتهابهای بینالمللی انرژی تقریبا بدون هیچگونه فیلتر یا هموارسازی، مستقیما به ساختار هزینه شرکتهای پتروشیمی منتقل میشود.
وی افزود: این در حالی است که بخش قابلتوجهی از درآمد این شرکتها یا در بازارهایی با سازوکار قیمتگذاری متفاوت شکل میگیرد یا تحتمحدودیتهای رقابتی، تحریمی و لجستیک قرار دارد. همین عدمتقارن میان سمت هزینه و سمت درآمد، به یکی از ریشههای اصلی بیثباتی سودآوری در صنعت پتروشیمی تبدیل شدهاست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار واقعی افزایش نرخ خوراک بر عملکرد بنگاهها گفت: در چنین شرایطی، افزایش نرخ خوراک صرفا یک فشار حسابداری یا عددی روی صورتهای مالی نیست، بلکه از مسیر کاهش جریان نقد عملیاتی، توان شرکتها برای انجام تعمیرات اساسی، سرمایهگذاری در بهینهسازی مصرف انرژی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش را محدود میکند. تداوم این فرآیند، تابآوری صنعت را بهتدریج تضعیف میکند. وی افزود: زمانیکه این فشار بهطور همزمان در چند شرکت بزرگ پتروشیمی رخ دهد، دیگر با یک ریسک صرفا بنگاهی مواجه نیستیم، بلکه ریسکی سرایتپذیر به کل زنجیره تولید، صادرات و در نهایت بازار مالی کشور شکل میگیرد که آثار آن فراتر از یک صنعت خواهد بود. عبدالحمیدی با اشاره به پیوند ساختاری صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه گفت: از آنجا که پتروشیمیها هم از پیشرانهای اصلی صادرات غیرنفتی کشور هستند و هم ستون مهم سودآوری بازار سرمایه محسوب میشوند، سیاست صنعتی و سیاست بازار سرمایه در این حوزه ذاتا به یکدیگر گره خوردهاند.
هر تصمیمی که بر ساختار هزینه یا سودآوری این صنعت اثر بگذارد، با یک وقفه کوتاه در انتظارات سرمایهگذاران، ارزشگذاری سهام، رفتار تامین مالی بنگاهها و جریان ورود و خروج نقدینگی در بازار سرمایه منعکس میشود، در نتیجه، نبود هماهنگی میان این دو حوزه میتواند به یک منبع تولید ریسک سیستماتیک برای کل اقتصاد تبدیل شود و هزینه آن تنها متوجه صنعت پتروشیمی نخواهد بود. این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: از منظر مدیریت ریسک، حفظ وضع موجود به معنای تثبیت یک منبع مزمن نااطمینانی است و در مقابل، اصلاح ناگهانی و شوکآور اگر از نظر تئوریک قابلدفاع باشد میتواند به بیثباتی رفتاری، نوسان شدید بازار و تضعیف اعتماد سرمایهگذاران منجر شود. کمهزینهترین و عقلانیترین مسیر، حرکت سیاستگذار به سمت یک چارچوب پایدار، شفاف و قابلپیشبینی است. عبدالحمیدی افزود: استفاده از ابزارهایی مانند میانگینگیری زمانی، تعیین کف و سقف قیمتی یا تعدیل تدریجی، میتواند نوسانات را هموار کرده و افق تصمیمگیری صنعت و سرمایهگذار را از کوتاهمدت به میانمدت منتقل کند. وی در پایان تصریح کرد: در صورت شکلگیری هماهنگی نهادی میان سیاست صنعتی و منطق بازار سرمایه، واریانس سودآوری صنعت کاهش مییابد، انگیزه سرمایهگذاری مولد و بلندمدت تقویت میشود، فشار نوسانات کوتاهمدت از بازار سرمایه کاسته خواهد شد و پرمیوم ریسک بازار بهتدریج کاهش پیدا میکند. در چنین فضایی، میتوان انتظار داشت منافع دولت، تولید و سرمایهگذار نه در تقابل، بلکه در مسیری همجهت و پایدار قرار بگیرند.
