مقررات جدید خرید و فروش ارز از سوی بانک مرکزی اعلام شد
معاملات دلاری اسکناس آزاد میشود
در معاملات روز گذشته، بازار ارز و طلا با نوساناتی معنادار و متفاوت همراه شد. دلار آزاد با رشد یکهزار و ۵۵۰تومانی، از ۱۴۳هزار و ۴۵۰تومان به ۱۴۵هزار تومان رسید. سکه امامی نیز با کاهش یکمیلیون و ۵۰۰هزارتومانی، از ۱۶۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان به ۱۶۰میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسید. طلای ۱۸عیار برخلاف بازار سکه، با افزایش ۲۳۴هزار تومانی از سطح ۱۵میلیون و ۴۰۴هزارتومانی به سطح ۱۵میلیون و ۶۳۸هزار تومانی صعود کرد.
به گفته فعالان بازار، این واگرایی قیمتی ناشی از مجموعهای از تحولات اقتصادی و سیاسی اخیر بوده که بر انتظارات کوتاهمدت معاملهگران اثر گذاشته است. همچنین بانک مرکزی در راستای تعمیق و تقویت کارایی بازار ارز کشور و با هدف تسهیل معاملات ارز به صورت اسکناس در شبکه رسمی، مقررات خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در بانکها و صرافیها را ابلاغ کرد.
در چارچوب این سیاست، متقاضیان میتوانند با اتکا به نرخهای کاملا توافقی و در بستر رسمی و شفاف، نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند. همچنین امکان سرمایهگذاری مبتنی بر سپردههای ارزی در شبکه بانکی کشور برای متقاضیان میسر است.
پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴.۱۰.۱۶ درخصوص بازنگری در مقررات خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در بانکها و صرافیها و در راستای تعمیق و تقویت کارآیی بازار ارز کشور و با هدف تسهیل معاملات ارز بهصورت اسکناس در شبکه رسمی، اصلاحاتی در برخی از ضوابط خرید و فروش ارز در شبکه تحت نظارت این بانک انجام شده است.
در چارچوب این سیاست، متقاضیان میتوانند با اتکا به نرخهای کاملا توافقی و در بستر رسمی و شفاف، نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند که این مساله زمینه پاسخگویی موثر به نیازهای واقعی عموم ایرانیان را فراهم میکند. در این راستا در چارچوب بازتعریف دستورالعمل فروش ارز در سرفصل تامین نیازهای ضروری، امکان خرید اسعار دلار و یورو به صورت اسکناس، برای هر ایرانی مقیم بالای ۱۸سال فراهم شده است.
لازم به ذکر است که مطابق ضوابط جاری امکان سرمایهگذاری مبتنی بر سپردههای ارزی در شبکه بانکی کشور نیز میسر بوده؛ ابزاری امن و رسمی که میتواند بدون تحمیل ریسکهای نگهداری فیزیکی اسکناس، پاسخگوی دغدغههای مبتنی بر نیاز ارزی خانوارهای ایرانی باشد. رویکرد بانک مرکزی تقویت بازار رسمی ارز، افزایش شفافیت، کاهش ریسکهای غیرضروری و حمایت از تصمیمگیری آگاهانه و مطمئن عموم مردم در حوزه ارز است.
همچنین در راستای اجرای سیاست تکنرخی ارز، مرکز مبادله ارز و طلای ایران در انتشار دادههای روزانه تغییری ایجاد کرد. در دادههای منتشرشده روی سایت مرکز مبادله ارز و طلای ایران دیروز تنها نرخ ارز حواله منتشر شد درحالیکه در روزهای قبل دو نرخ ارز حواله و اسکناس منتشر میشد. این مساله به این خاطر انجام شد تا از برداشت اشتباه درمورد چندنرخی بودن ارز در مرکز مبادله جلوگیری شود.
نرخ ارزی که از عرضه و تقاضای صادرکنندگان و واردکنندگان در مرکز مبادله شکل میگیرد نرخ حواله ارز است و نرخ اسکناس ارز با لحاظ حاشیه سود تابعی از نرخ حواله ارز است. این موضوع این برداشت را ایجاد میکرد که دو نرخ در مرکز مبادله وجود دارد درحالیکه تنها یک نرخ و آن هم نرخ حواله ارز است. بنابراین کارگزاران مرکز مبادله با حذف عنوان نرخ اسکناس ارز در تلاش برای از بین بردن این برداشت غلط هستند.
«دنیای اقتصاد» پیش از این اشاره کرده بود که کاهش محسوس وصول ارز حاصل از صادرات، بهویژه در بخش انرژی و صنایع صادراتمحور، عرضه ارز رسمی را محدود میکند و بخش عمدهای از ارز صادراتی یا در قالب تهاتر مصرف میشود یا به بازار غیررسمی راه مییابد.
در نهایت، سازوکارهای ناکارآمد ترخیص کالا و رفع تعهدات ارزی، تقاضای جدیدی خارج از کنترل بازار رسمی ایجاد میکند و تداوم این چرخه معیوب، بازار ارز را در معرض نوسانات فزاینده و شوکهای تکرارشونده قرار میدهد.
اکنون گام برداشتن در راستای سیاست ارز تکنرخی و ایجاد شفافیت و از بین بردن رانت ارزی در بازار ارز باعث میشود از این چرخه معیوب جلوگیری شود و ثبات به بازار ارز و به تبع آن به بازار کالا و خدمات بازگردد.
اما باید توجه داشت، از آنجا که گام برداشتن در راستای سیاست ارز تکنرخی یک سیاست اصلاحی است و اجرای سیاست اصلاحی نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورها امری زمانبر است و هماهنگی بین سایر ارکان کشور را لازم دارد، باید در این مرحله از اجرای سیاست تکنرخی ارز با بهبود انتظارات در بین آحاد مردم کشور، جامعه را با اجرای این سیاست همراه کرد.
اصلاح برخی قوانین که برای دولت شاید کمهزینه یا حتی بدون هزینه باشد، شاید بتواند به اجرای این سیاست کمک کند. اما در این برهه، این امر نه تنها اجرایی نشد، بلکه با ایجاد محدودیتهای بیشتر در فضای مجازی، انتظارات منفی در جامعه شکل گرفت.
در مجموع، بازار ارز و طلا در حالی هفته را با نوسان محدود ادامه میدهد که مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در حال بازتعریف انتظارات فعالان هستند.
کارشناسان معتقدند تداوم ثبات در بازار ارز منوط به هماهنگی سیاستهای پولی، ارزی و دیپلماتیک خواهد بود؛ در غیر این صورت، هرگونه سیگنال منفی از وضعیت اعتراضات یا تضعیف سیاستهای کنترلی میتواند بار دیگر محرک رشد نرخها شود.
