بر این اساس و با توجه به خبر مرکز رسانه قوه قضاییه، «سال گذشته دیوان عالی کشور اعلام کرد درخواست اعاده دادرسی ولی‌الله سیف، احمد عراقچی و سایر متهمان پرونده بانک‌مرکزی که به اتهام برخی تخلفات مجرم و مقصر شناخته شده بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم‌‌‌عرض ارجاع شده است. پس از ارجاع این پرونده به شعبه هم‌عرض، محتویات آن مجددا در هفت‌نوبت جلسه رسیدگی دادگاه، مورد بررسی قرار گرفت. شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی، پس از استماع اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی آقایان ولی الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد و به محکومیت نامبردگان رأی صادر کرد. براساس رأی صادره، متهمان مورد اشاره به پرداخت جریمه نقدی معادل دوبرابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند. رقم این جریمه چیزی معادل ۱۶۳۰میلیارد تومان است.»

انتشار این خبر، واکنش‌‌‌های زیادی را از سوی کارشناسان به دنبال داشت و بسیاری این حکم را غیرمنصفانه و ناعادلانه خواندند.  بسیاری نیز معتقد بودند که این حکم سبب یاس و ناامیدی سیاستگذارانی خواهد شد که به دنبال فساد و توزیع رانت و... نیستند. فعالان اقتصادی عقیده دارند این حکم عادلانه نیست؛ چراکه تصمیم عراقچی در آن برهه، تصمیمی ضروری بوده است. به عقیده آنان، فنر نرخ ارز در آن زمان فشرده شده بود و این فنر باید بالاخره آزاد می‌شد؛ منتهی با رعایت ضوابط؛ چراکه هر تصمیم ناگهانی می‌‌‌توانست در نهایت به التهابات بیشتر بینجامد. اما فعالان پولی و بانکی و کارشناسان اقتصادی در مورد این حکم چه می‌‌‌گویند؟ چرا حکم ناعادلانه بود و چرا صدور چنین حکمی فضای سیاستگذاری در کشور را ملتهب خواهد کرد؟ چرا کارشناسان معتقدند با این حکم، دیگر دلسوزان نیز علاقه‌‌‌ای به فعالیت نخواهند داشت؟ انتقاداتی که به این پرونده وارد می‌شود، ابعاد متفاوتی دارد.

برخی به لحاظ حقوقی و برخی دیگر به لحاظ فنی به حکم انتقاد دارند. در بحث قانون و مقررات، گفته می‌شود که در قسمت‌‌‌هایی احکام قانونی سیاه و سفید هستند و مشخص نیست چه چیزی جزو بایدها و چه چیزی جزو نبایدهاست. هر خواننده‌‌‌ای هم متوجه آن می‌شود و ابهامی وجود ندارد. اما در عالم واقع به این شکل نیست و قوانین و مقررات، سیاه و سفید نیستند. قانون پولی و بانکی کشور که مصوب سال ۵۱ است، احکام زیادی دارد که مبهم و تفسیرپذیر هستند. این موضوع می‌‌‌تواند تفاسیر متعددی داشته باشد و مشخص نیست که مجری باید به کدام‌یک از تفاسیر مراجعه و از آنها تبعیت کند. به‌خصوص زمانی که بحث را به صدر بانک مرکزی یعنی رئیس کل و معاون ارزی او می‌‌کشانید. این افراد خود رگولاتور و قانون‌گذار محسوب می‌‌‌شوند و دیگر مدیرکل نیستند و بالاترین مقامات بانک‌مرکزی هستند و تفسیری از مقررات دارند که این مقررات می‌‌‌تواند به احکامی که صادر شده است، نگاه‌‌‌های متفاوتی داشته باشد. از نظر فنی نیز گفته می‌شود، مداخله در بازار فردایی در زمستان ۹۶ نه‌تنها کار درستی بود، بلکه ضروری هم بود.