مسیر مبهم

نگاه‌ها را در هدف‌گذاری‌های اقتصادی و برنامه‌های‌های مالی کوتاه و کوتاه‌تر کرده که این به معنای فرار سرمایه از بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی به سمت بازار‌های پولی و مالی و داغ شدن بازارهای موازی و افزایش سفته‌بازی شده است. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ملموس و نقدشونده مانند دلار، طلا و ملک افزایش یافته است. 

این شرایط همچنین باعث کاهش انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شده و چرخه رشد اقتصادی را کند و پرریسک کرده است. 

در بخش خرد بی‌ثباتی اقتصادی موجب شده است که خانواده‌ها و شهروندان عادی نیز نتوانند با اطمینان برای زندگی روزمره و آینده خود برنامه‌ریزی و پس‌انداز کنند و با انبوه هزینه‌هایی مواجه می‌شوند که در تعادل با میزان درآمدشان نیست و بدین‌گونه، معنای آینده تقلیل یافته و به معنای روزمرگی، محافظه‌کاری و نگرانی دائم برای تامین نیازهای اولیه شده است. 

شهروندان به جای برنامه‌ریزی بلندمدت برای رشد و پیشرفت، مجبورند تنها به مدیریت کوتاه‌مدت منابع و حفظ ارزش دارایی‌های خود بپردازند. این شرایط باعث کاهش انگیزه برای نوآوری، سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه کسب‌‌وکارها و تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی شده است. واقعیت این است که اقتصاد ایران دچار تورم رکودی شده که نتیجه آن سکون و رکود در بخش‌های مولد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و کند شدن جریان تولید و اشتغال است. 

در چنین شرایطی، رشد اقتصادی تقریبا متوقف شده و بسیاری از کسب‌وکارها با کاهش فروش، افزایش هزینه‌ها و فشار نقدینگی مواجه‌اند. تورم بالا در کنار کاهش ارزش پول ملی، باعث شده است که قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش یابد که آثار آن در آمار رسمی و بازار کاملا مشهود است. 

نرخ تورم سالانه در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) بر اساس گزارشTrading Economics.com حدود ۴۵درصد در صدر برآورد شده و قیمت دلار در یکم دی‌ماه ۱۴۰۴ بازار آزاد به بیش از ۱۳۲۱۰۰ تومان رسید؛ نرخی که البته تنها یکی از چندین نرخ ارز در اقتصاد ایران است و در کنار آن، ارز نیمایی، ارز مرکز مبادله و سایر نرخ‌های ترجیحی نیز وجود دارد. همین چند‌نرخی بودن ارز خود به یکی از عوامل اصلی نااطمینانی، رانت، اختلال در قیمت‌گذاری و تضعیف شفافیت اقتصادی تبدیل شده است. اختلاف معنادار میان نرخ‌‌های رسمی و بازار آزاد، نه‌تنها تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را دشوار کرده، بلکه هزینه تولید، واردات مواد اولیه و برنامه‌‌ریزی بنگاه‌ها را به‌‌شدت افزایش داده است. 

در بازار طلا نیز به‌عنوان یکی از پناهگاه‌‌های سنتی حفظ ارزش دارایی، قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار به بیش از ۱۵میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت، نه از محل رشد واقعی تولید یا درآمد، بلکه عمدتا ناشی از تورم بالا، کاهش ارزش ریال و انتظارات تورمی بوده و نشان می‌دهد که رفتار اقتصادی خانوارها و سرمایه‌گذاران بیش از پیش به سمت حفظ ارزش دارایی‌ها سوق یافته است. اما بیاییم ساختارشکنی کنیم و به‌جای توصیف صرف وضعیت و دیدن جلوی پا، چشم‌اندازی تحلیلی از زبان ریاضی و اقتصاد برای مسیر این افزایش نرخ‌ها ترسیم کنیم نه از موضع پیشگویی، بلکه بر پایه مشاهده روندها؛ زیرا اعداد بی‌صدا فریاد می‌زنند و حقیقت را عریان، بی‌پرده و بی‌پروا در سکوتشان بازگو می‌کنند.

اگر موتورهای اصلی تورم، یعنی کسری بودجه مزمن دولت، رشد نقدینگی بالای ۳۰درصد، ناترازی نظام بانکی، چندنرخی بودن ارز و استمرار ریسک‌های سیاسی و تحریمی بدون اصلاح ساختاری ادامه یابند، افزایش نرخ ارز و طلا نه یک شوک مقطعی، بلکه یک روند فرسایشی و پله‌ای خواهد بود. بدین صورت که در بازار ارز، با توجه به قیمت‌های ثبت‌شده دلار در tgju.org طی یک‌ماهه اخیر،  یعنی اول آذر الی اول دی، ۱۵.۵درصد رشد داشته است. اگر همین روند ماهانه در بازه زمانی ۱۲ماه آینده تداوم یابد، با استفاده از رشد مرکب نرخ دلار می‌تواند تقریبا ۵۹۸درصد نسبت به سطح فعلی افزایش یابد. 

در خوش‌بینانه‌ترین حالت، یعنی حفظ وضع موجود و تداوم رشد ماهانه ۱۵.۵درصد، در بازه ۱۰ساله آینده (۱۲۰ ماه) رشد مرکب باعث خواهد شد که نرخ دلار به عدد بسیار بالایی برسد. 

هرچند این سناریو صرفا یک محاسبه ریاضیاتی براساس روند فعلی است و تحقق آن در اقتصاد واقعی تقریبا غیر‌ممکن است. در بازارهای دیگر نیز اوضاع متفاوت نیست. 

در یک ماه اخیر و با توجه به داده‌ها از اول آذر تا اول دی، رشد تقریبی ۲۲.۴درصدی طلای ۱۸عیار را شاهد بودیم. اگر همین روند ماهانه در بازه ۱۲ماهه آینده ادامه یابد، با استفاده از رشد مرکب ماهانه قیمت طلای ۱۸عیار می‌‌تواند حدود ۷.۴برابر شود. در سناریوی ده‌ساله با فرض تداوم رشد ماهانه ۲۲.۴درصد اثر مرکب باعث می‌شود قیمت طلا به عدد بالایی برسد.

منطق چه می‌گوید؟

این نرخ رشد تورم و افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند به شکل بی‌پایان ادامه پیدا کند. قبل از رسیدن به اعداد بزرگی که محاسبه شد، اقتصاد ایران با سناریوهای مختلف و محدودیت‌های واقعی مواجه خواهد شد که شامل اصلاح شدید قیمت‌ها و تعدیل دستوری یا بازاری کالاها، تغییر واحد پول یا حذف صفرها برای کاهش اثر روانی تورم، تغییر رژیم ارزی و بازتعریف ارزش پول ملی، کنترل دستوری سنگین بر بازار یا رخ دادن جهش اسمی، و به نوعی تورم بالاست که این روزها با آن مواجه هستیم. 

این روند در نهایت اقتصاد را وارد چرخه‌ای معیوب کرده است که در آن تورم، انتظارات تورمی را بازتولید می‌کند و انتظارات تورمی خود به عامل تشدیدکننده افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، سیاست‌های پولی و مالی کارآیی خود را از دست می‌دهند، زیرا هر تصمیم اقتصادی پیش از آنکه به مرحله اجرا برسد، در ذهن فعالان بازار با بدبینی و بی‌اعتمادی تفسیر می‌شود. 

از یک‌سو، دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است و از سوی دیگر، ابزارهای جبران آن، از افزایش پایه پولی گرفته تا استقراض پنهان و آشکار، به فشار تورمی بیشتر منجر می‌شود. نتیجه این وضعیت، فرسایش طبقه متوسط، گسترش ناامنی اقتصادی و افزایش شکاف درآمدی است؛ جایی که گروه‌های حقوق‌بگیر و درآمد ثابت بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند و امکان تحرک اجتماعی به‌شدت محدود می‌‌شود. 

در سطح کلان، این شرایط باعث می‌شود سرمایه انسانی نیز در معرض فرسایش قرار گیرد؛ مهاجرت نیروی متخصص، کاهش انگیزه تحصیل و نوآوری، و ترجیح فعالیت‌های غیرمولد بر کارآفرینی، همگی نشانه‌هایی از اقتصادی هستند که افق آینده در آن تیره و مبهم شده است. در چنین بستری، توسعه به تعویق می‌افتد و اقتصاد به جای حرکت رو به جلو، درگیر مدیریت بحران‌های پی‌درپی می‌شود.

* دانشجوی روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی