آثار ساختار معیوب ارزی در اقتصاد/ تئوری‌های افزایش نرخ ارز + فیلم

تحریم؛ اهرم فشار منابع ارزی

بر اساس گزارشی که معاونت مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق بازرگانی تهران به تازگی منتشر کرده، وجود رکود تورمی مزمن و انتظارات بدبینانه به آینده مهم‌ترین محرک افزایش نرخ ارز در چند سال اخیر بوده است. این وضعیت نیز برآیند ناترازی‌های گسترده داخلی در بخش‌های بودجه، نظام بانکی و انرژی با فشارهای خارجی است که منجر به ناپایداری منابع درآمدی دولت شده است.

آثار سوء ارز چند نرخی

در حال حاضر، ایران جزء ۱۰ کشوری است که با بحران تعدد نرخ ارز دست‌وپنجه نرم می‌کند. ساختار فعلی بازار ارز ایران بر چهار نرخ اصلی استوار است: نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ تالار اول و دوم مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد. طبق گزارش معاونت مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق بازرگانی تهران، در نه‌ماهه سال ۱۴۰۴، حدود ۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی تخصیص یافته است که ۷۷ درصد آن به حوزه وزارت جهاد کشاورزی و ۲۳ درصد به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.

تعدد نرخ ارز نیز باعث بروز مشکلات اساسی برای صادرکننده، تولیدکننده، مصرف‌کننده و ساختار اقتصادی کشور شده است؛ از کاهش سودآوری صادرکننده و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده تا ترویج رانت و فساد در اقتصاد کشور. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اصلاح نرخ ارز ترجیحی را با پیش‌بینی ۵۷2 هزار میلیارد تومان منابع برای کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته است. همچنین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی، ۱۰۳ هزار تومان به ازای هر یورو به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده که نشان‌دهنده تمایل سیاستگذار به تعدیل نرخ‌ها است.

اثر صادرات بر نرخ ارز

نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان، تحت تأثیر مستقیم قدرت خرید صادرات و رابطه مبادله کشور قرار دارد. زمانی که درآمدهای صادراتی افزایش می‌یابد و رابطه مبادله بهبود پیدا می‌کند، عرضه ارز در بازار افزایش یافته و فشار بر نرخ ارز کاهش می‌یابد. در مقابل با کاهش قدرت خرید صادرات و افت رابطه مبادله، عرضه ارز نیز کاهش یافته و افزایش فشار تقاضا در بازار ارز به افزایش نرخ حقیقی ارز منجر می‌شود.

در نمودار زیر، روند رابطه مبادله از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰2 به قیمت‌های ثابت سال 2۰۱۵ بررسی شده است. مقادیر مثبت این متغیر، نشان‌دهنده افزایش ظرفیت واردات به دلیل بهبود قیمت‌های نسبی صادرات است. همچنین مقادیر منفی رابطه مبادله به معنای کاهش قدرت خرید و ناتوانی کشور در تأمین واردات مورد نیاز با درآمد صادراتی موجود است. بررسی رابطه مبادله در دوره مورد نظر نشا ندهنده ارتباط آن با قیمت و صادرات نفت است به طوری که دوره‌هایی که قیمت جهانی نفت یا صادرات نفتی ایران پایین بوده مانند سال‌های ۱۳۵8 تا ۱۳۷۷ سطح شاخص عموماً پایین و نوسانی بوده است.

رشد نقدینگی موتور محرک ارز

در بلندمدت، نرخ ارز تعادلی همواره متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شود. با توجه به فعال بودن موتورهای تورمی شامل ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی و انتظارات تورمی بالا، نمی‌توان انتظار توقف روند رشد نرخ ارز را داشت. علاوه بر این بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم بخش سیال نقدینگی افزایش یافته که نشان‌دهنده هجوم منابع به سمت بازارهای دارایی از جمله ارز است. یک هشدار جدی اقتصادی در این خصوص افزایش سرعت تعدیل است. در حالی که در دهه‌های گذشته چرخه‌های جهش و تثبیت ارزی چندین سال به طول می‌انجامید، اکنون به دلیل تورم مزمن بالا، بلندمدت در بازه زمانی بسیار کوتاهی در حد دو تا سه فصل رخ می‌دهد و قیمت‌ها به سرعت خود را با تکانه‌های ارزی تطبیق می‌دهند.

بر این اساس شرایط کنونی را نمی‌توان یک نوسان گذرا دانست و در واقع این شرایط یک تعدیل ساختاری به سمت نرخ‌های بالاتر است که ریشه در کاهش قدرت خرید صادراتی کشور و رشد پرشتاب نقدینگی دارد. تداوم این وضعیت تا زمانی که موتورهای تورم مهار نشوند و گشایشی در درآمدهای نفتی حاصل نشود اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

تئوری‌های افزایش نرخ ارز

کامران ندری اقتصاددان در گفتگو با اکوایران می‌گوید: در رابطه با عواملی که نرخ ارز را در شرایط عادی تعیین می‌کنند دو تئوری وجود دارد:  اولی: اختلاف تورم داخلی و خارجی است. یعنی اگر تورم داخلی از تورم خارج بالاتر باشد، نرخ ارز اسمی هم در طول زمان افزایش می‌یابد که کاهش ارزش پول را به دنبال خواهد داشت.

دومی: تفاوت نرخ های بهره است. یعنی اگر نرخ بهره واقعی در داخل کشور در مقایسه با نرخ بهره واقعی در خارج از کشور خیلی منفی باشد، منجر به تضعیف پول ملی می‌شود.

او می‌افزاید: هر دو عامل در اقتصاد ما فعال هستند. که هر دو، عامل افزایش نرخ ارز و تضغیف پول ملی است.

اما مشکلی که داریم این است که به جهت تحریم ها، شوک های غیرمنتظره ای هم به اقتصاد وارد می‌شود.

تامین مالی 700 همتی بنگاه‌ها

هیات وزیران بر اساس گزارش وزارت صمت و به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی حمایت از صنایع در برابر اصلاح سیاست ارز را تصویب کرد.   اما مسئله اصلی در بحث سرمایه گذاری در تولید موضوع عدم اعتماد سیاسی و اقتصادی است که توانست قدرت برنامه ریزی بلند مدت را برای تولید کنندگان کاهش دهد. از سویی دیگر ارائه چنین تسهیلاتی باید با نظارت صورت گرفته تا منجر به توزیع رانت نشود

مختصات اقتصادی و سیاسی ایلام

یکی از استان‌هایی که در ده روز اخیر اعتراضاتی در نقاط مختلف آن رخ داد، استان ایلام بود. ایلام به گفته یک جامعه‌شناس شرایط سیاسی اجتماعی و اقتصادی متفاوتی نسبت به سایر استان‌ها دارد. استانی که منابع آن محدود نیست اما محرومیت‌‌های آن در این سه شاخص بسیار است. خلیل کمربیگی، جامعه‌شناس ایلامی در گفت‌وگو با اکوایران با تاکید بر اینکه نمی‌توان اعتراضات را صرفا به اعتراضات معیشتی و اقتصادی تقلیل داد درباره مختصات این استان توضیح می‌دهد.