سیاستهای ارزی و صنایع صادراتمحور
بار حمایت از صنایع پاییندستی بر دوش بیمهها نه ارز ارزان
برزو حقشناس، کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای سیاست نرخ ارز گفت: آثار اجرای سیاست تالار توافقی بر سودآوری شرکتها یکسان نخواهد بود و نمیتوان همه صنایع را با یک نگاه تحلیل کرد. تالار توافقی میتواند در برخی صنایع به جهش سودآوری منجر شود، اما این اثر الزاما برای همه گروهها مثبت نیست. او توضیح داد: در صنایع بالادستی مانند پتروشیمیها و فلزی معدنیها، افزایش نرخها میتواند سودآوری شرکتها را به شکل محسوسی تقویت کند. حقشناس افزود: این صنایع به دلیل ماهیت صادراتی و جایگاهشان در زنجیره تولید، از افزایش قیمتها منتفع میشوند. با این حال او تاکید کرد: وضعیت در صنایع پاییندستی متفاوت است و این شرکتها با فشار هزینهای مواجه خواهند شد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صنایع پاییندستی که مصرفکننده مواد اولیه هستند، با محاسبه نرخها در تالار توافقی، افزایش هزینه را تجربه میکنند. مساله کلیدی این است که مدیریت این شرکتها چگونه میتوانند این افزایش هزینه را کنترل کنند و آیا قادر خواهند بود با رشد فروش، افزایش بهرهوری یا توسعه صادرات، تراز هزینه و درآمد را بهبود دهند. افزایش هزینه الزاما به معنای افت سودآوری نیست، اما مدیریت نقش تعیینکننده دارد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربههای گذشته سیاستگذاری گفت: امیدواریم این سیاست به گرانسازی دستوری منجر نشود و تجربههایی مانند تثبیتهای ناموفق قبلی تکرار نشود. اگر مکانیسم عرضه و تقاضا بهدرستی عمل کند و محدودیتهای دستوری بر نرخ تخصیص و تقاضا اعمال نشود، این روند میتواند به جهش سودآوری مستمر در برخی صنایع منجر شود. حقشناس در بخش دیگری از سخنان خود به صنایع حساس مانند دارو پرداخت و گفت: در این حوزه، در صورت ضعف مدیریت، احتمال بروز بحران وجود دارد. تجربه جهانی نشان میدهد که بهترین و در دسترسترین راهکار در این حوزه، تقویت نظام بیمهای است. انتقال حمایتها از مسیر بیمهها، بهجای تخصیص مستقیم ارز، میتواند هم هزینهها را هدفمند جبران کند و هم از هدررفت منابع جلوگیری کند؛ رویکردی که در بسیاری از اقتصادها بهعنوان راهحل پایدار پذیرفته شده است.
بازار سرمایه در انتظار افزایش دو واحدی P/E
احمد اشتیاقی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به این موضوع توضیح داد: این تصمیم بهمعنای عبور دولت از قیمتگذاری دستوری، هم در حوزه نرخ ارز و هم در حوزه نرخ فروش محصولات است؛ تغییری که در سطح کلان میتواند مسیر رشد بازار سرمایه را هموار کند.
رشد سودآوری شرکتها در بلندمدت همسو با تورم حرکت میکند و از آنجا که تورم در نهایت اثر خود را بر نرخ ارز و قیمت فروش محصولات میگذارد، این سیاست میتواند زمینهساز افزایش مستمر سودآوری شرکتها در هر سال باشد.
به گفته اشتیاقی، تغییر ریل سیاستگذار از مدل تثبیتی و دستوری به پذیرش سازوکار بازار آزاد، میتواند دستکم دو واحد به P/E (نسبت قیمت به سود) اضافه کرده و فضای جدیدی برای رشد سرمایهگذاری و تولید ایجاد کند.
اشتیاقی با اشاره به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: نرخ ارز دیگر قرار نیست در یک سطح مشخص تثبیت شود و برخلاف دورههای قبل، قرار است متناسب با حاشیه بازار روند افزایشی داشته باشد. این روند بهطور طبیعی به نفع شرکتهای صادراتمحور تمام میشود و سودآوری آنها را تقویت میکند. در مقابل، شرکتهای واردکننده نیز با توجه به افزایش بهای تمامشده، امکان افزایش نرخ فروش محصولات خود را خواهند داشت و قرار نیست قیمت محصولات آنها ثابت بماند. وی افزود: حتی شرکتهای مصرفکننده مواد اولیه نیز در شرایط جدید از قدرت چانهزنی بیشتری برخوردار شدهاند و میتوانند حاشیه سود خود را حفظ کنند؛ البته به شرط آنکه دولت همکاری لازم برای تعدیل نرخ محصولات این شرکتها را داشته باشد. در چنین شرایطی، این گروهها نیز میتوانند به مسیر رشد سودآوری ادامه دهند. اشتیاقی با اشاره به ترکیب بازار سرمایه گفت: بخش عمده بازار، ماهیت کامودیتیمحور دارد و افزایش نرخ دلار در مجموع به نفع کلیت بازار تمام میشود. این موضوع میتواند بازار را از سطوح قبلی ارزشگذاری به محدودههای بالاتر منتقل کند و رشد اخیر شاخص نیز تا حد زیادی تحتتاثیر همین سیاستهای جدید شکل گرفته است. او در ادامه به چشمانداز بازار اشاره کرد و توضیح داد: با تداوم این روند، امکان رشد بیشتر شاخص نیز وجود دارد. در صورت حفظ حاشیه سود، صنایعی مانند مواد غذایی، روغنیها و لبنیات نیز میتوانند با رشد سودآوری مناسبی مواجه شوند و در نهایت این تحولات به نفع شرکتهای بورسی تمام خواهد شد.
صنایع پاییندستی سودشان را از بهرهوری میگیرند، نه ارز ارزان
مجتبی شهبازی، کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به این موضوع گفت: رشد نرخ ارز از مسیر افزایش مبلغ فروش، سود شرکتهایی را که با حاشیه سود نسبتا ثابت فعالیت میکنند، افزایش میدهد و همین موضوع باعث بهبود بازدهی آنها میشود. او توضیح داد: بیشترین تاثیر افزایش نرخ ارز مربوط به شرکتهایی است که سهم صادرات بالاتری دارند، بهویژه در صنعت پتروشیمی. پتروشیمیهایی که محصولات آنها با نرخ دلار نیما قیمتگذاری میشد، مانند برخی اورهسازها، اثرپذیری بیشتری دارند، در حالی که در برخی دیگر از شرکتهای پتروشیمی این اثرگذاری محدودتر است. سرمایهگذاران باید در تحلیلهای خود به این نکته توجه داشته باشند که همه شرکتها یا حتی همه پتروشیمیها به یک اندازه از افزایش نرخ ارز منتفع نمیشوند. این کارشناس بازار سرمایه درباره اثر افزایش سودآوری بر صادرات توضیح داد: در مرحله نخست ممکن است اثر افزایش سودآوری بر حجم صادرات بهصورت ملموس قابل مشاهده نباشد، اما در ادامه و در افق میانمدت و بلندمدت، افزایش سودآوری میتواند زمینهساز رشد سرمایهگذاری در توسعه و افزایش ظرفیت تولید شود. گام بعدی، همین افزایش سرمایهگذاری به رشد صادرات از نظر مقداری منجر خواهد شد. به گفته او، گام اول در این فرآیند حذف رانت و انتقال منافع ناشی از واقعیشدن نرخ ارز به تولیدکننده است. زمانی که این سود به جای توزیع رانت، در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد، بهطور طبیعی در مسیر توسعه، افزایش تولید و بهبود عملکرد شرکتها هزینه خواهد شد و اثر آن در آینده در رشد صادرات نمایان میشود. او در ادامه به وضعیت صنایع پاییندستی پرداخت و گفت: در نگاه اولیه، افزایش نرخ ارز ممکن است برای این صنایع اثر مثبت نداشته باشد و حتی با افزایش هزینه مواد اولیه همراه شود، اما اگر از زاویه کلانتری به موضوع نگاه کنیم، تکنرخی شدن ارز و حذف رانت، بهرهوری کل اقتصاد را افزایش میدهد. این افزایش بهرهوری در بلندمدت به نفع کل اقتصاد و حتی صنایع پاییندستی خواهد بود، چراکه رقابت سالمتر میشود و ساختارهای ناکارآمد ناشی از قیمتگذاری دستوری بهتدریج اصلاح خواهد شد.
