بودجه سال آینده در قاب بورس
به گفته عسگری، لایحه بودجه سال آینده همچون سالهای گذشته ساختاری دوگانه دارد، اما با یک تفاوت معنادار. در بخش منابع عمومی بودجه، نرخ ارز همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده، اما در بخش مصارف و جداول هدفمندی یارانهها، منابعی تحت عنوان اختلاف نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نرخ بازار آزاد پیشبینی شده است. بر این اساس، چنانچه دولت ارز را با نرخی بالاتر از نرخ مصوب بودجه به فروش برساند، مابهالتفاوت آن در قالب جداول هدفمندی یارانهها یا سایر ردیفهای هزینهای مصرف خواهد شد.
عسگری افزود: بر اساس لایحه، رقمی در حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان(همت) از محل این اختلاف نرخ ارز برای تامین کالابرگ الکترونیکی و اجرای ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است. اگرچه سمت مصارف بودجه شاید محل مناقشه جدی نباشد، اما سمت منابع، یعنی فروش ارز با نرخی بالاتر از ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان، همان نقطهای است که میتواند به موتور محرک بازار سرمایه تبدیل شود. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: واکنش مثبت روزهای اخیر بورس نیز ناشی از همین سیگنال است؛ سیگنالی که به سرمایهگذاران مخابره میکند سیاستگذار در حال بازنگری در نحوه تعامل با شرکتهای بورسی است و محدودیتهای پیشین در خصوص نرخ ارز فروش شرکتها ممکن است تعدیل شود. به گفته او، افزایش نرخ ارز بهطور طبیعی سودآوری شرکتها را افزایش میدهد و این موضوع در تمامی مدلهای ارزشگذاری اثرگذار است.
با این حال، عسگری هشدار داد که همه صنایع به یک اندازه از این تغییرات منتفع نخواهند شد. به عنوان نمونه، در لایحه بودجه سقفی برای معافیتهای مربوط به افزایش سرمایه تعیین شده که میتواند بهویژه برای بانکها که طی سالهای اخیر سود خود را صرف افزایش سرمایه کردهاند، اثر منفی داشته باشد. همچنین افزایش نرخ ارز میتواند بهای تمامشده شرکتهایی با وابستگی بالا به مواد اولیه وارداتی را افزایش داده و حاشیه سود آنها را تحت فشار قرار دهد. او در ادامه به برنامه دولت برای انتشار اوراق بدهی اشاره کرد و گفت: طبق لایحه، دولت قصد دارد در سال آینده حدود ۹۴۰ همت اوراق بدهی منتشر کند که از این میزان، ۴۴۶ همت صرف بازپرداخت اصل اوراق قبلی خواهد شد. این در حالی است که در سال جاری نیز از حدود ۸۷۰ همت اوراق پیشبینیشده، تاکنون کمتر از ۵۰۰ همت به فروش رفته و حدود ۳۷۰ همت همچنان باقی مانده است.
عسگری افزود: همزمان با افزایش نرخ ارز، نیاز صنایع به سرمایه در گردش نیز افزایش خواهد یافت. اگر این شرایط با تداوم سیاست کنترل ترازنامه بانکها و عدم حمایت از نرخ اوراق دولتی همراه شود، احتمال افزایش یا جهش نرخ بهره در سال آینده تقویت میشود؛ موضوعی که اثر منفی مستقیمی بر ارزشگذاری شرکتها دارد. وی همچنین به رشد قابلتوجه درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: سهم درآمدهای مالیاتی از ۴۲ درصد در سال گذشته به حدود ۵۷ درصد در لایحه امسال افزایش یافته است. در این میان، ۱۱۸۳ همت مالیات از اشخاص حقوقی، ۱۸۹ همت مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی و ۹۹۷ همت مالیات بر کالاها و خدمات و ارزش افزوده پیشبینی شده است. به گفته او، تحقق این ارقام در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید مردم با ابهام جدی مواجه است و ممکن است فشار بیشتری بر شرکتها وارد شود. در پایان، عسگری جمعبندی کرد: در صورت ثبات شرایط سیاسی، بازار سرمایه در سال آینده میان دو نیروی متضاد قرار دارد؛ از یکسو سیگنالهای مثبت ناشی از بهبود سیاستهای ارزی و از سوی دیگر فشارهای ناشی از نرخ بهره و مالیات. بنابراین سرمایهگذاران باید خوشبینی فعلی را با احتیاط و در نظر گرفتن تمامی متغیرهای کلان دنبال کنند.
