در جست‌وجوی اجماع جدید

پس از یک‌دهه‌ واکنش منفی، زمان آن فرارسیده‌است که نه‌‌‌‌تنها بپذیریم نئولیبرالیسم مرده است، بلکه اجماعی جدید در حال جایگزینی با آن است. قابل‌توجه است که بخش‌های مهمی از چپ و راست در ایالات‌متحده بر خطوط کلی سیاست اقتصادی به توافق‌نظر رسیده‌‌‌‌اند. مباحث جاری در دانشگاه‌‌‌‌ها و اندیشکده‌‌‌‌ها امروزه از درک مشترکی هدایت می‌شود که به‌‌‌‌طور چشمگیری از آموزه‌‌‌ سنتی نئولیبرالی پنجاه سال‌گذشته فاصله دارد.

اولین عنصر این اجماع جدید، پذیرش این امر است که تمرکز قدرت اقتصادی از حد فراتر رفته‌است. این نگرانی توسط گروه‌های مختلف به اشکال گوناگونی بیان می‌شود. برخی مستقیما از نابرابری در درآمد و ثروت و اثرات مخرب آن بر سیاست شکایت می‌کنند. دیگران نگران قدرت بازار و پیامدهای منفی آن برای رقابت هستند. برای برخی دیگر، مساله‌‌‌ کلیدی، مالی‌‌‌‌سازی اقتصاد و تحریفی است که در اولویت‌‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند.

راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌های پیشنهادی نیز متنوع است؛ از مالیات بر ثروت گرفته تا اعمال شدید قوانین ضد‌انحصار و اصلاح تامین مالی مبارزات انتخاباتی، اما خواست مهار قدرت اقتصادی و سیاسی نخبگان شرکتی، مالی و فناوری، گسترده است و از حامیان ترقی‌‌‌‌خواه سناتور برنی سندرز گرفته تا پوپولیست‌‌‌‌هایی مانند استیو بنن (مجری پادکست و مشاور سابق ترامپ) را متحد می‌کند.

دومین عنصر اجماع جدید، اهمیت بازگرداندن کرامت به مردمان و مناطقی است که نئولیبرالیسم آنها را پشت‌سر گذاشت. در این برنامه، «شغل‌‌‌‌های خوب» حیاتی هستند. شغل‌‌‌‌ها صرفا وسیله‌‌‌‌ای برای تامین درآمد نیستند. آنها منبع هویت و پذیرش اجتماعی نیز هستند. شغل‌‌‌‌های خوب هستند که طبقه متوسط قدرتمند را تقویت می‌کنند؛ طبقه‌‌‌‌ای که بنیان انسجام اجتماعی و دموکراسی پایدار است.

در جهان در حال تغییر اقتصاد، بی‌‌‌‌ثباتی اجتناب‌ناپذیر است. تا دهه‌۱۹۹۰، محافظت‌‌‌‌های فراوانی مانند حمایت از شغل، محدودیت‌های تجاری، کنترل قیمت‌ها و مقرراتی که مهار مالی را در پی داشت، تاثیر این تغییرات بر کارگران و جوامع را محدود می‌کرد. برای نئولیبرال‌‌‌‌ها، این محافظ‌‌‌‌ها ناکارآمدی‌‌‌‌هایی بودند که باید حذف می‌شدند. آنها رنج اقتصادی و اجتماعی ناشی از

 از دست‌دادن شغل‌‌‌‌ها به‌دلیل تغییرات فناورانه، جهانی‌‌‌‌سازی یا آزادسازی اقتصادی را نادیده‌گرفتند.

سومین جزء اجماع در حال ظهور این است که دولت نقشی فعال در شکل‌دهی به دگرگونی اقتصادی مورد‌نیاز ایفا می‌کند. نمی‌توان به بازارها به‌‌‌‌تنهایی اعتماد کرد تا تاب‌‌‌‌آوری اقتصادی، امنیت ملی، نوآوری برای فناوری‌های پیشرفته، انرژی پاک یا ایجاد شغل‌‌‌‌های خوب در مناطق محروم را تولید کنند. دولت باید محرک باشد، فشار آورد و یارانه دهد. سیاست صنعتی از حاشیه‌‌‌ بی‌‌‌‌اعتبار بحث‌های اقتصادی به کانون آن منتقل شده‌است.

در مجموع، این سه اصل، درکی جدید از اهداف و ابزارهای سیاست اقتصادی ارائه می‌دهند که هم نوین است و هم در کلیت خود، قابل‌تحسین، اما شیطان همیشه در جزئیات پنهان است. نتایج واقعی را سیاست‌های مشخصی که انتخاب و اجرا می‌شوند تعیین خواهند کرد.

هدف «شغل‌‌‌‌های خوب» را درنظر بگیرید. در اینجا، چپ و راست به‌نظر می‌رسد بر مطلوبیت بازگرداندن و احیای تولید به داخل کشور به اجماع رسیده‌‌‌‌اند. از نظر تاریخی، نیروی کار صنعتی نقشی محوری در ایجاد جوامعی عادلانه با طبقه متوسط گسترده ایفا می‌کرد، اما اتوماسیون و دیگر نیروهای فناورانه، تولید را به بخشی کاهنده‌‌‌ اشتغال تبدیل کرده‌اند. حتی چین نیز در سال‌های اخیر‌میلیون‌ها شغل تولیدی از دست داده‌است، بنابراین حتی اگر سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی در آمریکا و اروپا احیا شود، تاثیر آن بر اشتغال به احتمال زیاد ناچیز خواهد بود.

خوشمان بیاید یا نه، آینده اشتغال در بخش خدمات نهفته است؛ مراقبت، خرده‌‌‌‌فروشی، هتل‌‌‌‌داری، لجستیک، اقتصاد گیگ و غیره. هر رویکردی به مشاغل خوب که بر نوآوری‌های سازمانی و فناوری در این خدمات تمرکز نکند، لاجرم ناامیدکننده خواهد بود.

البته دلایل مهم دیگری نیز برای حمایت از بخش تولید وجود دارد. تولید پیشرفته، در کنار اقتصاد دیجیتال، نقشی بسیار بزرگ در نوآوری و امنیت ملی ایفا می‌کند. منطقی است که علاوه‌بر سیاست‌های متمرکز بر خدمات اشتغال‌‌‌‌زا، سیاست‌های صنعتی نیز معطوف به این فعالیت‌های اقتصادی شوند، اما در اینجا نیز «چگونگی» به اندازه «چه چیزی» اهمیت دارد.

در مورد سیاست‌های صنعتی نیز هشدارهایی وجود دارد. این سیاست‌ها زمانی‌که فساد را دامن بزنند یا در خدمت منافع محدود شرکتی قرار گیرند، می‌توانند به‌شدت اشتباه از آب درآیند. متاسفانه، رویکرد ترامپ از این نظر دلگرم‌‌‌‌کننده نیست. سیاست‌های تجاری و معاملات او با شرکت‌های فناوری، بی‌‌‌‌ثبات، معامله‌‌‌‌محور و فاقد یک استراتژی بلندمدت منسجم برای خدمت به منافع عمومی بوده‌است. بدتر آنکه بخشی از برنامه‌‌‌‌ای است که استبداد را تعمیق می‌بخشد و حاکمیت قانون را نادیده می‌گیرد.

اصول پسانئولیبرالی سیاست اقتصادی، فهرست وسیعی برای ارزیابی برنامه‌های عملی در اختیار ما می‌گذارند و برنامه ترامپ در این ارزیابی به‌شدت مردود می‌شود. این برنامه صرفا به زبانی به شغل‌‌‌‌های خوب و سیاست صنعتی در خدمت دگرگونی اقتصادی متعهد است، درحالی‌که تمرکز بیشتر ثروت و قدرت را ترویج می‌کند. مدل سرمایه‌داری رفاقتی دولتی که سعی در احیای یک اقتصاد صنعتی مدت‌ها مرده دارد، به‌‌‌‌هیچ‌‌‌‌وجه پادزهری برای نئولیبرالیسم نیست.

بهترین توصیفی که می‌توان از رویکرد ترامپ نسبت به اقتصاد داشت، این است که آن مرحله‌‌‌‌ای آزمایشی در گذار پسانئولیبرالی است. خبر خوب این است که سیاستگذاران آینده مجبور نخواهند بود برای یافتن اصول راهنمای جدید زیاد جست‌وجو کنند. اجماع جدید هم‌اکنون حاضر است.

* اقتصاددان