این‌بار هم با شروع اعتراضات مردم به وضعیت معیشتی و نوسانات ارزی در کشور، بار دیگر این موضوع از سوی مجلس و وزارت کشور مطرح شده و قرار است بررسی آن در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. این موضوع ابتدا روز چهارشنبه ۱۷دی ماه ازسوی علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیرکشور، مطرح شد و او با بیان اینکه یکی از مطالبات جدی احزاب، تعیین تکلیف موضوع تجمعات بود تا امکان تفکیک تجمعات قانونی از سایر تجمعات فراهم شود، گفت: پیش‌تر نیز اعلام کرده بودیم که با تعامل با مجلس شورای اسلامی، طرح سازمان‌دهی تجمعات ذیل اصل۲۷ قانون اساسی نهایی شده و در این مسیر تعامل خوبی با مجلس وجود داشته و نظرات دولت و مجلس به یکدیگر نزدیک شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، زینی‌وند تصریح کرد: این طرح در حال حاضر در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد و هم احزاب و هم دولت تقاضا دارند که هرچه سریع‌تر در دستورکار قرار گیرد.

وی همچنین گفت: در این زمینه با رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس کمیسیون شوراها گفت‌وگو شده و آنها نیز این دغدغه را دارند و مصمم هستند که این قانون در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد. زینی‌وند افزود: با توجه به اینکه مجلس درگیر بررسی کلیات و جزئیات بودجه و مسائل مربوط به یارانه‌ها است این روزها روزهای شلوغی را پشت سر می‌گذارد؛ اما طبق قولی که داده شده است، در نخستین فرصت ممکن این طرح در صحن علنی مجلس در دستورکار قرار خواهد گرفت.

روز گذشته محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه مسوولان باید صدای اعتراضات مردم را بشنوند و با جدیت به مشکلات آنان رسیدگی کنند، اعلام کرد: گزارش کمیسیون شوراهای مجلس درباره نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که با هدف تعیین چارچوب مشخص برای این تجمعات تدوین شده است، هفته جاری در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت. وی در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: اعتراض بر اساس اصل۲۷ قانون اساسی، حق قانونی مردم است؛ مسوولان موظفند صدای اعتراضات مردم را بشنوند و به مطالبات و مشکلات آنان رسیدگی کنند. جوکار همچنین تصریح کرد: گزارش کمیسیون شوراهای مجلس درباره نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که با هدف تعیین چارچوب مشخص برای این تجمعات تدوین شده است، این هفته در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت.