معاون ارتقای کسبوکار بینالمللی سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» تشریح کرد
چالشهای بازرگانی خارجی ایران
امیر روشبخش قنبری، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» به تشریح جایگاه ایران در تجارت جهانی پرداخته است. مشروح گفتوگو را در ادامه میخوانید.
در سال گذشته، تجارت خارجی ایران همچنان با مجموعهای کشورها محدود شده است. این محدودیت ناشی از چه عواملی است؟
حدود ۲۰ کشور شریک اصلی مراودات تجاری ایران هستند؛ ۱۰ کشور نخست چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، پاکستان، هند، عمان، روسیه و جمهوری آذربایجان هستند و ترکمنستان، ارمنستان، ازبکستان، اندونزی، برزیل، غنا، تاجیکستان، قزاقستان، گرجستان و کنیا سایر شرکای تجاری ایران محسوب میشوند.
ساختار تجارت در ایران هنوز سنتی و متکی بر تجربه است و نه مبتنی بر مدلهای حرفهای و مطالعات دقیق بازار کشورهای هدف. آمار تجارت سال۱۴۰۳ نشان میدهد که ایران ۵۷.۸ میلیارد دلار صادرات انجام داده که حدود ۶۵ درصد آن را کالاهای خام و نیمهخام و ۳۵ درصد آن را نیز سایر کالاها تشکیل دادهاند. متوسط ارزش هر تن صادراتی بین ۳۵۰ الی ۳۸۰ دلار بوده است. این در حالی است که در زنجیرههای پاییندستی که امکان خلق ارزش افزوده بیشتر وجود دارد، ارزش صادراتی ایران میتوانست تا ۲۰۰۰دلار به ازای هر تن برسد. سوءمدیریتها و آسیبهایی که محیط زیست، منابع آبی و انرژی کشور طی سالهای گذشته متحمل شدند، بر سر تجارت نیز آمده است. فقدان نقشه راه مشخص و اتکای بیش از حد به ملاحظات سیاسی، مانع حضور پایدار ایران در تجارت منطقه شده است. در واقع تحریمهای سیاسی بر مناسبات تجاری کشور سایه افکنده و کشورها نیز میان مناسبات بینالمللی و تجارت مخاطرهآمیز با ایران، مناسبات بینالمللی را انتخاب کردند. در نتیجه ایران تنها با کشورهایی تجارت کرد که همسایگی با کشور داشتند یا از لحاظ سیاسی با یکدیگر همسو بودند. همین امر منجر شد تا کشورهای محدودی با ایران مراودات تجاری داشته باشند.
ایران در این سالها نیز کوشیده است تا با تنوعبخشی به کالاها، مسیر صادرات را به سوی محصولات متنوعتر بگشاید. برای مثال، ایران به چین شیرخشک و زعفران صادر میکند تا برای مصارف دارویی به کار گرفته شود. چای و پسته نیز از دیگر کالاهایی هستند که ایران به کشورها صادر میکند. این محصولات از ارزش افزوده بیشتری بهرهمندند و تمرکز بر آنها برای اقتصاد کشور حائز اهمیت است.
حقیقت آن است که آنچه ایران در میدان بازرگانی بینالمللی انجام میدهد، بیش از آنکه تجارت حرفهای باشد، تجارت سنتی است و در دنیا ایران را به عنوان کشوری خام و نیمهخام فروش میشناسند. مطالعه بازار کشورهای هدف، حلقه جامانده از تجارت ایران است. قیمت پایین و در دسترس بودن کالاهای ایرانی، بهویژه در حوزه معدن و پتروشیمی، تولیدکنندگان را از زحمت بازاریابی و پژوهش بازار بینیاز کرده است. روزانه ایمیلهایی از سوی طرفهای خارجی به دست تولیدکنندگان میرسد که خواستار خرید محصولات ایرانی هستند. آنها نیز بدون تلاش بازاریابی، تنها بر تکیهگاه مزیت رقابتی قیمت و دسترسی، صادرات را پیش میبرند. بنابراین، صادرات ایران نه بر پایه مطالعات دقیق بازار و کوشش بخشهای بازاریابی تجاری، بلکه بر اساس مزیت رقابتی کالا شکل میگیرد. در واقع بازار بکر ایران به این دلیل شکل گرفته است که هیچ کشوری مواد خام را برای صادرات تولید نمیکند، بلکه آنها را برای فروش به زنجیرههای پایین دستی و برای خلق ارزش بیشتر تولید میکنند.
در پهنه تجارت حرفهای جهان نقشه راه متفاوت است. چین، شریک نخستین ایران در تجارت، نمونه گویایی از این نقشه راه متفاوت است. ۶۰درصد صادرات، ۶۰درصد تولید ناخالص داخلی و همچنین ۸۰درصد اشتغال شهری پایدار این کشور را بنگاههای کوچک و متوسط شکل میدهند. هر چه در زنجیره تولید پیشتر میرویم و محصول به مرحله نهایی میرسد، ارزش افزوده آن بالاتر میرود. به عبارتی دیگر، در چین مدل تجارت از B۲B به B۲C رسیده است و محصول نهایی به دست مشتری عرضه میشود.
در اروپا نیز ۴۰ تا ۵۰درصد صادرات را همین شرکتهای کوچک و متوسط انجام میدهند، چراکه بیشترین ارزش افزوده به دست این بنگاهها ایجاد میشود و آنها به سبب ارتفاع سازمانی کمتر، هزینههای ثابت پایینتری دارند و در بحرانهایی چون کرونا، تابآوری بیشتری از خود نشان میدهند. برای مثال، با وقوع یک بحران، شرکتی با ۶۰۰۰ نیرو را نمیتوان یکباره تعدیل کرد، اما بنگاههایی با ۴۰ تا ۲۰۰ نفر حتی در دو سال رکود نیز دوام میآورند. این تابآوری، اشتغال شهری پایدار ایجاد میکند و توان رقابت تولید را بالا میبرد.
در جهان شرکتهای کوچک و متوسط صادراتمحور طراحی میشوند، اما بار صادرات را به شرکتهای مدیریت صادرات یا EMCها واگذار میکنند. این شرکتها واسطههایی تخصصیاند که بر بازار هدف مسلط هستند و راه را برای صدور کالا هموار میکنند. در دنیا هم واسطههای صادراتی، کنسرسیومهای صادراتی و شرکتهای مدیریت صادرات، پیشران حوزه صادرات هستند.
آیا حرکت به سوی روشهای نوین به توسعه تجارت ایران در منطقه کمک میکند؟ با توجه به محدودیتهای بینالمللی باید تلاش سیاستگذاران حفظ بازارهای موجود باشد یا توسعه بازارهای جدید ضروری است؟
درباره روشهای جدید، مانند سرمایهگذاری مشترک یا سرمایهگذاری متقابل، باید گفت که اینها پروژههای مرسوم دنیا هستند، اما در شرایط فعلی کشور ما، بهدلیل محدودیتهای بانکی، ناتوانی سیستم بانکی برای تامین اعتبارهای لازم برای سرمایهگذار خارجی و فضای سیاسی و امنیتی، امنیت سرمایهگذاری پایین آمده است. معمولا کشورهایی که میخواهند با ایران کار کنند، از شرکای اصلی ما هستند یا کشورهایی محدود مانند چین، بیشتر برای سرمایهگذاری وارد ایران میشوند. چینیهایی که در ایران سرمایهگذاری میکنند، تسهیلات و وام کمبهره برای پروژههای عمرانی اعطا میکنند. البته با شرطهایی مانند تامین تجهیزات توسط خود سرمایهگذاران. اما سرمایهگذاری به این صورت که بخش خصوصی دو کشور به صورت مستقل با یکدیگر همکاری کنند، میتوان گفت که تقریبا در ایران وجود ندارد.
به نظر من در شرایط فعلی، تنوعبخشی به بازارهای صادراتی ایران باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. سیاستگذاران باید به بازارهای نوظهور، مانند غرب آفریقا توجه کنند. در سوی دیگر، از ظرفیت توافقنامهها و پیمانهای منطقهای مثل اوراسیا که از امسال به آن دست یافتیم، نهایت استفاده را کنیم. به نظر میرسید تراز تجاری شش ماه نخست سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به دلیل جنگ ۱۲روزه افت فاحش داشته باشد، اما کاهش فقط حدود ۴ تا ۵ درصد بود. علت این کاهش اندک به دلیل رشد تجارت ۱۶ درصدی ایران با اوراسیا بود. این موضوع نشان میدهد پیمانهای منطقهای چقدر اثرگذار هستند.
تنوعبخشی به بازار و محصول، بهویژه در کالاهایی با ارزش افزوده بالا، برای ایران اهمیت زیادی دارد. برای مثال، کوبا که یک بازار نوظهور برای بازارهای بینالمللی است، به دلیل اشتراکات سیاسی میتواند فرصت خوبی برای تجارت ایران باشد. عمان برای ایران یک هاب صادرات مجدد است و بهدلیل توافقنامه تجارت آزاد با بسیاری از کشورها، میتواند به نفوذ ایران در بازارهای دور کمک کند.
چرا بازار صادراتی ایران در عراق درحال افول است؟ آیا این موضوع در سایر کشورهای همسایه نیز تکرار خواهد شد؟
بازار عراق نیز که زمانی یکی از معدود میدانهایی بود که ایران به دلیل مزیت لجستیکی، پیوستهای فرهنگی، مذهبی و سیاسی توانست در رقابت با چین عملکرد موفقتری داشته باشد. از ۵۷میلیارد صادرات ایران در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۲ الی ۲۳ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات کالاهای غیرخام میشد. در این میان حدود ۵ تا ۶میلیارد دلار از این نوع کالاها به کشور عراق صادرات شد.
استراتژی ایران در آن بازار رهبری هزینه بود. چینیها و ترکها از استراتژی تمایزسازی و افزایش کیفیت استفاده کردند؛ اما صادرکنندگانی که در این بازار حضور داشتند مشغول عرضه کالاهای بیکیفیت شدند و نتوانستند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. در این میان باید توجه کرد که اکنون بخشی از بازار عراق از دست رفته است؛ چراکه تولید ناخالص داخلی و درآمد نفتی عراق افزایش یافته و وضعیت اقتصادی در این کشور بهتر شده است. در نتیجه عراق هم دیگر مشتری کالای بیکیفیت نیست.
پیشنهاد من آن است که اکنون که بخشی از بازار عراق را از دست دادهایم، باید استراتژی نفوذ را تغییر دهیم، کالاهای باکیفیتتر عرضه و برای کالاهای در حال افول مانند میلگرد، سریعا کالای جایگزین تعریف کنیم تا سهم بازار را کاملا از دست ندهیم. درمورد سایر کشورهای همپیمان نیز باید چنین اقدامی صورت گیرد تا بازارهای هدف از دست نروند.
سیاستهای تعرفهای تازهای که ترامپ وضع کرده است، نقشه اقتصاد جهان را تغییر داده و بلوکهای تجاری جدیدی درحال شکلگیری است. آیا ایران توانسته از این وضعیت استفاده کند و نقش جدیدی در تجارت جهانی ایفا کند؟
باید قبول کرد که ایران سهم قابل توجهی در تجارت جهانی ندارد، چه با توجه به درآمد ارزی چه با توجه به ارقام صادراتی. هنگامی که به وضعیت تجاری ویتنام توجه میکنیم، مشاهده میکنیم که در سال۲۰۱۶ حدود ۱۹۵میلیارد دلار صادرات داشته و در سال ۲۰۲۴ این رقم را به ۵۹۰ میلیارد دلار رسانده است. این درحالی است که صادرات ایران در ۲۰۲۴ حدودا ۵۸ میلیارد دلار است؛ یعنی صادرات ویتنام که اقتصاد آن تنها بر تجارت آزاد متکی است و نه مانند ایران متکی بر نفت حدود ۱۰برابر ایران است. ایران در پیمانهایی چون بریکس، دی۸، شانگهای و اوراسیا کوشیده تا از قافله بلوکهای اقتصادی جدید و توافقنامهها عقب نماند، اما از میان همه این مسیرها، تنها پیمان اوراسیا است که تا حدی به جریان واقعی مبادلات ایران پیوسته و سایر همچنان در حد تفاهمنامههایی سیاسی و کماثر متوقف ماندهاند.
چشمانداز شما از آینده تجارت ایران چیست؟
بهدلیل سیاستهای اشتباه پیمانسپاری ارزی و سیاستهای ارزی ، ما صادرات را به اسارت گرفته بودیم، واردات را معطل و تولید را ناتوان کرده بودیم. هنگامی که نظام مسائل تجارت ایران را بررسی میکنیم، مشاهده میکنیم که ۸۰درصد آن مربوط به سیاستهای نادرست داخلی است و عامل خارجی سهم تعیینکننده ندارد.
بخش خصوصی تحریمهای بیرونی را دور میزند، اما باید تحریمهای داخلی برداشته شود. با نگاه نادرست به پیمانسپاری ارزی، قیمتگذاری دستوری نرخ ارز و چندنرخی کردن ارز، باعث شدیم صادرکننده ارزی را که حاصل صادرات او است، وارد چرخه اقتصاد نکند یا با نارضایتی این اقدام را انجام دهد. در بسیاری از حوزهها صادرات به صفر رسیده است؛ چراکه دیگر برای صادرکننده سود ندارد. برای مثال، قیمت ارز ۱۲۰هزار تومان است، اما ارز صادراتی را ۱۰۰هزار تومان حساب میکردیم و ۲۰درصد سود عملیاتی کم میشد.
بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، اغلب از تولید و تجارت کسب درآمد نمیکنند، بلکه از سوداگری نرخ ارز این پدیده صورت میگیرد که این امر نادرست است و منابع کشور را تاراج میکند. از زمان اجرای پیمانسپاری ارزی، قیمت ارز چندین برابر شده است. طی یک دهه گذشته سازمان توسعه تجارت ارز را ابزار تسهیل صادرات میداند، اما بانک مرکزی ارز را ابزار کنترل تورم و حفظ پایه پولی میبیند. در این مدت هیچ نتیجه مطلوبی از این مدل سیاستگذاری حاصل نشد و خروجی آن گرانی و تورم مداوم بوده است.
بسیاری از کشورها، حتی برخی کشورهای اروپایی، پیمانسپاری ارزی دارند اما دخالت قیمتی نمیکنند و ارز صادراتی را به واردکننده مجاز میرسانند. این باعث میشود صادرکنندگان ارز را وارد بازار کنند و بازار بر اساس عرضه و تقاضا به تعادل برسد و نرخ واقعی ارز شکل بگیرد. هرچه هم دستور بدهیم، ارز گوش نمیکند. در نهایت با توجه به شرایط فعلی سیاستگذاری نمیتوان پیشبینی دقیقی از وضعیت تجارت ایران در سال آینده ارائه داد.
